ليبرمان يناقش في «ميونيخ» حصول «حزب الله» على صواريخ «ياخونت» متطورة

وزير الدفاع الإسرائيلي دعا إلى تبادل الأراضي والسكان مع الفلسطينيين

كشفت مصادر سياسية إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدرو ليبرمان أُبلغ من مصادر غربية في «مؤتمر ميونيخ للأمن»، بأن ما يسمى «حزب الله» اللبناني حصل على أسلحة استراتيجية من شأنها تغيير توازن القوى على الحلبة البحرية في منطقة الشرق الأوسط. ونقلت المصادر التي كانت تتحدث في تل أبيب عن مسؤول مقرب من ليبرمان قوله إن تطورا كهذا يفتح الباب أمام تهديدات عصيبة، لن تمر عليها إسرائيل بهدوء.
واعتبر هذا التصريح بمثابة تهديد من إسرائيل ينضم إلى سلسلة تهديدات متبادلة، أطلقتها في الأيام الأخيرة، بدأها السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دنون، ورد عليها الرئيس اللبناني ميشال عون، وزعيم ما يسمى «حزب الله»، حسن نصر الله. وقد ترافقت هذه التهديدات مع نشاط بالغ تقوم به قوات الجيش الإسرائيلي على طول الحدود مع لبنان، ضمنه استكمال بناء الجدار العازل والقيام بتدريبات متنوعة للوحدات القتالية في الجيش، وكذلك لقوات الجبهة الداخلية.
وقالت المصادر الإسرائيلية إن ليبرمان سمع بهذه التقديرات، في اليومين الأخيرين من أكثر من جهة تحدثت إليه من أجهزة استخباراتية غربية، خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ. وتم تناقل المعلومات بين عدة جهات استخبارات غربية، بينهم مسؤولو المخابرات المرافقون لليبرمان، الذين وصفوا مصادر المعلومات بأنها «جيدة جدا». وحسب هذه المصادر، فإنه على الرغم من الجهود الكبيرة جدا المنسوبة إلى إسرائيل لمنع ما يسمى «حزب الله» من تهريب أسلحة خلال السنوات الخمس الماضية، فإن الحزب تمكن، كما يبدو، من تهريب كمية معينة (عددها كما يبدو حتى 8) من صواريخ «ياخنوت»، وهي «صواريخ شاطئ بحر» روسية الصنع، وتقابل صواريخ S - 300 المضادة للطائرات، وتعد من أفضل الصواريخ في العالم. ويتم إطلاق هذه الصواريخ من الشاطئ وتصل إلى مسافة 300 كيلومتر. وحسب معلومات إسرائيلية، فإنه لا توجد حاليا منظومة حرب إلكترونية يمكنها مواجهة هذه الصواريخ أو تشويشها.
وقدرت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية، منذ زمن، بأن حصول ما يسمى «حزب الله» على صواريخ «ياخنوت»، من شأنه أن يهدد بشكل كبير حركة سفن سلاح البحرية الإسرائيلي، والأسطول السادس الأميركي، والسفن المدنية في البحر المتوسط، بالإضافة إلى تهديد حقول الغاز الطبيعي التي حفرتها إسرائيل في أعماق البحر. وليس من المستبعد أن تكون بعض الهجمات التي شنها سلاح الجو الإسرائيلي، حسب مصادر أجنبية، على قوافل ومستودعات الأسلحة التي كان يفترض نقلها من سوريا إلى ما يسمى «حزب الله» في لبنان، كانت تهدف إلى تشويش وصول صواريخ «ياخونت» لما يسمى «حزب الله». وفي شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد هجوم تم نسبه لإسرائيل، قال الوزير ليبرمان، إن «لدى إسرائيل عدة خطوط حمراء، لن تتخلى عنها، من بينها تهريب الأسلحة المتطورة أو أسلحة كيماوية إلى (حزب الله)». والآن يتبين، حسب المعلومات التي وصلت مؤخرا، أنه إذا كانت إسرائيل هي التي وقفت فعلا وراء الهجمات، فإنه ليس من المؤكد أنه تم تدمير كل القوافل. وفي كل الأحوال، يمكن بواسطة إيران إيصال الصواريخ لما يسمى «حزب الله» بطرق أخرى. وتسود مخاوف من أن يكون ما يسمى «حزب الله» نجح في تهريب صواريخ مضادة للطائرات أيضا.
في سياق متصل، تطرق ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ أمس إلى حل الدولتين مع الفلسطينيين، قائلاً إنه يؤيد هذا الحل شرط تبادل للأراضي والسكان بهدف ضمان تجانس الشعب الإسرائيلي. وقال ليبرمان إن «حل الدولتين (مطلوب ولكن) أعتقد أن يجب ضمان (الطابع) اليهودي للدولة» الإسرائيلية، وذلك لدى سؤاله عن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب الذي نأى بنفسه عن قيام دولة فلسطينية. وأضاف: «مشكلتي أن الحل المطروح اليوم هو أن علينا إقامة دولة فلسطينية متجانسة، من دون أدنى يهودي، (علما بأننا) سنصبح دولة ثنائية الجنسية مع فلسطينيين يشكلون 20 في المائة من السكان». وتابع: «أعتقد أن المبدأ الأساسي لحل (الدولتين) ينبغي أن يكون تبادل الأراضي والسكان».
وتقوم هذه الفكرة على أن تصبح الأراضي الفلسطينية التي يقيم فيها مستوطنون يهود جزءا من دولة إسرائيل، فيما تغدو القرى الإسرائيلية التي يقطنها عرب جزءا من الدولة الفلسطينية المقبلة.
ويشكل عرب إسرائيل المتحدرون من الفلسطينيين الذين لم يغادروا أراضيهم لدى قيام دولة إسرائيل، 17.5 في المائة من السكان. ويخشى البعض في إسرائيل من أن يهدد ثقلهم الديموغرافي المتنامي هوية الدولة اليهودية.
وحل الدولتين منذ أعوام هو القاعدة الرئيسية لتسوية النزاع، ويشمل أن تتخلى إسرائيل، جزئيا على الأقل، عن المستوطنات التي أقيمت في الأراضي الفلسطينية. لكن ترمب أعلن لدى استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه ليس متمسكا بهذا الحل. ولم تمض 24 ساعة على تصريحه وما آثاره من بلبلة حتى كررت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هالي دعم واشنطن لمبدأ حل الدولتين.