«الأمم المتحدة» تبشر بانفراج سياسي وشيك في ليبيا

يشمل تعديلات في مجلس الرئاسة وتحديد دور حفتر في قيادة الجيش الموحد

بشر الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر بانفراج وشيك محتمل في الأزمة الليبية، استنادًا إلى ظهور تقارب في الآراء المتعلقة بالتحديات الأساسية بين الأطراف المعنية، معربًا عن أمله في أن يكون عام 2017 هو عام الإعلان عن تلك القرارات.
وأشار كوبلر، في تصريحات صحافية نشرها موقع المنظمة الدولية، إلى أن التوافقات المتوقعة تشمل تعديلات في تكوين مجلس الرئاسة، والقيادة العليا للجيش، ودور المشير خليفة حفتر في سلسلة القيادة لجيش ليبي موحد يكون مسؤولاً عن جميع البلاد. وأضاف أن «القرارات المتوقعة تشمل كذلك الاتفاق على كيفية تشكيل قوة عسكرية وشرطة قوية؛ لأن ذلك في رأيه هو السبيل الوحيد لتفكيك الجماعات المسلحة على نحو فعال. كما تشمل الاتفاق على آلية للاستفادة من عائدات النفط والغاز لصالح كل الليبيين، وإنهاء الوضع الإنساني المتردي في البلاد».
وخلص المبعوث الدولي إلى أن التوصل إلى هذه الاتفاقات من شأنه تمكين مجلس النواب الليبي من المصادقة على حكومة الوفاق الوطني.
وشدد المسؤول الدولي على أن الليبيين لا الأمم المتحدة من سيقرر مستقبل ليبيا، لكن المنظمة الدولية تتولى فقط تيسير العملية، والقيام بالوساطة، وإجراء المناقشات مع الدول المجاورة والمنظمات الإقليمية مثل الاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي.
وكان كوبلر قد أبلغ مجلس الأمن الدولي مساء أمس الأربعاء بتوقيت نيويورك، بأن تقدمًا ملموسًا قد تحقق في ليبيا من ضمنه تعاون مجلس الرئاسة والمؤسسات الاقتصادية الليبية بشأن الإنفاق من ميزانية عام 2017. مضيفًا أن الميزانية ستمكن مؤسسات الدولة من توفير الكثير من الخدمات الأساسية اللازمة. وأضاف أن إنتاج النفط ارتفع إلى أكثر من 700 برميل يوميًا. وهذا يوفر للدولة الليبية الإيرادات التي تشتد الحاجة إليها.
وعلى الصعيد الأمني أكد الممثل الخاص أن تنظيم داعش لا يزال يشكل تهديدًا، على الرغم من فقده الأماكن التي كانت تحت سيطرته. وقال: «على الرغم من هذه المكاسب، فالليبيون ليسوا في وضع يمكنهم من معالجة الأسباب الجذرية للانقسامات. يجب أن يكون 2017 عام القرارات؛ قرارات وتوافقات على القضايا الجوهرية. وفي تصريحاته لموقع «أخبار الأمم المتحدة»، ألقى كوبلر الضوء على أن النقاشات الحالية المتعلقة بالاتفاق السياسي الذي أكمل عامه الأول تبحث خيار تعديل الاتفاق وخيار إبقائه على حاله، مضيفًا: «نحن نقوم بدور الوساطة منذ شهرين، وقد طلبنا من الليبيين تحديد التحديات الرئيسية، وهل يجب أن تكون هناك تعديلات محدودة أم لا؟، فعلى سبيل المثال في تكوين مجلس الرئاسة، والقائد الأعلى للجيش، ودور المشير خليفة حفتر في سلسلة القيادة لجيش ليبي موحد يكون مسؤولاً عن جميع البلاد. هذه هي الأسئلة التي يجب أن يقرر الإجابة عنها الليبيون أنفسهم».