استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر اليمامة اليوم (الثلاثاء)، ماجد الحقيل وزير الإسكان، وكبار مسؤولي الوزارة والمهتمين بالإسكان في القطاعين الحكومي والخاص.
وقد وجه الملك سلمان الكلمة التالية:
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه..
أيها الإخوة الحضور: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
يطيب لي أن ألتقي بهذا الجمع المبارك مرحباً بكم وبوزير الإسكان وزملائه منسوبي الوزارة، وصندوق التنمية العقارية، وجميع المهتمين في قطاع الإسكان بالمملكة من القطاعين العام والخاص.
أيها الإخوة إن دولتكم ولله الحمد والمنة تسير على خطى النمو والتطور بكل ثبات مع التمسك بعقيدتها الصافية والمحافظة عليها، وستواصل - بحول الله وقوته - البناء وإكمال هذه المسيرة بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة.
إن توفير السكن الملائم للمواطنين وأسباب الحياة الكريمة من أولوياتنا وهو محل اهتمامي الشخصي، وما صدر مؤخرا ً من تنظيمات وقرارات يصب بهذا الاتجاه، فالجميع يدرك ما توليه الدولة من رعاية واهتمام بهذا القطاع وما اعتمدت له من ميزانيات ضخمة.
أيها الإخوة: لقد شجعت الدولة الاستثمار في هذا المجال وتعزيز دور القطاع الخاص ليكون شريكا ً مكملاً لجهود الحكومة في تحقيق هذا الهدف، كما سعت إلى إيجاد توازن بين العرض والطلب، وتحفيز ملاك الأراضي على تطويرها والاستثمار فيها بما يسهم في سد الاحتياج المتزايد للسكن.
وفي هذا الصدد أود التنويه بما يقوم به الإخوة في وزارة الإسكان من جهود، مؤكداً أهمية استمرار الوزارة والقطاعات المشاركة لها بالسعي لتحقيق الأهداف والخطط المرسومة لتوفير السكن المناسب لأبنائنا المواطنين. وأسأل الله عز وجل التوفيق للجميع. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ثم ألقى وزير الإسكان كلمة عد فيها قطاع الإسكان من أهم القطاعات التي ينتظر منها المواطنون ما يلبّي تطلعاتهم ورغباتهم، وقال" سعينا منذ أن حظينا بثقتكم الكريمة، على الاجتهاد في تحقيق توجيهاتكم التي تؤكد دائماً على بذل كل ما بوسعنا لخدمة المواطن والوطن للوصول به إلى مزيد من النهضة والتنمية والرقي، مشيراً إلى أنه كان لوزارة الإسكان من خلال مجموعة من ذوي الكفاءة والخبرة في هذا المجال العمل على إعداد رؤية متكاملة تستهدف دراسة متعمقة لواقع سوق الإسكان في المملكة، وبحث متطلباته التي تسهم في تطويره والنهوض به إلى جانب إيجاد مجموعة من الروافد الداعمة والخطط والبرامج التي من شأنها الأخذ بهذا القطاع إلى واقع أفضل وقد تم اعتمادها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
وأكد الحقيل أنه بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين واصلت وزارة الإسكان مسيرتها في تنفيذ المشاريع الإسكانية ذات الخيارات المتنوعة التي تتوافر فيها مجموعة من المرافق الخدمية اللازمة، موضحاً أن الوزارة أنجزت في هذا الإطار عددا من المشاريع منها ما تم تسليمه للمواطنين المستحقين للدعم السكني وأخرى يجري تسليمها حالياً، إضافة إلى مشاريع أخرى تقترب من الإنجاز تمهيداً لتسليمها للمستحقين وفقاً لآلية الاستحقاق والأولوية.
ولفت الحقيل إلى أن عمل الوزارة لم يقتصر على الجوانب التنفيذية فحسب وإنما أولت جوانب التخطيط عناية كبيرة انطلاقاً من أهمية ذلك في دعم السوق الإسكاني ليتحقق لهذا السوق الاستدامة والتوازن بين العرض والطلب.
وأوضح الحقيل أن نظام الرسوم على الأراضي البيضاء الذي تم إقراره مؤخراً يأتي أحد أهم الأنظمة الداعمة التي ستستفيد منها الوزارة في فك احتكار الأراضي داخل النطاق العمراني ورسم برامجها الحالية والمستقبلية نظراً لما يمثله من فوائد عدة على قطاع الإسكان.
وأوضح وزير الإسكان أنه انطلاقاً من الدعم المتواصل الذي تحظى به وزارة الإسكان من المقام الكريم، وتنفيذاً لأوامره، أسست الوزارة مركزاً لخدمات المطورين سعياً إلى دعم المعروض من الوحدات السكنية وتحفيز المطورين العقاريين وتسهيل إجراءات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى برنامج تنظيم البيع على الخارطة إلى جانب تفعيل تنظيم مجالس الملاك الذي يستهدف تنظيم المجمعات السكنية من أعمال التشغيل والصيانة وإدارة المرافق وجهود الوزارة في إيجاد أذرع استثمارية للإسهام في خدمة قطاع الإسكان، كما عملت الوزارة على تأسيس مركز البيانات والمعلومات للإسكان الذي يتضمن قاعدة بيانات متكاملة حول القطاع لمساعدة الوزارة في خططها التنفيذية، إذ يستهدف إعطاء مؤشرات حقيقية لسوق الإسكان تسهم في نضج السوق وخدمة جميع أطرافه من المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.
وأشار إلى أنه ولأهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية فقد عملت الوزارة على مشروع الشراكة مع القطاع الخاص الذي يستهدف الإسهام في ضخ المزيد من الوحدات السكنية بخيارات متنوعة وجودة عالية وأسعار مناسبة، حيث قامت في هذا الإطار بتوقيع عدد من الشراكات مع مجموعة من شركات التطوير العقاري المؤهلة داخل المملكة وخارجها لإنشاء 180 ألفا من الوحدات السكنية في جميع المناطق خلال فترة زمنية وجيزة بأسعار مناسبة، إضافة إلى شراكات أخرى على وشك الاكتمال مع مطورين محليين ومطورين من دول ذات التجارب الناجحة إسكانيا.
