«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر

إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر

إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، عن جدول أعماله المبدئي والمُعدّل لعام 2027، الذي يتضمن إلغاء عقد اجتماع للسياسة النقدية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، قد أعلن الشهر الماضي أن لجنة تحديد أسعار الفائدة ستواصل عقد ثمانية اجتماعات خلال العام المقبل، لكنها ستقلص عدد اجتماعات السياسة النقدية إلى سبعة اجتماعات فقط، مع تخصيص الاجتماع الثامن لمناقشة القضايا الاستراتيجية الأوسع للسياسة النقدية؛ ولن يشهد هذا الاجتماع الاستراتيجي أي تصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان للسياسة النقدية.

وقال وارش للصحافيين الشهر الماضي: «إن صياغة السياسة الصحيحة تتطلب تقييم التطورات قريبة المدى على فترات منتظمة وغنية بالمعلومات، ولكن من المهم بالقدر نفسه أن نخصص وقتاً ومساحة، بصفتنا مجموعة متنوعة فكرياً، للمداولات الاستراتيجية والتفكير برؤية جديدة في القضايا الكبرى، مع التطلع إلى آفاق زمنية أطول».

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى نحو تقليص عدد اجتماعات السياسة النقدية مستقبلاً إلى ستة اجتماعات، وهي فكرة طرحها رئيس الفيدرالي هذا الصيف وتحظى بدعم بقية أعضاء المجلس، نظراً لأنها ستتيح مزيداً من الوقت لجمع مجموعة أكثر اكتمالاً من البيانات لاتخاذ قرارات أدق بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع وارش أن يعقد الفيدرالي في عام 2028 اجتماعين مخصصين للمناقشات الاستراتيجية وستة اجتماعات لتحديد السياسة النقدية.

ويأتي هذا التغيير في وقت يجد فيه «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه بشكل متزايد يتلقى بيانات اقتصادية رئيسية بعد إعلانه قرارات أسعار الفائدة؛ فعلى سبيل المثال، صدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الشهر الماضي في 29 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من اجتماع «الفيدرالي»، كما تكرر الأمر نفسه بعد اجتماعي أبريل (نيسان) ويوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً أن يُعقد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) قبل يوم واحد من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ورغم أن البنك المركزي يمكنه استخدام أجزاء من بيانات التضخم الأخرى لتقدير هذا المؤشر، فإن عقد الاجتماعات كل ثمانية أسابيع بدلاً من الجدول الحالي البالغ ستة أسابيع سيوفر له بيانات أكثر اكتمالاً في كل اجتماع.


مقالات ذات صلة

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

الاقتصاد عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مجدداً خلال أكتوبر، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد مبنى البنك الاحتياطي الفيدرالي في واشنطن (رويترز)

رئيس «فيدرالي نيويورك» يرجّح الحاجة لمزيد من رفع الفائدة لمواجهة التضخم

قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، جون ويليامز، إنه من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى مزيد من الزيادات في أسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط»
الاقتصاد هوانغ خلال مشاركته في "قمة الاستثمار في ألمانيا" ببرلين في 19 أكتوبر (إ.ب.أ)

فخ العلاقات يطيح رئيس «إنفيديا»

أنهت استقالة جنسن هوانغ من منصبه رئيساً تنفيذياً لشركة «إنفيديا» مسيرة امتدت 33 عاماً، قادها خلالها من مشروع ناشئ لصناعة معالجات الرسوميات إلى واحدة من أكبر

«الشرق الأوسط» (سان فرانسيسكو)
الاقتصاد وُضعت الزهور خارج مقر شركة إنفيديا في سانتا كلارا بكاليفورنيا يوم الخميس (أ.ب)

القيمة السوقية لـ«إنفيديا» تهبط دون 4 تريليونات دولار بعد استقالة هوانغ

تعرّضت شركة «إنفيديا» لواحدة من أعنف موجات البيع في تاريخها، الخميس، بعدما هبطت قيمتها السوقية إلى ما دون 4 تريليونات دولار للمرة الأولى منذ عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد ترمب يقف إلى جانب جينسن هوانغ عقب منحه «الميدالية الوطنية للعلوم» خلال قمة «عصر ذهبي جديد» في «معهد الولايات المتحدة للسلام» بواشنطن (أرشيفية - رويترز)

ترمب يطرح تيم كوك لخلافة هوانغ في قيادة «إنفيديا»

طرح الرئيسُ الأميركي، دونالد ترمب، اسمَ تيم كوك، الرئيس التنفيذي السابق لشركة «أبل»، لخلافة جينسن هوانغ في قيادة «إنفيديا»، عقب استقالة الأخير من منصبه...

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر

إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يقلّص اجتماعاته النقدية في 2027 ويلغي اجتماع أكتوبر

إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)
إشارة لمبنى «الاحتياطي الفيدرالي» في واشنطن (رويترز)

أعلن مجلس «الاحتياطي الفيدرالي»، يوم الخميس، عن جدول أعماله المبدئي والمُعدّل لعام 2027، الذي يتضمن إلغاء عقد اجتماع للسياسة النقدية في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وكان رئيس «الاحتياطي الفيدرالي»، كيفين وارش، قد أعلن الشهر الماضي أن لجنة تحديد أسعار الفائدة ستواصل عقد ثمانية اجتماعات خلال العام المقبل، لكنها ستقلص عدد اجتماعات السياسة النقدية إلى سبعة اجتماعات فقط، مع تخصيص الاجتماع الثامن لمناقشة القضايا الاستراتيجية الأوسع للسياسة النقدية؛ ولن يشهد هذا الاجتماع الاستراتيجي أي تصويت على أسعار الفائدة أو إصدار بيان للسياسة النقدية.

وقال وارش للصحافيين الشهر الماضي: «إن صياغة السياسة الصحيحة تتطلب تقييم التطورات قريبة المدى على فترات منتظمة وغنية بالمعلومات، ولكن من المهم بالقدر نفسه أن نخصص وقتاً ومساحة، بصفتنا مجموعة متنوعة فكرياً، للمداولات الاستراتيجية والتفكير برؤية جديدة في القضايا الكبرى، مع التطلع إلى آفاق زمنية أطول».

وتُعد هذه الخطوة المرحلة الأولى نحو تقليص عدد اجتماعات السياسة النقدية مستقبلاً إلى ستة اجتماعات، وهي فكرة طرحها رئيس الفيدرالي هذا الصيف وتحظى بدعم بقية أعضاء المجلس، نظراً لأنها ستتيح مزيداً من الوقت لجمع مجموعة أكثر اكتمالاً من البيانات لاتخاذ قرارات أدق بشأن أسعار الفائدة. ويتوقع وارش أن يعقد الفيدرالي في عام 2028 اجتماعين مخصصين للمناقشات الاستراتيجية وستة اجتماعات لتحديد السياسة النقدية.

ويأتي هذا التغيير في وقت يجد فيه «الاحتياطي الفيدرالي» نفسه بشكل متزايد يتلقى بيانات اقتصادية رئيسية بعد إعلانه قرارات أسعار الفائدة؛ فعلى سبيل المثال، صدر مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (PCE) الشهر الماضي في 29 أكتوبر، أي بعد يوم واحد من اجتماع «الفيدرالي»، كما تكرر الأمر نفسه بعد اجتماعي أبريل (نيسان) ويوليو (تموز). ومن المقرر أيضاً أن يُعقد اجتماع ديسمبر (كانون الأول) قبل يوم واحد من صدور تقرير مؤشر أسعار المستهلك لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ورغم أن البنك المركزي يمكنه استخدام أجزاء من بيانات التضخم الأخرى لتقدير هذا المؤشر، فإن عقد الاجتماعات كل ثمانية أسابيع بدلاً من الجدول الحالي البالغ ستة أسابيع سيوفر له بيانات أكثر اكتمالاً في كل اجتماع.


أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
TT

أسعار المنتجين في الولايات المتحدة تواصل الارتفاع في أكتوبر

عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)
عامل يجهّز الفولاذ للحام الآلي في مصنع شركة «إتش سي سي» بولاية إلينوي الأميركية (رويترز)

ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة مجدداً خلال أكتوبر (تشرين الأول)، مسجلة أكبر زيادة سنوية في أربع سنوات، ما يعزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل رفع أسعار الفائدة بعد الزيادة المتوقعة على نطاق واسع الشهر المقبل.

وقال مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الجمعة، إن مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي ارتفع بنسبة 0.3 في المائة الشهر الماضي، بعد زيادة حادة بلغت 1.4 في المائة في سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات المعدلة بالزيادة. وكان اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر بنسبة 0.4 في المائة، بعد قفزة بلغت 1.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء ارتفاع أسعار المنتجين الشهر الماضي مدفوعاً بزيادة أسعار السلع بنسبة 0.5 في المائة، ولا سيما المواد الغذائية والمواد الكيميائية العضوية الأساسية. كما ارتفعت أسعار الخدمات بنسبة 0.2 في المائة، مسجلة زيادة للشهر الخامس على التوالي.

وعلى أساس سنوي، قفز مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 6.5 في المائة في أكتوبر، وهي أكبر زيادة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقارنة بارتفاع بلغ 6.3 في المائة في سبتمبر.

وجاء التقرير عقب صدور بيانات هذا الأسبوع أظهرت ارتفاع أسعار المستهلكين في أكتوبر بأكثر من المتوقع. كما أفادت الحكومة الأسبوع الماضي بارتفاع عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية بوتيرة قوية خلال أكتوبر، وتراجع معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مقارنة بـ4.2 في المائة في سبتمبر.

وأدت هذه البيانات، إلى جانب تصريحات أدلى بها عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي الأميركي كريستوفر والر، إلى تباين توقعات الأسواق المالية بين ترجيح رفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، أو الإبقاء على احتمال رفعها بمقدار نصف نقطة مئوية.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن الأسواق المالية تتوقع زيادة أخرى في تكاليف الاقتراض خلال يناير (كانون الثاني).

وكان الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة ضمن نطاق يتراوح بين 3.75 و4.00 في المائة خلال الشهر الماضي.


الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
TT

الصناديق الأوروبية تقود تدفقات الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع

وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)
وسيط أسهم يتابع التداول في بورصة فرانكفورت (إ.ب.أ)

تصدّرت الصناديق الأوروبية تدفقات الاستثمارات إلى صناديق الأسهم العالمية خلال الأسبوع المنتهي في 11 نوفمبر (تشرين الثاني)، مستفيدة من قوة نتائج أعمال الشركات وتراجع أسعار النفط الخام، رغم موجة البيع التي طالت أسهم شركات التكنولوجيا الأميركية. وأسهمت هذه التدفقات في دفع إجمالي الاستثمارات الوافدة إلى صناديق الأسهم العالمية إلى أعلى مستوى في سبعة أسابيع.

وأظهرت بيانات شركة «إل إس إي جي ليبر» أن الصناديق الأوروبية استقطبت صافي تدفقات بلغ 35.13 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي منذ يونيو (حزيران) 2021، لترتفع بذلك التدفقات الصافية إلى صناديق الأسهم العالمية إلى 50.99 مليار دولار، وهو أعلى مستوى منذ 23 سبتمبر (أيلول)، وفق «رويترز».

وفي الولايات المتحدة، واصلت صناديق الأسهم جذب الاستثمارات للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 6.6 مليار دولار، وإن كان هذا المبلغ أقل بنحو 56 في المائة من تدفقات الأسبوع السابق، التي بلغت 14.97 مليار دولار. كما استقطبت صناديق الأسهم الآسيوية 6.15 مليار دولار.

وساهمت التوقعات الإيجابية لشركة «كور ويف» الأميركية في تهدئة المخاوف المرتبطة بالإنفاق على قطاع التكنولوجيا المموّل بالديون. وقالت الشركة، المتخصصة في توفير البنية التحتية السحابية للذكاء الاصطناعي، يوم الثلاثاء، إنها تتوقع تحقيق أرباح على أساس معدل خلال النصف الأول من عام 2028، مدعومة بقوة الطلب والتزامات العملاء. وكانت الشركة قد أصبحت محوراً للمخاوف من تشكّل فقاعة في قطاع الذكاء الاصطناعي، في ظل القلق من اعتمادها الكبير على الاقتراض لتمويل بناء مراكز البيانات.

وعلى صعيد أداء الأسواق، سجّل مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي مستوى قياسياً بلغ 666.58 نقطة يوم الخميس، مدعوماً بنتائج أعمال قوية لبنك «يونيكريديت» الإيطالي، وتوقعات متفائلة بشأن هوامش أرباح شركة «سيمنز إنرجي» لعام 2027، إلى جانب التوقعات الإيجابية لـ«كور ويف».

وفي تفاصيل حركة الاستثمارات الأميركية، استقطبت صناديق الأسهم الكبرى صافي تدفقات بلغ 11.64 مليار دولار، وهو أعلى مستوى في أربعة أسابيع، في حين سجلت صناديق الأسهم المتوسطة والصغيرة الحجم صافي سحوبات بقيمة 2.44 مليار دولار ومليار دولار، على التوالي.

في المقابل، سحب المستثمرون صافي 2.49 مليار دولار من الصناديق القطاعية، في أكبر موجة سحوبات أسبوعية خلال أربعة أسابيع، بقيادة صناديق قطاعات الصناعة وخدمات الاتصالات والمرافق، التي سجلت سحوبات بلغت 984 مليون دولار و811 مليون دولار و802 مليون دولار، على التوالي.

وعلى مستوى الصناديق القطاعية العالمية، استقطبت قطاعات التكنولوجيا والرعاية الصحية والخدمات المالية صافي تدفقات وافدة بقيمة 2.62 مليار دولار و833 مليون دولار و820 مليون دولار، على التوالي، في حين سجّل قطاع الصناعات صافي تدفقات خارجة بلغ 1.07 مليار دولار.

وفي سوق السندات، تراجع الطلب على صناديق السندات الأميركية إلى أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع، مع تسجيل صافي تدفقات أسبوعية بلغ 573 مليون دولار. وجذبت صناديق الدخل الثابت المحلية الخاضعة للضريبة تدفقات بقيمة 2.13 مليار دولار للأسبوع الثامن على التوالي، في حين سجلت صناديق السندات ذات الدرجة الاستثمارية قصيرة ومتوسطة الأجل، وصناديق السندات الحكومية وسندات الخزانة طويلة الأجل، سحوبات بلغت 950 مليون دولار و949 مليون دولار، على التوالي.

أما على المستوى العالمي، فسجّلت صناديق السندات صافي تدفقات خارجة بقيمة 507.89 مليون دولار، منهية سلسلة من التدفقات الوافدة استمرت سبعة أسابيع متتالية. وشملت السحوبات صناديق السندات الحكومية التي فقدت 488.8 مليون دولار، بعد أن استقطبت 5.17 مليار دولار في الأسبوع السابق، إضافة إلى صناديق السندات العالمية المقومة بالدولار التي سجلت سحوبات بقيمة 1.72 مليار دولار. في المقابل، ضخ المستثمرون صافي 2.07 مليار دولار في صناديق سندات الشركات.

وشهدت صناديق أسواق النقد بدورها موجة سحوبات؛ إذ سحب المستثمرون 37.48 مليار دولار من الصناديق العالمية، مقارنة بصافي مشتريات بلغ 174.22 مليار دولار في الأسبوع السابق. وفي الولايات المتحدة، بلغت السحوبات من هذه الصناديق 38.49 مليار دولار، بعد تدفقات وافدة صافية وصلت إلى 118.62 مليار دولار خلال الأسبوع السابق.

وفي أسواق السلع، واصلت صناديق الذهب والمعادن النفيسة الأخرى جذب اهتمام المستثمرين للأسبوع الثاني على التوالي، مستقطبة صافي تدفقات بلغ 614 مليون دولار. كما سجلت صناديق الطاقة صافي مشتريات بقيمة 215.43 مليون دولار، لتمتد سلسلة التدفقات الوافدة إليها إلى أربعة أسابيع متتالية.

أما في الأسواق الناشئة، فقد استقطبت صناديق الأسهم صافي تدفقات بلغ 4.65 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي خلال ثلاثة أسابيع، في حين سجلت صناديق السندات صافي سحوبات بقيمة 657.44 مليون دولار، للأسبوع الثالث على التوالي، وفقاً لبيانات شملت 29.202 صندوق استثماري.