ردّ رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، بشكل غير مباشر، على الجدل الذي أعقب قرار بلاده إرسال وحدات عسكرية إلى النيجر في الأسبوع الأخير من الشهر الماضي، مؤكداً أن الخطوة تهدف إلى حماية منشآت للطاقة مشتركة بين البلدين من تهديدات أمنية.
وتناول شنقريحة، في خطاب نشرته وزارة الدفاع، الاثنين، بمناسبة زيارته «الناحية العسكرية الثانية» (وهران بغرب البلاد)، ولقائه بضباطها وعسكرييها، قضية نقل وحدات من الجيش إلى شمال النيجر، وما أثارته من ردود فعل داخلياً وإقليمياً ودولياً، حيث شدّد على أن قرار رئيس الجمهورية القاضي بإرسال تشكيلة عسكرية إلى هناك «جاء استجابة لطلب السلطات النيجرية، وفي إطار تفعيل قواعد الدستور، بغية حماية المنشآت والمشاريع الطاقوية المشتركة».
ولفت شنقريحة إلى جلسة مصادقة البرلمان، في 25 من الشهر الماضي، على تفويض تسلمه النواب من الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الخصوص، بوصفه وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة.
وأضاف أن هذا القرار «يعكس إرادة البلدين ووعيهما بأهمية حماية هذه الاستثمارات والمنشآت الطاقوية، خصوصاً في ظل التهديدات الأمنية التي تعرفها المنطقة من نشاطات إرهابية وتخريبية ذات امتدادات إقليمية ودولية». وأشار إلى أن الجزائر «ماضية بخطى ثابتة على مسار تعزيز خياراتها الاستراتيجية المرتبطة بمشروعها الوطني النهضوي، خصوصاً في إطار تدعيم أواصر التعاون مع دول الجوار، ضمن مقاربة استباقية ووقائية لمواجهة التهديدات والتحديات المشتركة».
وفيما أيّد نواب الأحزاب الموالية للسلطة، الذين يشكلون أكثرية في غرفتي البرلمان، الانتشار الميداني للقوات المسلحة في الجارة الجنوبية، امتنع برلمانيو المعارضة عن التصويت، متعللين بأن الخطوة يلفها الغموض، وبأن أحزابهم لم تُستشر حولها.
أما دولياً، فقد قال الاتحاد الأوروبي، الجمعة الماضي، على لسان الناطق باسمه أنور العنوني، إنه «يتابع الوضع عن كثب، ويطالب بتوضيحات بشأن نطاق هذه العملية وأهدافها والأساس القانوني الذي تستند إليه».
وشدّد العنوني على «ضرورة احترام الشفافية والقانون الدولي»، مؤكداً أن بروكسل «تدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة الساحل، شريطة احترام القانون الدولي وسيادة الدول وحماية المدنيين».
كما أكد أن الاتحاد الأوروبي «يرى ضرورة أن تتسم التدابير الأمنية بالشفافية والتناسب، وأن تسهم في تهدئة التوترات الإقليمية»، مضيفاً أن بروكسل «تواصل اتصالاتها مع الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية للحلول السلمية والمستدامة للمشكلات الأمنية التي تشهدها المنطقة».
كان قائد الجيش الجزائري قد حذَّر سابقاً من أن أي تدخل أجنبي في النيجر من شأنه أن يفاقم حالة عدم الاستقرار في المنطقة، وذلك في خطاب قرأه يوم 15 أغسطس (آب) 2023 خلال مشاركته في أشغال «المؤتمر الحادي عشر للأمن الدولي»، الذي عُقد في موسكو.
وقال شنقريحة بهذا الخصوص: «في ظل التطورات التي تشهدها النيجر، تدعو الجزائر إلى العودة إلى المسار الدستوري في أقرب الآجال، بعيداً عن التدخلات الأجنبية التي من شأنها أن تزيد من حدة عدم الاستقرار في المنطقة».
وجاءت تصريحاته يومها بعد أسابيع من انقلاب عسكري في النيجر، حيث أطاح عناصر من الحرس الرئاسي بالرئيس محمد بازوم، وأعلنوا تعليق العمل بالدستور وتشكيل المجلس الوطني لحماية الوطن.
على صعيد آخر، تطرق شنقريحة أثناء زيارته «الناحية العسكرية الثانية» إلى الانتخابات المحلية المقررة في 28 من الشهر الحالي، حيث وصفها بأنها «حدث وطني هام ومحطة أخرى في مسار بناء الجزائر الجديدة وتعزيز نظامها الديمقراطي»، مضيفاً أن «واجب المواطنة يفرض علينا في الجيش الوطني الشعبي ممارسة حقنا الانتخابي، وفقاً لقوانين الجمهورية».
وتعهد بـ«السهر على تأمين وضمان السير الحسن لهذا الاستحقاق الوطني الهام، بما يُمكّن المواطنين من التعبير عن أصواتهم في جو من السكينة والطمأنينة والاستقرار».
