يتزايد الزخم في مصر حول مقترح تعيين نواب للرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن رفضه «المساس بالدستور»، مما يعني انتهاء حكمه مع نهاية ولايته الأخيرة عام 2030.
وتوالت المطالبات باستخدام الرئيس حقه الدستوري في تعيين نواب له؛ ودعا السياسي والبرلماني السابق محمد أنور السادات إلى استخدام هذا الحق لتعيين نائب أو اثنين بخلفيات عسكرية أو مدنية لتدريبهما عملياً طوال السنوات الثلاث المتبقية، بدلاً من فكرة التدريب النظري بالأكاديمية العسكرية التي سبق واقترحها السيسي.
وكان الرئيس المصري قد اقترح منتصف الشهر الماضي إعداد وتأهيل مرشحين محتملين للرئاسة، من حملة الدكتوراه والماجستير، عبر برنامج يستمر 30 شهراً داخل الأكاديمية العسكرية. ويستهدف أشخاصاً تتراوح أعمارهم بين 40 و50 عاماً، ممن تتوافر فيهم شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، مشيراً إلى «إمكانية إعداد مجموعات تضم 200 أو 300 أو 500 شخص، بما يتيح للمواطنين الاختيار من بين عدد من المؤهلين لتولي منصب رئيس الجمهورية».
وقال السادات خلال مقابلة تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب، مساء السبت، إنه يرى أن «الأفضل أن يعين الرئيس - والدستور يعطيه هذا الحق - نائباً أو اثنين، ربما ذوي خلفية عسكرية أو مدنية، ليعيشا معه السنوات الثلاث المتبقية، ويتم إعدادهما وتأهيلهما من خلال تدريب عملي، وليس مسألة أكاديمية وأموراً نظرية، بل تدريب عملي عبر تكليفهما بمهام».
وأوضح السادات أن المقترح «لا يعني حسماً للمنصب»، بل إن المسألة الأهم «تتمثل في ضرورة وصول رسالة الرئيس السيسي بوقوف أجهزة الدولة ومؤسساتها على مسافة واحدة من الجميع».
وتنص المادة 150 من الدستور المصري، على أنه «لرئيس الجمهورية أن يعين نائباً له أو أكثر، ويحدد اختصاصاتهم، وله أن يفوضهم في بعض اختصاصاته، وأن يعفيهم من مناصبهم، وأن يقبل استقالتهم».
ومؤخراً، تبنَّى إعلاميون وسياسيون مطالبات بتعيين نواب للرئيس. وفي منتصف الشهر الماضي، طالب الإعلامي عمرو أديب الرئيس المصري بتعيين نائب أو أكثر، معتبراً أن «وجود نائب بجانب الرئيس سيكون مفيداً في ظل الاستعداد لمرحلة انتقال السلطة».
ونهاية الشهر الماضي، اقترح المفكر السياسي الدكتور حسام بدراوي تعيين ثلاثة نواب للرئيس، يكون أحدهم مدنياً، والثاني من خلفية عسكرية، والثالث سيدة. وأضاف في تصريحات تلفزيونية أن النواب الثلاثة «يمكن أن يتولوا مهاماً واضحة لمدة ثلاث سنوات، بما يتيح للمواطنين متابعة أدائهم وتقييم قدراتهم على تحمل المسؤولية العامة».
ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي أن المطالبات بتعيين نائب أو أكثر للرئيس «تعبِّر عن زخم سياسي صاحب حديث السيسي، الذي قدم رؤية توجيهية للمستقبل فتحت نقاشات سياسية متنوعة».
لكن بحسب فهمي، فإن «فكرة تعيين نواب للرئيس لإعدادهم لتولي الرئاسة مستقبلاً تنطوي على التفاف على ما طرحه السيسي، وتفريغ للمضمون الذي تحدث عنه، وافتئات على حرية الشعب في اختيار رئيس ضمن عدة مرشحين».
وأكد فهمي في حديثه لـ«الشرق الأوسط» أن تعيين نواب للرئيس «يمثِّل إشكالية انتخابية، إذ يجب أن تجري انتخابات رئاسية تضمن فرصاً متساوية لكل من يرغب في الترشح؛ فحديث السيسي أعمق من فكرة تعيين نواب».
وتولى السيسي رئاسة مصر عام 2014 بعد فوزه في انتخابات أعقبت ثورة 30 يونيو (حزيران) 2013 التي أطاحت بحكم «الإخوان المسلمين»، قبل أن يُعاد انتخابه في عامي 2018 و2023.
وشهد الدستور المصري تعديلات في عام 2019، رفعت مدة الولاية الرئاسية من أربع إلى ست سنوات، وحُددت مدة الرئاسة بدورتين متتاليتين، كما أتاحت للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2030.
وظهرت حملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو الرئيس المصري إلى التراجع عن قراره، وتطالب بتعديل الدستور وترشيحه لمدد تالية، وهو ما تبناه أيضاً عدد من الإعلاميين، من ضمنهم أحمد موسى ومحمد الباز. وفي المقابل، رحبت أحزاب وشخصيات عامة بإعلان الرئيس التداول السلمي للسلطة.
ويعتقد خبير النظم والتشريعات الانتخابية في مصر، عبد الناصر قنديل، أن مطالب تعيين نواب للرئيس يجب فصلها عن فكرة التنافس في انتخابات رئاسية قادمة.
وقال لـ«الشرق الأوسط»: «تعيين نواب للرئيس هو تفعيل لإحدى مواد الدستور، ويكون نظرياً له أهداف سياسية محددة، منها تنظيم وضمان الانتقال السلمي للسلطة خلال مرحلة الانتخابات، أو مشاركة الرئيس في بعض الأعباء عبر تفويض النواب في بعض الاختصاصات والملفات».
لكنه أضاف أن الربط بين تعيين نواب للرئيس وإعدادهم للترشح للانتخابات القادمة يعني «توريث المنصب».
