تركيا تعرض مجدداً توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر

في ظلّ حرص أنقرة على الاستمرار في تطوير العلاقات مع القاهرة وتجنيبها أي أزمة جديدة

من لقاء بين إردوغان والسيسي في أنقرة (أرشيفية - الرئاسة التركية)
من لقاء بين إردوغان والسيسي في أنقرة (أرشيفية - الرئاسة التركية)
TT

تركيا تعرض مجدداً توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع مصر

من لقاء بين إردوغان والسيسي في أنقرة (أرشيفية - الرئاسة التركية)
من لقاء بين إردوغان والسيسي في أنقرة (أرشيفية - الرئاسة التركية)

أكدت تركيا، مجدداً، استعدادها لتوقيع اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع مصر «يحقق المصالح المشتركة للبلدين»، بعدما أبدت القاهرة موقفاً حازماً بتجديدها رفض الاعتراف بمذكرة التفاهم التركية - الليبية لتحديد مناطق الصلاحية البحرية الموقعة أواخر عام 2019، والتي صدق عليها مجلس النواب الليبي، الأسبوع الماضي.

وقال مسؤول في وزارة الدفاع التركية: «إن إقرار مذكرة التفاهم بشأن ترسيم المناطق البحرية، الموقعة بين بلادنا وليبيا من قبل مجلس النواب الليبي في 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، يُعد تطوراً مهماً يدعم نهجنا القائم على القانون الدولي ومبادئ الإنصاف، واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول الساحلية المعنية».

وأضاف المسؤول التركي، رداً على سؤال خلال المؤتمر الصحافي الأسبوعي للمتحدث الإعلامي باسم وزارة الدفاع، بشأن الاعتراضات على «مذكرة التفاهم» مع ليبيا، قائلاً: «نؤكد مجدداً استعدادنا لتوقيع اتفاقية ترسيم المناطق البحرية مع مصر بما يتماشى مع المصالح المشتركة... وتشير التقديرات إلى أنه في حال توقيع مصر على هذه الاتفاقية مع بلدنا، ستتمتع بمنطقة بحرية تزيد مساحتها عن 15 ألف كيلومتر مربع، مقارنةً باتفاقية محتملة مع اليونان».

وأكد أن «تركيا ستواصل حماية حقوقها ومصالحها المشروعة في شرق البحر المتوسط ​​في إطار القانون الدولي، والمساهمة في تعزيز السلام والأمن والاستقرار الإقليميين».

حرص تركي على تطوير العلاقات

وجاءت تصريحات المسؤول التركي لتؤكد ما سبق أن صرح به وزير الدفاع يشار غولر، بشأن الاستعداد لتوقيع اتفاقية مع مصر ستضمن لها مساحة إضافية لمنطقتها البحرية في شرق المتوسط تبلغ 15 ألف كيلومتر مربع.

فيدان ووزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية التركية)

وجدد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، على هامش اجتماع أوروبي شرق أوسطي عقد في إسطنبول، الجمعة الماضي، وضم وزراء خارجية السعودية ومصر وتركيا وباكستان وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، إلى جانب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، رفض مصر القاطع لتصديق مجلس النواب الليبي على «مذكرة التفاهم» الموقعة مع تركيا، وقال: «لن تكون للمصادقة أي آثار قانونية بالنسبة لمصر».

ولم تبد تركيا أي تعليق سلبي تجاه الموقف المصري، سواء على المستوى الرسمي أو من خلال وسائل الإعلام، بما فيها المعارضة للحكومة، بخلاف ما حدث مع الأطراف الأخرى التي تبنت موقفاً مشابهاً لموقف مصر، وهي اليونان وقبرص وإسرائيل، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي.

وعكس ذلك، حرص تركيا على الاستمرار في تطوير العلاقات مع مصر وتجنيبها أي أزمة جديدة، وهو ما انعكس في تصريحات للرئيس رجب طيب إردوغان، عقب اجتماع الحكومة التركية، الاثنين الماضي، أكد فيها أن بلاده لا تسعى إلى إلحاق الضرر بأي طرف في شرق المتوسط، وأنها تدعو إلى الحوار مع جميع دول المنطقة، وستحافظ على علاقاتها مع جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا.

محاولات مع اليونان

وبعثت اليونان برسالةً إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عقب التصديق على «مذكرة التفاهم» التركية - الليبية، أعادت فيها تأكيد اعتراضاتها على المذكرة، وأشارت إلى أن التصديق عليها «لا يُغيّر الوضع القانوني لها، ولا يُمكن أن يُنشئ التزامات قانونية جديدة على دول ثالثة، فضلاً عن تعارضها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 (لم توقع عليها تركيا)، وانعدامها من الأساس، بسبب الموقع الجغرافي للسواحل بين تركيا وليبيا».

لقاء بين إردوغان وميتسوتاكيس على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2024 (الرئاسة التركية)

وكشف وزير الخارجية، هاكان فيدان، في تصريحات أدلى بها في بروكسل، الأسبوع الماضي، عن عرض قدمه الرئيس إردوغان لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، لشراء الكهرباء من تركيا بدلاً من إنفاق أكثر من ملياري يورو من الأموال الأوروبية لجلب الكهرباء من مسافة ألفي كيلومتر إلى قبرص، في إشارة إلى «مشروع الربط البحري العظيم» الذي يقوم على مد كابل كهربائي تحت مياه البحر المتوسط للربط بين اليونان وقبرص، ثم إسرائيل، والذي تشترط تركيا الحصول على إذنها لتنفيذه.

وقال فيدان: «إن إردوغان أكد لميتسوتاكيس أنه من الأفضل أن تشتروا الكهرباء من تركيا التي تبعد عنكم 70 ميلاً فقط، كما يمكننا تزويدكم بالماء والكهرباء والغاز الطبيعي».

معادلة جديدة

أما بالنسبة لإيطاليا فقد وضعت المصادقة على «مذكرة التفاهم» التركية - الليبية، حكومتها أمام تداعيات سياسية واقتصادية وسط مخاوف من اتساع نفوذ تركيا في ليبيا، وتأثير ذلك على مصالحها في شرق المتوسط، ما دفع بعض الدوائر السياسية في روما إلى التساؤل «عما إذا كانت إيطاليا تسرعت في دعم المساعي الأميركية لتوحيد ليبيا على أساس تولي صدام حفتر رئاسة المجلس الرئاسي»، لافتة إلى أن هذا المسار «قد يعزز تقارب معسكر الشرق الليبي مع تركيا» التي تعد منافساً مباشراً لإيطاليا في البلاد، بعد أن عزز دعمها لخليفة حفتر، من نفوذ روسيا.

من لقاء فيدان مع نظيره الإيطالي أنطونيو تانياني على هامش اجتماع إسطنبول الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وطرحت تركيا إمكانية التفاوض مع مصر وإيطاليا وليبيا، في ظل حديث عن سعيها لإيجاد معادلة جديدة في شرق المتوسط، قد تقضي، حال نجاحها، على النموذج الذي سعت اليونان وإسرائيل وقبرص لترسيخه.

الكاتب والمحلل السياسي التركي، أحمد أردي أوزتورك، لفت إلى أنه «رغم اعتراضات القاهرة المُستمرة، فإن اتصالاتها المُباشرة المُتواصلة مع تركيا وليبيا، تُشير إلى أن الخيارات الدبلوماسية لم تُستنفد بعد».

ولفت إلى أن المباحثات الهاتفية بين رئيس المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد، ورئيس «حكومة الوحدة» الليبية، عبد الحميد الدبيبة، السبت الماضي، والتي أكد فيها الأخير استعداده للتفاوض «بشأن مخاوف القاهرة المتعلقة بالولاية البحرية، ذات دلالة بالغة، كما ينبغي النظر في اقتراح وزير الخارجية فيدان إجراء محادثات بين تركيا ومصر وإيطاليا وليبيا، في هذا السياق».

وذهب أوزتورك إلى «أنه ليس هناك شيء مستبعد في سياق التطورات في شرق المتوسط، ولن يكون من المستغرب أن تغير اليونان وإسرائيل من توجهاتهما في مرحلة ما».


مقالات ذات صلة

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان وقع مراسيم بإغلاق عدد من فروع الكليات والمعاهد التركية في سوريا في إطار إجراءات تنظيمية جديدة (الرئاسة التركية)

تركيا تغلق عدداً من فروع جامعاتها ومعاهدها في سوريا

أعلنت تركيا إغلاق كليات ومعاهد تابعة لبعض جامعاتها في سوريا في إطار ترتيبات جديدة تتعلق بتنفيذ اتفاقات بين البلدين والتمهيد لإنشاء جامعة تركية سورية في دمشق

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (أ.ف.ب) p-circle

المعارضة التركية: إلغاء الشهادة الجامعية لرئيس بلدية إسطنبول المسجون «عمل جبان»

وصف زعيم المعارضة التركية، الجمعة، إلغاء شهادة رئيس بلدية إسطنبول المسجون إمام أوغلو، بما يمنعه فعلياً من الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، بأنه «عمل جبان».

«الشرق الأوسط» (أنقرة)
يوميات الشرق المهرجان يجمع المنافسات الرياضية والعروض الشعبية والحرف اليدوية والتجارب الثقافية (تصوير: تركي العقيلي) p-circle 01:30

الرياض تجمع رياضات الشعوب في مهرجان «الإثنوسبورت»

تلتقي رياضات الشعوب وتقاليدها الثقافية في العاصمة السعودية، مع انطلاق مهرجان «الإثنوسبورت» الثقافي، الذي يستضيفه «موسم الرياض» للمرة الأولى خارج تركيا.

فاطمة القحطاني (الرياض)
شؤون إقليمية الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أكد أن عملية السلام هدف استراتيجي لبلاده لتخليصها من الإرهاب (الرئاسة التركية)

تركيا: «عملية السلام» تتحول إلى سجال بين إردوغان والمعارضة

تحولت «عملية السلام» في تركيا، القائمة على حل حزب «العمال الكردستاني» ونزع أسلحته، إلى محور سجال جديد بين الرئيس رجب طيب إردوغان وزعيم المعارضة أوزغور أوزيل

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية أنصار رئيس بلدية إسطنبول المعارض المحتجز أكرم إمام أوغلو خلال مظاهرة للمطالبة بإطلاق سراحه مع انطلاق محاكمته في قضية الفساد في البلدية في 19 مارس 2026 (أ.ف.ب)

تركيا: حكم نهائي يمنع إمام أوغلو من الترشح للرئاسة

قررت محكمة تركية حبس رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو لأكثر من سنتين بتهمة التلاعب في التصويت خلال المؤتمر العام لحزب «الشعب الجمهوري» عام 2023.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
TT

لماذا لم تنتهِ قضايا «عبّارة السلام» بمصر رغم مرور 20 عاماً على غرقها؟

محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)
محامون مصريون وأجانب خلال لقائهم أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

عادت قضية حادث «عبّارة السلام 98» إلى الواجهة مرة أخرى في مصر، رغم مرور 20 عاماً على غرقها، وعقدت «أسر الضحايا» اجتماعاً مع محامين أجانب ومصريين بالقاهرة، الجمعة، لبحث موقف «التعويضات» التي قضت بها محكمة إيطالية أخيراً لأقارب الضحايا والناجين.

ورغم انقضاء الدعوى الجنائية ضد صاحب شركة «السلام» المالكة للعبّارة في مصر، وحصول بعض الأسر على تعويضات، فإن قضية غرق «عبّارة السلام» لم تنتهِ رغم مرور عقدين على الحادث.

وأرجع قانونيون ومختصون في النقل البحري استمرار القضية إلى «صدور حكم من القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا بأكثر من 60 مليون يورو» قبل شهرين، وأشاروا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «هناك عائلات من الضحايا والناجين لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

وألزمت محكمة مدنية في مدينة جنوا الإيطالية شركة «رينا»، المتخصصة في تصنيف السفن واعتماد سلامتها، بدفع أكثر من 60 مليون يورو تعويضات لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، وأكدت في حكمها الصادر في 17 سبتمبر (أيلول) الماضي أن «الشركة مسؤولة مدنياً عن حادث غرق العبّارة».

ويعود حادث عبّارة الركاب المصرية «السلام 98» إلى فبراير (شباط) 2006، حينما تعرضت للغرق على بعد 57 ميلاً بحرياً من مدينة الغردقة بالبحر الأحمر، نتيجة اشتعال النيران في غرفة المحركات، ما أسفر عن وفاة 1034 راكباً أغلبهم من المصريين، وإصابة 386 آخرين، وهو يصنف من أكبر الحوادث البحرية التي شهدتها مصر.

وأثارت القضية غضباً شعبياً في مصر حينها، واتخذت أسر الضحايا إجراءات قضائية ضد مالكها رجل الأعمال ممدوح إسماعيل وآخرين، وقضت محكمة جنح سفاجا عام 2008 ببراءة مالك العبّارة ونجله وآخرين، قبل أن تصدر محكمة جنح مستأنف البحر الأحمر عام 2009 حكماً غيابياً بحبس مالك العبّارة 7 سنوات، غير أن النائب العام المصري وافق على طلب بانقضاء الدعوى الجنائية في عام 2014، بسبب «مضيّ مدة إقامتها».

ولم يوقف انتهاء المسار الجنائي للقضية في مصر المطالبات القضائية المرتبطة بالحادث؛ إذ أقام ناجون وأسر ضحايا دعوى مدنية ضد شركة «رينا» الإيطالية، المسؤولة عن فحص واعتماد شهادات سلامة «عبّارة السلام»، وبعد سنوات من الإجراءات والمراجعات الفنية انتهت محكمة جنوا الإيطالية إلى مسؤولية شركة «رينا» المدنية، وألزمتها بدفع أكثر من 60 مليون يورو لنحو 700 من أقارب الضحايا والناجين، قبل أن تستأنف الشركة على الحكم.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

وعقد محامون مصريون من هيئة الدفاع، ومحامون أجانب بينهم المحامي الإيطالي ستيفن، اجتماعاً بالقاهرة، الجمعة، مع عدد من أسر الضحايا، وذلك لعرض الموقف القانوني للقضية، وإجراءات الحصول على التعويضات، لا سيما بعد استئناف شركة «رينا» على الحكم الصادر من محكمة جنوا.

ورفضت الشركة الإيطالية حكم التعويض بداعي أن تحقيقات فنية وإجراءات جنائية وإدارية سابقة انتهت إلى تحميل مالك السفينة وقبطانها مسؤولية الغرق، دون إثبات مسؤوليتها.

ويعتقد المحامي المصري وعضو فريق الدفاع عن الضحايا، ياسر فتحي، أن «قضية غرق العبّارة لم تنتهِ، خصوصاً بعد إلزام القضاء الإيطالي بتعويضات للضحايا أخيراً»، وقال إن «القضية ترتبط بأحد أكبر حوادث النقل البحري في تاريخ مصر الحديث، وهناك أسر لم تحصل على تعويضات حتى الآن».

ويثق فتحي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بأن «استمرار الإجراءات القانونية أمام القضاء الإيطالي سينتهي بتعويض الضحايا والناجين رغم استئناف الشركة الإيطالية»، وأشار إلى أن «اللقاء مع أسر الضحايا كان بهدف إطلاعها على الإجراءات القانونية المقبلة»، إلى جانب «بحث حقوق أسر الضحايا التي لم تكن طرفاً في الدعوى القضائية بإيطاليا، والإجراءات القانونية المتاحة أمامها».

ويعود ارتباط شركة «رينا» الإيطالية بالعبّارة إلى كونها الشركة المسؤولة عن تصنيف السفن، وفحصها وإصدار الشهادات الفنية المتعلقة بسلامتها، وكانت تمتلك مقراً لها في مصر داخل مبنى شركة «السلام» وقت وقوع الحادث.

أسر ضحايا حادث «عبّارة السلام» خلال لقائهم فريق الدفاع بالقاهرة (فريق الدفاع عن ضحايا العبّارة)

ويرى المحامي المصري أن «الشركة الإيطالية لم تؤدِّ دورها الرقابي بالشكل المطلوب، الأمر الذي ساهم في وقوع الحادث»، وقال إن «الشركة قامت بتجديد تواريخ صلاحية معدات السلامة والإنقاذ بالعبّارة، من خلال وضع ملصقات مزيفة واعتمادها»، وقال إن «فريق الدفاع يعتزم مخاطبة الجهات الرسمية المختصة بمصر، وفقاً للإجراءات القانونية، للمطالبة بوقف نشاط الشركة بمصر ودول الجوار».

ويرى خبير النقل البحري بمصر، أحمد الشامي، أن «حكم محكمة جنوا الصادر بتعويض الضحايا بنحو 60 مليون يورو هو السبب في إعادة فتح ملف العبّارة الغارقة مرة أخرى»، وقال إن «هناك أسراً لم تحصل على أي تعويض، كان من بينها حالة مصري فقد زوجته وبناته في الحادث»، وأضاف أن «فريق الدفاع يسعى لحشد أسر الضحايا مرة أخرى، لتعزيز موقفه القانوني تجاه الشركة الإيطالية، وزيادة قيمة التعويضات».

ويرى الشامي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحسم القانوني لهذه القضية سيكون أمام القضاء الإيطالي»، مشيراً إلى أنه «من الصعب إعادة فتح ملف القضية مرة أخرى أمام القضاء المصري، نتيجة لانقضاء المدة القانونية للتقاضي»، ولافتاً إلى أن «شركة (السلام)، التي كانت تملك العبّارة، لم يعد لها وجود أو نشاط بحري في مصر».


اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
TT

اتساع المواجهات في شرق الكونغو الديمقراطية يُعقد مسار السلام

جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)
جنود يحرسون عملية إعادة اللاجئين الكونغوليين من مخيم بوسوما (رويترز)

مواجهات جديدة في شرق الكونغو الديمقراطية تنذر بانهيار الاستقرار النسبي الذي شهدته المنطقة منذ اتفاق تهدئة ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مع عودة هجمات المتمردين إلى الواجهة.

ويرى خبير مختص بالشؤون الأفريقية تحدث لـ«الشرق الأوسط» أن ذلك التصعيد الجديد «سيعقد مسار السلام ويهدده، وقد يتسع لدول الجوار التي يدعم بعضها المتمردين».

وسيطرت حركة «23 مارس»، التي غيَّرت اسمها في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى «جبهة إعادة تأسيس الأمة»، على مساحات واسعة من شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالمعادن الثمينة، منذ استئناف حمل السلاح عام 2021، وعيَّن المتمردون في شرق البلاد، الذين يرفعون هدف الإطاحة بالحكومة الكونغولية، الرئيس السابق جوزيف كابيلا زعيماً لهم مؤخراً.

وذكر «راديو فرنسا الدولي»، السبت، أن اشتباكات عنيفة تدور بين الجيش الكونغولي ومتمردي «جبهة إعادة بناء الأمة» (23 مارس سابقاً) في شرق الكونغو الديمقراطية، لافتاً إلى أن الجيش يشن هجمات في عدة قرى تابعة لمنطقة كاليهي، في محاولة لاستعادة المناطق التي خضعت مؤخراً لسيطرة المتمردين. ولفت إلى موجات نزوح جديدة للسكان، لا سيما في مناطق كاليهي، وكاباري، وأوفيرا، وفيزي بمقاطعة جنوب كيفو.

ويعتقد المحلل السياسي التشادي، المختص بالشؤون الأفريقية صالح إسحاق عيسى، أن المواجهات العسكرية المتجددة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «تضع مسار وقف إطلاق النار أمام احتمالات بالغة التعقيد، وتكشف عن هشاشة التفاهمات السياسية في مواجهة ديناميات الصراع الميداني». ولفت إلى أن التصعيد «يعكس استمرار تنازع النفوذ بين الفاعلين المحليين والإقليميين، ويمنح الحسابات العسكرية وزناً متزايداً في تحديد شروط التسوية ومآلاتها».

وتعكس عودة الجيش الكونغولي إلى القتال، حسب إسحاق، «تداخلاً بين تعثر الجهود الدبلوماسية وتعقيدات البنية الداخلية للصراع، إذ يصعب اختزال المواجهة في طرفين رئيسيين، في ظل تعدد الجماعات المسلحة واختلاف مرجعياتها السياسية ومطالبها ومصادر دعمها».

المتحدث باسم حركة «23 مارس» سابقاً ويلي نغوما في مدينة غوما شرق الكونغو (رويترز)

ويأتي هذا التصعيد بعد مرحلة مكثفة من محادثات سلام...ففي يونيو (حزيران) الماضي، عادت مفاوضات جديدة للجارتين، الكونغو الديمقراطية ورواندا، برعاية أميركية - قطرية - أفريقية، بعد نحو شهرين من الجمود في تطبيق «مسار السلام» الذي رعته واشنطن والدوحة العام الماضي، خصوصاً مع تفاقم الأوضاع الإنسانية وانتشار فيروس «إيبولا» في شرق الكونغو الديمقراطية.

ولم تنجح الكونغو الديمقراطية في اقتناص سلام كامل بعد عدة جولات في عام 2025، وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيسا رواندا بول كاغامي، والكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، قد وقَّعوا في واشنطن، نهاية العام الماضي، اتفاقاً يعزِّز فرص السلام والتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي ظل هذه المعطيات، يعتقد إسحاق أن «اتفاقات واشنطن والدوحة تظل رهينة قدرة الأطراف على تحويل التفاهمات السياسية إلى إجراءات عملية تعيد بناء الثقة وتحد من فرص تجدد المواجهات».

ويتابع: «يظل نجاح هذه المسارات رهنا بقدرة الأطراف على احتواء خلافاتها، وإرساء تفاهمات متبادلة تحول دون استثمار التهدئة في تعزيز المكاسب العسكرية والسياسية». ويحذر من أن تأثير المواجهات في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمتد إلى مجمل التوازنات الأمنية والسياسية في منطقة البحيرات العظمى، بالنظر إلى الطبيعة العابرة للحدود لهذا الصراع وتشابك الفاعلين الإقليميين فيه».

كما يشير إلى أن استمرار التصعيد «يضع العلاقات بين الكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندي أمام ضغوط متزايدة، ويعيد تنشيط المخاوف المرتبطة بالامتدادات العسكرية للجماعات المسلحة، واحتمالات انتقال المواجهات إلى مناطق حدودية أخرى»، ويلفت إلى أن «استمرار النزوح وتدفق اللاجئين يضاعف الأعباء الإنسانية والأمنية على دول الجوار، ويهيئ ظروفاً أكثر تعقيداً لتفاقم التوترات المتبادلة».


«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
TT

«اجتماع ثلاثي» بأسوان يُجدد رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي

وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)
وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا جددوا السبت دعمهم لوحدة الصومال (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

جدد اجتماع وزاري ثلاثي، السبت، عُقد في مدينة أسوان (جنوب مصر)، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيريه السوداني محيي الدين سالم، والإريتري عثمان صالح، «رفض الإجراءات الأحادية في قضايا الأمن المائي»، وذلك على هامش أعمال «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد الوزراء الثلاثة «عمق العلاقات التاريخية والروابط الوثيقة التي تجمع الدول الثلاث»، وتوافقوا على «أهمية مواصلة البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات وتعزيز التشاور والتنسيق المشترك إزاء القضايا ذات الاهتمام المتبادل، بما يُسهم في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب الدول الثلاث»، وكذا مواصلة البناء على مخرجات «قمة العلمين التشاورية» التي عُقدت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، والتي ضمت الصومال أيضاً إلى جانب مصر والسودان وإريتريا.

وفي هذا السياق، أكد عبد العاطي «اعتزامه إطلاع الجانب الصومالي على مضمون هذه المحادثات، استمراراً للتشاور والتنسيق الرباعي».

واستضافت مصر، الشهر الماضي، قمة ضمت السودان وإريتريا والصومال، بمدينة العلمين المصرية، وذلك بعد تصعيد إثيوبي «شمل تبادل قطع العلاقات مع أسمرة وطرد دبلوماسي مع القاهرة».

جانب من «قمة العلمين التشاورية» الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وأكد «إعلان العلمين» الصادر عن «القمة الرباعية التشاورية»، التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي مع نظيريه، الإريتري أسياس أفورقي والصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس «مجلس السيادة الانتقالي» في السودان عبد الفتاح البرهان، «ضرورة احترام سيادة دول المنطقة واستقلالها ووحدة أراضيها، وإعلاء قيم حسن الجوار، ورفض التدخلات في الشؤون الداخلية لدول المنطقة تحت أي ذريعة، والعمل على دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز الحلول السياسية والسلمية للنزاعات».

وأكد القادة حينها «مبدأ حرية الملاحة، وأن حوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة»، وشددوا على «الرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تضر بالاستخدامات المائية القائمة لدولتي مصب نهر النيل (مصر والسودان)».

ووفق إفادة للمتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، نادر زكي، السبت، تناول الاجتماع الثلاثي التطورات الإقليمية؛ حيث أكد الوزراء «أهمية الحفاظ على أمن البحر الأحمر واستقراره، وضمان حرية الملاحة البحرية وسلامة الممرات الملاحية الدولية»، مشددين على أن «مسؤولية حوكمة البحر الأحمر وصون أمنه تقع على عاتق الدول المشاطئة له».

من الاجتماع الوزاري الثلاثي في أسوان السبت (صفحة وزارة الخارجية المصرية على «فيسبوك»)

كما أشار وزراء خارجية مصر والسودان وإريتريا خلال اجتماعهم، السبت، في أسوان، إلى «ضرورة احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، ورفض دور الميليشيات المسلحة وتسليحها من الخارج». وجددوا دعمهم «لوحدة الصومال وسيادته وسلامة أراضيه، ورفضهم إقامة أي كيانات موازية». كما أكد الوزراء «دعمهم لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الإريترية».

وأعرب الوزراء كذلك عن «رفضهم الإجراءات الأحادية، سواء في المجال الأمني أو في قضايا الأمن المائي». وأكدوا انطلاقاً من تضامن دولهم الثلاث، أن «التشاور بينها يستهدف في الأساس ترسيخ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، واحترام سيادة الدول، ومواصلة التنسيق لدعم الاستقرار وتحقيق التنمية في المنطقة».