كشفت تحقيقات قضائية ليبية عن أرقام لافتة في ملف تزوير الأرقام الوطنية، الذي يخضع للتحقيق منذ سنوات، بعدما تم رصد ارتفاع عدد أوراق القيود العائلية المرتبطة بإقليم أوزو، الواقع راهناً تحت السيادة التشادية، إلى 28 ألف قيد أُدرجت بالسجلات منذ سقوط نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011.
وأعادت هذه الأرقام تسليط الضوء على النزاع الحدودي القديم بين ليبيا وتشاد، الذي حسمته محكمة العدل الدولية في لاهاي عام 1994، بحكم قضى بسيادة تشاد على إقليم أوزو، منهياً خلافاً حدودياً بين البلدين استمر عدة سنوات، وألقى بظلاله على أوضاع عائلات ارتبطت ملفات جنسيتها بالإقليم.
وأعقب الحكم سحب السلطات الليبية في عهد القذافي الجنسية من أكثر من ألفي شخص، قبل إعادة الجنسية لهم، وتسجيل قيودهم في السجلات الوطنية عام 2011، وفق تحقيقات رسمية في الملف.
غير أن النائب العام الليبي الصديق الصور كشف عن أن «التحقيقات في ملف مكتب السجل المدني بمرزق (جنوب) لا تزال مستمرة، بعد رصد ارتفاع عدد القيود العائلية المحسوبة على إقليم أوزو من نحو ألفي قيد إلى 28 ألفاً، سُجلت بعد عام 2011».
وخلال الافتتاح الرسمي لمعرض النيابة العامة الدولي للكتاب، مساء الثلاثاء، أوضح الصور أن التحقيقات «تستهدف الوقوف على ملابسات هذه الزيادة، والتحقق من الإجراءات التي أُدرج بموجبها هؤلاء الأشخاص في السجلات الوطنية، في قضية تتصل بأوضاع عائلات ليبية، ارتبطت ملفات جنسيتها بإقليم أوزو».
ويكتسب ذكر «مرزق» أهمية خاصة بالنظر إلى انتشار قبائل التبو في مناطق من جنوب ليبيا، بينها المدينة، وامتداد وجودها إلى إقليم أوزو. غير أن التحقيقات المتعلقة بالقيود المدنية تثير تساؤلات أوسع حول ضوابط إثبات الهوية والجنسية، ومدى الالتزام بالإجراءات القانونية.
وفي هذا السياق، قال عضو المجلس العلمي بـ«مركز البحوث الجنائية» التابع لمكتب النائب العام، الدكتور شعبان عكاش، لـ«الشرق الأوسط» إن «التحقيقات في تزوير الهوية الوطنية مستمرة بجدية في أنحاء ليبيا، ولا تقتصر على مرزق، باعتبار أن القضية تمس الأمن القومي، وتحظى باهتمام خاص من النائب العام».
وأضاف عكاش أن التحقيقات الجارية قد تكشف عن حالات تزوير أخرى، في وقت تتسع فيه دائرة التدقيق في السجلات المدنية، وسط دعوات إلى التمييز بين القيود، التي تثبت التحقيقات وجود مخالفات فيها، والأشخاص الذين لا تثبت مسؤوليتهم عن تلك المخالفات.
وتزامنت هذه القضية مع إعلان النائب العام أرقاماً تتعلق بمخالفات في منظومة الهوية، شملت منح أكثر من 315 ألف رقم وطني بالمخالفة، واستخراج أكثر من عشرة آلاف جواز سفر استناداً إلى بيانات مزورة، فضلاً عن رصد 710 جوازات سفر تفتقد ضوابط جودة البيانات.
وعكست تعليقات ليبية عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الأربعاء، حجم الاهتمام والقلق المتزايدَين من هذه الأرقام؛ إذ قال المتحدث الإعلامي باسم بلدية الكفرة، عبد الله سليمان حامد، إن «المشكلات التي تواجهها البلاد لا تساوي شيئاً أمام ما كشف عنه النائب العام بشأن الجنسية والأحوال المدنية، وما اعتراهما، من تزوير وتلاعب».
أما الناشطة والمحامية ثريا الطويبي فقد طالبت بفصل ملفات الأرقام الإدارية السابقة لعام 2011 عن الملفات اللاحقة، والنظر في كل حالة على حدة أمام القضاء. كما دعت إلى كشف ملابسات ملف أوزو، وأسس سحب القيود وإعادتها، لتحديد المستحقين وتجنب الإضرار بأشخاص لا تثبت مخالفتهم.
في المقابل، شدد عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة مرزق، الطاهر المكني، على أن «وجود شبهات في السجلات لا يعني إدانة جميع المشمولين بها»، مؤكداً أن «الأصل هو براءة المتهم حتى تثبت إدانته بحكم قضائي، مع ضرورة ضمان حقوق الأفراد خلال التحقيقات».
وتساءل المكني في منشور عبر «فيسبوك»، الأربعاء، عن التركيز على مرزق دون غيرها، داعياً إلى تطبيق معايير موحدة في جميع المناطق، وإعلان نتائج التحقيقات بوضوح. وحذر من أن نشر الأرقام من دون تفاصيل كافية قد يرسخ انطباعات توحي باستهداف منطقة بعينها.
ويبدو أن مخاطر ملف تزوير الأرقام الوطنية يمكن النظر إليها من ثلاثة مستويات، وفق رؤية الباحث الليبي المختص في الأمن القومي، فيصل أبو الرايقة، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إنها «قد تشمل الفساد المالي والإداري داخل أجهزة الدولة، واحتمال ارتباط بعض الحالات بطموحات مجموعات إثنية، أو المخاطر الأمنية المتعلقة بإمكان استغلال الهويات المزورة».
وأوضح أبو الرايقة أن التلاعب بالبيانات المدنية لا يقتصر على مخالفة إدارية، بل قد يفتح المجال أمام الحصول على أموال ومنافع عامة بغير وجه حق، أو تسهيل حركة أشخاص لا تستوفي بياناتهم متطلبات التحقق. كما أن احتمال استغلال هذه الثغرات من جماعات متطرفة، مثل تنظيمي «داعش» و«القاعدة»، يستدعي التدقيق الأمني والقضائي، من دون افتراض ثبوت أي ارتباط قبل ظهور نتائج التحقيقات.
ولم يجد باحثون وخبراء، ومن بينهم الرئيس التنفيذي لـ«مركز السياسات الاستراتيجية والسلام» في واشنطن خالد المشيطي، حلاً سوى «إطلاق مشروع وطني شامل للتعداد السكاني، يغطي الليبيين داخل البلاد وخارجها والنازحين والمهجرين»، مطالباً بتدقيق السجلات وإنشاء منظومة بيومترية موحدة للتحقق من الهوية، تشمل بصمات الأصابع والعين والتعرف على الوجه، وفق جدول زمني واضح، وتحت إشراف فني مستقل ورقابة قضائية وتشريعية.
