تراجعت أرباح «بنك أوف أميركا» في الربع الثالث، بعدما خصص البنك 1.2 مليار دولار لتغطية غرامات فرضتها جهات تنظيمية أميركية، على خلفية إخفاقات واسعة النطاق في رصد معاملات يُشتبه في ارتباطها بغسل الأموال وأنشطة غير مشروعة أخرى.
وانخفضت أسهم البنك الذي يتخذ من شارلوت بولاية نورث كارولاينا مقراً له، بنسبة 3.7 في المائة في تعاملات ما قبل افتتاح السوق. وكان السهم قد تراجع بنسبة 1.9 في المائة منذ بداية العام وحتى إغلاق الجلسة السابقة، وفق «رويترز».
وأعلن البنك، ثاني أكبر مصرف في الولايات المتحدة، الأربعاء، أن أرباحه بلغت 6.9 مليار دولار، أو 91 سنتاً للسهم، خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول)، مقارنة بأرباح بلغت 8.3 مليار دولار، أو 1.04 دولار للسهم، في الفترة نفسها من العام الماضي.
وجاءت الغرامة، التي أُعلن عنها عشية صدور نتائج البنك المالية للربع الثالث، على خلفية إخفاقه في إبلاغ الحكومة الأميركية عن أنشطة مشبوهة تتجاوز قيمتها 5 مليارات دولار.
وتسلط الإجراءات الرقابية، التي تتضمن ثالث أكبر عقوبة في تاريخ وزارة الخزانة الأميركية، الضوء على تشديد الرقابة على أوجه القصور في أنظمة مكافحة غسل الأموال، لدى كبرى المؤسسات المالية الأميركية.
وألزمت الجهات التنظيمية «بنك أوف أميركا» بالامتثال لـ«أمر موافقة»، وهو إجراء رقابي ملزم، يتطلب الاستعانة بطرف ثالث للمساعدة في تحديد المعاملات المشبوهة التي لم تُرصد سابقاً والإبلاغ عنها.
وقال محللون في «وول ستريت» إن العقوبة قد تزيد الضغوط على سهم البنك، وتفاقم المخاوف بشأن التكاليف الإضافية المترتبة عليها، فضلاً عن المدة التي سيظل خلالها الأمر الرقابي سارياً.
وتأتي هذه العقوبة عقب «أمر موافقة» أصدره مكتب مراقب العملة في عام 2024، ألزم البنك بمعالجة أوجه القصور في أنظمته وقدراته على مراقبة المعاملات، ورصد عمليات غسل الأموال.
ومنذ أواخر عام 2023، يعمل البنك مع الجهات التنظيمية الأميركية على تحديث أنظمة الرقابة الداخلية وتعزيز التدابير الرامية إلى مكافحة غسل الأموال وغيرها من المعاملات غير القانونية.
