تتجه تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الصناعية نحو مرحلة تتجاوز أتمتة المهام وتحليل البيانات، لتشمل اكتشاف مواد جديدة وتطوير منتجات وتقنيات قابلة للتسويق. ويبرز هذا التحول في السعودية من خلال تعاون شركة «SandboxAQ» مع «أرامكو»، الذي يستخدم نماذج ذكاء اصطناعي متخصصة لفحص أكثر من مليون مادة محفّزة محتملة، واختيار نحو عشرة مرشحين فقط للانتقال إلى الاختبارات المخبرية.
ويعكس هذا التطبيق توجهاً نحو استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والعمليات الصناعية، بدلاً من الاقتصار على إنتاج النصوص والصور وتحسين المهام المكتبية. فمن خلال دراسة خصائص المواد والتنبؤ بسلوكها، يمكن تقليص عدد التجارب المطلوبة للوصول إلى نتائج قابلة للاستخدام الصناعي، بما ينعكس على الوقت والتكاليف المرتبطة بالتطوير.
وبالنسبة إلى السعودية التي تستثمر في مراكز البيانات والبنية التحتية والقدرات الحاسوبية، يطرح هذا التوجه سؤالاً اقتصادياً يتعلق بكيفية تحويل تلك الاستثمارات إلى تقنيات ومِلكية فكرية تطورها المؤسسات المحلية وتستفيد من عوائدها.
يرى جاك هيداري، الرئيس التنفيذي لشركة «SandboxAQ»، في لقاء خاص مع «الشرق الأوسط»، أن المرحلة المقبلة تتطلب ربط القدرة الحاسوبية بالبيانات الصناعية والبحث العلمي واحتياجات القطاعات الاقتصادية، بحيث تصبح المملكة منتجاً للتكنولوجيا ومصدّراً لها، وليست مجرد سوق لاستخدامها.
ماذا يحدث داخل «أرامكو»؟
يعتمد التعاون بين «SandboxAQ» و«أرامكو» على استخدام نوع من الذكاء الاصطناعي المتخصص في المسائل العلمية والصناعية، تطلق عليه الشركة اسم «النماذج الكمية الكبيرة» (LQMs).
وتختلف هذه النماذج عن أدوات الذكاء الاصطناعي الشائعة التي يستخدمها الأفراد لكتابة الرسائل أو تلخيص المستندات؛ إذ يمكنها التعامل مع قوانين الفيزياء والكيمياء والبيولوجيا للتنبؤ بسلوك المواد والجزيئات، حتى في الحالات التي لا تتوافر عنها بيانات تجريبية سابقة.
ويقول هيداري إن شركته تستخدم هذه التقنية مع «أرامكو» في مجالين رئيسيين؛ أولهما محاكاة حركة السوائل والغازات داخل العمليات الصناعية، وثانيهما البحث عن محفزات كيميائية جديدة.
وفي المجال الأول، يستطيع المهندسون استخدام الذكاء الاصطناعي لاختبار ظروف تشغيل مختلفة وفهم تأثير المتغيرات على أداء المنشآت، بدلاً من الاعتماد فقط على عمليات محاكاة تقليدية قد تستغرق وقتاً طويلاً وتصبح مكلفة عند زيادة عدد السيناريوهات. أما المجال الثاني، فيتعلق بالمحفزات المستخدمة في الصناعات البتروكيماوية، وهي مواد تساعد على إتمام التفاعلات الكيميائية بكفاءة أكبر.
ويوضح هيداري أن الشركة تستخدم نموذجاً متخصصاً لفحص أكثر من مليون محفّز محتمل، ثم تحديد نحو عشرةٍ فقط للانتقال إلى الاختبارات المخبرية.
ويؤكد أن الهدف ليس الاستغناء عن المختبرات والعلماء، بل تقليل التجارب غير المجدية وتوجيه الموارد نحو المواد الأكثر احتمالاً لتحقيق النتائج المطلوبة، بما يخفض الوقت والتكلفة والمخاطر المرتبطة بتطوير المحفزات الصناعية.
من الاستثمار في الحوسبة إلى امتلاك التكنولوجيا
وفق هيداري، يمنح امتلاك مراكز البيانات والقدرة على تشغيل النماذج المتقدمة المملكة أساساً مهماً، لكنه لا يضمن وحده إنشاء صناعات جديدة أو تحقيق عوائد اقتصادية مستدامة. ويشير إلى أن أكثر من 80 في المائة من الاقتصاد، وفق تقديره، يقوم على بيانات وعلاقات كمية يمكن الاستفادة منها في تطوير تطبيقات متخصصة، خصوصاً في قطاعات الطاقة والكيميائيات والتعدين والصحة والخدمات المالية والنقل.
ويرى أن المملكة تمتلك مقومات مهمة في هذه المجالات، تشمل البيانات الصناعية الخاصة بمؤسساتها الكبرى، والقدرة على إجراء الأبحاث، ورأس المال اللازم للانتقال من التجارب إلى الإنتاج.
لكنه يقول إن تحويل هذه المقومات إلى قيمة اقتصادية يحتاج إلى برامج بحث مرتبطة باحتياجات السوق، وإتاحة بيانات عالية الجودة ضمن الأطر المناسبة، وتمويل الاختبارات والتوسع الصناعي.
كما يمنح المؤسسات الكبرى دوراً يتجاوز شراء الحلول الجاهزة، إذ يمكن لشركات مثل «أرامكو» أن تصبح شريكاً في اختبار التقنيات الجديدة وأحد أوائل العملاء الذين يستخدمونها تجارياً.
ولا تقتصر الفرص على قطاع الطاقة، إذ تعمل «SandboxAQ» على تطبيقات تشمل تطوير مواد للبطاريات والسبائك المعدنية، والبحث عن بدائل لبعض المركبات الكيميائية الضارة، وتصميم مغانط لا تعتمد على العناصر الأرضية النادرة.
وفي الرعاية الصحية، يمكن لهذه النماذج المساعدة في تحديد أهداف جديدة للأدوية وتصميم جزيئات وتحسين وسائل التشخيص، بينما تشمل الاستخدامات المحتملة في الخدمات المالية بناء المحافظ الاستثمارية وإدارة السيولة واختبارات الضغط وتحليل المخاطر. ويفيد هيداري بأن المعيار الأهم خلال السنوات الخمس المقبلة سيكون قدرة هذه القطاعات على إنتاج إيرادات وبراءات اختراع وشركات جديدة، وليس الاكتفاء بقياس عدد المهام المكتبية التي جرى تحويلها إلى عمليات آلية.
فرصة سعودية في صناعة الرقائق
من المجالات التي يلفت إليها هيداري صناعة أشباه الموصلات، التي تدخل في تصنيع المعالجات والرقائق المستخدمة في الهواتف والحواسيب ومراكز البيانات والسيارات. ورغم الاهتمام العالمي بإنشاء مصانع متقدمة لإنتاج الرقائق، يرى أن الفرصة الأكثر واقعية للسعودية قد تبدأ من صناعة المواد والكيميائيات التي تعتمد عليها هذه المصانع.
وتشارك «SandboxAQ» في أعمال تتعلق بالمواد الحيوية لصناعة أشباه الموصلات، ضمن برنامج حكومي أميركي بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يتيح للشركة خبرات في تطوير مواد تدخل في سلاسل إنتاج الرقائق. ويشير هيداري إلى أن تصنيع أشباه الموصلات يتطلب مواد شديدة التخصص، تشمل الغازات فائقة النقاء والمواد الكيميائية والمغانط وأنظمة تخزين الطاقة.
ويمكن للذكاء الاصطناعي المتخصص المساعدة في تطوير بدائل لبعض المواد الضارة المستخدمة في التصنيع، وتحسين المواد التي تعتمد عليها المصانع، والبحث عن خيارات تقلل الاعتماد على مصادر توريد محدودة.
ويرى أن خبرة السعودية في الصناعات الكيميائية والبتروكيماوية، إلى جانب موارد الطاقة والبنية الصناعية ورأس المال، يمكن أن توفر نقطة انطلاق لتطوير مواد جديدة واختبارها محلياً، قبل العمل مع المصنعين العالميين لتأهيلها للاستخدام التجاري. وبذلك، لا يشترط أن تبدأ مساهمة المملكة في صناعة أشباه الموصلات بإنتاج الرقائق نفسها، بل يمكن أن تشمل تزويد مصانعها بالمواد والتقنيات المتقدمة، وامتلاك حقوق الملكية الفكرية المرتبطة بها.
أدوية بملكية محلية
في قطاع التكنولوجيا الحيوية، يستشهد جاك هيداري بتعاون «SandboxAQ» مع شركة «ممتلكات» البحرينية، الذي يستهدف تطوير أصول في مجال الأدوية والتكنولوجيا الحيوية تكون للمؤسسات المحلية حقوق ملكية فيها. ويرى أن نموذجاً مماثلاً يمكن تطبيقه في السعودية، لكنه يشدد على ضرورة ألا تقتصر الشراكات على استخدام منصة تكنولوجية أجنبية لإجراء الأبحاث. ويصرح بأن القيمة الاقتصادية في تطوير الأدوية لا تكمن فقط في اكتشاف جزيء جديد، بل تشمل البيانات العلمية الناتجة عن التجارب، وبراءات الاختراع، والخبرات اللازمة لمواصلة تطوير المنتج. ولذلك، ينبغي أن تحصل المؤسسات المحلية على حصة واضحة في الأصول الناتجة، وأن تشارك في قرارات التطوير والعوائد التجارية المستقبلية. كما يفرّق بين ملكية الشركة التقنية لمنصتها الأساسية وبين حقوق الشركاء المحليين في الاكتشافات والبيانات التي تنتج عن استخدام تلك المنصة. ويلفت إلى أهمية بناء فرق علمية محلية تستطيع إجراء الاختبارات وتحليل النتائج وتطوير المرشحين الدوائيين، بما يسمح بتراكم المعرفة داخل المملكة وتحويل الأبحاث إلى أصول قابلة للتسويق.
هل يصبح تشفير اليوم غير آمن مستقبلاً؟
بعيداً عن التطبيقات الصناعية والصحية، يحذر هيداري من تحدٍّ آخر يرتبط بتطور الحوسبة الكمية وتأثيرها المحتمل على أمن المعلومات. وتكمن المشكلة في احتمال تمكن حواسيب كمية متقدمة مستقبلاً من كسر بعض وسائل التشفير المستخدمة اليوم لحماية البيانات الحساسة. ويذكر أسلوباً يُعرف باسم «احصد الآن وفك التشفير لاحقاً»، حيث يمكن للمهاجمين جمع بيانات مشفرة في الوقت الحاضر والاحتفاظ بها إلى حين توافر تقنيات تستطيع فك تشفيرها. وقد تشمل هذه البيانات سجلات العملاء والمعاملات المالية والمعلومات الجيولوجية وتصاميم المنشآت الصناعية والاتصالات الحكومية الحساسة.
ويقول هيداري إن بعض الخبراء يعتقدون أن الحواسيب الكمية القادرة على اختراق معايير تشفير مستخدمة حالياً قد تصبح متاحة في وقت مبكر يصل إلى عام 2029، لكنه يطرح ذلك بوصفه احتمالاً وليس موعداً مؤكداً.
كما يستشهد بأمر تنفيذي أصدره البيت الأبيض في يونيو (حزيران) 2026 بشأن الانتقال إلى التشفير المقاوم للحوسبة الكمية، بوصفه مؤشراً إلى انتقال الاستعداد لهذه المخاطر من التخطيط إلى التنفيذ. وفي المنطقة، ينوه إلى تجربة البحرين، حيث تعمل شركته ضمن برنامج وطني يجري توسيعه ليشمل أكثر من 60 بيئة وزارية، بهدف وضع إطار موحد لإدارة المخاطر المرتبطة بالتشفير. ويرى أن الدرس الأهم للسعودية هو ضرورة التعامل مع حماية المعلومات من التهديدات الكمية بوصفها مسألة تتعلق بالبنية التحتية الوطنية، وليس مجموعة مشروعات منفصلة داخل المؤسسات.
دور طائرات الملاحة
يمتد استخدام الذكاء الاصطناعي لدى «SandboxAQ» إلى مجال الملاحة، من خلال نظام «AQNav» الذي يستخدم المجال المغناطيسي للأرض للمساعدة في تحديد موقع الطائرات عندما تتعرض إشارات الأقمار الاصطناعية للتشويش أو التلاعب.
وتقول الشركة إن النظام أكمل أكثر من 450 ساعة طيران وعشرات الآلاف من الأميال عبر تسع منصات جوية مختلفة، شملت طائرات صغيرة وطائرات رجال أعمال ومسيّرات عسكرية وطائرات نقل. ووفق هيداري، أظهرت اختبارات استمرت خمسة أشهر مع إحدى وحدات «إيرباص» قدرة النظام على تحقيق متطلبات الدقة المرتبطة بالطيران، فيما أثبت خلال اختبار مع القوات الجوية الأميركية عام 2024 إمكان استخدامه مصدراً أساسياً للملاحة.
ومن التطورات الجديدة إطلاق نسخة برمجية يمكن دمجها مع أنظمة الملاحة الموجودة في الطائرات دون الحاجة إلى تركيب أجهزة إضافية. كما اختبرت الشركة النظام أخيراً على طائرة مسيّرة هجومية أحادية الاتجاه.
ويربط هيداري أهمية هذه التقنية بالسعودية في ظل توسع قطاع الطيران والخدمات اللوجستية، وأهمية الممرات البحرية، والاستثمار في الأنظمة الذاتية وتحديث القدرات الدفاعية.
ويصرح بأن اضطراب إشارات تحديد المواقع أصبح تحدياً متزايداً في مناطق مختلفة، من بينها الخليج، مما يزيد الحاجة إلى وسائل ملاحة مكملة تستطيع الاستمرار في العمل عندما تصبح الإشارات الفضائية غير موثوقة. ولا تقتصر الاستخدامات المحتملة على الطيران، إذ يرى أن النقل البحري يمكن أن يستفيد أيضاً من تطوير وسائل ملاحة تقلل الاعتماد الكامل على الأقمار الاصطناعية، خصوصاً في الموانئ والممرات الاستراتيجية.
اختبار 2030
رغم اختلاف مجالات الكيمياء والأدوية والرقائق وأمن المعلومات والملاحة، يجمع جاك هيداري بينها من زاوية اقتصادية واحدة: القدرة على تحويل البحث العلمي والذكاء الاصطناعي إلى تقنيات تمتلك المؤسسات حقوق تطويرها وتسويقها.
ويرى أن السعودية تستطيع بناء هذا المسار بالاستفادة من بياناتها الصناعية ومؤسساتها الكبرى ورأس مالها وقدراتها البحثية، شرط أن يرتبط الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بمشروعات لها أهداف تجارية واضحة. وعندما سُئل عن المعيار الذي سيستخدمه للحكم على نجاح المملكة في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030، لم يركز على حجم مراكز البيانات أو أعداد النماذج المستخدمة. بل رأى أن الإنجاز الأهم سيكون في قدرة المملكة على تطوير ملكية فكرية جديدة في الكيميائيات وعلوم الحياة والمواد المتقدمة، ثم ترخيص تلك الابتكارات وتسويقها عالمياً، بما يوفر مصادر إيرادات جديدة للاقتصاد السعودي.
وبالنسبة إلى هيداري، لن يكون الاختبار النهائي هو مقدار القدرة الحاسوبية التي بنتها السعودية، بل ما إذا كانت تلك القدرة قد أنتجت مواد وتقنيات وأدوية وبراءات اختراع تمتلكها المملكة وتستطيع تصديرها إلى الأسواق العالمية.
