تراجع عوائد السندات الألمانية وعلاوات مخاطر الديون الفرنسية والإيطاليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5328569-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%B9%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AE%D8%A7%D8%B7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
تراجع عوائد السندات الألمانية وعلاوات مخاطر الديون الفرنسية والإيطالية
أوراق نقدية من اليورو (رويترز)
تراجعت عوائد السندات الحكومية الألمانية القياسية لمنطقة اليورو، بشكل طفيف، كما انخفضت علاوات مخاطر الديون الفرنسية والإيطالية، يوم الاثنين، مع هبوط أسعار الطاقة، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب هدنة محدودة بين روسيا وأوكرانيا.
وقال ترمب، في منشور على منصة «تروث سوشال»، يوم الأحد، على نحو غير متوقع، إن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف إطلاق نار يتعلق بقطاع الطاقة، وفق «رويترز».
ويزداد رهان المستثمرين على احتواء التوترات في الشرق الأوسط، ما يقلّص مخاطر حدوث قفزة بأسعار الطاقة قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأميركي المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وانخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجَل عشر سنوات، وهو المؤشر المرجعي لمنطقة اليورو، بمقدار 2.5 نقطة أساس، إلى 3.46 في المائة، كما تراجع عائد السندات الألمانية لأجل عامين، الأكثر تأثراً بتوقعات أسعار الفائدة، بمقدار نقطتيْ أساس إلى 3.07 في المائة.
وفي أسواق المال، تُسعّر التوقعات وصول سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 2.73 في المائة، بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل، مقارنة بمستواه الحالي البالغ 2.50 في المائة، على أن يبلغ 3.22 في المائة، بحلول أواخر عام 2027.
وتقلّص الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية ونظيرتها الألمانية، التي تُعد ملاذاً آمناً، بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 136.50 نقطة أساس. ويُستخدم هذا الفارق مقياساً للعلاوة الإضافية التي يطلبها المستثمرون مقابل الاحتفاظ بالديون الفرنسية، بدلاً من السندات الألمانية الأقل مخاطرة.
وكان الفارق قد بلغ 158.67 نقطة أساس، في أوائل أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2011.
أما الفارق بين عوائد السندات الإيطالية والألمانية فبلغ 109 نقاط أساس، بعدما وصل إلى 129.74 نقطة أساس في أوائل الشهر الحالي.
دعا صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء إلى التحرك سريعاً عند رصد ارتفاع التضخم، والعمل على خفض العجز المالي الكبير، في ظل استمرار الضغوط التضخمية.
«الشرق الأوسط» (بانكوك)
السوق السعودية تتراجع بعد الهجوم على مطار الرياض وسط حذر خليجيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5328600-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%AC%D9%88%D9%85-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AD%D8%B0%D8%B1-%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC%D9%8A
السوق السعودية تتراجع بعد الهجوم على مطار الرياض وسط حذر خليجي
متداولان يتابعان تحرك الأسهم على شاشة بالسوق المالية السعودية (رويترز)
تراجعت السوق السعودية خلال التعاملات المبكرة، الاثنين، بعد هجوم جديد استهدف مطار الرياض الدولي، في حين سجلت معظم أسواق الخليج ارتفاعات محدودة، وسط حذر المستثمرين حيال مسار الصراع بين أميركا وإيران.
وأسفر الهجوم على المطار، الأحد، عن مقتل شخص، وإصابة نحو 12 آخرين، وفق السلطات السعودية.
وجاء ذلك بعد هجوم في اليوم السابق تبنّاه الحوثيون، وأسفر عن مقتل 13 شخصاً، وإصابة أكثر من 300.
وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية بنسبة 0.6 في المائة، متأثراً بتراجع سهم مصرف الراجحي 0.6 في المائة، وسهم «أرامكو السعودية» 0.3 في المائة.
وفي بقية أسواق الخليج، ارتفع مؤشر دبي 0.1 في المائة، وصعد مؤشر أبوظبي بالنسبة نفسها، في حين زاد المؤشر القطري 0.5 في المائة، متجهاً لتعويض جزء من خسائره البالغة 1.5 في المائة خلال الجلسة السابقة.
الجزائر: «أنبوب الغاز العابر للصحراء» يستهدف نقل 20 مليار متر مكعب إلى أوروباhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5328597-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A3%D9%86%D8%A8%D9%88%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D9%84%D9%84%D8%B5%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%8A%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81-%D9%86%D9%82%D9%84-20-%D9%85%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D9%83%D8%B9%D8%A8-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
الجزائر: «أنبوب الغاز العابر للصحراء» يستهدف نقل 20 مليار متر مكعب إلى أوروبا
وزير الدولة وزير المحروقات في الجزائر محمد عرقاب يتحدث في جلسة حوارية ضمن «مؤتمر البترول» العالمي بالرياض (الشرق الأوسط)
أكد وزير الدولة وزير المحروقات في الجزائر، محمد عرقاب، أن بلاده تعمل على تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي، بما يدعم أمن الطاقة في الجزائر وأوروبا، مشيراً إلى أن مشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء، الذي يربط نيجيريا بالنيجر والجزائر، يستهدف نقل 20 مليار متر مكعب من الغاز إلى أوروبا في مرحلته الأولى، مع إمكانية رفع الكميات إلى 30 مليار متر مكعب لاحقاً.
وقال عرقاب، خلال مشاركته في «مؤتمر البترول» العالمي بالرياض، إن الجزائر ماضية في تطوير بنيتها التحتية للطاقة، من خلال تعزيز الإنتاج في مراحل المنبع، وتوسيع منشآت النقل وتحويل الخام والتكرير، بما يساعد على تلبية الطلب المحلي والمتصاعد على الطاقة في الأسواق العالمية، خصوصاً الطلب الأوروبي على الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الجزائر تعمل على تهيئة الظروف اللازمة لاستقطاب مزيد من الاستثمارات والشركاء الدوليين، مؤكداً أن أمن الطاقة يبدأ بالاستثمار، وأن استدامة الإمدادات تتطلب تطوير القدرات الإنتاجية وتوسيع البنية التحتية على المدى الطويل.
20 مليار متر مكعب من الغاز عبر «أنبوب الصحراء»
وأوضح عرقاب أن مشروع «أنبوب الغاز العابر للصحراء»، الذي يجمع الجزائر ونيجيريا والنيجر، قطع شوطاً في الدراسات الفنية ودراسات الجدوى، مشيراً إلى أن الجزائر بدأت تنفيذ الجزء الخاص بها من المشروع، في حين تتواصل التحضيرات المتعلقة بمساره في النيجر.
وقال إن المشروع يستهدف نقل نحو 20 مليار متر مكعب من الغاز في مرحلته الأولى، على أن ترتفع الكميات إلى 30 مليار متر مكعب في مرحلة لاحقة، بما يعزز قدرة الجزائر على الإسهام في إمدادات الغاز إلى أوروبا ويدعم أمن الطاقة لدى الشركاء.
وشدد على أن تطوير الإنتاج والبنية التحتية يمثلان ركيزتين أساسيتين للاستفادة من الفرص المتاحة في أسواق الغاز، في ظل استمرار الطلب العالمي على الطاقة.
جولة تراخيص جديدة لاستقطاب الاستثمارات
وأشار الوزير الجزائري إلى أن بلاده تستعد لإطلاق جولة تراخيص في قطاع المحروقات لعام 2026، تشمل 7 مناطق أو مواقع للاستكشاف والتطوير؛ بهدف زيادة إنتاج النفط والغاز وتعزيز القدرة على تلبية الطلب المحلي والخارجي.
وأوضح أن الجزائر أجرت تعديلات تشريعية لتوفير بيئة أكبر مرونة وجاذبية للاستثمار، مستندة إلى «قانون المحروقات لعام 2019»، الذي يستهدف تسهيل الشراكات مع الشركات الدولية واستقطاب الخبرات والتقنيات المتقدمة.
وأضاف أن نحو 47 في المائة فقط من المجال المنجمي الجزائري يخضع للاستثمار حتى الآن؛ مما يترك فرصاً واسعة أمام الشركات، خصوصاً في مجال الغاز الطبيعي.
وأكد أن استقرار الأطر القانونية، وتوفير رؤية طويلة الأجل للمستثمرين، عاملان أساسيان لتشجيع الاستثمارات الجديدة، لافتاً إلى أن الجزائر وضعت آليات تستهدف تحسين شروط العمل وتوفير بيئة داعمة لتطوير مشروعات المحروقات.
الطاقة الشمسية تتيح توفير مزيد من الغاز
وفي سياق متصل، كشف عرقاب عن برنامج جزائري لإنجاز محطات للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة إجمالية تبلغ 3200 ميغاواط، موضحاً أن تنفيذ البرنامج بدأ في عام 2024، وأن من المقرر استكمال المحطات بحلول نهاية 2026.
وقال إن دخول هذه المحطات الخدمة سيساعد على تقليل كميات الغاز الطبيعي المستخدمة في إنتاج الكهرباء محلياً، بما يتيح توجيه كميات إضافية إلى الأسواق المحلية والخارجية، ويعزز قدرة الجزائر على الاستجابة للطلب المتنامي على الغاز.
وأكد أن هذه المشروعات، إلى جانب توسيع الاستثمارات في قطاع المحروقات، وتطوير البنية التحتية، تندرج ضمن جهود الجزائر لتعزيز أمن الطاقة وتوسيع دورها في تلبية احتياجات شركائها، خصوصاً في أوروبا.
وفي مستهل كلمته، أعرب عرقاب عن تضامن الجزائر مع السعودية إثر الهجمات الأخيرة التي تعرضت لها، مديناً تلك الهجمات، ومؤكداً وقوف بلاده إلى جانب المملكة في هذه الظروف.
«هيتاشي إنرجي»: تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي يعزز فرص الاستثمار في السعوديةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5328596-%D9%87%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D8%B4%D9%8A-%D8%A5%D9%86%D8%B1%D8%AC%D9%8A-%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D9%84-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%87%D8%B1%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%8A%D8%B9%D8%B2%D8%B2-%D9%81%D8%B1%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
«هيتاشي إنرجي»: تطوير شبكات النقل والربط الكهربائي يعزز فرص الاستثمار في السعودية
معرض مُعدات «هيتاشي» الإنشائية التابع لشركة ATEC بالدمام (الشركة)
في وقت تتسارع فيه الاستثمارات السعودية لتطوير البنية التحتية للكهرباء ومواكبة نمو الطلب ودمج مصادر الطاقة المتجددة، تعزز شركة «هيتاشي إنرجي» حضورها بالمملكة على مسارين متكاملين؛ أولهما توسيع مساهمة قدراتها التصنيعية المحلية في الأسواق العالمية، مع تصدير منتجات من مصنعها بالدمام إلى الولايات المتحدة، وثانيهما المشاركة في صياغة الحوار الدولي حول مستقبل الطاقة، عبر انضمامها إلى المجلس الاستشاري الصناعي لمنتدى الطاقة الدولي.
يأتي انضمام الشركة إلى «المجلس»، الذي أُعلن في الرياض 11 أكتوبر (تشرين الأول) 2026، بالتزامن مع الاجتماع الوزاري السابع عشر للمنتدى، في مرحلة تزداد فيها الحاجة عالمياً إلى تحديث شبكات الكهرباء وتعزيز مرونتها وموثوقيتها، بما يدعم أمن الإمدادات والنمو الاقتصادي والتحول نحو أنظمة طاقة أكثر استدامة.
ضِمن أعمال الاجتماع الوزاري السابع عشر لمنتدى الطاقة الدولي (IEF17) تجمع الطاولة المستديرة نخبة من قادة قطاع الطاقة (وزارة الطاقة)
قال محمد المصري، نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هيتاشي إنرجي»، إن المرحلة المقبلة في المملكة ستتطلب تعزيز قدرات شبكات النقل وزيادة الربط بين المناطق، إلى جانب تطوير قدرة الشبكة على استيعاب تدفقات كهرباء أكبر وأكثر تنوعاً، مشيراً إلى أن الرقمنة والأتمتة ستؤديان دوراً متنامياً في تحسين كفاءة الشبكات وموثوقيتها.
وأضاف المصري، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش مؤتمر الطاقة الدولي الخامس والعشرين (WPC25)، أن السعودية تمثل سوقاً استراتيجية طويلة الأجل للشركة، التي تُوظف أكثر من ألف شخص بالمملكة، موزعين على ثلاثة مواقع تشمل المقر الرئيسي ومصنع أتمتة الشبكات بالرياض، ومصنع منتجات الجهد العالي بالدمام.
وأشار إلى أن القدرات التصنيعية للشركة بالمملكة باتت تسهم في خدمة الأسواق الخارجية، موضحاً أن الشركة عملت مؤخراً على تصدير منتجات من مصنعها في الدمام إلى أحد عملاء مراكز البيانات بأميركا.
محمد المصري نائب الرئيس التنفيذي ورئيس منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في «هيتاشي إنرجي» (الشرق الأوسط)
تحديث الشبكات ومواكبة الطلب
وأوضح المصري أن التحدي بقطاع الكهرباء لم يعد يقتصر على توافر مصادر الطاقة، بل يشمل قدرة الشبكات على نقل الكهرباء وإدارتها بكفاءة واستقرار، في ظل التغيرات المتسارعة بأنماط التوليد والاستهلاك.
ولفت إلى أن ارتفاع مساهمة مصادر الطاقة المتجددة وتسارع الرقمنة يزيدان تعقيد تشغيل الشبكات، التي باتت مطالَبة بإدارة تدفقات كهرباء أكثر تنوعاً، والاستجابة للتغيرات المفاجئة في العرض والطلب، إلى جانب تحديث البنية التحتية التي صُممت، في كثير من الأسواق، لتلبية احتياجات مختلفة.
وأشار إلى أن مرونة الشبكات وموثوقيتها أصبحتا من المتطلبات الأساسية لاستمرارية الإمدادات ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز أمن الطاقة، خصوصاً مع اتساع الاعتماد على الكهرباء.
وعلى المستوى العالمي، قال المصري إن الاحتياجات الاستثمارية في شبكات الكهرباء تزداد، موضحاً أن التوسع في قدرات التوليد لا يحقق كامل جدواه دون استثمارات موازية في شبكات النقل والتوزيع والربط الكهربائي والرقمنة.
ونوه بأن سدّ الفجوة بين الاستثمارات الحالية والاحتياجات المستقبلية يتطلب التخطيط المبكر، وتوجيه الاستثمارات إلى البنية التحتية ذات الأولوية، وتعزيز التعاون بين الحكومات وشركات المرافق والمستثمرين ومزوِّدي التكنولوجيا.
ولفت إلى أن مشاريع الشبكات تحتاج إلى تخطيط طويل الأجل ورؤية واضحة للطلب المستقبلي، إلى جانب أُطر تمويل وتنظيم تساعد على تسريع اتخاذ القرارات والتنفيذ. كما أن إشراك الشركاء التكنولوجيين في مراحل مبكرة من المشاريع يمكن أن يسهم في خفض المخاطر وتحسين الكفاءة على مدى دورة حياة الأصول.
الرقمنة والربط الكهربائي
وتوقَّع المصري أن تُواصل تقنيات التيار المستمر عالي الجهد، إلى جانب تقنيات المحولات والجهد العالي وحلول أتمتة الشبكات والتقنيات الرقمية، أداء دور محوري في تطوير منظومات الكهرباء، خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن الأتمتة والحلول الرقمية والذكاء الاصطناعي يمكن أن تسهم في تحسين إدارة الأصول ودعم اتخاذ القرار ورفع الكفاءة التشغيلية، في حين يساعد الربط الكهربائي على نقل كميات كبيرة من الكهرباء إلى مسافات طويلة وتبادل الطاقة بين المناطق والأسواق.
وأضاف أن هذه التقنيات تسهم في تعزيز الترابط بين الشبكات ودمج مصادر الطاقة المتجددة، بما يدعم موثوقية منظومات الكهرباء واستقرارها.
وشدد المصري على أهمية الشراكات طويلة الأجل بين الحكومات وشركات المرافق والمستثمرين والقطاع الصناعي وشركات التكنولوجيا، في ظل اتساع نطاق التحول المطلوب في البنية التحتية للكهرباء.
ونوه بأن هذه الشراكات تساعد على مواءمة السياسات والاستثمارات والحلول التقنية مع احتياجات المنظومة، كما تسهم في التخطيط المبكر وتقليل المخاطر وتسريع تنفيذ المشاريع. وذكر أن إشراك الشركاء التكنولوجيين منذ المراحل الأولى، وتطوير أُطر استثمارية وتنفيذية تدعم القرارات طويلة الأجل، من العوامل المهمة لتسريع تطوير الشبكات.
السعودية واحتياجات المرحلة المقبلة
وقال المصري إن النمو الاقتصادي والتوسع الصناعي وارتفاع الطلب على الكهرباء، إلى جانب دمج مصادر الطاقة المتجددة وتطوير مشاريع الربط الكهربائي، عوامل رئيسية في التحولات التي يشهدها قطاع الكهرباء بالسعودية.
وقال إن المرحلة المقبلة ستتطلب تعزيز قدرات شبكات النقل، وزيادة الربط بين المناطق، وتطوير مرونة الشبكة وقدرتها على استيعاب تدفقات كهرباء أكبر وأكثر تنوعاً، إلى جانب توسيع استخدام الرقمنة والأتمتة لتحسين إدارة الشبكات ورفع كفاءتها وموثوقيتها.
وأشار إلى أن فرص التطوير بالمملكة لا تقتصر على توسيع البنية التحتية القائمة، بل تشمل بناء منظومة كهربائية أكثر ترابطاً ومرونة واستعداداً للنمو المستقبلي، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز أمن الطاقة على المدى الطويل، بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية 2030».
وأكد أن استراتيجية «هيتاشي إنرجي» بالمملكة تركز على دعم احتياجاتها في مجالات الربط الكهربائي وتحديث الشبكات والرقمنة ودمج مصادر الطاقة المتجددة، مع مواصلة الاستثمار في القدرات المحلية والشراكات والكفاءات.
