سجلت السعودية نمواً في أعداد طلبات براءات الاختراع المودعة خلال النصف الأول من عام 2026، حيث ارتفعت بنسبة 19 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025 لتصل إلى 5,867 طلباً، تعكس ارتفاعاً تصاعدياً لطلبات البراءات خلال السنوات الأخيرة.
ورصد تقرير إحصائي حديث نشرته الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أبرز المؤشرات والإحصاءات في مجالات براءات الاختراع، والتصاميم، والعلامات التجارية، وحقوق المؤلف، إلى جانب التوجهات المرتبطة بها خلال النصف الأول من عام 2026.
وشهدت طلبات براءات الاختراع المودعة خلال النصف الأول من عام 2026 تفاوتاً في معدلات النمو بين الأفراد والمؤسسات، مع استمرار المؤسسات في الاستحواذ على الحصة الأكبر من إجمالي الطلبات المودعة، بإجمالي 3,347 طلباً، مقابل 2,520 طلباً مقدمة من الأفراد التي تعكس هي الأخرى نمواً ملحوظاً بنسبة 39 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من العام الماضي ما يعكس تنامي نشاط الإيداع لدى الأفراد، مع بقاء المؤسسات في صدارة مقدمي الطلبات من حيث إجمالي عدد الطلبات.
دور المؤسسات في تطوير الابتكارات
عكست وثائق براءات الاختراع الصادرة بعد استيفائها الشروط، خلال النصف الأول من عام 2026، استحواذ المؤسسات على النصيب الأكبر من إجمالي الوثائق الصادرة بإجمالي 1450 وثيقة، مقابل 175 وثيقة صادرة للأفراد. ويبرز هذا التوزيع استمرار الدور الفاعل للمؤسسات في الوصول بالابتكارات إلى مرحلة المنح، وفي المقابل، سجلت البراءات الصادرة للأفراد نمواً ملحوظاً بنسبة 169 في المائة مقارنةً بالفترة المماثلة من عام 2025، ما يعكس ارتفاع عدد الابتكارات الفردية التي استكملت متطلبات المنح خلال الفترة، في حين انخفض عدد البراءات الصادرة للمؤسسات بنسبة 17 في المائة.
وعكست قائمة المؤسسات الأكثر إيداعاً تنوعاً في طبيعة مقدمي الطلبات بين الشركات والجامعات، حيث تصدرت الشركة العربية السعودية للزيت (أرامكو السعودية) القائمة، تلتها هاليبرتون لخدمات الطاقة، ثم جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، إلى جانب «شلمبرجير تكنولوجي بي في» وجامعة الملك سعود، ويبرز هذا التوزيع الحضور الواضح لكل من القطاعين الصناعي والأكاديمي ضمن المؤسسات الأكثر نشاطاً في إيداع طلبات براءات الاختراع، بما يعكس دورهما في تطوير التقنيات والابتكارات القابلة للحماية، وتحويل مخرجات البحث والتطوير إلى أصول غير ملموسة قابلة للإدارة والاستثمار، والاستفادة من قيمتها الاقتصادية.
مصنفات حقوق المؤلف
استقبلت الهيئة 2,771 طلب تسجيل اختياري لمصنفات حقوق المؤلف، بنمو 50 في المائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2025، وفي مجال التصاميم، بلغ عدد الطلبات المودعة 1,652 طلباً، بنمو 43 في المائة، فيما بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية 32,615 طلباً، بنمو 17 في المائة. ويشير النمو المتسارع في طلبات تسجيل مصنفات حقوق المؤلف، إلى ارتفاع الوعي بأهمية حماية مصنفات حق المؤلف، لا سيما في ظل تنامي الاقتصاد الإبداعي والرقمي في السعودية.
وهيمنت المصنفات المكتوبة على مسارات المصنفات، وشكّلت نسبة 52 في المائة من إجمالي الشهادات خلال فترة التقرير، تليها البرمجيات وتطبيقات الحاسب الآلي بنسبة 35 في المائة، ثم المصنفات الفنية والفنية التطبيقية بنسبة 11 في المائة، أما باقي المسارات مثل الأعمال المعمارية، والصور الفوتوغرافية، فقد جاءت بنسب ضئيلة لا تتجاوز 2 في المائة.
واستعرض التقرير مؤشرات إنفاذ واحترام حقوق الملكية الفكرية خلال الفترة نفسها، التي شملت تسلُّم 1,175 شكوى، وضبط 809,132 منتجاً مخالفاً، وحجب 10,344 موقعاً إلكترونياً، إلى جانب استقبال 168 طلب ترخيص لممارسة أنشطة وخدمات الملكية الفكرية، وإصدار 119 ترخيصاً لوكلاء الملكية الفكرية. ويعكس التقرير الإحصائي لمعلومات الملكية الفكرية مؤشرات واضحة على التقدم المتواصل في هذا القطاع الحيوي، ويبرز النمو الملحوظ في حجم الطلبات، وتزايد مساهمة الأفراد والمؤسسات، ما يعكس ارتفاع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية حقوق الملكية الفكرية.
وأقر مجلس الوزراء السعودي في أغسطس (آب) الماضي، السياسة الوطنية للملكية الفكرية، إيماناً بدور المنظومة في دعم الإبداع والابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. وتمثل السياسة إطاراً للمبادئ والتوجهات العامة لمنظومة الملكية الفكرية في البلاد، ومنهجية شاملة وموحدة تسهم في تفعيل دورها وتعميق أثرها، عبر 5 ركائز رئيسية، تشمل التوعية والتثقيف، وتوليد الملكية الفكرية، وإدارتها وتسجيلها، واحترامها وإنفاذها، واستغلالها وتتجيرها، بما يرسخ بيئة داعمة لأصحاب الحقوق والمبدعين والمبتكرين والمنشآت.
