إيران تشدد قبضتها بعد الاحتجاجات بإعدامات وقيود رقمية

طهران تعلن للمرة الأولى تعطيل «ستارلينك» خلال المظاهرات

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (أرشيفية - رويترز)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران تشدد قبضتها بعد الاحتجاجات بإعدامات وقيود رقمية

احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (أرشيفية - رويترز)
احتجاجات مناهضة للحكومة الإيرانية في مدينة مشهد (أرشيفية - رويترز)

في تصعيد جديد للضغوط الأمنية في إيران، نفذت السلطات أحكام إعدام بحق رجلين أدينا بالضلوع في مقتل أربعة من أفراد الشرطة خلال الاحتجاجات المناهضة للحكومة مطلع العام، بالتزامن مع إعلان مسؤول إيراني رفيع أن السلطات تمكنت للمرة الأولى من تعطيل خدمة «ستارلينك» للإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، التي استخدمها محتجون للتحايل على القيود المفروضة على شبكة الإنترنت.

وتعكس الخطوتان تشديد السلطات قبضتها الأمنية والرقمية بعد احتجاجات واسعة اندلعت على خلفية تدهور الأوضاع المعيشية، وتحولت إلى واحدة من أكبر موجات الاحتجاج ضد الحكومة خلال السنوات الأخيرة.

كما أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية بتعرض ناقلتَي نفط وغاز لهجومين منفصلين بمقذوفات مجهولة المصدر داخل الممر المائي الاستراتيجي خلال يومين متتاليين.

إعدامات على خلفية الاحتجاجات

إيرانيون يتظاهرون لوقف تنفيذ عقوبة الإعدام (أرشيفية - رويترز)

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، الاثنين، تنفيذ حكم الإعدام بحق علي رضا سباهي وعلي رضا رئسي شنقاً، بعد إدانتهما بالضلوع في مقتل أربعة من أفراد الشرطة خلال الاحتجاجات التي شهدتها مدينة أصفهان وسط البلاد. وقال موقع «ميزان أونلاين» التابع للسلطة القضائية إن تنفيذ الحكم جاء بعد مصادقة المحكمة العليا عليه، مشيراً إلى أن الرجلين أدينا أيضاً بتهم «الانتماء إلى جماعة مسلحة وتقويض الأمن القومي». ولم يحدد الموقع موعد اعتقالهما أو تفاصيل محاكمتهما.

وكانت الاحتجاجات قد بدأت في طهران أواخر ديسمبر (كانون الأول) على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة، قبل أن تمتد إلى مناطق عدة من البلاد وتتحول إلى حراك واسع النطاق مناهض للحكومة، بلغ ذروته في الثامن والتاسع من يناير (كانون الثاني). وقالت السلطات الإيرانية إن نحو ثلاثة آلاف شخص قُتلوا خلال الاحتجاجات وأعمال الشغب التي رافقتها، وعزت الاضطرابات إلى ما وصفته بـ«عمليات إرهابية» دبّرتها الولايات المتحدة وإسرائيل. لكن منظمات غير حكومية مقرها خارج إيران قدمت حصيلة أعلى للضحايا، واتهمت السلطات بتنفيذ حملة قمع واسعة بحق المحتجين.

وجاء إعدام الرجلين بعد أيام من إعلان طهران تنفيذ حكم الإعدام بحق رجل آخر أُدين، من بين تهم أخرى، بإطلاق النار على عناصر من الشرطة خلال الاحتجاجات. وتأتي هذه الإعدامات في وقت تتزايد فيه وتيرة تنفيذ أحكام الإعدام في إيران منذ اندلاع الحرب الأميركية - الإسرائيلية على البلاد في فبراير (شباط).

وبحسب منظمتَي «إيران هيومن رايتس» و«معاً ضد عقوبة الإعدام»، نفذت إيران في عام 2025 أحكام الإعدام بحق ما لا يقل عن 1639 شخصاً، وهي أعلى حصيلة سنوية منذ عام 1989. وتقول منظمة «العفو الدولية» إن إيران تنفذ من أحكام الإعدام عدداً يفوق أي دولة أخرى باستثناء الصين.

طهران تعلن تعطيل «ستارلينك»

إعلان لخدمة «ستارلينك» التابعة لإيلون ماسك يظهر على شاشة في ساحة تايمز سكوير بنيويورك (أ.ف.ب)

وفي موازاة التشدد الأمني، أعلنت السلطات الإيرانية للمرة الأولى قدرتها على تعطيل أجهزة «ستارلينك»، التي توفر اتصالاً بالإنترنت عبر الأقمار الاصطناعية، خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في يناير. وقال محمد أمين أقاميري، رئيس «المركز الوطني للفضاء السيبراني» الحكومي المشرف على الإنترنت، للتلفزيون الرسمي إن إيران تمكنت للمرة الأولى من تعطيل أجهزة «ستارلينك» خلال الاضطرابات، وفق ما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية».

ولم يكشف أقاميري عن الوسائل التقنية التي استخدمتها السلطات لتعطيل الخدمة، لكن خبراء كانوا قد أشاروا خلال الاحتجاجات إلى أن إيران نجحت في التشويش على الخدمة، ما حدّ من فاعليتها في الالتفاف على حجب الإنترنت.

وكانت السلطات قد قطعت بصورة شبه كاملة الاتصال بالإنترنت لأسابيع خلال احتجاجات يناير، ما حدّ من قدرة السكان على نشر الصور والمعلومات المتعلقة بالاحتجاجات والإجراءات الأمنية المتخذة لقمعها. وأصبح «ستارلينك» أحد البدائل المتاحة أمام الإيرانيين لتجاوز الحجب، رغم أن اقتناء أجهزته محظور في إيران، وتصل عقوبة ذلك إلى السجن.

تناقض داخل الحكومة بشأن الإنترنت

لكن إعلان القدرة على تعطيل «ستارلينك» بدا متناقضاً مع تصريحات صدرت قبل أيام عن مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية؛ إذ قال محمد حافظ حكمي، مساعد وزير الاتصالات لشؤون التكنولوجيا، إن انتشار «ستارلينك» يمكن أن يمثل ضربة قاسية لسيطرة الحكومة على الإنترنت.

ونقل عنه موقع «ديجياتو» المتخصص في التكنولوجيا قوله إنه إذا استمر انتشار الخدمة بهذا الاتجاه، فقد تضطر السلطات إلى قطع الكهرباء خلال الأزمة المقبلة لمنع الإيرانيين من استخدام «ستارلينك»، في تصريحات عكست، بحسب مراقبين، الصعوبات التي تواجهها السلطات في احتواء هذه التكنولوجيا.

وتفرض إيران منذ سنوات قيوداً صارمة على الوصول إلى عدد كبير من المواقع والمنصات الأجنبية، بينها «يوتيوب» و«إكس» و«تلغرام» و«إنستغرام». ومع ذلك، يتمكن معظم الإيرانيين من الوصول إلى هذه المنصات باستخدام الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN)، وهو أمر تقر به السلطات نفسها.

واحدة من أشد بيئات الإنترنت تقييداً

إيرانيون يتسوقون في بازار تجريش شمال طهران (إ.ب.أ)

وتظل القيود المفروضة على الإنترنت في إيران من بين الأكثر صرامة في العالم، في حين شهدت البلاد هذا العام انقطاعاً قياسياً في خدمة الإنترنت. وقطعت السلطات، عقب اندلاع الحرب مع إسرائيل والولايات المتحدة في نهاية فبراير، معظم أشكال الوصول إلى الإنترنت لنحو ثلاثة أشهر، ما أدى إلى عزل البلاد رقمياً عن العالم الخارجي خلال جزء كبير من فترة الحرب.

ولا تقتصر صعوبات الوصول إلى الإنترنت على الحجب الذي تفرضه السلطات الإيرانية؛ إذ إن العقوبات الدولية تجعل عدداً كبيراً من المواقع الأجنبية غير متاح أصلاً للمستخدمين داخل البلاد.

وقدّر مسؤول في وزارة الاتصالات الإيرانية، في مايو (أيار) الماضي، أن نحو 30 في المائة من المواقع الأجنبية لا يمكن الوصول إليها من داخل إيران بسبب العقوبات. وبذلك تتزامن حملة القمع الأمني مع تشديد السيطرة على المجال الرقمي، في محاولة من السلطات للحد من قدرة المحتجين على التواصل وتنظيم الاحتجاجات ونقل ما يجري داخل البلاد إلى الخارج، في حين تكشف قضية «ستارلينك» عن سباق متزايد بين أدوات الرقابة الإيرانية والتقنيات التي تتيح تجاوزها.


مقالات ذات صلة

الاستخبارات الأميركية تستبعد هجوماً وراء انقطاعات الإنترنت

الولايات المتحدة​ مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية جاي كلايتون يدلي بشهادته أمام لجنة الأمن الداخلي بمجلس النواب يوم 18 نوفمبر 2026 بالعاصمة واشنطن (أ.ب)

الاستخبارات الأميركية تستبعد هجوماً وراء انقطاعات الإنترنت

قال جاي كلايتون، مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، إن انقطاعات الإنترنت الأخيرة في الولايات المتحدة لا تمثل هجوماً منسقاً أو مدعوماً من دولة أجنبية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم عناصر من الشرطة اليونانية يقفون للحراسة أمام السفارة الأميركية في أثينا (إ.ب.أ)

اليونان تحقق في مخطط اغتيال محتمل... وإيران تنفي ضلوعها فيه

أعلنت الشرطة اليونانية، اليوم، أنها تحقق في مخطط يشتبه بأن هدفه اغتيال شخص في اليونان، بعدما أعلنت وكالة الأمن القومي في مقدونيا الشمالية المجاورة إحباطه.

«الشرق الأوسط» (أثينا)
شؤون إقليمية مدير «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» رافاييل غروسي خلال مؤتمر صحافي في فيينا يوم 18 نوفمبر 2026 (موقع الوكالة)

غروسي يستبعد تأكيد سلمية «النووي الإيراني» في غياب المفتشين

قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الولايات المتحدة​ صورة نشرتها وزارة العدل الأميركية للباكستاني آصف ميرشانت (ا.ب)

السجن 27 عاماً لباكستاني اتهم بالتآمر لاغتيال ترمب انتقاماً لمقتل سليماني

حُكم على الباكستاني آصف ميرشانت، الثلاثاء، بالسجن 27 عاما، بعد إدانته بالتخطيط لاغتيال الرئيس الأميركي دونالد ترمب انتقاما لمقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
رياضة عربية إيران تعادلت مع العراق بالبصرة وتوّجت بلقب الدورة الودية (الاتحاد العراقي)

إيران تتوج بلقب البطولة الرباعية الدولية بعد التعادل مع العراق

توّج المنتخب الإيراني بلقب البطولة الرباعية الدولية لكرة القدم، بعدما تعادل مع نظيره العراقي 1 - 1، الثلاثاء، في الجولة الختامية للمسابقة التي استضافتها البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
TT

تأهب أميركي ــ إيراني لاستئناف الحرب

 طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)
طائرة تابعة للبحرية الأميركية على متن السفينة «بوكسر» خلال عمليات دعم تطبيق الحصار الأميركي على إيران (سنتكوم)

سادت أجواء التأهب لعودة الحرب في كل من واشنطن وطهران، بعد تزايد ضربات متبادلة بين الطرفين.

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن رئيس القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، براد كوبر، التقى أمس (الأربعاء)، مسؤولين عسكريين إسرائيليين، فيما نقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أن رئيس جهاز الاستخبارات الإسرائيلي «الموساد» ضغط على واشنطن لتوجيه ضربات مشتركة على إيران.

وازدادت مؤشرات إلى هجوم أميركي جديد، في وقت تتحدث فيه تقارير عن استمرار تبادل ضربات عسكرية محدودة وغير معلنة بين الطرفين.

وقال القائد العام للجيش الإيراني، أمير حاتمي، إن جاهزية القوات العسكرية «تتطور لحظة بلحظة»، مضيفاً أن الجيش يراقب تحركات الخصم بـ«يقظة ودقة»؛ في إشارة إلى استعدادات أميركية. وحذّر من أن رد القوات الإيرانية على أي هجوم جديد سيكون «أكثر تدميراً».

كما ذكر رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إيجئي، أن الرئيس الأميركي يعتزم شن هجوم جديد على إيران. وأضاف إيجئي أن القوات الإيرانية تمتلك حالياً قدرات لم تكن متاحة خلال «حرب الأربعين يوماً»، بينما أعلن جهاز «الباسيج»، أن زيادة مدى الصواريخ أُدرجت ضمن خطط القوات المسلحة الإيرانية، بناءً على توجيهات المرشد مجتبى خامنئي.

ميدانياً، أعلنت قوات الدفاع الجوي التابعة للجيش الإيراني أنها تمكنت من إسقاط مسيّرة أميركية من طراز «إم كيو - 9» في أجواء شرق مضيق هرمز.


تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
TT

تركيا: منع إمام أوغلو المنافس المسجون لإردوغان من ممارسة العمل السياسي حتى البتّ في الاستئناف

رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)
رئيس بلدية إسطنبول المسجون أكرم إمام أوغلو (رويترز)

صرّح محامي رئيس بلدية إسطنبول السابق المسجون أكرم إمام أوغلو لـ«وكالة الأنباء الألمانية» اليوم الأربعاء بأن محكمة تركية قضت بمنع موكله من ممارسة العمل السياسي، مما يهدد بقاءه في منصب رئيس البلدية وإمكانية ترشحه للرئاسة.

وأفادت «وكالة أنباء الأناضول» الرسمية بأن محكمة في أنقرة قضت بسجن إمام أوغلو وثمانية متهمين آخرين لمدة عامين وشهر، على خلفية مخالفات إجرائية مزعومة في مؤتمر حزب الشعب الجمهوري المعارض لعام 2023، الذي تم إبطاله لاحقاً.

كان إمام أوغلو عضواً في حزب الشعب الجمهوري حتى أغسطس (آب) الماضي. وتشمل الاتهامات التلاعب بالانتخابات الداخلية لصالح أوزغور أوزيل، الذي أصبح لاحقاً زعيماً لحزب «يني» (الحزب الجديد) الجديد الذي أسسه أوزيل.

وقال المحامي تشاغلار تشاغلايان لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إن الحكم لا يؤدي إلى فقدان إمام أوغلو منصبه رئيساً للبلدية على الفور، لأنه قابل للاستئناف.

وأضاف تشاغلايان أنه في حال تأييد عقوبة السجن والحظر السياسي، فسيفقد إمام أوغلو منصب رئيس البلدية وحقه في خوض الانتخابات، وسيُمنع من الترشح للرئاسة.

ويعد إمام أوغلو منافساً محتملاً قوياً في الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2028، وهو رهن الحبس الاحتياطي منذ مارس (آذار) 2025، وتم انتخابه رئيساً لبلدية إسطنبول عام 2019، وانضم في أغسطس الماضي إلى الحزب الجديد، الذي أسسه أوزيل بعد الإطاحة به من زعامة حزب الشعب الجمهوري.

ويواجه إمام أوغلو أيضاً اتهامات في عدة قضايا جنائية؛ وصدر بحقه حكم في منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي بالسجن لمدة عامين بتهمة إهانة موظف عام، كما فُرض عليه حظر على ممارسة النشاط السياسي.

وفي حال أصبح الحكم نهائياً، سيفقد إمام أوغلو أيضاً منصبه رسمياً رئيساً لبلدية إسطنبول. ويتمتع حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب إردوغان وحلفاؤه بأغلبية في المجلس البلدي بعد انقسام حزب الشعب الجمهوري، وسينتخبون رئيساً جديداً للبلدية.


آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
TT

آيزنكوت يحقق مكاسب برلمانية... لكنه يواجه مصاعب في معسكره

رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف غادي آيزنكوت يتحدث مع رئيس الكنيست الجديد ماتان كاهانا خلال جلسة برلمانية مساء الثلاثاء (إ.ب.أ)

على الرغم من أن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بتشكيل الحكومة، غادي آيزنكوت، يحقق مكاسب برلمانية كبيرة، وسيطر على رئاسة البرلمان (الكنيست) ولجانه، وباشر عملية إلغاء قوانين الانقلاب على منظومة الحكم والجهاز القضائي؛ فإن موقفه في مسار تشكيل الحكومة يواجه تناقضات من رفاقه في «معسكر التغيير» ما يضعف مكانته ويظهر تصدعات يمكنها أن تفشله وتبعده عن كرسي رئيس الحكومة.

وغداة يوم حافل لمعسكر آيزنكوت، اختتم بفوز مرشحه ماتان كاهانا برئاسة الكنيست، الثلاثاء، فوجئ بعقد حليفه الأول زعيم حزب «بياحد (معاً)»، نفتالي بينيت، لقاءً مطولاً دام 150 دقيقة مع رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الأربعاء، في الكنيست من دون علم آيزنكوت.

ورغم أن نتنياهو ادعى أن اللقاء كان يتعلق بإحاطة أمنية؛ فإن التسريبات من مكتبي طرفي اللقاء أكدت أنهما ناقشا «السبل لإقامة حكومة وحدة وطنية كضرورة استراتيجية». وحرص مكتب نتنياهو على تأكيد أن «حكومة الوحدة يجب أن تكون برئاسة نتنياهو فقط، وأن تضم كل حلفائه بمن في ذلك إيتمار بن غفير، وأن يتنازل آيزنكوت عن مشروع تشكيل لجنة تحقيق في إخفاقات 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023»، فيما قال مقربون من بينيت إنه يشترط أن يتناوب آيزنكوت ونتنياهو رئاسة الحكومة، وأن يبدأ هذه الرئاسة آيزنكوت.

وقدر محللون إسرائيليون أن «ما يجمع بين نتنياهو وبينيت هو أن لديهما مصلحة في إعادة الانتخابات. فكلاهما يعتقد أن وضعهما الجماهيري جيد وقد يتحسن أكثر. وقد نقل على لسان بينيت، الأربعاء، أنه قال في جلسة الكتلة إن «الخيار الأفضل هو حكومة وحدة وطنية أو العودة إلى الانتخابات».

لعبة خداع... أم دق أسافين؟

لكن أوساطاً في ائتلاف نتنياهو تحذر من أن بينيت يلعب لعبة خداع بالتنسيق مع آيزنكوت، ترمي إلى إظهار نتنياهو رافضاً لتشكيل حكومة وحدة. فيما يستخدم نتنياهو بينيت لدق أسافين في معسكر آيزنكوت، وفي هذا المعسكر هناك من يتهم بينيت بمحاولة ابتزاز آيزنكوت لكي يطالب لاحقاً بتقاسم رئاسة الحكومة معه.

ومن جهة ثانية، يواصل الحليف الثاني أفيغدور ليبرمان التفاوض مع الحريديم لكي ينضموا إلى حكومة آيزنكوت؛ لأنه لا يريد أن تكون الحكومة قائمة على مساندة العرب. وبحسب صحيفة «معاريف» ينتظر الحريديم الآن دليلاً على أن ليبرمان يتكلم باسم جميع نواب المعسكر.

اجتماع قادة كتلة التغيير الإسرائيلية للاتفاق على تكليف غادي آيزنكوت برئاسة الحكومة في تل أبيب (صورة من حزب يشار)

وعملياً، فإن تصرفات ليبرمان وبينيت تضع آيزنكوت في مواجهة مصاعب جمة في مسار تشكيل الحكومة، وليس فقط مع حليفيه، بل حتى مع بعض رفاقه في الحزب. فهم يتمسكون بالخطاب العنصري، الذي أطلقوه قبيل الانتخابات برفض تشكيل حكومة تستند إلى النواب العرب.

وينقل سياسيون إسرائيليون معلومات عن أن آيزنكوت ما زال يفضل تشكيل حكومة مع العرب وتوسيعها لاحقاً مع «الحريديم» ومع نواب منشقين عن «الليكود»، وهو - وفق قولهم - يؤمن بأنه «سيقدر على التغلب على المصاعب في معسكره». ومع ذلك، فإن آيزنكوت يتلقى تحذيرات من مقربين بأن «بينيت وليبرمان يستعدان لانتخابات جديدة من الآن، ويقعان في مصيدة نتنياهو، الذي يريد بكل قوته أن يمنع تشكيل حكومة».

التعاون مع العرب والحريديم

يبث فريق آيزنكوت ما من شأنه تأكيد سعيه إلى حكومة وحدة؛ فهو، بحسب وسائل إعلام عبرية، يريد إقناع بينيت وليبرمان بجدوى التعاون مع الأحزاب العربية، التي لولا تأييدها لمقترحات «معسكر التغيير» لما تمكن من السيطرة على الكنيست بعدما صوت 66 نائباً (هم تقريباً نواب كتلة التغيير 48 نائباً+ والنواب العرب 19) لصالح مرشحه كاهانا رئيساً للبرلمان، مقابل 52 صوتاً لمنافسه مرشح حزب نتنياهو (الليكود) أوفير كاتس، وذلك من إجمالي 120 نائباً في البرلمان.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق نفتالي بينيت (يسار) يهنئ ماتان كاهانا بانتخابه رئيساً للكنيست في القدس يوم 17 نوفمبر 2026 (أ.ب)

وتعدُّ رئاسة الكنيست خطوة كبيرة ومهمة على طريق تشكيل حكومة آيزنكوت الذي يخطط لتركيز جهوده في الأيام المقبلة على تغيير موقف الحريديم، خاصة بعدما صوتوا لصالح مرشح نتنياهو لرئاسة الكنيست، وليس لمرشح معسكر التغيير، ومواصلة بناء الشراكة مع منصور عباس.

ويأمل آيزنكوت إتمام عملية تشكيل الحكومة بنهاية الشهر الحالي، وفي أقصى حد 6 ديسمبر (كانون الأول) المقبل. ويقول لرفاقه إن الأمر الأهم اليوم هو منع نتنياهو من شن حرب مغامرة لغرض عرقلة جهود تشكيل الحكومة.

السيطرة التشريعية

في هذه الأثناء، يواصل معسكر آيزنكوت بلا تردد عملية السيطرة على الكنيست، وسن قوانين تلغي قوانين الانقلاب الحكومي.

وبعد أن نجح في انتخاب النائب ماتان كاهانا، باشر آيزنكوت عملية سن القوانين بموقف موحد لنواب المعسكر مع نواب الكتلتين العربيتين. وبتأييد أغلبية 63 عضواً في الكنيست ومعارضة 47 نائباً، أُلغي قانون تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بالقراءة الأولى، الذي يعدّ أحد قوانين إضعاف جهاز القضاء بموجب خطة الحكومة المنتهية ولايتها والتي باشرت العمل فيها في مطلع عام 2023، وجوبهت برفض ومظاهرات واسعة.

وبالنتيجة نفسها، صادق الكنيست بالقراءة التمهيدية على إلغاء قانون إضعاف منصب المستشار القضائي للحكومة وفصله إلى منصبين، وإلغاء قانون البث الجديد الذي دفعه وزير الاتصالات، شلومو كرعي، الهادف إلى ضرب القنوات التلفزيونية المستقلة.

وقد رد نواب ووزراء «الليكود» وحلفاؤهم بغضب هيستيري على هذه الإجراءات، واتهموا معسكر آيزنكوت «بالتصرف بهيستيريا وتسرع». ووعد وزير القضاء، ياريف ليفين، بأن يعود اليمين إلى الحكم وينسف هذه القوانين في أقرب وقت ممكن.

نشطاء يمينيون إسرائيليون مؤيدون لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يتظاهرون للمطالبة بانتخابات جديدة في مدينة حيفا بإسرائيل مساء 1 نوفمبر 2026 (إ.ب.أ)

وفي الوقت نفسه، قاطع نواب معسكر آيزنكوت والنواب العرب الجلسات التي يتم فيها طرح مشاريع قوانين من الحكومة الحالية أو نوابها، وفي مقدمتها قانون يسقط عضوية الكنيست ممن لا يعلن أنه يعتبر «حماس» حركة إرهابية. وقد مر القانون بالقراءة التمهيدية بأصوات اليمين وحده، وسيتم تحويله، مثل بقية القوانين التي مررها اليمين اليوم، إلى لجنة برلمانية. وهناك ستكون المشاريع تحت رحمة أكثرية نواب معسكر التغيير.