قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

«مجموعة بشري» تنفي المخطط الأمني... وتدّعي حماية القرى الشيعية

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
TT

قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

وضعت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، يدها على ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله»، التي أُوقف عناصرها الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري في شمال لبنان، تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم خلال الساعات المقبلة، في وقت اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هذه الخلية «تمثّل امتداداً للجناح العسكري والأمني للحزب»، ورأى أن السلطة «لا تستطيع الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر عن مجموعة تتصرف من خارج القانون».

ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

الادعاء يعتمد على مستندات وأوراق... وأسلحة

وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

نفي العمل الأمني و«لحماية القرى الشيعية»

وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».

مقاربة الملاحقات انطلاقاً من قرار الحكومة

ولا تزال الملاحقات القضائية في هذه الملفات تقتصر على عناصر من «حزب الله»، من دون أن تشمل قيادات فيه، سواء في قضية متفجرات ضهر البيدر، أو قضية مجموعة بشري، أو قضية المجموعة التي ضُبطت في مستودع للأسلحة بمنطقة رأس النبع قبل نحو شهرين.

وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.

وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».

جعجع: امتداد للجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»

إلى ذلك، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على قرار ملاحقة عناصر الحزب. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي».

وقال: «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى (حزب الله)، كما أن مسؤولين في الحزب أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم، ومن ثم أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله). فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني للحزب».

ودعا جعجع السلطة إلى «أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله)، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».


مقالات ذات صلة

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

المشرق العربي أنصار لـ«حزب الله» يلوحون بأعلام الجماعة في ضاحية بيروت الجنوبية (أ.ف.ب)

واشنطن تصدر عقوبات جديدة مرتبطة بـ«حزب الله»

قالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت، الأربعاء، عقوبات جديدة متعلقة بجماعة «حزب الله» اللبنانية، تستهدف 3 أشخاص و3 كيانات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي مناصرون لـ«حزب الله» بالضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

القضاء العسكري اللبناني يدّعي على 5 عناصر من «حزب الله»

ادّعى مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية في لبنان، القاضي كلود غانم، على 5 عناصر من «حزب الله».

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي رئيسا الجمهورية والحكومة جوزيف عون ونواف سلام (رئاسة الجمهورية)

عون وسلام يؤكدان «ضرورة تحصين لبنان ومنع جره لمغامرات جديدة»

في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة، أكد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام «ضرورة تحصين لبنان وعدم جره إلى مغامرات جديدة»

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لجنوده مع الإعلان عن العثور على نفق في جبل الروس في جنوب لبنان (إكس)

إسرائيل تعلن تدمير نفق لـ«حزب الله» في الجنوب اللبناني

أعلن الجيش الإسرائيلي تدمير نفق قال إن «حزب الله» استخدمه في منطقة جبل الروس بجنوب لبنان

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي كبير مستشاري خامنئي السابق علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها

كارولين عاكوم (بيروت)

لبنان: خسائر القطاع الزراعي من الحرب الإسرائيلية بلغت 620 مليون دولار

الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
TT

لبنان: خسائر القطاع الزراعي من الحرب الإسرائيلية بلغت 620 مليون دولار

الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)
الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)

أكد الرئيس اللبناني، جوزيف عون، أن حجم الخسائر التي تكبّدها القطاع الزراعي الذي يشكّل العصب الأساسي للاقتصاد اللبناني نتيجة الحرب، لا سيما في المناطق الحدودية، بلغ نحو 620 مليون دولار. وشدد على أن تعافي هذا القطاع لا يقتصر على البعد الاقتصادي، بل يشكّل عنصراً أساسياً لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم وبقائهم فيها.

وخلال استقباله وفداً من وزراء الزراعة في لبنان وسوريا والأردن والعراق، وممثلين عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، بحضور وزير الزراعة نزار هاني، قال عون: «القطاع الزراعي يشكّل العصب الأساسي في الاقتصاد، ويسعدني أن يجمعنا هذا اللقاء لبحث خطوات عملية تخدم مزارعينا وتعزز أمننا الغذائي». وأضاف أن الخسائر في القطاع الزراعي نتيجة الحرب تُقدّر بنحو 620 مليون دولار، مؤكداً أهمية تعافيه «ليس كمسألة اقتصادية فحسب، بل كعنصر أساسي لتمسّك أبناء الجنوب بأرضهم والبقاء فيها».

تفعيل الاتفاقية الرباعية وتسهيل انتقال المنتجات

وجدد رئيس الجمهورية دعوته إلى تحقيق التكامل الاقتصادي بين الدول العربية، قائلاً: «لقد كنت من أول المبادرين منذ انتخابي رئيساً للجمهورية للدعوة إلى التكامل الاقتصادي بين الدول العربية على غرار الاتحاد الأوروبي، بحيث يبدأ من تسهيل تبادل البضائع والخدمات، فكيف بالأحرى بين دول المشرق العربي، إذ بإمكاننا تشكيل نوع من كتلة اقتصادية».

وشدد عون على ضرورة تفعيل الاتفاقية الرباعية بين لبنان وسوريا والأردن والعراق، الموقَّعة عام 2023، وتطوير عمل اللجنة الفنية المشتركة، داعياً منظمة «الفاو» إلى تقديم الدعم الفني لإعداد خطة تنفيذية بجدول زمني واضح، تشمل تبادل شهادات الصحة النباتية إلكترونياً، بما يسهّل عبور المنتجات الزراعية ويخفف التأخير الناتج عن المعاملات الورقية.

هاني: لتطوير التعاون وتبادل الخبرات

من جهته، أوضح وزير الزراعة نزار هاني أن اللقاء يهدف إلى وضع آلية عملية لتفعيل الاتفاقية الرباعية، وتطوير التعاون في مجالات الأبحاث العلمية وتبادل الخبرات وتشجيع الاستثمارات الزراعية المشتركة، إضافة إلى تسهيل انتقال المحاصيل بين الدول الأربع وتسريع الإجراءات على المعابر الحدودية.

الرئيس عون ووزراء الزراعة في لبنان والأردن وسوريا والعراق (الرئاسة اللبنانية)

وشدد وزير الزراعة الأردني، صائب خريسات، على أهمية التكامل الاقتصادي لتعزيز الأمن الغذائي، فيما اعتبر وزير الزراعة العراقي، عبد الرحيم الشمري، أن «الزراعة جمعت بين دولنا»، مؤكداً ضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي أو التكامل بين الدول الشقيقة.

من جهته، أكد وزير الزراعة السوري باسل السويدان استمرار التعاون مع لبنان، معرباً عن تطلع بلاده للاستفادة من الخبرات اللبنانية، ولا سيما في تسويق المنتجات الزراعية.

بدوره، وصف ممثل «الفاو»، عبد الكريم الواعر، المبادرة بأنها تجربة رائدة يمكن تعميمها دولياً، فيما أكد مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، إبراهيم الدخيري، استعداد جامعة الدول العربية لتسهيل التكامل الزراعي بين الدول.


قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
TT

قرار الحكومة اللبنانية يُحدد مسار ملاحقة مجموعات «حزب الله»

مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)
مؤيدون لـ«حزب الله» يرددون شعارات خلال الذكرى السنوية الثانية لاغتيال حسن نصر الله (د.ب.أ)

وضعت قاضية التحقيق العسكري الأولى في لبنان، غادة أبو علوان، يدها على ملف المجموعة التابعة لـ«حزب الله»، التي أُوقف عناصرها الأسبوع الماضي في أعالي جرود قضاءَي البترون وبشري في شمال لبنان، تمهيداً لتحديد جلسات استجوابهم خلال الساعات المقبلة، في وقت اعتبر رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن هذه الخلية «تمثّل امتداداً للجناح العسكري والأمني للحزب»، ورأى أن السلطة «لا تستطيع الاستمرار في سياسة التساهل وغض النظر عن مجموعة تتصرف من خارج القانون».

ويلاحق مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، القاضي كلود غانم، الموقوفين بجرائم تشمل «تشكيل فصائل مسلحة مزودة بأسلحة فردية ومتوسطة وأعتدة حربية، والاعتداء على أمن الدولة الداخلي، وحيازة أسلحة من دون ترخيص»، وذلك استناداً إلى مواد قانونية تصل عقوباتها إلى الأشغال الشاقة. وتسلمت غادة أبو علوان الموقوفين الخمسة، إلى جانب محاضر التحقيقات الأولية التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي.

الادعاء يعتمد على مستندات وأوراق... وأسلحة

وأوضح مصدر مطلع على مسار التحقيق لـ«الشرق الأوسط» أن الادعاء «استند إلى أوراق ومستندات ضُبطت لدى الموقوفين بعد أيام من توقيفهم، وتضمنت أسماء بلدات وتحديد مواقعها الجغرافية في أقضية بشري والبترون والكورة». وأكد وجود مستندات أخرى «حددت أنواع الأسلحة التي تستخدمها المجموعات، وورد فيها ذكر قذائف (آر بي جي) ورشاشات حربية، بينها رشاشات (بي كي سي)، فضلاً عن عبوات ناسفة ومستودع للأسلحة». لكنه لفت إلى أن هذه المستندات «لم تُحدّد أماكن وجود هذه الأسلحة».

مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)

نفي العمل الأمني و«لحماية القرى الشيعية»

وأنكر الموقوفون الخمسة خلال التحقيقات الأولية، وفق المصدر نفسه، أي نية لهم «للتخطيط لعمل أمني في المناطق المذكورة ذات الغالبية المسيحية». وقالوا في إفاداتهم إن دورهم «يندرج في إطار منع أي اعتداء على القرى الشيعية الواقعة في تلك المناطق، والتصدّي لأي اعتداء أو عملية إنزال إسرائيلية فيها». وأفادوا أيضاً بأن دورهم «يشمل التعامل مع حالات النزوح من المناطق الشيعية في الجنوب والبقاع في حال اندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان».

مقاربة الملاحقات انطلاقاً من قرار الحكومة

ولا تزال الملاحقات القضائية في هذه الملفات تقتصر على عناصر من «حزب الله»، من دون أن تشمل قيادات فيه، سواء في قضية متفجرات ضهر البيدر، أو قضية مجموعة بشري، أو قضية المجموعة التي ضُبطت في مستودع للأسلحة بمنطقة رأس النبع قبل نحو شهرين.

وأوضح المصدر أن القضاء «يقارب هذه القضايا انطلاقاً من قرار الحكومة اللبنانية القاضي بحظر نشاط (حزب الله) الأمني والعسكري، وأن الملاحقات تقتصر في هذه الملفات على الأشخاص الموقوفين». وعن إمكان توجيه الاتهام إلى الحزب بصفته تنظيماً أو ملاحقة قياداته، قال: «لا يمكن للقضاء اتخاذ إجراء من هذا النوع ما دامت الدولة اللبنانية لم تصنّف (حزب الله) تنظيماً إرهابياً».

صورة وزَّعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته بالضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله» الأسبوع الماضي

وينتظر أن تتوسّع دائرة الاستدعاءات والتوقيفات في حال توفرت معلومات جديدة، أو برزت أسماء إضافية.

وتحدّث المصدر عن «تحديد أسماء 3 أشخاص جدد من الحزب مرتبطين بهذه المجموعة». ولفت إلى أن شعبة المعلومات «ستستدعي هؤلاء إلى التحقيق، وتستمع إلى إفاداتهم بإشارة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية»، علماً بأن المصدر «استبعد مثول هؤلاء إلى التحقيق تحسباً لاتخاذ قرار بتوقيفهم».

جعجع: امتداد للجناح العسكري والأمني لـ«حزب الله»

إلى ذلك، علّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، على قرار ملاحقة عناصر الحزب. وجاء في بيان صادر عن مكتبه الإعلامي: «ادّعى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية على العناصر الخمسة الذين أُلقي القبض عليهم أخيراً في منطقة نائية بين بشري والكورة والبترون، بتهمة تأليف مجموعة مسلّحة، وتجنيد عناصر، وتجهيزهم، ومدّهم بالسلاح، وهي جرائم واقعة على أمن الدولة الداخلي».

وقال: «بعد هذا الادعاء الواضح والصريح، لا تستطيع السلطة الاستمرار في سياسة التساهل وغضّ النظر، إذ إن العناصر الخمسة اعترفوا بانتمائهم إلى (حزب الله)، كما أن مسؤولين في الحزب أكدوا انتماءهم إلى الحزب وطالبوا بالإفراج عنهم، ومن ثم أصبح من المؤكد أن المجموعة المسلحة التي تحدث عنها مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية لا تقتصر على العناصر الخمسة، بل هي فعلياً الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله). فالعناصر الخمسة الذين تم القبض عليهم لم يشكّلوا بمفردهم مجموعة مسلّحة، وإنما هم جزء صغير جداً من مجموعة مسلّحة أكبر، هي الجناح العسكري والأمني للحزب».

ودعا جعجع السلطة إلى «أخذ هذه المعطيات كلها في الاعتبار، والتصرف على هذا الأساس، واستكمال التحقيق باستدعاء المسؤولين عن الجناح العسكري والأمني لـ(حزب الله)، لأنهم هم المسؤولون عن هذه المجموعة المسلحة التي تتصرف خارجاً عن القانون، وتعرّض أمن الدولة الداخلي للخطر».


الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
TT

الشيباني: نمد اليد للسلام دون التفريط في شبر واحد من أرضنا

منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)
منطقة فض الاشتباك في الجولان بين سوريا وإسرائيل (أرشيفية - رويترز)

رحّب وزير الخارجية السوري أسعد حسن الشيباني، الخميس، بتصويت اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح مشروع قرار «الجولان السوري المحتل»، الذي حظي بتأييد 149 دولة، بزيادة 3 أصوات مقارنة بالعام الماضي، مشيراً إلى أن النتيجة تعكس «تأكيداً دولياً متجدداً على الحقوق السيادية الثابتة لسوريا، وعلى أن الاحتلال لا يمنح شرعية ولا يُسقط حقاً»، ومشدداً على أن دمشق تمد يدها للسلام.

وثمّن الشيباني، في تدوينة على منصة «إكس»، «مواقف الدول ‏الداعمة وجهود المجموعة العربية في تحقيق هذا الإنجاز ‏الدبلوماسي»، وأكد «أن سوريا ‏الجديدة تمد يدها للشراكة والسلام والاستقرار، ولن تفرّط ‏في شبر من أرضها أو في حق من ‏حقوق شعبها».

‏وقال: «سنبقى متمسكين بقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن ‌‏‌‏497، وباتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وصولاً إلى استعادة كامل حقوقنا الوطنية، ‌‏وصون سيادة سوريا ووحدة أراضيها».‏

وزير الخارجية أسعد الشيباني في اجتماع لمجلس وزراء الخارجية العرب بالقاهرة (أرشيفية - أ.ف.ب)

وكانت «لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار» المعروفة باسم «اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة»، أقرت مشروع قرار بعنوان «الجولان السوري المحتل»، قدمته موريتانيا باسم دول المجموعة العربية، بأغلبية 149 دولة، مقابل معارضة 8 دول، وامتناع 14 دولة عن التصويت.

وجرى التصويت خلال الاجتماع الثامن والعشرين للجنة في إطار الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة، تحت البند المتعلق بـ«الممارسات الإسرائيلية والأنشطة الاستيطانية التي تمس حقوق الشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة». ومن المقرر إحالة المشروع إلى الجمعية العامة للنظر في اعتماده خلال ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

مضمون القرار

وأكد مشروع القرار «استمرار خضوع الجولان السوري للاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967، وعدم قانونية الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال لفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على المنطقة». وجدد تأكيد «عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة بموجب القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة»، مطالباً «الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 لعام 1981، الذي عدّ قرار ضم الجولان باطلاً ولاغياً، وليس له أي أثر قانوني دولي».

بحيرة قرب قرية مجدل شمس الدرزية في المنطقة التي تحتلها إسرائيل من هضبة الجولان... ويبدو في الخلفية جبل الشيخ (أ.ف.ب)

كما طالب المشروع «سلطات الاحتلال بالتوقف عن تغيير الطابع العمراني والتركيبة السكانية والهيكل المؤسسي والوضع القانوني للجولان السوري المحتل، ووقف إقامة المستوطنات وفرض الجنسية الإسرائيلية على السكان السوريين فيه».

وأكد «ضرورة احترام أحكام القانون الدولي الإنساني، بما فيها (اتفاقية جنيف الرابعة) المتعلقة بحماية المدنيين في أوقات الحرب».

ونصّ مشروع القرار على استحداث آلية لمتابعة تنفيذه، من خلال مطالبة الأمين العام للأمم المتحدة بتقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة، اعتباراً من دورتها الثانية والثمانين.

وفي كلمة ألقاها عقب التصويت، أعرب مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي، عن شكره للدول الـ149 التي أيدت مشروع القرار، معتبراً أن التصويت «يجسد احترام القانون الدولي، ورفض الاحتلال وضم الأراضي».

وأكد «تمسك سوريا بالعمل الدبلوماسي، ومتعدد الأطراف، لاستعادة حقوقها وحقوق شعبها، والالتزام بتعهداتها الدولية دون التفريط في حقوق السوريين الثابتة».

من أحد اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة (أ.ب)

وأشار إلى «أن الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب السوري تجاوزت نطاق ما يتناوله القرار»، موضحاً «أن قوات الاحتلال نفذت توغلات جديدة خلال الفترة الفاصلة بين المناقشات العامة والتصويت، ما تسبب في نزوح مدنيين وإلحاق مزيد من الأضرار بالأراضي السورية».

وشدد المندوب السوري «على ضرورة وقف هذه الانتهاكات قبل تفاقم الوضع»، معتبراً «أن دوافعها سياسية وليست أمنية، وأن استمرارها لن يُغير الوضع القانوني للأراضي السورية أو يمنح الاحتلال أي شرعية عليها».