طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

رئيس حكومة سابق: «كلّما أتى مسؤول أميركي إلى بيروت يأتي بعده مسؤول إيراني»

كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
TT

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة، وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها، في سباق واضح على النفوذ، والتأثير في مسار القرارات اللبنانية. فمع كل تحرك أميركي بارز تسارع طهران إلى إرسال مسؤول إلى بيروت، أو إجراء اتصالات مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتأكيد حضورها، وإظهار أنها «لن تسمح لأميركا بالتفرد» في رسم المرحلة المقبلة.

ويختصر رئيس حكومة لبناني سابق السياسة الإيرانية بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة يأتي مسؤول أميركي إلى بيروت، يأتي بعده مسؤول إيراني حتى لو لم يكن هناك أي موضوع ليتحدث به»، وإن هذه السياسة ظهرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب 2024.

وفي هذا الإطار تقول مصادر وزارية إن «الاتصالات الإيرانية، والزيارات التي يجريها موفدو طهران إلى بيروت، واللقاءات التي يجرونها، لا سيما مع حلفائهم، عقب التحركات الأميركية تهدف إلى استطلاع ما تحمله واشنطن من توجهات جديدة، وما يُطرح في اللقاءات». وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحركات تندرج في إطار تبادل الرسائل والمواقف بين طهران وواشنطن، ومحاولة إيرانية لإثبات أنها لا تزال ممسكة بالورقة اللبنانية، وقادرة على التأثير في مسار التسويات».

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ب)

وتعود أبرز ملامح هذا المسار إلى خريف 2024، عندما تكثفت الاتصالات الدولية والأميركية بشكل أساسي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ففي 4 أكتوبر (تشرين الأول) زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت. وبعد أسبوع وصل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، معلناً أنه غيّر مسار رحلته إلى سويسرا لإيصال «رسالة دعم» من «المرشد الأعلى» علي خامنئي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تزامن التحرك الإيراني مع تقدم المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار. ففي 14 من الشهر نفسه سلّمت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، رئيس البرلمان مسودة المقترح الأميركي، قبل أن يصل مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في اليوم التالي، ويلتقي بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً «دعم بلاده لأي قرار يتخذه لبنان لوقف إطلاق النار».

نهج اعتادت عليه طهران

وفي هذا الإطار، يعتبر الوزير السابق، بطرس حرب، أن التدخل الإيراني في لبنان «نهج اعتادت عليه طهران التي تتعامل مع القوى المرتبطة بها على أنها تابعة لها، وتتحدث باسمها، وتفاوض نيابة عنها، بما يحول دون امتلاك لبنان قراراً تفاوضياً مستقلاً ينطلق من مصلحة دولته».

ويقول حرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن هذا التدخل ليس جديداً، لكن خطورته اليوم تكمن في أنه يأتي في وقت يحتاج لبنان إلى الاستفادة من الفرصة الدولية المتاحة، فيما تسعى إيران إلى عرقلة الجهود الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، والإبقاء على الورقة اللبنانية في يدها لتأكيد استمرار نفوذها في المنطقة».

ويضيف أن «طهران تتعامل مع لبنان على أنه محافظة إيرانية، وليس هناك دولة، أو حكومة»، ومع إقراره بأن الوضع «تغير في لبنان إلى حد ما في ظل عهد الرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام، يقول حرب: «لكن للأسف الورقة لا تزال بيد إيران، وهي تستغلها كي تحافظ على دورها في المنطقة».

رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

ربط لبنان بمسار التفاوض

وفي عام 2026 انتقل التحرك الإيراني بصورة أكبر إلى الاتصالات الهاتفية التي تحمل رسائل سياسية مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن، لا سيما مع الإعلان الإيراني «أن طهران أبلغت الوسطاء ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان».

وفي 1 أبريل (نيسان) كشف بري أن عراقجي أبلغه «إصرار إيران على أن يشمل أي اتفاق لبنان»، ناقلاً عنه عبارة «ما ينطبق على طهران ينطبق على بيروت».

وفي 9 يوليو (تموز) تزامن تحرك أميركي في بيروت مع زيارة وفد إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية وحيد جلال زاده. وفيما التقى السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس جوزيف عون، وبحث معه تنفيذ الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، التقى الوفد الإيراني رئيس البرلمان بري، ونائب رئيس الحكومة طارق متري.

أما المحطة الأخيرة فجاءت في 16 نوفمبر الجاري، عقب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، ودعا «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة، قائلاً إنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه جيشان». وفي اليوم نفسه، اتصل قاليباف ببري، مؤكداً أن «إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني، وأن الهدوء لا يمكن أن يعود إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان، وتحقيق سيادته على كامل أراضيه».

حصرية السلاح...

ولا يقتصر الحراك الإيراني على المفاوضات الجارية، لكن ذلك ظهر جلياً أيضاً مع اتخاذ الحكومة قرارها في شهر أغسطس (آب) عام 2025 وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وما رافقه من تحرك أميركي لدفع تنفيذها.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ففي 13 أغسطس زار أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» علي لاريجاني بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة. واعترض على الضغوط الخارجية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، داعياً إلى معالجة المسألة بـ«الحوار بين اللبنانيين»، ومحذراً من فرض «إملاءات خارجية على لبنان».

وبعد خمسة أيام، زار الموفد الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس بيروت، في إطار متابعة خريطة الطريق الأميركية لحصرية السلاح، والبحث في الملفات الأمنية.


مقالات ذات صلة

مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

المشرق العربي مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

3 عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت للواجهة ملف حصرية سلاح «حزب الله» بيد الدولة

بولا أسطيح (بيروت)
رياضة عالمية التعادل السلبي حسم مواجهة فلسطين ولبنان في البصرة (الاتحاد الفلسطيني)

فلسطين ولبنان يتعادلان سلبياً في ختام دورة البصرة

تعادل منتخبا فلسطين ولبنان سلبياً، الثلاثاء، في الجولة الختامية من منافسات دورة البصرة الدولية الرباعية الودية لكرة القدم، التي تستضيفها مدينة البصرة.

«الشرق الأوسط» (البصرة)
المشرق العربي رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مستقبلاً السفير الفرنسي (الوكالة الوطنية للإعلام)

بري يؤكد تمسكه بالقرار 1701 وبمظلة أممية لأي قوة في جنوب لبنان

تصاعد النقاش السياسي في لبنان بشأن مستقبل الترتيبات الأمنية في الجنوب، مع اقتراب انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل).

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

مجلس الأمن يستعد لمشاورات لإقرار القوة البديلة لـ«يونيفيل» جنوب لبنان بغطاء أممي

تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان «يونيفيل».

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي مسيّرات إسرائيلية (أرشيفية - أ.ف.ب)

إسرائيل تتحصّن من «أسراب مسيّرات حزب الله»

عزَّز الجيش الإسرائيلي إجراءاته الدفاعية في مواقعه وآلياته تحسباً لهجمات محتملة بعشرات أو مئات المسيّرات التي قد يطلقها «حزب الله».

صبحي أمهز (بيروت)

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
TT

طهران تلاحق خطوات واشنطن في لبنان... زيارات واتصالات في سباق تثبيت النفوذ

كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)
كبير مستشاري خامنئي علي لاريجاني مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري (أرشيفية-إعلام البرلمان)

لا تتحرك إيران في لبنان بمعزل عن الحضور الأميركي، بل تبدو خطواتها في محطات عدة، وكأنها تأتي لمواكبة تحركات واشنطن، أو الرد عليها، في سباق واضح على النفوذ، والتأثير في مسار القرارات اللبنانية. فمع كل تحرك أميركي بارز تسارع طهران إلى إرسال مسؤول إلى بيروت، أو إجراء اتصالات مباشرة مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، لتأكيد حضورها، وإظهار أنها «لن تسمح لأميركا بالتفرد» في رسم المرحلة المقبلة.

ويختصر رئيس حكومة لبناني سابق السياسة الإيرانية بالقول لـ«الشرق الأوسط»: «في كل مرة يأتي مسؤول أميركي إلى بيروت، يأتي بعده مسؤول إيراني حتى لو لم يكن هناك أي موضوع ليتحدث به»، وإن هذه السياسة ظهرت بشكل أكبر في السنوات الأخيرة، ولا سيما منذ حرب 2024.

وفي هذا الإطار تقول مصادر وزارية إن «الاتصالات الإيرانية، والزيارات التي يجريها موفدو طهران إلى بيروت، واللقاءات التي يجرونها، لا سيما مع حلفائهم، عقب التحركات الأميركية تهدف إلى استطلاع ما تحمله واشنطن من توجهات جديدة، وما يُطرح في اللقاءات». وتضيف لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه التحركات تندرج في إطار تبادل الرسائل والمواقف بين طهران وواشنطن، ومحاولة إيرانية لإثبات أنها لا تزال ممسكة بالورقة اللبنانية، وقادرة على التأثير في مسار التسويات».

رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف (أ.ب)

وتعود أبرز ملامح هذا المسار إلى خريف 2024، عندما تكثفت الاتصالات الدولية والأميركية بشكل أساسي لوقف الحرب الإسرائيلية على لبنان. ففي 4 أكتوبر (تشرين الأول) زار وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بيروت. وبعد أسبوع وصل رئيس مجلس الشورى محمد باقر قاليباف، معلناً أنه غيّر مسار رحلته إلى سويسرا لإيصال «رسالة دعم» من «المرشد الأعلى» علي خامنئي.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) تزامن التحرك الإيراني مع تقدم المبادرة الأميركية لوقف إطلاق النار. ففي 14 من الشهر نفسه سلّمت السفيرة الأميركية في بيروت، ليزا جونسون، رئيس البرلمان مسودة المقترح الأميركي، قبل أن يصل مستشار المرشد الإيراني علي لاريجاني إلى بيروت في اليوم التالي، ويلتقي بري، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، معلناً «دعم بلاده لأي قرار يتخذه لبنان لوقف إطلاق النار».

نهج اعتادت عليه طهران

وفي هذا الإطار، يعتبر الوزير السابق، بطرس حرب، أن التدخل الإيراني في لبنان «نهج اعتادت عليه طهران التي تتعامل مع القوى المرتبطة بها على أنها تابعة لها، وتتحدث باسمها، وتفاوض نيابة عنها، بما يحول دون امتلاك لبنان قراراً تفاوضياً مستقلاً ينطلق من مصلحة دولته».

ويقول حرب في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أن هذا التدخل ليس جديداً، لكن خطورته اليوم تكمن في أنه يأتي في وقت يحتاج لبنان إلى الاستفادة من الفرصة الدولية المتاحة، فيما تسعى إيران إلى عرقلة الجهود الرامية إلى فصل الملف اللبناني عن مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، والإبقاء على الورقة اللبنانية في يدها لتأكيد استمرار نفوذها في المنطقة».

ويضيف أن «طهران تتعامل مع لبنان على أنه محافظة إيرانية، وليس هناك دولة، أو حكومة»، ومع إقراره بأن الوضع «تغير في لبنان إلى حد ما في ظل عهد الرئيس جوزيف عون، وحكومة الرئيس نواف سلام، يقول حرب: «لكن للأسف الورقة لا تزال بيد إيران، وهي تستغلها كي تحافظ على دورها في المنطقة».

رئيس مجلس النواب نبيه بري خلال اجتماع مع المبعوث الأميركي مايك والتز والسفير الأميركي لدى لبنان ميشال عيسى (رئاسة البرلمان)

ربط لبنان بمسار التفاوض

وفي عام 2026 انتقل التحرك الإيراني بصورة أكبر إلى الاتصالات الهاتفية التي تحمل رسائل سياسية مرتبطة بالمفاوضات مع واشنطن، لا سيما مع الإعلان الإيراني «أن طهران أبلغت الوسطاء ضرورة أن يشمل أي اتفاق لوقف إطلاق النار مع أميركا وإسرائيل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان».

وفي 1 أبريل (نيسان) كشف بري أن عراقجي أبلغه «إصرار إيران على أن يشمل أي اتفاق لبنان»، ناقلاً عنه عبارة «ما ينطبق على طهران ينطبق على بيروت».

وفي 9 يوليو (تموز) تزامن تحرك أميركي في بيروت مع زيارة وفد إيراني برئاسة نائب وزير الخارجية وحيد جلال زاده. وفيما التقى السفير الأميركي ميشال عيسى الرئيس جوزيف عون، وبحث معه تنفيذ الاتفاق الإطاري اللبناني الإسرائيلي، التقى الوفد الإيراني رئيس البرلمان بري، ونائب رئيس الحكومة طارق متري.

أما المحطة الأخيرة فجاءت في 16 نوفمبر الجاري، عقب زيارة السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز إلى بيروت، حيث التقى الرؤساء الثلاثة، ودعا «حزب الله» إلى تسليم سلاحه طوعاً للدولة، قائلاً إنه «لا يمكن لأي بلد أن يكون فيه جيشان». وفي اليوم نفسه، اتصل قاليباف ببري، مؤكداً أن «إيران تولي اهتماماً خاصاً بالملف اللبناني، وأن الهدوء لا يمكن أن يعود إلى المنطقة من دون إنهاء الحرب في لبنان، وتحقيق سيادته على كامل أراضيه».

حصرية السلاح...

ولا يقتصر الحراك الإيراني على المفاوضات الجارية، لكن ذلك ظهر جلياً أيضاً مع اتخاذ الحكومة قرارها في شهر أغسطس (آب) عام 2025 وضع خطة لحصرية السلاح بيد الدولة، وما رافقه من تحرك أميركي لدفع تنفيذها.

شعارات على طريق مطار بيروت نشرها «حزب الله» (أرشيفية - الشرق الأوسط)

ففي 13 أغسطس زار أمين «المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني» علي لاريجاني بيروت، والتقى الرؤساء الثلاثة. واعترض على الضغوط الخارجية المرتبطة بملف سلاح «حزب الله»، داعياً إلى معالجة المسألة بـ«الحوار بين اللبنانيين»، ومحذراً من فرض «إملاءات خارجية على لبنان».

وبعد خمسة أيام، زار الموفد الأميركي توم براك ونائبة المبعوث الأميركي مورغان أورتاغوس بيروت، في إطار متابعة خريطة الطريق الأميركية لحصرية السلاح، والبحث في الملفات الأمنية.


مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
TT

مسار ملاحقة «حزب الله»… خطوات متقدمة لم تصل إلى المواجهة المباشرة

مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)
مناصرون لـ«حزب الله» في الضاحية الجنوبية لبيروت في 11 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

ثلاث عمليات أمنية شهدها لبنان أخيراً، حملت دلالات لافتة، سواء لجهة طبيعة الأهداف التي طاولتها، أو المناطق التي نُفذت فيها، وأعادت إلى الواجهة ملف حصرية السلاح بيد الدولة، وما إذا كانت السلطة اللبنانية قد بدأت فعلياً بتغيير مقاربتها في التعامل مع «حزب الله»، تحت وطأة الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة لتنفيذ القرارات الحكومية في هذا الشأن.

فمن توقيف شحنة متفجرات لـ«حزب الله» عند حاجز ضهر البيدر لقوى الأمن الداخلي مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مروراً بتوقيف خمسة شبان في منطقة بشري في الشمال، ينتمون إلى الحزب، ويحملون خرائط ومخططات مكتوبة، وصولاً إلى مداهمة الجيش مستودعاً للأسلحة والذخائر في منطقة المشرفية بالضاحية الجنوبية لبيروت، تتقاطع العمليات الثلاث عند خروجها، بدرجات متفاوتة، عن الأنماط الأمنية التقليدية في التعامل مع الحزب، وعناصره، وسلاحه، ومناطق نفوذه.

وتعتبر الملاحقات القضائية المتواصلة لعناصر من «حزب الله» -سواء في ملف متفجرات ضهر البيدر، أو ملف بشري- غير مسبوقة في تاريخ العلاقة بين السلطة والحزب الذي لطالما كان يحظى بغطاء سياسي - أمني - عسكري - قضائي، باعتبار أن الحكومات ظلت تصنف عمله طوال السنوات الماضية كعمل «مقاومة»

ورغم أن هذه التطورات قد توحي ببدء مرحلة جديدة من التضييق الأمني على الحزب، فإنها لا تبدو كافية حتى الآن، وفق ما يؤكد عدد من المعنيين بالملف الأمني، للحديث عن تحول جذري في سياسة الدولة تجاهه، في ظل غياب قرار رسمي واضح بملاحقة عناصره، وتوقيفهم على خلفية انتمائهم إلى جناحه العسكري، أو إطلاق عمليات منظمة لمداهمة مخازن السلاح التابعة له، بما يتجاوز جنوب الليطاني.

صورة وزعها الجيش اللبناني لأسلحة في مخزن داهمته قواته في الضاحية الجنوبية لبيروت معقل «حزب الله»

خطوات محدودة

ويرى مدير «مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية» العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر، أن «الحكومة أضاعت الكثير من الوقت في تنفيذ قرار حصرية السلاح»، معتبراً أنها «في ظل عدم قدرتها على تطبيق قراراتها المرتبطة بـ(حزب الله)، تحاول إيجاد مخرج لاحتواء الضغوط الداخلية، والخارجية، والحفاظ على ماء الوجه، من خلال خطوات تضييق محدودة على الحزب».

ويقول جابر لـ«الشرق الأوسط» إن «ما يحصل لا يرقى إلى مستوى عملية أمنية واسعة، أو تغيير فعلي في طريقة التعاطي مع الحزب، بل يندرج في إطار إجراءات محدودة، تهدف إلى إظهار أن الدولة تتحرك، وتنفذ قراراتها، من دون الذهاب إلى مواجهة مباشرة معه».

من التدابير الأمنية للجيش اللبناني عند مداخل الضاحية الجنوبية لبيروت (قيادة الجيش اللبناني)

ولا يبدو جابر متخوفاً من «أن يعني تطبيق الحكومة لقراراتها أن البلاد تتجه نحو حرب أهلية»، معتبراً أنه «طالما أن الجيش لا يزال متماسكاً وقادراً على القيام بدوره، فلا خشية من حرب أهلية»، لكنه يحذر من «محاولات إسرائيلية لإشعال فتنة داخلية»، مرجحاً أن تشهد المرحلة المقبلة «إخلالات أمنية، واغتيالات». كما يضع الحملات التي تستهدف قائد الجيش اللبناني العماد رودلف هيكل في سياق «محاولة إحراجه، ودفعه إلى الخروج من موقعه، وصولاً إلى إقالته».

قرارات الحكومة

وكانت الحكومة اللبنانية اتخذت سلسلة قرارات تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، ومؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، أبرزها قرار 5 أغسطس (آب) 2025، بتكليف الجيش وضع خطة لسحب السلاح غير الشرعي، وحصره بالمؤسسات الرسمية، على أن تُنفذ على مراحل، وصولاً إلى إقرار الخطة، والترحيب بها في 5 سبتمبر (أيلول) من العام نفسه. وفي 2 مارس (آذار) 2026، ذهبت الحكومة خطوة أبعد، فأعلنت حظر جميع الأنشطة العسكرية والأمنية لـ«حزب الله»، واعتبرتها «غير قانونية»، مطالبة إيّاه بتسليم سلاحه إلى الدولة، وحصر نشاطه بالإطار السياسي، كما كلفت الجيش والأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي نشاط عسكري، أو أمني، وملاحقة المخالفين.

الحكومة اللبنانية مجتمعة برئاسة رئيس الجمهورية جوزيف عون (أرشيفية - الرئاسة اللبنانية)

«مبادرات فردية»

ويعتبر الباحث والكاتب في شؤون الأمن والدفاع، الدكتور رياض قهوجي، أن الحكومة والأجهزة المعنية «لم تنفذ شيئاً من هذه القرارات»، لافتاً إلى أن «الأحداث التي شهدناها مؤخراً كلها حصلت بمحض الصدفة، ولم تكن نتيجة عملية أمنية منظمة، أو خطة متكاملة»، وأنه «لم تتم حتى الآن مداهمة أي مخزن أو مستودع أسلحة تابع لـ(حزب الله) خارج منطقة جنوب الليطاني».

ويعتبر قهوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذه القرارات لا تزال من دون تنفيذ فعلي، في ظل رفض رئيس الجمهورية جوزيف عون وقائد الجيش، العماد هيكل، المضي في تطبيقها، تحت عنوان الحفاظ على السلم الأهلي، وتجنب أي مواجهة داخلية» لافتاً إلى أن «توقيف العناصر الخمسة في بشري، وأيضاً توقيف شحنة المتفجرات عند حاجز ضهر البيدر، تمّا على أيدي عناصر من قوى الدرك، وليس نتيجة تحرك أمني مركزي يستند إلى قرار سياسي واضح بملاحقة عناصر الحزب».

الأمين العام لـ«حزب الله» نعيم قاسم (أرشيفية - أ.ف.ب)

ويرى قهوجي أن «هذه الوقائع تؤكد الأريحية والحصانة الواسعة التي كان يتمتع بها (حزب الله)، معتاداً على التنقل والعمل في مختلف المناطق اللبنانية من دون أي ضوابط». ويخلص إلى أن «ما كُشف حتى الآن ليس سوى رأس جبل الجليد»، في إشارة إلى حجم الملفات الأمنية التي لا تزال خارج دائرة الكشف، والملاحقة.


رؤساء الكنائس في سوريا يحذّرون من تكرار اعتداءات وخطف بحق مسيحيين

سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية 28 مارس الماضي (أ.ب)
سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية 28 مارس الماضي (أ.ب)
TT

رؤساء الكنائس في سوريا يحذّرون من تكرار اعتداءات وخطف بحق مسيحيين

سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية 28 مارس الماضي (أ.ب)
سيارة لقوات الأمن أمام كنيسة في السقيلبية 28 مارس الماضي (أ.ب)

حذّر بطاركة ثلاث كنائس في سوريا من استمرار «مسلسل الاعتداءات الآثمة» بحق مسيحيين، معربين عن قلقهم بشأن مستقبلهم في البلاد بعد سلسلة من حوادث الخطف واعتداء استهدف مطرانا داخل مكتبه في نهاية الأسبوع.

وبعد إطاحتها الحكم السابق أواخر 2024، تعهدت السلطات الجديدة بحماية الأقليات، لكن تكرار جرائم القتل والخطف مقابل فدية وأعمال عنف اندلعت على خلفية طائفية وتسببت بمقتل المئات، يثير مخاوف واسعة النطاق.

ولا يزال الوضع الأمني في سوريا هشاً بعد أكثر من 13 عاماً من نزاع دامٍ خلّف انتشاراً واسعاً للسلاح وتعدداً في الفصائل المسلحة، في بلد يعيش معظم سكانه تحت خط الفقر، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وندّد بطاركة الكنائس الأرثوذكسية والروم الكاثوليك والسريان الأرثوذكس في بيان ليل الثلاثاء بـ«مسلسل الاعتداءات الآثمة والمتكررة التي تطول الشعب السوري والمسيحيين بشكل خاص»، معتبرين أنها «ليست ولم تكن يوماً حوادث فردية».

ووقّع البيان بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للسريان الأرثوذكس إغناطيوس أفرام الثاني، وبطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي.

وأشاروا إلى ما وصفوه بعمليات «خطف ممنهج طلباً لفدية مالية بأرقام خيالية»، منتقدين «تعاجز السلطات المختصة عن توفير الأمن والأمان». واعتبروا أن الاعتداءات وعمليات الخطف «انتهاك لأبسط حقوق الإنسان».

وسُجلت خلال الأسابيع الأخيرة حوادث عدة، إذ اختطف مسلحون ملثمون الشهر الماضي الصائغ ماهر سنكري من مدينة السقيلبية ذات الغالبية المسيحية في محافظة حماة (وسط). وطالبوا بالحصول على 120 كيلوغراماً من الذهب مقابل إطلاق سراحه، وفق ما نشرت عائلته وذووه على «فيسبوك».

وأرفق البطاركة بيانهم بصور تلقتها عائلة سنكري، يظهر فيها مكمم الفم ومقيد القدمين بسلسلة، مع كدمات على وجهه ورجله.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، اقتحم مجهولون مكتب المطران يوحنا عبده عربش في مدينة حمص. وأفاد بيان البطاركة عن «تكبيله وعصب عينيه وإغلاق فمه وسرقة مكتبه».

«علامة استفهام كبرى»

واعتبر البطاركة أنّ «تكرار هذه الحوادث من دون أي رد فعل ومن دون حصول على أي نتيجة من السلطات، يضعنا والرأي العام أمام علامة استفهام كبرى على مستقبل المسيحيين في هذا البلد».

وأكد البطاركة الثلاثة أن المسيحيين ليسوا «مكسر عصا»، و«لن يكونوا إلا على أطيب علاقة مع إخوتهم المسلمين، وذلك على أساس المواطنة الكاملة». وطالبوا السلطات بوضع حد للاعتداءات والقيام بدورها وإجراء التحقيقات اللازمة وإطلاعهم على نتائجها.

ولم يصدر أي رد فعل من السلطات السورية التي تعمل منذ وصولها إلى دمشق، على فرض الأمن والاستقرار في البلاد التي مزقتها سنوات الحرب منذ عام 2011.

وتعلن السلطات بين الحين والآخر عن تنفيذ عمليات أمنية تسفر عن تحرير مخطوفين في مناطق عدة، وعن توقيف عناصر تقول إنهم مرتبطون بخلايا تابعة لـ«داعش».

وخلال الأيام الأخيرة، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي تسجيلاً مصوراً يظهر فيه كريم النادر، وهو مسيحي آخر اختطف في محافظة حماة، يناشد أفراد عائلته بيع ممتلكاتهم لتأمين فدية قدرها مائة ألف دولار مقابل إطلاق سراحه.

ولا تقتصر أعمال الخطف على المسيحيين، إذ أعلنت قوات الأمن في حلب، الاثنين، تحرير الصناعي فادي بركات، بعد أيام على اختطافه على يد «عصابة مسلحة».

وكانت السلطات أعلنت في أغسطس (آب) توقيف ثمانية أشخاص في ريف دمشق قالت إنهم متورطون في اختطاف رجال أعمال مقابل فديات مالية.

وأسفر تفجير انتحاري في يونيو (حزيران) 2025 داخل كنيسة في دمشق عن مقتل 25 شخصاً، في اعتداء تبنّته مجموعة متطرفة، بينما نسبته السلطات إلى تنظيم «داعش».

وشهدت سوريا العام الماضي أعمال عنف دامية على خلفية طائفية في الساحل السوري، معقل الأقلية العلوية، وفي محافظة السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب البلاد.

وتراجع عدد المسيحيين في سوريا من نحو مليون شخص قبل اندلاع النزاع عام 2011 إلى أقل من 300 ألف، من جراء موجات النزوح والهجرة.