تبقى الأنظار مشدودة إلى المشاورات التي ستجري، الأسبوع المقبل، في نيويورك، وتقتصر على أعضاء مجلس الأمن الدولي، وتُخصّص للبحث بالقوة البديلة التي ستحل مكان قوات الطوارئ الدولية «يونيفيل» مع اقتراب انتهاء مهمتها في جنوب لبنان، نهاية العام الحالي، في ضوء حصيلة المحادثات التي أجراها مندوب الولايات المتحدة الأميركية لدى الأمم المتحدة مايكل والتز، وشملت رؤساء الجمهورية العماد جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف سلام، وتمحورت حول ضرورة ملء الفراغ بقوة تحظى بغطاء دولي على قاعدة تمسكهم بالقرار 1701، مدعومة بفريق مراقبين دوليين لمواكبة الانسحاب الإسرائيلي التدريجي، بالتلازم مع حصرية السلاح بيد الدولة.
وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للأجواء التي سادت لقاءات الرؤساء بوالتز، بأنه وافق على تمسك لبنان بالقرار 1701 وضرورة تطبيقه، وأن القوة البديلة يجب أن تحظى بغطاء الأمم المتحدة. وكشفت أن عون وسلام لم يعترضا على رغبته في إلحاق «اتفاق الإطار» بالقرار، بخلاف اعتراض بري.
وقالت إن والتز لم يطرح في لقاءاته، كما أُشيع قبل وصوله إلى بيروت، الاستعانة بقوة مراقبة مدنية، أو اقتباس ما هو معمول به في سيناء المصرية. ولفتت إلى أن الرؤساء الثلاثة أصروا على ضرورة التوافق على آلية دولية للتحقق من انتشار الجيش في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل، وللتأكد في الوقت نفسه من خلوها من سلاح «حزب الله» ومقاتليه.
ضم اتفاق الإطار للقرار 1701
وأكدت المصادر أن توافق الرؤساء على آلية للمراقبة الدولية يعني، من وجهة نظرهم، قطع الطريق على أي دعوة للتنسيق المباشر بين لبنان وإسرائيل بغياب فريق من المراقبين الدوليين، للإشراف على تنفيذ ما يتم التوافق عليه، والتدخل لمعالجة أي إشكال طارئ بين الفريقين. وقالت إن والتز لم يبد في بادئ الأمر حماسةً حيال تمسك الرؤساء بتطبيق القرار 1701، بذريعة أن لبنان بموافقته على «اتفاق الإطار» يدخل في مرحلة سياسية وأمنية جديدة، لكنه عاد وأبدى تجاوبه مع رغبتهم، وإن كان قد اقترح أن يضم إليه «اتفاق الإطار»؛ ما يعني أنه بموافقة مجلس الأمن على الدمج بينهما أخذ طريقه إلى التدويل، ولم يعد يقتصر على الأطراف الثلاثة الموقعة عليه.

ولفتت إلى أن عون وسلام تجاوبا مع رغبته في دمجهما بخلاف اعتراض بري. ونقلت عنه قوله: إن هذا الأمر غير وارد بالنسبة إلى بري انسجاماً مع موقفه المعترض على «اتفاق الإطار»، وكشفت أن والتز تحدث بإيجابية عن الموقف الفرنسي، وإمكانية إشراك باريس في القوة البديلة لـ«يونيفيل»؛ لأن الدمج بين الـ1701 و«اتفاق الإطار» بحاجة إلى غطاء دولي يتمثل في موافقة مجلس الأمن.
وقالت إن والتز سيطلع وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو على نتائج لقاءاته في بيروت ليكون في وسعه بأن يبني على الشيء مقتضاه بدءاً بالتواصل مع نظرائه في الدول الأعضاء في مجلس الأمن، وبالأخص صاحبة العضوية الدائمة فيه لتمرير التعديل الذي طرأ على الـ1701 بإلحاق «اتفاق الإطار» به لضمان عدم ممارستهم حق النقض لدى التصويت عليه.
تسليم السلاح في كل لبنان
وتوقفت المصادر أمام دعوة والتز «حزب الله» لتسليم سلاحه طوعياً للدولة تطبيقاً لحصريته بيدها، وقالت إن مجرد الدمج يعني حكماً بأن تسليمه لسلاحه لن يبقى محصوراً بمنطقة عمليات القوة الدولية البديلة لـ«يونيفيل»، وإنما سيشمل تدريجياً كل لبنان، بوضع جدول زمني يلحظ التلازم بين انسحاب إسرائيل وحصرية السلاح ومن دونها يبقى تنفيذ الـ1701 معلقاً على لائحة الانتظار.
وفي هذا السياق، سألت المصادر كيف سيتعاطى «حزب الله» مع عملية الدمج؟ وهل سيسعى لإسقاطها؟ أم أنه يفضّل التريث للوقوف على ما سيتوصل إليه مجلس الأمن، آخذاً في رأي حليفه بري وما إذا كان يتوخى من اعتراضه تسجيل موقف مبدئي قابل للتعديل في حال بوشر بترجمة الدمج بخطوات ملموسة على الأرض؛ لأن ما يهمه، أولاً وأخيراً، تثبيت وقف النار ومنع إسرائيل من مواصلة تجريفها للبلدات وتدميرها للمنازل والضغط عليها، وهذا تقع مسؤوليته على واشنطن للانسحاب من الجنوب، وضمان عودة الأهالي إلى البلدات الواقعة ضمن الخط الأصفر؟

وأكدت أن التواصل قائم بين بري و«حزب الله» التي يُفترض بأن يكون قد اطلع على الأجواء التي سادت اجتماع بري بوالتز، في ظل انقطاع تواصله مع عون، وهو يعكف الآن، بحسب مصدر في «الثنائي الشيعي» لـ«الشرق الأوسط» على إعداد رد متكامل في حال حصول الدمج، انسجاماً مع موقفه بإسقاط «اتفاق الإطار» وتمسكه بالسلاح، في مقابل رهانه على «مذكرة التفاهم» الإيرانية - الأميركية، رغم أن خصومه لا يرون من جدوى لرهانه، في ظل إصرار واشنطن بلسان روبيو على عدم ربط المسار التفاوضي اللبناني بإيران. بينما سارع رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف، بالتزامن مع محادثات والتز في بيروت، إلى الربط بينهما بقوله بعد اتصاله ببري: إنه لا تهدئة في المنطقة ما لم تنته الحرب على لبنان.
تعويل على بري
وإلى أن يحدد «حزب الله» موقفه من دعوة والتز لتسليم سلاحه طوعاً، فإن الأنظار تبقى شاخصة إلى بري الذي يعوّل عليه المجتمع الدولي لاستيعاب حليفه، وصولاً لإقناعه بضرورة الانخراط في مشروع الدولة، بعد أن انتفى دور الحل العسكري من الميدان، لما ترتب على إسناده لغزة وإيران من كوارث حلت بالبلد على المستويين البشري والمادي، وإلا فماذا سيقول الحزب رداً على تشدُّد سلام بضرورة ترجمة التبادلية والمرحلية إلى خطوات عملية ونتائج ملموسة من خلال جدول زمني يضمن التقدم المتوازي في مساري الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة وحدها، إلى جانب إنشاء آلية موثوق بها للتحقق من تنفيذ الالتزامات من الجانبين.



