قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، رافاييل غروسي، الأربعاء، إن الوكالة لا تستطيع التأكد من أن الأنشطة النووية الإيرانية مخصصة للأغراض السلمية، في ظل عدم حصولها على معلومات كافية بشأن وضع المواد والمنشآت النووية المعلنة، وعدم تمكن مفتشيها من الوصول إليها لإجراء عمليات التحقق.
وأوضح غروسي أن «الوكالة» لم تتلقَّ، باستثناء المعلومات بشأن محطة بوشهر النووية، أي بيانات بشأن وضع المواد والمنشآت النووية الإيرانية المعلنة، مشيراً إلى أنها لم تتمكن من إجراء عمليات التفتيش والتحقق الميداني؛ الأمر الذي حال دون أدائها مهامها بموجب «اتفاق الضمانات» النووي.
وأضاف أن «الوكالة» فقدت منذ نحو 18 شهراً القدرة على المتابعة المستمرة لمخزونات إيران من اليورانيوم منخفض وعالي التخصيب، بما في ذلك اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60 في المائة، في المنشآت التي تأثرت بالهجمات خلال يونيو (حزيران) 2025.
وقال غروسي إن «الوكالة» لا تستطيع، نتيجة لذلك، تقديم تقرير بشأن تنفيذ إيران القرارات ذات الصلة الصادرة عن «مجلس الأمن الدولي» و«مجلس محافظي الوكالة».
ودعا المدير العام لـ«الوكالة» إلى العودة للدبلوماسية والمفاوضات، مطالباً طهران باتخاذ خطوات فنية وتدريجية تتيح تهيئة الظروف لاستئناف عمليات التفتيش والعودة إلى التطبيق الاعتيادي لإجراءات الضمانات النووية.
وكان نائب وزير الخارجية الإيراني، كاظم غريب آبادي، قال، الأحد، إن بلاده لن تسمح لمفتشي «الوكالة الدولية للطاقة الذرية» بالوصول إلى منشآتها النووية المتضررة قبل انتهاء الحرب بصورة دائمة وتلبية الشروط الإيرانية.
وأضاف غريب آبادي، في مقابلة تلفزيونية، أن استئناف عمليات التفتيش مرتبط بتحقيق هذين الشرطين، في موقف يعكس استمرار الخلاف بين طهران و«الوكالة» بشأن آليات استئناف الرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني.
والشهر الماضي، قال المدير العام لـ«الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، إنه لا توجد مؤشرات على أن إيران حاولت إصلاح منشآتها النووية التي تضررت جراء الضربات العسكرية الأميركية والإسرائيلية خلال العام الحالي أو العام الماضي، أو إعادة بنائها.

قيود إيرانية
وتعود أخر أزمة للرقابة الدولية على البرنامج النووي الإيراني إلى «حرب الأيام الـ12» مع إسرائيل في يونيو 2025، التي استهدفت خلالها الولايات المتحدة أيضاً منشآت نووية إيرانية، وأعقبتها قيود إيرانية على وصول مفتشي «الوكالة» إلى المواقع المتضررة.
وتعرضت منشآت نووية إيرانية لهجمات أميركية وإسرائيلية مجدداً خلال الحرب التي اندلعت في 28 فبراير (شباط) 2026، وأدت ضرباتها الأولى إلى مقتل المرشد الإيراني علي خامنئي.
وتقول طهران إن استئناف عمليات التفتيش لا يمكن أن يكون بمعزل عن الترتيبات الأمنية والسياسية المرتبطة بالحرب. وكان غريب آبادي قد ربط عودة المفتشين بانتهائها بصورة دائمة، إلى جانب تلبية مطالب إيران من الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، صرح بأنه سيناقش خلال زيارته الصين ملفات نزع السلاح النووي وإيران وأوكرانيا وروسيا، بعد محطة في الفلبين للمشاركة في اجتماع يركز أساساً على القضايا الاقتصادية.
وتزامنت هذه التطورات مع تقرير من شبكة «سي إن إن»، الاثنين، نقل عن 7 مسؤولين أميركيين أن معلومات استخباراتية تشير إلى أن إيران تدرس خيارات لاستهداف مسؤولين بارزين في إدارة ترمب داخل واشنطن، باستخدام قنبلة قذرة أو أسلحة كيميائية.
لكن التقرير أشار إلى أن المسؤولين الأميركيين لا يزالون منقسمين بشأن قدرة طهران أو نيتها تنفيذ مثل هذه الهجمات، وأن المعلومات المتوافرة لا تشير إلى هجوم وشيك. وقالت متحدثة باسم البيت الأبيض إن الإدارة تتابع التهديدات المحتملة، لكنها لا ترى حالياً تهديدات مؤكدة للأراضي الأميركية.
ونفت إيران الاتهامات الواردة في التقرير، ووصفتها بأنها «لا أساس لها»، وفق ما أوردته «واشنطن بوست».






