الانتخابات المغربية تعيد رسم الخريطة الحزبية في البرلمان

الصدارة لـ«الأصالة والمعاصرة»... وعودة قوية لـ«العدالة والتنمية»

فاطمة الزهراء المنصوري عضوة القيادة الجماعية لحزب «الأصالة والمعاصرة» وسط أنصارها المحتفلين بنتائج الانتخابات فجر الخميس (أ.ف.ب)
فاطمة الزهراء المنصوري عضوة القيادة الجماعية لحزب «الأصالة والمعاصرة» وسط أنصارها المحتفلين بنتائج الانتخابات فجر الخميس (أ.ف.ب)
TT

الانتخابات المغربية تعيد رسم الخريطة الحزبية في البرلمان

فاطمة الزهراء المنصوري عضوة القيادة الجماعية لحزب «الأصالة والمعاصرة» وسط أنصارها المحتفلين بنتائج الانتخابات فجر الخميس (أ.ف.ب)
فاطمة الزهراء المنصوري عضوة القيادة الجماعية لحزب «الأصالة والمعاصرة» وسط أنصارها المحتفلين بنتائج الانتخابات فجر الخميس (أ.ف.ب)

أفرزت الانتخابات التشريعية المغربية، التي جرت أمس (الأربعاء)، خريطة حزبية جديدة أعادت ترتيب مراكز القوة داخل مجلس النواب، مع صعود حزب «الأصالة والمعاصرة» إلى المرتبة الأولى، وتراجع «التجمع الوطني للأحرار والاستقلال» مقارنة بنتائج انتخابات 2021، مقابل عودة قوية لحزب «العدالة والتنمية» إلى واجهة المشهد البرلماني.

وجاء الإعلان عن النتائج من قبل عبد الوالي لفتيت وزير الداخلية فجر اليوم (الخميس) بعد ساعات من إغلاق مكاتب التصويت، وبدء عمليات الفرز، في انتخابات تنافس فيها 28 حزباً وتحالفاً سياسياً على 395 مقعداً بمجلس النواب. وكان عدد المسجلين في اللوائح الانتخابية قد بلغ 15801162 ناخباً، فيما بلغت نسبة المشاركة الوطنية 38.02 في المائة، مقابل 50.35 في المائة في انتخابات 2021.

أعضاء في حزب «العدالة والتنمية» يحتفلون بعد إعلان النتائج الأولية في الرباط أمس (إ.ب.أ)

وأظهرت النتائج حصول «الأصالة والمعاصرة» على 97 مقعداً، متقدماً إلى صدارة مجلس النواب، يليه «التجمع الوطني للأحرار» بـ66 مقعداً، ثم «الاستقلال» بـ65، فيما حل «العدالة والتنمية» رابعاً بـ54 مقعداً. وحصل «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية» على 26 مقعداً، و«الحركة الشعبية» على 29، و«التقدم والاشتراكية» على 19، و«الاتحاد الدستوري» على 17، فيما نال «تجمع اليسار» 8 مقاعد، و«جبهة القوى الديمقراطية» 8، و«جبهة الإنصاف» مقعدين، و«الوحدة والديمقراطية» مقعداً واحداً.

وتكشف المقارنة مع انتخابات 2021 عن تحول واضح في ترتيب القوى الأربع الكبرى. فقد كان «الوطني للأحرار» في الصدارة آنذاك بـ102 مقعد، متبوعاً بـ«الأصالة والمعاصرة» بـ87، و«الاستقلال» بـ81، بينما لم يحصل «العدالة والتنمية» إلا على 13 مقعداً.

تغير الصدارة

أبرز التحولات في انتخابات 2026 تتمثل في انتقال «الأصالة والمعاصرة» (البام PAM) من 87 إلى 97 مقعداً، بزيادة عشرة مقاعد، في الوقت الذي فقد فيه «الوطني للأحرار» 36 مقعداً، منتقلاً من 102 إلى 66.

مركز اقتراع في الصويرة خلال الانتخابات التي شهدت إقبالاً متدنياً من الناخبين (د.ب.أ)

أما «الاستقلال» الذي كان ثالث قوة برلمانية في 2021 بـ81 مقعداً، فقد تراجع إلى 65، بخسارة 16 مقعداً، لكنه حافظ على موقعه ضمن القوى الثلاث الأولى.

وبذلك تغير ترتيب الأحزاب الثلاثة التي تصدرت انتخابات 2021 بصورة لافتة، فـ«الأحرار» انتقل من المرتبة الأولى إلى الثانية، و«البام» من الثانية إلى الأولى، بينما بقي «الاستقلال» في المرتبة الثالثة مع انخفاض وزنه البرلماني.

ولا تعني هذه التحولات، في حد ذاتها، انتقال أصوات محددة من حزب إلى آخر، إذ إن عدد المقاعد يتأثر بالمنافسة في الدوائر، وبنسب المشاركة، وبطريقة توزيع المقاعد، ولذلك تعكس الأرقام تغيراً في المخرجات البرلمانية أكثر مما تثبت وحدها مصادر التحول في سلوك الناخبين.

عودة قوية لـ«العدالة والتنمية»

أكثر التحولات حدة مقارنة بنتائج 2021 سجلها «العدالة والتنمية» الذي ارتفع من 13 مقعداً إلى 54، أي بزيادة 41 مقعداً، ليعود بذلك إلى المراكز الأربعة الأولى بعد أن كان قد تراجع إلى المرتبة الثامنة في الانتخابات السابقة.

وتكتسب هذه العودة دلالتها بالنظر إلى المسار الذي قطعه الحزب خلال العقد الأخير. ففي انتخابات 2016 حصل على 125 مقعداً، قبل أن ينهار إلى 13 في انتخابات 2021، التي أفرزت في المقابل صعود «الوطني للأحرار» إلى الصدارة بـ102 مقعد. وتظهر نتيجة 2026 استعادة الحزب جزءاً كبيراً من حضوره البرلماني السابق، وإن بقي رصيده دون مستواه في 2016.

مغربي يدلي بصوته في مركز اقتراع بالرباط الأربعاء (إ.ب.أ)

وتعيد هذه النتيجة «العدالة والتنمية» إلى قلب المنافسة البرلمانية، بعدما كانت المسافة بينه وبين القوى الثلاث الأولى في انتخابات 2021 واسعة للغاية. ففي تلك الانتخابات كان الفارق بين «الاستقلال» صاحب المركز الثالث، والعدالة والتنمية أكثر من ستين مقعداً، بينما تقلص الفارق في 2026 إلى 11 مقعداً بين الحزبين.

خريطة جديدة بالقوى الكبرى نفسها

رغم حجم التحولات في ترتيب الأحزاب، تكشف مقارنة أكثر تجريداً عن مفارقة أخرى، فالقوى الأربع الأولى في انتخابات 2026 هي نفسها التي كانت تتصدر المشهد في 2021، وهي «الأصالة والمعاصرة» و«الوطني للأحرار» و«الاستقلال» و«العدالة والتنمية».

كما أن مجموع مقاعد هذه الأحزاب الأربعة لم يتغير عملياً إلا بمقعد واحد، إذ انتقل من 283 مقعداً في 2021 إلى 282 مقعداً في 2026. لكن توزيع القوة داخل هذه المجموعة تغير جذرياً. فقد خسر «الأحرار» 36 مقعداً، و«الاستقلال» 16، بينما كسب «الأصالة والمعاصرة» 10، و«العدالة والتنمية» 41.

وتقدم هذه الأرقام قراءة مختلفة عن فكرة التحول الكامل في الخريطة الحزبية، فالذي تغير أساساً هو موازين القوة داخل مجموعة الأحزاب الكبرى. وفي الوقت نفسه، حققت بعض القوى الأصغر تقدماً، أبرزها «تجمع اليسار» الذي انتقل من مقعد واحد في 2021 إلى 8 مقاعد، و«جبهة القوى الديمقراطية» التي ارتفعت من 3 إلى 8 مقاعد، بينما تراجعت قوى أخرى مثل «الاتحاد الاشتراكي»، و«التقدم والاشتراكية»، و«الاتحاد الدستوري».

انتخابات بمشاركة قليلة

تأتي إعادة ترتيب موازين القوى في سياق انتخابي اتسم بتراجع المشاركة. فقد بلغت النسبة الوطنية 38.02 في المائة مقارنة بـ50.35 في المائة في انتخابات 2021، أي بانخفاض يتجاوز 12 في المائة. وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت أن الاقتراع جرى في ظروف عادية في مختلف جهات المملكة، مع تسجيل بعض الحالات المحدودة والاستثنائية في عدد من مكاتب التصويت.

صحافيون يتابعون الأمين العام لـ«العدالة والتنمية» سعيد بن كيران وهو يعلق على النتائج الأولية للانتخابات في الرباط الأربعاء (إ.ب.أ)

ويمنح انخفاض المشاركة بعداً إضافياً لقراءة النتائج، لكنه لا يسمح وحده باستنتاج أن تراجع الإقبال كان سبباً مباشراً في صعود حزب بعينه، أو تراجع حزب آخر. فالنتيجة الانتخابية تتشكل أيضا من توزيع الأصوات على الدوائر، وعدد المرشحين، وقوة المنافسة المحلية، وآليات احتساب المقاعد.

وهكذا لا تبدو انتخابات 2026 مجرد استمرار مباشر للخريطة التي أفرزتها صناديق 2021. فهي أبقت القوى الحزبية الأربع نفسها في مقدمة المشهد، لكنها غيرت ترتيبها وأوزانها بصورة ملموسة: صعود «البام» إلى الصدارة، وتراجع «الأحرار»، و«الاستقلال»، وعودة «العدالة والتنمية» إلى موقع متقدم.

التحالفات الممكنة

وبينما تبدأ الأحزاب في قراءة نتائجها، وتحديد مواقعها داخل الأغلبية والمعارضة، تظل كل صيغ التحالف مفتوحة نظرياً، في ظل عدم امتلاك أي حزب -منفرداً- الأغلبية المطلقة البالغة 198 مقعداً.

غير أن إعادة إنتاج تحالف ثلاثي يجمع «الأصالة والمعاصرة» و«الوطني للأحرار» و«الاستقلال» تبدو أقل ترجيحاً من الناحية السياسية، بالنظر إلى الانتقادات التي رافقت تجربة الأغلبية السابقة، ولا سيما ما ارتبط بضعف المعارضة، وتشتتها، مقابل تمتع أحزاب الأغلبية بهيمنة عددية وسياسية واسعة داخل البرلمان.

وقد يدفع تغير موازين القوى داخل الأحزاب الكبرى وعودة «العدالة والتنمية» بقوة إلى إعادة صياغة معادلة الأغلبية، سواء عبر تحالفات بين بعض القوى المتصدرة، أو من خلال توسيعها لتشمل أحزاباً أخرى، فيما ستظل طبيعة المعارضة الجديدة مرتبطة بدورها بالتركيبة التي ستستقر عليها الأغلبية المقبلة.

اسمان مطروحان لقيادة الحكومة

ومنذ ما قبل انطلاق الاقتراع وحتى نهاية الحملة الانتخابية، برز اسمان داخل «الأصالة والمعاصرة» في النقاش غير الرسمي حول رئاسة الحكومة المقبلة، هما: فوزي لقجع، وفاطمة الزهراء المنصوري، بما يعكس أيضاً التحول الذي طرأ على موقع الحزب داخل الخريطة السياسية منذ تأسيسه سنة 2008 بمبادرة من فؤاد علي الهمة، الذي كان آنذاك وزيراً منتدباً في الداخلية قبل أن يصبح مستشاراً للملك، والذي ارتبط اسم الحزب في بداياته بمواجهة صعود «العدالة والتنمية».

ويأتي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، في مقدمة الأسماء المتداولة، خصوصاً بعد انضمامه رسمياً إلى «الأصالة والمعاصرة» في 25 يوليو (تموز) الماضي، ودخوله مكتبه السياسي، في خطوة أعطت وزناً سياسياً لشخصية ارتبط حضورها العام بإدارة المالية العمومية، وبالنجاحات التي حققها المنتخب المغربي لكرة القدم، كما يرأس لجنة المغرب 2030 المكلفة بالتحضير للمونديال المشترك مع إسبانيا والبرتغال.

أما الاسم الثاني فهو فاطمة الزهراء المنصوري، عمدة مراكش، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة منذ 2021، والتي تتولى منذ 2024 قيادة الأمانة العامة الجماعية لـ«الأصالة والمعاصرة». ويمنح طرح اسمها في هذا السياق بعداً إضافياً للنقاش، إذ ستكون في حال اختيارها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في المغرب.


مقالات ذات صلة

من المتنافسون الثلاثة على رئاسة «فيفا» في انتخابات الرباط 2027؟

الرياضة ديالو وإنفانتينو وتاشيما مرشحون لرئاسة «فيفا» (أ.ب)

من المتنافسون الثلاثة على رئاسة «فيفا» في انتخابات الرباط 2027؟

تحتضن الرباط معركة رئاسة الفيفا 2027 بين جياني إنفانتينو والفرنسي فيليب ديالو والياباني كوزو تاشيما. تعرف على سيرة وحظوظ فرسان السباق على عرش كرة القدم!

كوثر وكيل (لندن)
شمال افريقيا وزيرة التجارة الموريتانية ونظيرها المغربي خلال افتتاح «أسبوع المغرب في موريتانيا» يوم الاثنين (إعلام محلي)

طريق بري وربط كهربائي... مشروعان لتعزيز الشراكة المغربية - الموريتانية

أعلن المغرب وموريتانيا هدفاً مشتركاً بمضاعفة قيمة المبادلات التجارية بحلول عام 2030، بالتزامن مع مشروعين لشق طريق بري وإحداث ربط كهربائي بين البلدين.

الشيخ محمد (نواكشوط)
رياضة عربية لاعبو المغرب يحتفلون بهدف وزان بمرمى النيجر (منتخب المغرب)

«تصفيات أمم أفريقيا»: هدف وزان «القياسي» يحمل «أسود الأطلس» إلى النهائيات

حسم منتخب المغرب تأهله إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم 2027 بعد فوزه على منتخب النيجر 1-صفر في ملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
شمال افريقيا المندوب الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز (يسار) ووزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة خلال التقاط صور في مقر وزارة الخارجية بالرباط 17 نوفمبر 2026 (أ.ف.ب)

واشنطن تدعو إلى تجنب التصعيد في الصحراء المغربية

دعا السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز، الثلاثاء، كل أطراف النزاع حول الصحراء المغربية إلى تجنب التصعيد.

«الشرق الأوسط» (الرباط)
رياضة عربية فرحة لاعبات الجيش الملكي بالفوز على صن داونز وحصد لقب أبطال أفريقيا للسيدات (كاف)

«أبطال أفريقيا للسيدات»: الجيش الملكي المغربي يتوّج باللقب

توّج الجيش الملكي المغربي بلقب دوري أبطال أفريقيا للسيدات لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، وذلك بعدما فاز على صن داونز الجنوب أفريقي.

«الشرق الأوسط» (الإسماعيلية (مصر))

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
TT

«اختصاصات الجنائية الدولية» تعمّق الانقسام بين شرق ليبيا وغربها

أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)
أسامة حماد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب (مكتب حماد)

عمّق الخلاف حول ولاية «المحكمة الجنائية الدولية» حالة الانقسام المؤسسي والقضائي بين شرق ليبيا وغربها؛ إذ رفضت الحكومة المكلفة من البرلمان، برئاسة أسامة حمّاد، اعتبار قرار قبول اختصاص المحكمة تعبيراً عن إرادة الدولة الليبية.

وسبق أن قبلت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة باختصاص المحكمة الجنائية الدولية، لكن حماد يرى أن الموافقة صدرت «دون موافقة السلطة التشريعية المختصة»، واصفاً «الوحدة» بأنها «منتهية الولاية».

واعتبر حماد أن ما ورد في إحاطة المدعي العام للمحكمة أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء، «لا يعكس الموقف الرسمي والمؤسسي الليبي»، وذهب إلى أن هذا الأمر «يتصل اتصالاً مباشراً بالسيادة القضائية للدولة ويرتب التزامات دولية عليها، وهو ما لا يجوز فيه الانفراد باتخاذ قرار».

وكانت حكومة «الوحدة» قد أعلنت في 20 يونيو (حزيران) 2024، عبر مراسلة رسمية من وزارة العدل إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، قبول ليبيا لاختصاص المحكمة، بموجب المادة 12 فقرة 3 من نظام روما الأساسي، وهي الفقرة التي تتيح للدول غير الأعضاء إحالة أو قبول نظر المحكمة في جرائم تقع على أراضيها.

وأوضح حماد أن رفض هذا الإعلان لم يقتصر على الموقف السياسي، بل شمل إجراءات رسمية وقضائية ودبلوماسية؛ إذ أعلن مجلس النواب رفضه الصريح له، منوهاً إلى أن حكومته سبق أن وجّهت خطابين رسميين، أحدهما إلى مجلس الأمن الدولي والآخر إلى المحكمة الجنائية الدولية لرفض ما أقدمت عليه حكومة «الوحدة».

وبموجب قبول حكومة «الوحدة» باختصاصات «الجنائية الدولية»، باتت الأخيرة تطالب بإخضاع ليبيين متهمين بـ«جرائم حرب» أمامها، من بينهم خالد الهيشري المدير السابق لأحد السجون في العاصمة الليبية طرابلس.

وعلى الصعيد القضائي، أشار بيان حماد إلى «صدور حكم مستعجل عن محكمة جنوب بنغازي الابتدائية في 28 يوليو (تموز) 2025، مشمول بالنفاذ، يقضي بوقف تنفيذ إعلان قبول اختصاص المحكمة، تلاه حكم الدائرة الإدارية الأولى بمحكمة استئناف بنغازي بتاريخ 21 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 بوقف تنفيذ القرار»، مؤكداً أن «ثمة موقفاً قضائياً وطنياً يتعين عدم إغفاله أمام المحافل الدولية».

وطالبت حكومة حماد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ«التحري عن حقيقة الموقف الرسمي، وعدم الزجّ بالدولة في خلافات قانونية ومؤسسية أو الاستناد إلى إعلان طُعن في مشروعيته أمام القضاء الوطني، مع إثبات الاعتراضات والأحكام القضائية في السجل المتعلق بالحالة الليبية».

وشدّد حماد على أن حكومته «لن تتهاون في صون السيادة الوطنية والقضائية»، مؤكداً عزمها «اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والقضائية لمساءلة ممثلي المجلس الرئاسي وحكومة (الوحدة) وكل من يثبت اشتراكه في إصدار أو تمرير الإعلان دون سند دستوري أو تفويض قانوني».

وكان مناصرو الهيشري، الذي يمثل حالياً أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد صعّدوا احتجاجاتهم ضد رئيس حكومة «الوحدة الوطنية»، مطالبين النائب العام بالتحرك الفوري لإعادة الهيشري ومحاكمته في البلاد.

الليبي خالد الهيشري المتهم بارتكاب «جرائم حرب» (المحكمة الجنائية الدولية)

ويواجه خالد الهيشري (48 عاماً)، الملقب بـ«ملاك الموت»، 17 تهمة تتعلق بجرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية يُعتقد أنها ارتُكبت في سجن معيتيقة الذي كان يشرف عليه بطرابلس، بين فبراير (شباط) 2015 ومطلع عام 2020.

ووضعت قضية الهيشري، منذ القبض عليه، الدبيبة في «موضع المتهم»، وصبّ مناوئوه جام الغضب عليه وسط تجاذبات سياسية، بينما رحّبت البعثة الأممية للدعم في ليبيا باعتقال الهيشري في ألمانيا في يوليو 2025، ونقله إلى مركز احتجاز المحكمة في لاهاي.

وفي جلسة سابقة عقدتها المحكمة الجنائية في 4 مايو (أيار) الماضي، ذكر المدعون العامون أن الهيشري كان يشرف على جناح النساء في سجن معيتيقة، الذي كان يديره «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة» في ليبيا، مضيفين أن «آلاف الضحايا اعتُقلوا واحتُجزوا دون أساس قانوني في ظروف غير إنسانية، وتعرضوا للإساءة والتعذيب على نحو ممنهج».

وحمّل المحتشدون حكومة الدبيبة «المسؤولية الكاملة» عما وصفوه بـ«التواطؤ في هذا الفعل المشين، وإعطاء الضوء الأخضر للمحكمة الجنائية للقبض على الهيشري، رغم أن ليبيا لم توقع أو تصادق على نظام روما الأساسي». كما حمّلوا الحكومة الألمانية «مسؤولية تسهيل تسليمه، وهي على دراية كاملة بأن الملف سياسي بامتياز».

وزيرة العدل بحكومة «الوحدة» حليمة إبراهيم (المكتب الإعلامي للوزارة)

وجدّد القائم بأعمال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، مام ماندياي نيانغ، الأربعاء، مطالبته بمثول المسؤول السابق بجهاز الشرطة القضائية الليبي أسامة نجيم أمام المحكمة، مؤكداً أنه «لا يزال حراً طليقاً في ليبيا ولا يواجه العدالة»، على الرغم من الإجراءات المتخذة في قضيته.

وأوضح نيانغ، خلال إحاطة قدمها أمام مجلس الأمن الدولي حول تطورات الحالة في ليبيا، أن نجيم «يتمتع بحرية الحركة والتنقل والتواصل مع السلطات والتشكيلات المسلحة وأصدقائه وشركائه، دون أي مساءلة قانونية».

ورأى المسؤول الأممي أن هذا الوضع يجسّد «التحديات الجسيمة التي تعترض مسار تحقيق العدالة في ليبيا، خصوصاً في ظل تنامي نفوذ التشكيلات المسلحة واستمرار الانتهاكات التي ترتكبها».

ويتمسك حماد وحقوقيون ليبيون بـ«قدرة القضاء الوطني الليبي على التحقيق وملاحقة مرتكبي الانتهاكات، ما يُسقط مبرر تدخل المحكمة الجنائية الدولية الذي يُعد اختصاصها تكميلياً للقضاء المحلي».

وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت، في 18 يناير (كانون الثاني) الماضي، مذكرة توقيف بحق نجيم، لاتهامه بارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، بما في ذلك «القتل والاغتصاب والاضطهاد في سجن معيتيقة»، الذي يُعدّ من أكبر سجون العاصمة ويخضع لسيطرة جهاز «قوة الردع الخاصة». وكان نجيم قد اعتُقل في إيطاليا، إلا أن سلطاتها أطلقت سراحه وأعادته إلى طرابلس.


«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة عشرة آخرين، عادَّة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي التقرير الحقوقي الجديد وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة في السودان، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب نقص التمويل.

وقالت «العفو الدولية» إنها وثَّقت تسع هجمات بالمسيّرات نفذتها، وفق نتائج تحقيقها، «قوات الدعم السريع» بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، استهدفت أحياء سكنية ومرافق حيوية ومركبات مدنية، من بينها سيارة تقل مدعوين إلى حفل زفاف. واستند تحقيق المنظمة إلى 29 مقابلة مع شهود وناجين ومصادر أخرى، إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع مصورة، مؤكدة أنها لم تجد أهدافاً عسكرية في محيط المواقع المستهدفة وقت وقوع الهجمات، مطالبة بالتحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر أخيراً تقريراً، كشف عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً في هجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من بين أكثر من 2230 قتيلاً مدنياً وثقتهم المنظمة الدولية؛ ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة واتساع مخاطره على السكان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه معاناة ملايين السودانيين جراء استمرار الحرب للعام الرابع، واتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.

بؤر جديدة للمجاعة

وفي الجانب الإنساني، تتسارع التحذيرات الدولية من اقتراب السودان من كارثة غذائية أوسع نطاقاً، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، محذراً من ظهور بؤر جديدة للجوع في دارفور وكردفان.

الحرب تسببت في نزوح الملايين من السودانيين وفي مجاعة وأزمة غذائية واسعة النطاق (أ.ب)

وقال البرنامج، عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إن نقص التمويل الإنساني اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بصورة كاملة عن نحو 900 ألف شخص في السودان.

وأضاف: «لقد تم تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من السودان، وتظهر بؤر جوع جديدة في دارفور وكردفان»، مشيراً إلى أن استمرار القتال للعام الرابع يجبر العائلات على النزوح من منازلها، ويقطع عنها مصادر الغذاء.

وتتفاقم أزمة الجوع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحبوب الغذائية، خصوصاً الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الصيفي، ومؤشرات على تعثر الموسم الشتوي حتى في بعض المناطق البعيدة عن خطوط القتال.

وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نحو 14 منطقة سودانية تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن استمرار النزاع والنزوح والجفاف يزيد مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية، الشهر نفسه، وجود مجاعة في البلاد، ووصفت الوضع الغذائي بأنه «مطمئن»، رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا ودول أوروبية، حذَّر من تفاقم أزمة الجوع.

مخاطر في مناطق «الدعم»

وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، في ولايات دارفور وكردفان، ولا سيما مخيمات النازحين، نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية.

وكشفت تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان، أعاقت بصورة كبيرة حصول المدنيين على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

بلغت معدّلات الفقر في السودان 80 % وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء (رويترز)

وتزداد خطورة الأزمة مع اعتماد أعداد متزايدة من السودانيين على الإغاثة الخارجية، في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي؛ ما اضطر منظمات إنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية أو وقف توزيعها على بعض المستفيدين.

ومنذ اشتداد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في كردفان خلال أكتوبر الماضي، تعطلت حركة قوافل الإغاثة إلى مناطق واسعة في غرب الإقليم وجنوبه، حيث يعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء والخدمات الصحية.

ويواجه نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون قرابة 41 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.

في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحافي، الحكومة الموالية للجيش في الخرطوم، وحكومة «تأسيس» في نيالا بجنوب دارفور، بالإعلان رسمياً عن المجاعة في البلاد.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري للحرب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، مناشداً المنظمات الدولية توفير الغذاء والكساء والدواء للمواطنين داخل السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء.

وحذَّر خبراء إغاثة من أن استمرار القتال وتراجع التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، دون تدخل دولي واسع، قد يدفع ملايين السودانيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.


المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».