«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

تحذيرات من اتساع المجاعة ومطالبات بتسليم البشير وهارون إلى «الجنائية»

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة عشرة آخرين، عادَّة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي التقرير الحقوقي الجديد وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة في السودان، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب نقص التمويل.

وقالت «العفو الدولية» إنها وثَّقت تسع هجمات بالمسيّرات نفذتها، وفق نتائج تحقيقها، «قوات الدعم السريع» بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، استهدفت أحياء سكنية ومرافق حيوية ومركبات مدنية، من بينها سيارة تقل مدعوين إلى حفل زفاف. واستند تحقيق المنظمة إلى 29 مقابلة مع شهود وناجين ومصادر أخرى، إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع مصورة، مؤكدة أنها لم تجد أهدافاً عسكرية في محيط المواقع المستهدفة وقت وقوع الهجمات، مطالبة بالتحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر أخيراً تقريراً، كشف عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً في هجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من بين أكثر من 2230 قتيلاً مدنياً وثقتهم المنظمة الدولية؛ ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة واتساع مخاطره على السكان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه معاناة ملايين السودانيين جراء استمرار الحرب للعام الرابع، واتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.

بؤر جديدة للمجاعة

وفي الجانب الإنساني، تتسارع التحذيرات الدولية من اقتراب السودان من كارثة غذائية أوسع نطاقاً، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، محذراً من ظهور بؤر جديدة للجوع في دارفور وكردفان.

الحرب تسببت في نزوح الملايين من السودانيين وفي مجاعة وأزمة غذائية واسعة النطاق (أ.ب)

وقال البرنامج، عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إن نقص التمويل الإنساني اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بصورة كاملة عن نحو 900 ألف شخص في السودان.

وأضاف: «لقد تم تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من السودان، وتظهر بؤر جوع جديدة في دارفور وكردفان»، مشيراً إلى أن استمرار القتال للعام الرابع يجبر العائلات على النزوح من منازلها، ويقطع عنها مصادر الغذاء.

وتتفاقم أزمة الجوع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحبوب الغذائية، خصوصاً الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الصيفي، ومؤشرات على تعثر الموسم الشتوي حتى في بعض المناطق البعيدة عن خطوط القتال.

وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نحو 14 منطقة سودانية تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن استمرار النزاع والنزوح والجفاف يزيد مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية، الشهر نفسه، وجود مجاعة في البلاد، ووصفت الوضع الغذائي بأنه «مطمئن»، رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا ودول أوروبية، حذَّر من تفاقم أزمة الجوع.

مخاطر في مناطق «الدعم»

وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، في ولايات دارفور وكردفان، ولا سيما مخيمات النازحين، نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية.

وكشفت تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان، أعاقت بصورة كبيرة حصول المدنيين على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

بلغت معدّلات الفقر في السودان 80 % وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء (رويترز)

وتزداد خطورة الأزمة مع اعتماد أعداد متزايدة من السودانيين على الإغاثة الخارجية، في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي؛ ما اضطر منظمات إنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية أو وقف توزيعها على بعض المستفيدين.

ومنذ اشتداد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في كردفان خلال أكتوبر الماضي، تعطلت حركة قوافل الإغاثة إلى مناطق واسعة في غرب الإقليم وجنوبه، حيث يعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء والخدمات الصحية.

ويواجه نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون قرابة 41 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.

في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحافي، الحكومة الموالية للجيش في الخرطوم، وحكومة «تأسيس» في نيالا بجنوب دارفور، بالإعلان رسمياً عن المجاعة في البلاد.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري للحرب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، مناشداً المنظمات الدولية توفير الغذاء والكساء والدواء للمواطنين داخل السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء.

وحذَّر خبراء إغاثة من أن استمرار القتال وتراجع التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، دون تدخل دولي واسع، قد يدفع ملايين السودانيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.


مقالات ذات صلة

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

شمال افريقيا الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية ورئاسة الحزب «الاتحادي»، الباب على مصراعيه لخلافته، إذ يتنافس 3 من أبنائه على المنصبين.

أحمد يونس (كمبالا)
تحليل إخباري صورة متداولة لزعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني الراحل محمد عثمان الميرغني

تحليل إخباري الميرغني... رجل سلام من طراز رفيع

رحل زعيم الحزب الإتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني الذي يعد رجل سلام من طراز رفيع ومن أقواله أن السودان لا يُنقَذ بالحرب، بل بالحوار.

عيدروس عبد العزيز (لندن)
شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا جانب من المشيعين في باحة مسجد السيد علي في مدينة بحري يوم الاثنين (الشرق الأوسط)

السودانيون يودّعون الميرغني في موكب مهيب بمدينة بحري

ودَّع آلاف السودانيين، الاثنين، محمد عثمان الميرغني، مرشد الطريقة الختمية ورئيس «الحزب الاتحادي الديمقراطي»، في موكب مهيب عقب وصول جثمانه من القاهرة.

بهرام عبد المنعم (الخرطوم)

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

«العفو الدولية»: هجمات «الدعم السريع» قد ترقى إلى جرائم حرب

عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)
عناصر مسلحة من «قوات الدعم السريع» لتسليم أنفسهم للجيش السوداني في أم درمان الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت منظمة العفو الدولية «قوات الدعم السريع» بشن هجمات بطائرات مسيّرة على مناطق سكنية ومنشآت مدنية في مدينة الأبيض ومحيطها بولاية شمال كردفان، أسفرت عن مقتل 37 مدنياً وإصابة عشرة آخرين، عادَّة أن هذه الهجمات قد ترقى إلى جرائم حرب.

ويأتي التقرير الحقوقي الجديد وسط تصاعد التحذيرات الدولية من اتساع رقعة المجاعة في السودان، بعدما أعلن برنامج الأغذية العالمي اضطراره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة عن نحو 900 ألف شخص بسبب نقص التمويل.

وقالت «العفو الدولية» إنها وثَّقت تسع هجمات بالمسيّرات نفذتها، وفق نتائج تحقيقها، «قوات الدعم السريع» بين يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) الماضيين، استهدفت أحياء سكنية ومرافق حيوية ومركبات مدنية، من بينها سيارة تقل مدعوين إلى حفل زفاف. واستند تحقيق المنظمة إلى 29 مقابلة مع شهود وناجين ومصادر أخرى، إلى جانب تحليل صور الأقمار الاصطناعية ومقاطع مصورة، مؤكدة أنها لم تجد أهدافاً عسكرية في محيط المواقع المستهدفة وقت وقوع الهجمات، مطالبة بالتحقيق فيها بوصفها جرائم حرب محتملة.

وكان مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قد أصدر أخيراً تقريراً، كشف عن مقتل أكثر من 1630 مدنياً في هجمات بالطائرات المسيّرة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، من بين أكثر من 2230 قتيلاً مدنياً وثقتهم المنظمة الدولية؛ ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النوع من الأسلحة واتساع مخاطره على السكان.

وتأتي هذه التطورات في وقت تتفاقم فيه معاناة ملايين السودانيين جراء استمرار الحرب للعام الرابع، واتساع النزوح وتعطل طرق الإمداد الإنساني، خصوصاً في ولايات دارفور وكردفان، وسط تراجع التمويل الدولي وارتفاع أسعار المواد الغذائية؛ ما ينذر بمزيد من التدهور في الأوضاع الإنسانية.

بؤر جديدة للمجاعة

وفي الجانب الإنساني، تتسارع التحذيرات الدولية من اقتراب السودان من كارثة غذائية أوسع نطاقاً، بعدما أكد برنامج الأغذية العالمي حدوث مجاعة في أجزاء من البلاد، محذراً من ظهور بؤر جديدة للجوع في دارفور وكردفان.

الحرب تسببت في نزوح الملايين من السودانيين وفي مجاعة وأزمة غذائية واسعة النطاق (أ.ب)

وقال البرنامج، عبر حسابه على منصة «إكس»، الأربعاء، إن نقص التمويل الإنساني اضطره إلى وقف المساعدات الغذائية الطارئة بصورة كاملة عن نحو 900 ألف شخص في السودان.

وأضاف: «لقد تم تأكيد حدوث مجاعة في أجزاء من السودان، وتظهر بؤر جوع جديدة في دارفور وكردفان»، مشيراً إلى أن استمرار القتال للعام الرابع يجبر العائلات على النزوح من منازلها، ويقطع عنها مصادر الغذاء.

وتتفاقم أزمة الجوع مع الارتفاع المتواصل في أسعار الحبوب الغذائية، خصوصاً الذرة والقمح، وسط توقعات بتراجع الإنتاج الزراعي خلال الموسم الصيفي، ومؤشرات على تعثر الموسم الشتوي حتى في بعض المناطق البعيدة عن خطوط القتال.

وتشير تقديرات إنسانية إلى أن نحو 14 منطقة سودانية تواجه خطر المجاعة، في ظل اتساع رقعة النزوح وتراجع القدرة على إيصال المساعدات الغذائية والطبية إلى المناطق المتضررة.

وكان التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي قد حذر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من أن استمرار النزاع والنزوح والجفاف يزيد مخاطر المجاعة في أجزاء من دارفور وكردفان، وسط مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد وسوء التغذية.

وفي المقابل، نفت الحكومة السودانية، الشهر نفسه، وجود مجاعة في البلاد، ووصفت الوضع الغذائي بأنه «مطمئن»، رداً على بيان مشترك أصدرته 32 دولة وشريكاً دولياً، بينهم الولايات المتحدة، وبريطانيا ودول أوروبية، حذَّر من تفاقم أزمة الجوع.

مخاطر في مناطق «الدعم»

وتواجه المناطق الخاضعة لسيطرة تحالف «تأسيس»، بقيادة «قوات الدعم السريع»، في ولايات دارفور وكردفان، ولا سيما مخيمات النازحين، نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية وتدفق المواد الغذائية، في ظل استمرار العمليات العسكرية والهجمات الجوية.

وكشفت تقارير حديثة لمكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أن الهجمات بالطائرات المسيّرة على الأسواق، إلى جانب القيود المفروضة على حركة السكان، أعاقت بصورة كبيرة حصول المدنيين على الغذاء والمساعدات الإنسانية.

بلغت معدّلات الفقر في السودان 80 % وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء (رويترز)

وتزداد خطورة الأزمة مع اعتماد أعداد متزايدة من السودانيين على الإغاثة الخارجية، في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي؛ ما اضطر منظمات إنسانية إلى تقليص الحصص الغذائية أو وقف توزيعها على بعض المستفيدين.

ومنذ اشتداد المعارك بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في كردفان خلال أكتوبر الماضي، تعطلت حركة قوافل الإغاثة إلى مناطق واسعة في غرب الإقليم وجنوبه، حيث يعاني السكان نقصاً شديداً في الغذاء والخدمات الصحية.

ويواجه نحو 19.5 مليون سوداني، يمثلون قرابة 41 في المائة من السكان، مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بينهم نحو خمسة ملايين شخص في مرحلة الطوارئ.

في هذا السياق، طالب الحزب الشيوعي السوداني، في بيان صحافي، الحكومة الموالية للجيش في الخرطوم، وحكومة «تأسيس» في نيالا بجنوب دارفور، بالإعلان رسمياً عن المجاعة في البلاد.

ودعا الحزب إلى الوقف الفوري للحرب وفتح ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية، مناشداً المنظمات الدولية توفير الغذاء والكساء والدواء للمواطنين داخل السودان وفي مخيمات النزوح واللجوء.

وحذَّر خبراء إغاثة من أن استمرار القتال وتراجع التمويل وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، دون تدخل دولي واسع، قد يدفع ملايين السودانيين إلى مستويات أشد خطورة من الجوع وسوء التغذية.


المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
TT

المواليد يرفعون الحضور السوداني في مصر

الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)
الأطفال السودانيون الأكثر في عدد المواليد بمصر من بين جنسيات مختلفة 2025 (السفارة السودانية في القاهرة)

قبل أسبوعين، وضعت السودانية حنان محمد طفلها الثاني، موفق موسى، في أحد مستشفيات مدينة العاشر من رمضان (شرق القاهرة)، بعدما عادت من زيارة إلى دولة الإمارات استمرت شهوراً، لتضع مولودها في مصر.

لم تجد حنان صعوبة في استخراج شهادة ميلاد لنجلها من مكتب الصحة الحكومي القريب من مسكنها، أو في إعطائه جرعات التطعيم، في وقت تنعم برعاية والدتها واستقبال التهاني من أصدقائها وجيرانها من المصريين والسودانيين.

وقالت حنان لـ«الشرق الأوسط»: «والدتي هنا، ووضعت ابنى الأكبر في مصر قبل الحرب، فهي مألوفة وتشعرنا بالأمان» مشيرة إلى «أن وجودها في مصر مع طفليها يجعلها مطمئنة عليهما الآن، حتى لو كانت تنوي مستقبلاً العودة إلى السودان».

واحتل الرُضع السودانيون المرتبة الأولى بين المواليد غير المصريين على الأراضي المصرية خلال عام 2025، بعدد يقترب من 14 ألف طفل، بما يمثل نحو 50 في المائة من كل المواليد من جنسيات مختلفة، وفق البيانات الصادرة عن «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

مصر تساوي في تقديم خدماتها الصحية للمصريين وغير المصريين (وزارة الصحة المصرية)

ويعزز ارتفاع عدد المواليد السودانيين الحضور البارز للجالية السودانية في مصر، التي تواجه مؤخراً حملات سوشيالية تستهدفهم وتطالب بترحيلهم، بينما تؤكد حنان لـ«الشرق الأوسط» أنها «لا تتعرض لسوء المعاملة، سواء من مقدمي الخدمات الصحية أو من المحيطين بها من المصريين».

وفيما يرى البعض أن كثرة عدد المواليد السودانيين يعكس توجهاً للكثير من العائلات السودانية البقاء والاستقرار في مصر، لم يتفق أمين عام الجالية السودانية في مدينة العاشر من رمضان، إبراهيم عز الدين، مع ذلك، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن العائلات السودانية معروفة بكثرة عدد أطفالها، وتصدر الرضع السودانيون القائمة لا يعني أن عائلاتهم تنوي البقاء، فالكثيرون يعودون حالياً بأطفال ولدوا في مصر خلال الحرب.

وأضاف عز الدين لـ«الشرق الأوسط» إن الإنجاب جزء من الغريزة والحاجات الإنسانية التي تُلبى بغض النظر عن الظروف المحيطة، ليس مؤشراً على الاستقرار أو الثراء أو أي من العوامل الأخرى، خصوصاً أن السودانيين ليس لديهم مفاهيم تحديد النسل.

قبل أسبوع، رُزق رضوان محمود بمولودته الثالثة ريان، التي وضعت في مصر مثل شقيقتيها، يقول لـ«الشرق الأوسط» إن أوضاع أسرته المادية ليست ميسورة، ويضطر للعمل طيلة أيام الأسبوع للوفاء بالتزاماتها، لكنه يتمنى أن يرزق بمزيد من الأطفال.

ولدت الطفلة الكبرى لمحمود في مصر قبل نحو 6 أعوام، ثم عادت الأسرة إلى السودان ومع اندلاع الحرب حمل الأب ابنته وزوجته وجاءوا إلى مصر، ليرزق بابنته الأخرى قبل عامين ونصف العام، والأخيرة الشهر الحالي، مشيراً إلى أنه استخرج شهادة ميلادها بسهولة، وفق حديثه لـ«الشرق الأوسط».

سيدتان سودانيتان تتجولان في شارع فيصل بمصر (الشرق الأوسط)

وتقدر الحكومة المصرية حجم الجالية السودانية في مصر بنحو 4 ملايين سوداني، تتنوع بين مقيمين مستقرين في مصر قبل الحرب وآخرين وفدوا إليها بعدها. وشهدت الشهور الماضية عودة عشرات الآلاف من السودانيين طوعياً مع تحسن الأوضاع نسبياً في السودان، وانطلاق حملات أمنية لترحيل المقيمين المخالفين.

ويتصدر اللاجئون السودانيون قائمة اللجوء في مصر، وفق بيانات مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من بين 60 جنسية أخرى، ووصلت أعدادهم في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 843 ألفاً و387 سودانياً، من بين أكثر من مليون لاجئ.

وترى المديرة التنفيذية لمؤسسة «مدد» لدعم الفئات المُهمشة، شيماء سامي، في زيادة أعداد المواليد من أبناء الوافدين فرصة لتعزيز مفاهيم التسامح والإخاء وحسن معاملة اللاجئين بين الأجيال الجديدة، وفرصة للدولة بوجه عام في توظيف الطاقات المختلفة بشرط محاصرة التمييز الذي يواجه اللاجئين والوافدين وخطاب الكراهية عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو في الشارع.

وأضافت سامي، التي تعمل مؤسستها في تقديم الدعم لسودانيات مهمشات، لـ«الشرق الأوسط» أنه على الرغم من أن قانون اللجوء المصري الجديد يساوي بين اللاجئ والمواطن في الصحة والتعليم، فإن البعض يهاجم اللاجئين خصوصاً من أصحاب البشرة السمراء على اعتبارهم يزاحمونهم في الخدمات.

وينص قانون تنظيم اللجوء رقم 164 لسنة 2024 على أن يكون «للاجئ الحق في الحصول على رعاية صحية مناسبة... والحصول على ذات الخدمات الصحية الوقائية والعلاجية والرعاية الأساسية المقدمة للمواطنين المصريين».

لاحظ محمد خالد، وهو أب مصري لطفلة تبلغ من العمر عاماً، الوجود الملحوظ للسودانيين مصطحبين أطفالهم الرضع في الوحدات الصحية عند التوجه بابنته لتطعيمها خصوصاً بعد الولادة في منطقة 6 أكتوبر، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»، وهو يعمل في مجال المونتاج، إن رؤيتهم وهم يحصلون على الخدمات مثل المصريين بسهولة ويسر أسعده، «الأطفال يجب ألا يدفعوا ثمن الحروب واللجوء وولادتهم خارج وطنهم».


مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
TT

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية

مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)
مصر تنفي محاكمة مسلم بسبب تحوله للمسيحية (الشرق الأوسط)

نفت مصر محاكمة مواطن مسلم الديانة بسبب تغيير عقيدته إلى المسيحية، وأكدت أن المتهم سعيد منصور يواجه اتهامات بـ«إساءة وازدراء الأديان السماوية» وليست مرتبطة بـ«التحول في العقيدة»، بحسب إفادة «لهيئة الاستعلامات».

وبحسب منظمات حقوقية مصرية، فإن سعيد منصور، يحاكم بتهمة «تأسيس جماعة ونشر أفكار متطرفة».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها، الأسبوع الماضي، إن «محكمة جنايات إرهاب القاهرة»، نظرت قضية منصور، رقم (3934) لسنة 2026، واستمعت خلالها إلى «مرافعة النيابة العامة التي طالبت بمعاقبة المتهم بأقصى عقوبة قانونية وتصل للسجن المشدد»، قبل إرجاء نظر القضية إلى الثامن من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، للاستماع لمرافعة الدفاع.

وأمام مطالبات منظمات حقوقية بإطلاق سراح منصور باعتبار أن احتجازه جاء بسبب «تغيير معتقده الديني»، أكدت «الهيئة العامة للاستعلامات المصرية» (مؤسسة حكومية)، الخميس، أن «القضية التي يُحاكم فيها أمام محكمة الجنايات، لا ترتبط بالتحول في العقيدة، ولكنها تتعلق بتجاوز وإساءة وازدراء الأديان السماوية، وهو ما جرمه الدستور المصري».

وينص الدستور المصري في المادة (64)، على أن «حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية، وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية»، في حين تنص المادة (98) من قانون العقوبات المصري، على أن «يعاقَب كل من استغل الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار بالوحدة الوطنية، بالحبس بين 6 أشهر كحد أدنى و5 سنوات كحد أقصى، أو بغرامة مالية تتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه مصري».

وأكدت «هيئة الاستعلامات»، أنه «ليس هناك تفرقة في التعامل بين معتنقي الديانات السماوية، ممن يرتكبون جرائم ترتبط بازدراء الأديان»، وقالت إن «المتهمين كافة يحصلون على كامل حقوقهم القانونية، التي تتضمن حقهم في الدفاع عن أنفسهم، أمام المحاكم بما يكفل عدالة الأحكام الصادرة ضدهم».

وقالت «المفوضية المصرية للحقوق والحريات»، في إفادة لها في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، إن «سعيد منصور يواجه اتهامات بتأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي».

وأوضحت أن من بين الاتهامات أنه «أسس جماعة تعتنق أفكاراً متطرفة تدعو إلى إنكار الذات الإلهية وازدراء الدين الإسلامي ونشر الفتن الطائفية بين المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية»، إلى جانب «قيادة تلك الجماعة وإمدادها بمعونات مالية ومادية وإصدارات ومقاطع مرئية، والترويج لأغراضها باستخدام حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، واستغلال الدين في الترويج لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة وتحقير وازدراء أحد الأديان السماوية».