الأسهم الآسيوية ترتفع في معظمها بدعم من مكاسب «وول ستريت»

متعاملون في سوق الصرف بكوريا الجنوبية أمام شاشة تعرض الدولار والوون ومؤشر «كوسبي» (رويترز)
متعاملون في سوق الصرف بكوريا الجنوبية أمام شاشة تعرض الدولار والوون ومؤشر «كوسبي» (رويترز)
TT

الأسهم الآسيوية ترتفع في معظمها بدعم من مكاسب «وول ستريت»

متعاملون في سوق الصرف بكوريا الجنوبية أمام شاشة تعرض الدولار والوون ومؤشر «كوسبي» (رويترز)
متعاملون في سوق الصرف بكوريا الجنوبية أمام شاشة تعرض الدولار والوون ومؤشر «كوسبي» (رويترز)

ارتفعت الأسهم الآسيوية في معظمها، يوم الثلاثاء، مدفوعةً بتحسن معنويات المستثمرين بعد صعود الأسهم في «وول ستريت» خلال الجلسة السابقة.

ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز (إيه إس إكس 200)» الأسترالي 0.3 في المائة إلى 8.757.80 نقطة، وصعد مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 0.2 في المائة إلى 7.017.91 نقطة. كما زاد مؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.2 في المائة إلى 25.087.75 نقطة، بينما استقر مؤشر «شنغهاي المركب» تقريباً، مرتفعاً بأقل من 0.1 في المائة إلى 3.952.13 نقطة. وكانت أسواق طوكيو مغلقة بسبب عطلة ممتدة، على أن تستأنف التداول يوم الخميس، وفق «أسوشييتد برس».

وارتفعت الأسهم في «وول ستريت» يوم الاثنين مقتربةً من أعلى مستوياتها على الإطلاق. وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.5 في المائة، ليصبح على بُعد 0.4 في المائة فقط من مستواه القياسي المُسجَّل الشهر الماضي. وأضاف مؤشر «داو جونز الصناعي» 366 نقطة، أو 0.7 في المائة، بينما قفز مؤشر «ناسداك» المجمع 2.3 في المائة ليسجِّل أيضاً مستوى قياسياً مرتفعاً، بدعم من أسهم شركات الرقائق وغيرها من الشركات العاملة في قطاع الذكاء الاصطناعي.

وتلقت الأسهم دعماً من التراجع الأخير في أسعار النفط، رغم ارتفاعها في التعاملات الآسيوية. وفي أسواق الطاقة، ارتفع الخام الأميركي القياسي 0.96 في المائة إلى 96.70 دولار للبرميل، بينما صعد خام برنت، المعيار العالمي، 1.20 في المائة إلى 101.54 دولار للبرميل.

ولا تزال هذه الأسعار أعلى بكثير من مستوى 72 دولاراً للبرميل تقريباً الذي سجلته في وقت سابق من الصيف، لكنها أقل من نحو 110 دولارات الذي بلغته الأسبوع الماضي.

وتتذبذب أسعار النفط مع مرور بعض شحنات الخام عبر مضيق «هرمز» إلى العملاء، وإن كان ذلك بمستويات أقل بكثير مما تحتاج إليه صناعة النفط؛ بسبب الصراعات في الشرق الأوسط.

وساعد تراجع أسعار النفط، يوم الاثنين، في تخفيف الضغوط الناجمة عن سوق السندات. وانخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.95 في المائة من 5.01 في المائة في نهاية تعاملات الجمعة، بعدما تجاوز مستوى 5 في المائة الأسبوع الماضي للمرة الأولى منذ عام 2023.

كما تتلقى الأسواق العالمية دعماً في الآونة الأخيرة من أسهم شركات الذكاء الاصطناعي، التي واصلت تعافيها بعد موجة التراجع التي شهدتها على مستوى العالم في بداية الأسبوع الماضي. وكان قادة القطاع قد حذروا مؤخراً من الحاجة إلى إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي حفاظاً على سلامة البشرية.

وعلى صعيد «وول ستريت»، ارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 114.20 نقطة إلى 7.764.70 نقطة، بينما زاد «داو جونز الصناعي» 366.19 نقطة إلى 52.048.83 نقطة، وصعد «ناسداك» المجمع 599.55 نقطة إلى 27.122.09 نقطة.

وفي أسواق العملات، ارتفع الدولار قليلاً إلى 157.77 ين ياباني، من 157.31 ين، بينما بلغ سعر اليورو 1.1447 دولار، منخفضاً من 1.1469 دولار.


مقالات ذات صلة

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر بعد مكاسب الذكاء الاصطناعي

الاقتصاد متداول يعمل في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية تستقر بعد مكاسب الذكاء الاصطناعي

استقرت المؤشرات الرئيسية في «وول ستريت» يوم الثلاثاء، بعد مكاسب قوية قادها قطاع الذكاء الاصطناعي في الجلسة السابقة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد العَلم الأميركي يرفرف فوق مبنى في «وول ستريت» بنيويورك (رويترز)

العقود الآجلة للأسهم الأميركية ترتفع بدعم الذكاء الاصطناعي وتراجع النفط

ارتفعت العقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الاثنين، بقيادة أسهم الذكاء الاصطناعي، مع تراجع أسعار النفط 2 في المائة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد يسير الناس على طول شارع وول ستريت في الحي المالي بنيويورك (أ.ف.ب)

«وول ستريت» تتوقع اقتراض واشنطن نحو تريليون دولار من الدين القصير

تتجه الولايات المتحدة إلى زيادة اعتمادها على أذون الخزانة قصيرة الأجل لتمويل احتياجاتها القياسية من الاقتراض، في وقت ترتفع فيه كلفة الدين طويل الأجل.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يمر أمام بنك إنجلترا في الحي المالي بمدينة لندن (إ.ب.أ)

صناديق الأسهم العالمية تسجل أكبر نزوح أسبوعي في 2026

تزايد حذر المستثمرين تجاه الأسهم العالمية مع ارتفاع أسعار النفط وتصاعد مخاوف التضخم وأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك، لندن)
تحليل إخباري وارش يتحدث في مؤتمر صحافي عقب قرار لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية رفع أسعار الفائدة (د.ب.أ)

تحليل إخباري «الفيدرالي» يستعيد ثقة الأسواق... ويترك المستثمرين في حيرة

يكتسب الاحتياطي الفيدرالي مزيداً من الثقة في قدرته على مواجهة التضخم، بعد رفع أسعار الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2023.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مصادر: السعودية تبدأ إعادة تشغيل خط أنابيب «شرق - غرب»

نموذج لمضخة نفط أمام العلم السعودي (رويترز)
نموذج لمضخة نفط أمام العلم السعودي (رويترز)
TT

مصادر: السعودية تبدأ إعادة تشغيل خط أنابيب «شرق - غرب»

نموذج لمضخة نفط أمام العلم السعودي (رويترز)
نموذج لمضخة نفط أمام العلم السعودي (رويترز)

بدأت السعودية إعادة تشغيل خط أنابيب «شرق - غرب»، الذي يتيح للمملكة نقل النفط الخام إلى ساحل البحر الأحمر وتصديره بعيداً عن مضيق هرمز، بعد توقفه إثر هجمات بطائرات مسيّرة في وقت سابق من الشهر، وفقاً لما نقلته «رويترز» و«بلومبرغ» عن مصادر مطلعة.

وقالت ثلاثة مصادر لـ«رويترز» إن العمليات في خط الأنابيب استؤنفت، فيما أوضح مصدران أن ضخ النفط يجري حالياً بمعدلات منخفضة، مع احتمال استئناف عمليات تحميل الخام من ميناء ينبع في وقت لاحق الثلاثاء.

وفي تقرير منفصل، أفادت «بلومبرغ» بأن السعودية دخلت المراحل الأولى من إعادة تشغيل الخط، وأن المملكة تستهدف استعادة الصادرات عبره في وقت لاحق من هذا الأسبوع، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم.

ونقلت «بلومبرغ» عن متعاملين في سوق النفط قولهم إنهم رصدوا بالفعل مؤشرات على وصول ناقلات إلى ميناء ينبع، حيث يمكن تحميل النفط المنقول عبر الخط وتصديره من ساحل البحر الأحمر.

وكانت هجمات بطائرات مسيّرة في 13 سبتمبر (أيلول) قد أدت إلى إغلاق خط «شرق غرب»، وتوقفت على إثر ذلك عمليات تحميل النفط الخام في ميناء ينبع. وقالت «بلومبرغ» إن شركة «أرامكو السعودية» كانت تعمل على تجاوز محطة ضخ متضررة على مسار الخط، بهدف استعادة جزء من التدفقات في مرحلة أولى، قبل إعادة الخط إلى طاقته الكاملة.


النفط دون 98 دولاراً بعد أنباء عن عودة خط «شرق-غرب» السعودي وفتح مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط (رويترز)
TT

النفط دون 98 دولاراً بعد أنباء عن عودة خط «شرق-غرب» السعودي وفتح مضيق هرمز

سفن تعبر مضيق هرمز وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط (رويترز)
سفن تعبر مضيق هرمز وسط استمرار التوتر في الشرق الأوسط (رويترز)

تراجعت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء، لتتراجع دون مستوى 98 دولاراً للبرميل، بعد أنباء أفادت بعودة خط أنابيب (شرق-غرب) السعودي، وإمكانية فتح مضيق هرمز من جديد.

وتراجع خام برنت 2.8 في المائة ليصل إلى 97.55 دولار للبرميل، في التعاملات الفورية، بحلول الساعة 11:21 بتوقيت غرينتش، كما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3.1 في المائة ليصل إلى 89.30 دولار للبرميل.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر مطلعة، ظهر الثلاثاء، أن السعودية استأنفت العمليات في خط أنابيب (شرق-غرب)، ويمكن أن تستأنف عمليات التصدير من ميناء ينبع على البحر الأحمر في وقت لاحق من اليوم.

كما نقلت «رويترز» ووكالات عالمية عن مسؤول إيراني، قوله إن طهران صرحت بإمكانية إعادة فتح مضيق هرمز في غضون سبعة أيام إذا اتخذت الولايات المتحدة خطوات أولية لتخفيف الضغط العسكري، مما خفف المخاوف بشأن تعطل مسار حيوي لشحن النفط عالمياً.

وقبل بدء الهجمات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في أواخر فبراير (شباط)، كان المضيق يشهد مرور نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وأظهرت بيانات تتبع الناقلات تحميل نحو 14 مليون برميل من النفط الخام السعودي على 7 ناقلات عملاقة داخل الخليج، الأحد، في مؤشر على زيادة الصادرات عبر المضيق.


خبراء «دافوس»: الجيوسياسة تبقي النمو العالمي رهينة عدم اليقين

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
TT

خبراء «دافوس»: الجيوسياسة تبقي النمو العالمي رهينة عدم اليقين

سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز كما تُرى من مسندم بعُمان (رويترز)

يبدو الاقتصاد العالمي أكثر استقراراً مما كان عليه قبل أشهر، ولكن هذا التحسن لا يزال محاطاً بدرجة مرتفعة من عدم اليقين، في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية، وتراجع قدرة الحكومات على الاعتماد على الدعم المالي لامتصاص الصدمات.

وأظهر أحدث استطلاع للمنتدى الاقتصادي العالمي أن 56 في المائة من كبار الاقتصاديين يتوقعون استقرار الأوضاع الاقتصادية أو تحسنها خلال العام المقبل، بينما يرى 97 في المائة أن الصراعات الجيوسياسية ستكون المصدر الأرجح لاستمرار عدم اليقين.

وفي مؤشر على محدودية أدوات الحكومات في مواجهة الصدمات المقبلة، قال 69 في المائة من المشاركين إن الدعم المالي كان العامل الأبرز في صمود الاقتصاد العالمي منذ عام 2020، ولكن 28 في المائة فقط يتوقعون أن يؤدي الدور نفسه خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

وقال أتيليو دي باتيستا، رئيس قسم النمو الاقتصادي والتحول في المنتدى الاقتصادي العالمي، إن توقعات الخبراء تشير إلى استقرار الاقتصاد العالمي، ولكن مستوى عدم اليقين لا يزال مرتفعاً بفعل التقلبات الجيوسياسية، واحتمالات تصحيح أسعار الأصول، وزيادة التدقيق في استثمارات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الضغوط المستمرة الناجمة عن ارتفاع تكاليف المعيشة.

الذكاء الاصطناعي بين الإنتاجية ومراكز البيانات

وفي حين تبدو التوقعات أكثر تفاؤلاً بشأن انتشار الذكاء الاصطناعي، فإنها تكشف عن مخاوف متزايدة بشأن الكلفة الاقتصادية والاجتماعية للتوسع في البنية التحتية اللازمة له.

ويتوقع 97 في المائة من الاقتصاديين الذين شملهم الاستطلاع زيادة الاعتماد على الذكاء الاصطناعي خلال العام المقبل، بينما يرى 69 في المائة أن التكنولوجيا ستقود إلى مكاسب ملموسة في الإنتاجية. كما يتوقع 78 في المائة أن يسهم الاستثمار في مراكز البيانات بدرجة كبيرة في النمو العالمي.

في المقابل، يتوقع 79 في المائة من المشاركين أن يواجه التوسع في مراكز البيانات معارضة كبيرة من المجتمعات المحلية، بينما لا يتوقع 61 في المائة أن تسهم هذه الاستثمارات بدرجة كبيرة في خلق فرص العمل عالمياً. كما يرجِّح 78 في المائة ارتفاع أسعار الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات، مقابل 58 في المائة يتوقعون زيادة أسعار المياه.

وتشير التوقعات كذلك إلى تقلص الفارق في سباق الذكاء الاصطناعي بين الولايات المتحدة والصين؛ إذ يرى 69 في المائة من الاقتصاديين أن النماذج اللغوية الضخمة الصينية قد تتساوى مع نظيراتها الأميركية خلال الأشهر الـ12 المقبلة.

تكاليف المعيشة تضغط على الأسر

ولا تزال تكلفة المعيشة أحد أبرز مصادر القلق. ويتوقع 88 في المائة من المشاركين ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال العام المقبل، بينما يتوقع 83 في المائة زيادة أسعار الكهرباء و77 في المائة ارتفاع تكاليف النقل.

وتشير التوقعات إلى أن الدخول الحقيقية ستبقى راكدة أو تتراجع في معظم المناطق، باستثناء جنوب شرقي آسيا والهند؛ حيث يتوقع أكثر من 60 في المائة من الاقتصاديين ارتفاع الدخول الحقيقية.

وفي مواجهة هذه الضغوط، يتوقع الاقتصاديون لجوء الحكومات إلى إجراءات واسعة النطاق، في مقدمتها خفض الضرائب على السلع الأساسية، الذي يرجحه 60 في المائة من المشاركين، ودعم الاستهلاك بنسبة 54 في المائة، ووضع سقوف للأسعار بنسبة 50 في المائة. في المقابل، يتوقع 36 في المائة فقط خفض الضرائب لمصلحة الأسر منخفضة الدخل، و26 في المائة تقديم مساعدات نقدية موجهة إليها.

مزيد من التشرذم الجيو-اقتصادي

وتظل المخاطر الجيوسياسية في صدارة مصادر عدم اليقين؛ إذ يرى 97 في المائة من الاقتصاديين أنها العامل الأرجح لاستمرار حالة عدم اليقين خلال العام المقبل، بينما يتوقع 77 في المائة زيادة التشرذم الجيو-اقتصادي.

كما يتوقع 55 في المائة ارتفاع الرسوم الجمركية في الولايات المتحدة، مقابل 43 في المائة في أوروبا. وفي المقابل، يرجح نحو ثلثي المشاركين زيادة حجم التجارة العالمية، بينما يتوقع 83 في المائة ارتفاع الصادرات الصينية إلى أسواق خارج الولايات المتحدة.

وتبقى الولايات المتحدة الوجهة الأكثر تفضيلاً للشركات متعددة الجنسيات من حيث بيئة الأعمال، تليها جنوب شرقي آسيا وأوروبا، بينما جاءت الهند في المرتبة الرابعة والصين في الخامسة.

تفاوت في آفاق النمو والسياسات النقدية

وعلى مستوى المناطق، حصلت الهند وجنوب شرقي آسيا وآسيا الوسطى والولايات المتحدة على أعلى التقييمات بشأن آفاق النمو. في المقابل، تراجعت التوقعات الخاصة بالصين؛ إذ يتوقع نحو ثلث الاقتصاديين نمواً ضعيفاً لها، بينما ظلت أوروبا المنطقة الأضعف، مع توقع 61 في المائة من المشاركين نمواً ضعيفاً أو ضعيفاً جداً.

وفي السياسة النقدية، يتوقع 70 في المائة من الاقتصاديين تشديد السياسة النقدية في اليابان، مقابل 53 في المائة في الاتحاد الأوروبي، و42 في المائة في الولايات المتحدة، بينما يرى 49 في المائة أن الصين ستتجه إلى سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

وأُجري الاستطلاع الذي يستند إليه التقرير بين 4 و20 أغسطس (آب) 2026، وشمل خبراء اقتصاديين من القطاعين العام والخاص.