ارتفعت الأسهم الآسيوية بشكل طفيف، الخميس، بعد أن رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة، في خطوة عززت رهانات المستثمرين على مواصلة تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم، بينما ساعد ارتفاع عوائد السندات قصيرة الأجل الدولار على تسجيل أعلى مستوى له في 7 أسابيع.
وصعد مؤشر «نيكي» الياباني 0.3 في المائة، بينما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.7 في المائة، والعقود الآجلة لـ«ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.6 في المائة، بعد تراجعات محدودة للأسهم الأميركية في الجلسة السابقة.
وارتفع مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.3 في المائة، بينما تراجعت الأسهم القيادية الصينية 0.2 في المائة ومؤشر «هانغ سنغ» في هونغ كونغ 0.7 في المائة. وفي أوروبا، تشير العقود الآجلة إلى افتتاح مرتفع، مع صعود العقود الآجلة للأسهم الأوروبية على مستوى المنطقة 0.5 في المائة.
«الفيدرالي» يفتح الباب لمزيد من التشديد
ورفع «الفيدرالي»، كما كان متوقعاً على نطاق واسع، أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الليلي، لكن القرار بالإجماع جاء بنبرة تميل إلى التشدد.
وأظهر «مخطط النقاط» توقع رفع واحد إضافي للفائدة هذا العام، من دون أن يتضمن إشارة واضحة إلى تحركات مماثلة خلال العام المقبل.
وقال تاي هوي، كبير استراتيجيي الأسواق في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لدى «جي بي مورغان لإدارة الأصول»، إن المستثمرين سيحتاجون إلى إعادة تقييم مستويات تسعير الأصول، ولا سيما أسهم التكنولوجيا، إذا حافظ «الفيدرالي» على موقفه المتشدد مع دخول عام 2027.
وأضاف أن احتمال عودة أسعار الفائدة الأميركية إلى مستويات تتجاوز 5 في المائة لا يزال محدوداً، لكنّ «محفزاً لمواصلة السوق الصاعدة للأسهم يبدو غير مرجح في المستقبل المنظور».
وتُظهر العقود الآجلة حالياً احتمالاً يبلغ 53 في المائة لرفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة مرة ثانية في أقرب وقت الشهر المقبل لكبح التضخم، في حين تُسعّر الأسواق ما مجموعه 3 زيادات للفائدة خلال دورة التشديد الحالية.
عوائد السندات القصيرة تدعم الدولار
وشهد منحنى عوائد سندات الخزانة الأميركية تسطحاً في ظل ارتفاع العوائد قصيرة الأجل مقارنة بالطويلة، إذ تراجعت عوائد السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 4.7174 في المائة، بعدما قفزت 6 نقاط أساس خلال الجلسة السابقة إلى أعلى مستوى لها منذ يوليو (تموز) 2024.
وساعد ذلك الدولار على الصعود إلى أعلى مستوى في 7 أسابيع عند 100.36 أمام العملات الرئيسية، بعدما ارتفع 0.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، في أكبر مكسب يومي له في 3 أشهر.
وعاد عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل 10 سنوات إلى مستوى 5 في المائة، بعدما هبط خلال الجلسة السابقة إلى 4.9385 في المائة، بينما استقر عائد السندات لأجل 30 عاماً عند 5.3522 في المائة، بعيداً عن أعلى مستوى في 19 عاماً عند 5.401 في المائة.
وقال بادهرايك غارفي، رئيس الأبحاث الإقليمي لمنطقة الأميركتين لدى «آي إن جي»، إن ارتفاع عائد سندات الـ10 سنوات أظهر تراجعاً معتدلاً في توقعات التضخم، بما يعكس إشارة إلى قبول السوق رفع الفائدة باعتباره خطوة لاحتواء التضخم.
وأضاف أن أداء رئيس «الفيدرالي» كيفين وارش كان قوياً، لكنه لن ينقذ الطرف الطويل من منحنى العائد، مشيراً إلى أن مستوى 5.25 في المائة يمثل الهدف التالي لعائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات.
«المركزي» البريطاني و«بنك اليابان» في دائرة الضوء
وتتجه الأنظار الآن إلى بنك إنجلترا، الذي يُتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، مع ترقب أي إشارة إلى أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يدفعه إلى رفع الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني).
وفي المقابل، يُتوقع أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة، الجمعة، في ظل ترقب الأسواق لقرار السياسة النقدية.
وتضررت أسواق السلع من قوة الدولار، فتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 0.2 في المائة إلى 105.67 دولار للبرميل، بعد انخفاضها 2.7 في المائة خلال الجلسة السابقة، مع عرض السعودية شحنات من الخام عبر سلطنة عُمان، ما خفف بعض المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات في الشرق الأوسط.
أما الذهب فأظهر تماسكاً نسبياً، إذ ارتفع 0.7 في المائة إلى 4293 دولاراً للأوقية، معوضاً تقريباً خسائره خلال الجلسة السابقة.
