استأنف مجلس الشعب السوري، الاثنين، جلسته الثالثة بالاستماع لوزير التربية محمد تركو والرد على أسئلة الأعضاء المتعلقة بملف التعليم، كما كان مقرراً، وقال تركو إن لدى وزارته خطتين؛ طارئة لتأمين التعليم لكل طفل في سوريا، وخطة استراتيجية لتطوير منظومة التعليم.
وأشار الوزير إلى أنه قبل التحرير كان عدد الطلاب 4 ملايين و300 ألف، والعام الماضي وصل العدد إلى 5 ملايين و300 ألف طالب، متوقعاً وصول عدد الطلاب في العام الحالي إلى 6 ملايين. وأرجع الزيادة إلى عودة اللاجئين وعودة المتسربين إلى المدارس.
ويواجه قطاع التعليم تحديات معقدة، ترتبط بخصوصية كل منطقة من المناطق السورية، وفق ما كشفت عنه مداخلات أعضاء المجلس، ففي حين يعاني المعلمون في اللاذقية سوء توزيع في الكادر التدريسي تعاني الرقة غياب تجهيزات المدارس والكتاب المدرسي، في حين تعاني الحسكة المشكلات الناجمة عن الدمج، ودير الزور دماراً كاملاً في البنية التحتية للمدارس.
وفي مناطق أخرى، هناك معاناة من التسرب المدرسي، وعدم القدرة على الاستيعاب في المدارس، ويقدر عدد المتسربين بمليوني طالب، لأسباب اقتصادية واجتماعية، إضافة إلى عدم توفر المدارس في عدد من المناطق. وفق الوزير.
وخلال العام الحالي، تم افتتاح 134 مدرسة في حلب، و50 مدرسة في إدلب، ونستعد لفتح 37 مدرسة في حماة. كما تم ترميم 3857 مدرسة، وحالياً يجري ترميم 704 مدارس، وفي هذا العام تم إدخال 212 مدرسة جديدة إلى المنظومة التعليمية.
في شأن آخر، فرضت الاحتجاجات الشعبية على رفع أسعار المحروقات في سوريا نفسها على الجلسة الثالثة ضمن الدورة الاستثنائية لمجلس الشعب، وطلب أكثر من خمسين عضواً من رئاسة المجلس الاستماع إلى وزير الطاقة لتوضيح حيثيات قرار رفع أسعار المحروقات، وأعلن المجلس، الاثنين، أنه وافق على عقد جلسة استماع لوزير الطاقة الخميس المقبل.
وتحت ضغط الانتقادات الحادة الموجهة للحكومة عقدت لجنة الطاقة في مجلس الشعب اجتماعاً، الأحد، وخلصت إلى طلب جلسة الاستماع إلى وزير الطاقة لمناقشة نشرة أسعار المشتقات النفطية الجديدة والظروف والانعكاسات التي رافقتها؛ وذلك استناداً إلى المادة (30) من الإعلان الدستوري، وعملاً بأحكام المادة (168) من النظام الداخلي لمجلس الشعب.
وكانت وزارة الطاقة، قد أكدت أن ارتفاع أسعار المشتقات النفطية في سوريا، «مؤقت»، لضمان استمرار الإمدادات وتوافر المادة في السوق المحلية، موضحة أن الارتفاع سببه ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين عالمياً بسبب الأحداث الإقليمية، بالتزامن مع عَمرة مصفاتي بانياس وحمص.
وكانت أعمال مجلس الشعب السوري، الأحد، قد بدأت بمناقشة طلب استقالة النائب المعين عن اللاذقية مضر حمدان، وقال نائب رئيس لجنة الشؤون الدبلوماسية نوار نجمة لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس وافق على الاستقالة مع التحفظ على جمل ومفردات وردت في طلب الاستقالة، كما تمت مناقشة موازنة المجلس.
وقدم النائب عن اللاذقية مضر حمدان طلب استقالته في أغسطس (آب) الماضي، بعد موجة استياء واسعة أثارها تعيينه ضمن حصة رئيس الجمهورية؛ وذلك لاتهامه بتمجيد النظام السابق ومناهضة الثورة السورية.
وكان من المتوقع مناقشة المجلس لمشاريع ثلاثة قوانين تتعلق بمحكمة الإرهاب والأحكام الصادرة عنها، والتي تمت إحالتها من رئاسة الجمهورية، حسب جدول أعمال الجلسة الثالثة، إلا أن مشاريع القوانين الثلاثة أحيلت إلى اللجنة المختصة للتدقيق. وفق نوار نجمة.
وتتضمن مشاريع القوانين، إلغاء قانون في عهد النظام السابق، وهو إحداث محكمة مختصة بقضايا الإرهاب رقم /22/ لعام 2012، واقتراح تولي مجلس القضاء الأعلى إلغاء مفاعيل الأحكام الصادرة عن محكمة قضايا الإرهاب، بما في ذلك رد الممتلكات المصادرة بموجبها، مع حفظ الدعاوى القائمة أمامها أو إحالتها إلى المرجع القضائي المختص، حسب الحالة.
ومن المشروعات التي تنتظر المناقشة، مشروع قانون إعفاء الأشخاص الذين استعادوا أموالهم التي سبق وتمت مصادرتها بموجب أحكام قضائية صادرة عن محاكم الإرهاب والمحاكم العسكرية، منذ 2011 حتى إطاحة النظام السابق 2024، من الضرائب والرسوم والتكاليف المترتبة على عملية إعادة نقل الملكية إليهم.
وذلك بالإضافة إلى مشروع تعديل المادة /1/ من القانون رقم /20/ لعام 2012، المتعلقة بتسريح وحرمان كل عامل من حقوقه التقاعدية متى ثبتت إدانته بحكم قضائي بأي عمل إرهابي. واقتراح إبقاء على عقوبة التسريح في حال صدور حكم قضائي قطعي بالإدانة، مع حذف النص المتعلق بحرمان المدان من حقوقه التقاعدية، إضافة إلى إلغاء المادتين الثانية والثالثة من القانون.
إلى جانب الجلسة الرئيسية، عقد مكتب مجلس الشعب الاجتماع الأول مع رؤساء اللجان الدائمة في المجلس، بحضور رؤساء اللجان الست والعشرين؛ لبحث آليات العمل البرلماني وتنظيم مهام اللجان خلال المرحلة المقبلة. وجرى الاتفاق على جدول وآلية العمل، وتنظيم مسار استقبال مشاريع ومقترحات القوانين، ودراستها ومناقشتها وإحالتها إلى المجلس وفق الأصول المعتمدة.
