يشارك الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، في أعمال القمة الـ18 لتجمع «بريكس» التي تستضيفها العاصمة الهندية نيودلهي، في ثالث مشاركة لمصر منذ انضمامها لعضوية التَّجمُّع في يناير (كانون الثاني) 2024.
ووصل السيسي، الجمعة، إلى نيودلهي؛ للمشارَكة في القمة، التي تُعقَد وسط اضطرابات إقليمية وجيوسياسية؛ بسبب تطورات الصراع في الشرق الأوسط، واستمرار الحرب الأوكرانية.
وتستهدف القمة تحقيق مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول التَّجمُّع، وفق خبراء تحدَّثوا لـ«الشرق الأوسط»، وأكدوا أن «الحكومة المصرية تسعى لجذب مزيد من الاستثمارات مع دول (بريكس)، وفتح أسواق جديدة أمام صادراتها من خلال الاستفادة من الامتيازات الجمركية للتجمُّع».
وانضمت مصر إلى تجمع «بريكس» مطلع عام 2024. وكان التجمُّع قد تأسَّس عام 2009 ليجمع الاقتصادات الناشئة الكبرى: البرازيل، وروسيا، والهند، والصين، وانضمَّت إليه بعدها جنوب أفريقيا، وذلك خارج إطار المؤسسات التي تقودها الولايات المتحدة والقوى الغربية، مثل مجموعة السبع.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية محمد الشناوي في إفادة، الجمعة، إن الرئيس المصري سيعقد لقاءات ثنائية مع عدد من زعماء دول «بريكس» وكبار مسؤولي المنظمات الدولية على هامش أعمال القمة.
وبحسب مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حسين هريدي، فإن مصر تبحث عن مزيد من التعاون الاقتصادي مع دول «بريكس»، وقال: «تستهدف القاهرة جذب مزيد الاستثمارات من دول التكتل، وفتح أسواق أمام منتجاتها وصادراتها للاستفادة من الامتيازات الجمركية التي توفرها دول التجمع»، إلى جانب «الاستفادة من التمويل التنموي الذي يقدِّمه (بنك التنمية الجديد) التابع للتجمُّع».
ويرى هريدي أن «عضوية مصر في تجمُّع (بريكس) تتسق مع مبادئ سياستها الخارجية، القائمة على التعامل مع المنظمات الدولية والإقليمية متعددة الأطراف لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة، خصوصاً في ظلِّ الاضطرابات الإقليمية». ويوضح أن «القاهرة تبحث عن التعاون في مجالات أخرى، منها الصحة العامة والطاقة المتجددة، والاستفادة من السياسات المالية لدول التجمع، خصوصاً ما يتعلق بالتبادل التجاري بالعملات المحلية».
ويشير عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، إلى أن الأهداف الاقتصادية والتجارية تتصدر أجندة المشارَكة المصرية في اجتماعات «قمة نيودلهي». ويقول: «إن التجمع هدفه اقتصادي وتنموي بالأساس، ويخلق مساراً للتعاون الاقتصادي على الصعيد الدولي، دون أن يكون بديلاً لمسارات أخرى»، كما يشير إلى أن «الحكومة المصرية تسعى لتنويع وتوسيع شراكاتها الاقتصادية، مع اقتراب انتهاء برنامجها للإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي بنهاية العام الحالي».
وسجَّلت التجارة الخارجية لمصر مع دول «بريكس» نمواً خلال الفترة الأخيرة، حيث ارتفعت من 45 مليار دولار في 2024 إلى 53.5 مليار دولار خلال 2025 بنسبة نمو 18.8 في المائة، بينما قفزت الصادرات المصرية إلى التكتل من 9.5 مليار إلى 14 مليار دولار في الفترة نفسها، وفق «هيئة الاستعلامات».
