«شهادتان» لوطن واحد... الحرب ترسم حدوداً جديدة لتعليم السودان

امتحانان وسلطتان وملايين خارج المدارس... ومعلمون تدفعهم الأجور المتآكلة إلى هجر الفصول

من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)
من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)
TT

«شهادتان» لوطن واحد... الحرب ترسم حدوداً جديدة لتعليم السودان

من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)
من داخل أحد الصفوف بمدرسة «الوحدة» في بورتسودان (أ.ف.ب)

في غضون 48 ساعة، أعلن السودان نتيجتين لامتحانين يحملان الاسم نفسه، «الشهادة السودانية»، نظمتهما سلطتان متحاربتان، في واحد من أوضح مظاهر الانقسام الذي نقلته الحرب من الأرض ومؤسسات الحكم إلى التعليم ومستقبل الطلاب.

ففي نيالا، عاصمة جنوب دارفور، أعلنت السلطة التابعة لتحالف «تأسيس» الموالي لـ«قوات الدعم السريع»، الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الثانوية التي نظمتها في مناطق خاضعة لسيطرتها في دارفور وكردفان. والخميس، تعلن وزارة التربية والتعليم التابعة للحكومة في الخرطوم نتيجة امتحانات الشهادة السودانية للعام الدراسي 2025 - 2026، بعدما اعتمدها رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، الثلاثاء.

والفارق بين الامتحانين كبير؛ إذ جلس لامتحانات الحكومة 559 ألف طالب وطالبة داخل السودان وخارجه، مقابل 510 آلاف قبل الحرب، بينما سجل 10 آلاف و664 طالباً لامتحانات «تأسيس»، جلس منهم 9314، لكن هذه الأرقام لا تشمل الطلاب الذين لم يتمكنوا من أداء أي من الامتحانين، في بلد لا يزال فيه 8 ملايين طفل على الأقل في سن الدراسة خارج المدرسة، وفق «منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)».

أطفال سودانيون نازحون في مخيم ببورتسودان حيث تشير «يونيسف» إلى أن 8 ملايين طفل خارج المدرسة (رويترز)

لا يعني تنظيم «تأسيس» للامتحانات أنها وصلت إلى جميع الطلاب المؤهلين في مناطق سيطرتها؛ فعدد الجالسين (9314 طالباً) محدود قياساً باتساع مناطق الحرب وحجم الأزمة التعليمية في دارفور وكردفان. وتقدر «يونيسف» أن نحو 4 ملايين طفل في سن الدراسة يعيشون في دارفور وحدها، أكثر من 3 ملايين منهم خارج المدرسة، فيما تعد دارفور وكردفان من أكثر المناطق تضرراً من تعطل التعليم.

كما لا تتطابق خطوط السيطرة العسكرية مع خريطة الامتحانين؛ إذ تمكن عشرات الآلاف من طلاب دارفور وكردفان من الوصول إلى امتحانات الحكومة خارج مناطقهم، بينما منعت الحرب والنزوح وصعوبة الحركة آخرين من الوصول إلى أي امتحان.

وفي يونيو (حزيران)، دعت «يونيسف» إلى إتاحة فرصة متساوية لجميع الطلاب السودانيين للجلوس لامتحان قومي موحَّد ومعترف به، محذرة من أن تعدد الامتحانات قد يخلق انقسامات تحد من فرصهم مستقبلاً. وإلى جانب امتحاني الخرطوم ونيالا، هناك آلاف لا تظهرهم نتائج أي منهما، بعدما حرمتهم الحرب والنزوح وتعطل المدارس من الجلوس للامتحان.

انقسام وجداني

يرى خبير تربوي سوداني (طلب حجب اسمه لأسباب تتعلق بسلامته) أن الخطر يتجاوز وجود امتحانين إلى ما وصفه بـ«الانقسام الوجداني» بين طلاب البلد الواحد.

ويقول إن الشهادة السودانية يُفترض أن تكون متاحة لطلاب الولايات الـ18، وإن حرمان طلاب مناطق الحرب من فرصة متساوية قد يولد شعوراً بالغبن والتهميش، داعياً إلى «اتفاق أخلاقي» بين طرفَي الحرب يعزل الطلاب والتعليم عن القتال، ويتيح إجراء الامتحانات في مناطق آمنة.

ويشير إلى تجربة حرب دارفور، حين كان الطلاب ينتقلون من مناطق سيطرة الحركات المسلحة إلى المدن للجلوس للامتحانات ثم يعودون، مؤكداً أن حق الطالب في التعليم يجب ألا تحدده الجهة العسكرية المسيطرة على منطقته. ويحذر من أن التسرب في مناطق الحرب لم يعد مجرد غياب عن المدرسة؛ إذ اتجه طلاب إلى العمل والتعدين والأعمال الهامشية، وانخرط آخرون في القتال؛ ما يصعب إعادتهم إلى الفصول ويعرض بعضهم لـ«الأمية الارتدادية» نتيجة الانقطاع الطويل. ويرى أن امتحان «تأسيس» جاء محاولة لحفظ حق الطلاب الذين تعذر وصولهم إلى امتحانات الحكومة، لكن تكريس نظامين للشهادة قد يحوّل الانقسام السياسي والجغرافي إلى انقسام تعليمي طويل الأمد.

طالبات في الطريق إلى المدرسة لإجراء الامتحانات في بورتسودان في ديسمبر (أ.ف.ب)

تقدّم الحكومة ارتفاع عدد الجالسين لامتحاناتها بوصفه مؤشراً على تعافي التعليم. وقال وزير التربية والتعليم، التهامي الزين حجر، إن 559 ألف طالب وطالبة أدوا الامتحانات، بزيادة 49 ألفاً عما قبل الحرب، معتبراً ذلك دليلاً على الاستقرار وانتظام العملية التعليمية. ووفق الوزارة، عقدت الامتحانات في 3333 مركزاً داخل السودان وخارجه، بينها 84 مركزاً في 14 دولة.

وأشاد البرهان، لدى اعتماده النتيجة، بصمود المعلمين وجهودهم في استمرار العملية التعليمية، مؤكداً التزام الدولة بدعم التعليم.

لكن الخبير التربوي يرى أن زيادة عدد الممتحنين لا تكفي لإثبات التعافي، الذي يجب أن يقاس أيضاً بجودة التعليم والبيئة المدرسية واستقرار العام الدراسي وتراجع التسرب وأوضاع المعلمين والتحصيل الأكاديمي والمناهج. لكن تقديرات «يونيسف» تشير إلى أن 8 ملايين طفل على الأقل لا يزالون خارج المدرسة، مع تركز الأزمة في دارفور وكردفان.

أرقام متباينة للمدارس

يمتد الخلاف إلى عدد المدارس العاملة؛ فالوزير يقول إن 26 ألف مدرسة من أصل 29 ألفاً تعمل بصورة منتظمة، وإن 3 آلاف فقط متوقفة.

لكن لجنة المعلمين السودانيين تشكك في الأرقام، وتقول إن عدد المدارس قبل الحرب كان بين 21 و22 ألفاً، متسائلة كيف ارتفع خلال سنوات الحرب إلى 29 ألفاً، وما إذا كان احتساب المرحلة المتوسطة بصورة منفصلة وراء جانب من الفارق.

طالبات الشهادة الثانوية في مدينة نيالا (إعلام «تأسيس»)

وبحسب اللجنة، كانت ولايات دارفور الخمس تضم 4901 مدرسة، إضافة إلى 740 في جنوب كردفان و1218 في غرب كردفان؛ ما يجعل القول إن ثلاثة آلاف مدرسة فقط متوقفة، في ظل الحرب والسيطرة العسكرية على مناطق واسعة، بحاجة إلى تفسير.

كما تختلف الأرقام الحكومية عن تقديرات منظمات دولية تشير إلى استمرار إغلاق أعداد كبيرة من المدارس وتعطل أخرى بسبب النزوح والحرب.

وحاولت «الشرق الأوسط» الحصول على توضيح من وزارة التربية والتعليم بشأن اختلاف الإحصاءات ومعايير احتساب المدرسة «العاملة»، وموقفها من شهادة «تأسيس» وأجور المعلمين ومتأخراتهم، لكن المتحدث الرسمي لم يرد حتى إعداد التقرير.

راتب يغطي 3 في المائة

ووفق دراسة أصدرها المكتب الاجتماعي للجنة المعلمين في سبتمبر (أيلول)، تبلغ تكلفة الاحتياجات الأساسية الشهرية لأسرة من 5 أفراد نحو 4.18 مليون جنيه سوداني، أي نحو 597 دولاراً، وفق سعر صرف يبلغ نحو 7 آلاف جنيه للدولار، ومتوسط راتب المعلم 128 ألفاً و125 جنيهاً سودانياً، يعادل 18 دولاراً بهذا السعر، أي نحو ثلاثة في المائة فقط من تلك التكلفة.

وقال المتحدث باسم لجنة المعلمين سامي الباقر لـ«الشرق الأوسط» إن الدراسة اعتمدت أسعار السوق في ولاية الخرطوم، واحتسبت الغذاء والمواصلات وغاز الطهي والمياه والكهرباء وغيرها من النفقات الأساسية.

وحتى إذا طبقت الزيادات المرتقبة وارتفع متوسط راتب المعلم إلى نحو 395 ألف جنيه، تقول اللجنة إنه لن يغطي سوى 9.4 في المائة من تكلفة المعيشة. وطالبت برفع الحد الأدنى للأجور إلى 370.5 ألف جنيه، وإقرار علاوة طبيعة عمل بنسبة 70 في المائة من الراتب الأساسي، وسداد الرواتب والمتأخرات عن عامي 2023 و2024، ومراجعة البدلات وفق التضخم ومعالجة أوضاع المعلمين في دارفور وكردفان.

من الفصل إلى معادن الذهب

وتكشف قصة المعلم محمد المجذوب الحاج حمد جانباً من تداعيات أزمة الأجور؛ إذ لقي مصرعه إثر انهيار بئر للتعدين عليه، بعدما اتجه إلى التنقيب الأهلي عن الذهب بحثاً عن مصدر رزق بديل.

ويقول الباقر إن ضعف الأجور وتأخر الرواتب وارتفاع تكاليف المعيشة دفعت معلمين إلى أعمال أخرى، فيما ترك بعضهم المهنة أو قلَّص ارتباطه بها.

ويضيف أن المعلمين يقدرون إشادة البرهان بصمودهم، لكنهم ينتظرون قرارات تنعكس على حياتهم، لأن فتح المدارس وعقد الامتحانات لا يعنيان تعافياً مستداماً إذا كان المعلم عاجزاً عن إعالة أسرته أو مضطراً إلى مغادرة الفصل بحثاً عن الرزق.

طلاب يؤدون امتحانات الثانوية العامة في إحدى مدارس السودان (وكالة السودان للأنباء/ سونا)

ويطرح إعلان نتيجة «تأسيس»، مشكلة أخرى تتعلق بمستقبل الشهادة والاعتراف بها؛ فآلاف الطلاب اجتازوا امتحاناً نظمته سلطة لا تعترف الحكومة المركزية بشرعيتها، فيما لم توضح وزارة التربية والتعليم ما إذا كانت ستعترف بالشهادة أو كيف ستتعامل مع حامليها.

وترى لجنة المعلمين أن الطلاب لا ينبغي أن يدفعوا ثمن الحرب أو الجهة التي تسيطر على مناطقهم، لكنها تحذر من أن استمرار امتحانين قد يقود إلى ما هو أبعد من شهادتين: مناهج مختلفة، واعتراف أكاديمي مختلف، ونظامان تعليميان في بلد واحد.

وتدعو اللجنة إلى حل وطني عاجل عبر لجنة موحدة تضم المؤسسات التعليمية والقوى المهنية، بالتنسيق مع المنظمات الدولية، للوصول إلى امتحان موحَّد وصيغة تحفظ حقوق الطلاب في جميع المناطق.

ويتفق ذلك مع دعوة «يونيسف» إلى امتحان قومي موحَّد ومعترَف به، يضمن عدالة الفرص ويحمي قيمة مؤهلات الطلاب وخياراتهم المستقبلية.

خلال 48 ساعة، حصل السودان على نتيجتين لشهادة واحدة، تحت سلطتين مختلفتين، بينما بقي ملايين الأطفال خارج المدارس، ويواجه المعلمون أزمة تدفع بعضهم إلى مغادرة الفصول بحثاً عن الرزق.

وبين آلاف الطلاب الذين لم يصلوا إلى الامتحانات، وآخرين يحملون شهادة لا يعرفون مصيرها، ومعلمين تدفعهم أوضاعهم المعيشية إلى مغادرة فصول الدراسة، تطرح الأزمة أسئلة كثيرة أكثر تعقيداً، وأبرزها: أي تعليم سيبقى للسودانيين بعد الحرب؟


مقالات ذات صلة

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

شمال افريقيا مسعد بولس كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية (أ.ف.ب)

واشنطن على خط اعتقال السوداني أحمد هارون... وظل «الجنائية» يطل مجدداً

أعاد مستشار ترمب للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس، قضية اعتقال رئيس حزب «المؤتمر الوطني» السوداني المحلول، أحمد هارون إلى الواجهة بالدعوة لمحاسبته.

أحمد يونس (كمبالا)
شمال افريقيا رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان يتحدث في إحدى جلسات قمة المناخ بتركيا 11 نوفمبر الحالي (أ.ب)

مقتل 13 على الأقل في غارة بطائرة مسيَّرة على غرب كردفان

قُتل 13 شخصاً على الأقل وأُصيب آخرون في قصف بطائرة مسيَّرة استهدف بلدة أبو قلب بمحلية أبو زبد في ولاية غرب كردفان السودانية.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص مقابر قتلى قرية ود النورة تضم 180 قبراً لأشخاص اتُّهِم «الدعم السريع» بقتلهم (الشرق الأوسط)

خاص السودان... مقابر جماعية وأسر تبحث عن مفقوديها

في بلدات الهلالية وود النورة بالجزيرة، والكراديس بولاية النيل الأبيض، دفن الأهالي قتلاهم في قبور جماعية بعضها بدا كأنه تلال من الرمال.

وجدان طلحة (الخرطوم)
شمال افريقيا القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية (متداولة)

قوات متحالفة مع الجيش السوداني تعلن سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية

أعلنت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، المتحالفة مع الجيش السوداني، سيطرتها على مدينة الخوي الاستراتيجية في ولاية غرب كردفان.

محمد أمين ياسين (نيروبي)
شمال افريقيا مرشد الطريقة الختمية رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي محمد عثمان الميرغني (موقع الطريقة في «فيسبوك»)

الموت يغيّب الزعيم الديني والسياسي السوداني محمد عثمان الميرغني

غيّب الموت، الجمعة، في العاصمة المصرية القاهرة، الزعيم الديني والسياسي السوداني البارز محمد عثمان الميرغني عن عمر ناهز 90 عاماً.

محمد أمين ياسين (نيروبي)

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تقدم الإنشاءات في المفاعل النووي الأول لمصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يتفقد موقع إنشاء المحطة النووية بالضبعة (مجلس الوزراء المصري)

تقدُّم جديد في إنشاءات المفاعل النووي الأول في محطة الضبعة النووية غرب مصر، يأتي وسط اضطرابات في مسارات الطاقة عالمياً.

تلك الخطوات الفنية يراها خبير مصري في الطاقة النووية تحدَّث لـ«الشرق الأوسط»، تعكس اهتماماً من البلدين بإنجاز المشروع، ووفاء موسكو بالتزاماتها رغم انشغالها بحرب أوكرانيا، ويعجِّل بتنفيذ خطط مصر لتأمين أمن الطاقة.

وتتكوَّن المحطة من 4 وحدات نووية بقدرة 1200 ميغاواط لكل وحدة، بإجمالي قدرة إنتاجية تبلغ 4800 ميغاواط، وتعتمد على مفاعلات الماء المضغوط الروسية من طراز «VVER - 1200، الجيل الثالث المطور»، والتي تُعدُّ من أحدث وأكثر تقنيات المفاعلات النووية تطوراً وأماناً على مستوى العالم، بحسب وزارة الكهرباء.

ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً في عام 2030، وفقاً لتقديرات الحكومة المصرية.

تقدم جديد

وأعلنت شركة «روساتوم» الروسية للطاقة النووية، في بيان الثلاثاء، الانتهاء من تصنيع المكونات الداخلية وغطاء مفاعل الوحدة الأولى بمحطة الضبعة النووية في مصر، من طراز «في في إي آر - 1200»، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع.

وذكرت الشركة، أن أعمال التصنيع أُنجزت في مجمع «إيجورا» التابع لقطاع هندسة الآلات بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، موضحة أن المكونات الداخلية وغطاء المفاعل من الأجزاء الرئيسية المسؤولة عن ضمان سلامته وكفاءته التشغيلية.

ويبلغ الوزن الإجمالي للمكونات التي اكتمل تصنيعها، والمقرر نقلها إلى مصر، نحو 340 طناً، بينما يتجاوز الوزن الإجمالي للمفاعل 670 طناً، عند احتساب وعاء الضغط الرئيسي الذي سبق تصنيعه وتركيبه بمحطة الضبعة.

ويمثل استكمال تصنيع هذه الأجزاء مرحلة مهمة في تنفيذ الوحدة الأولى، إذ يمهد لتركيب بقية معدات مبنى المفاعل، تمهيداً للانتقال إلى مراحل الاختبارات والتشغيل، بحسب «روساتوم».

وبحسب الشركة الروسية، بدأت أعمال تصنيع وعاء ضغط مفاعل الوحدة الأولى في مجمع «إيجورا» خلال سبتمبر (أيلول) 2025، قبل نقله وتركيبه في موقعه المخصص بمحطة الضبعة في نوفمبر (تشرين الثاني) من العام نفسه.

وتُعدُّ محطة الضبعة النووية أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية في مصر، ويتم تنفيذها بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح (غرب)، وذلك بالتعاون مع روسيا. ووقَّع الجانبان، في 19 نوفمبر 2015، اتفاق تعاون لإنشاء المحطة بتكلفة تبلغ 25 مليار دولار، قدمتها روسيا قرضاً حكومياً ميسراً إلى مصر، وفي ديسمبر (كانون الأول) 2017 وقَّع البلدان اتفاقات نهائية لبناء المحطة.

خبير الطاقة المصري ونائب رئيس هيئة المحطات النووية المصرية سابقاً، علي عبد النبي، يرى في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن التقدم المحرز في تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية يعكس التزاماً من الجانب الروسي بتعهداته المتعلقة بالتوريدات، والإمدادات، والتركيب والتصنيع، على الرغم من انشغال روسيا بتداعيات حرب أوكرانيا.

وعن مراحل إنجاز المفاعل النووي الأول، أوضح عبد النبي أنه تم الانتهاء من تركيب مصيدة قلب المفاعل، تلاها تركيب وعاء ضغط المفاعل، بالإضافة إلى تركيب وحدات البخار الأربع.

وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد استكمال ربط الدائرة الابتدائية من خلال توصيل وعاء ضغط المفاعل بمولدات البخار الأربعة، وربط كل مولد بخار بطلمبة مياه، فضلاً عن تركيب مسبب الضغط وربط الأجزاء بمواسير ضخمة ذات مواصفات فنية عالية.

وأضاف: «بمجرد إتمام الدائرة الابتدائية، سيتم البدء في إجراء الاختبارات على البارد تحت ضغط باستخدام أجهزة خاصة، تليها اختبارات على الساخن، وصولاً إلى المرحلة الأهم وهي فتح وعاء ضغط المفاعل لتحميل الوقود النووي المقبل في الطريق».

تلي ذلك اختبارات بدء تشغيل المحطة برفع طاقة المفاعل بنسب مئوية مختلفة صعوداً وهبوطاً بين 7 أشهر وعام، إلى أن تنتهي فترة الاختبارات بنجاح ويتم تسليم المحطة وبدء ضخ الكهرباء التجارية على الشبكة، وفق عبد النبي.

مشروع قومي

تقدم جديد في إنشاءات مفاعل الضبعة النووي بمصر (مجلس الوزراء المصري)

وعشية التقدم في تلك الإنشاءات، قال وزير الكهرباء، محمود عصمت، خلال مشاركته في اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن الدولة تخطو بخطوات ثابتة نحو استكمال المشروع القومي من خلال إنشاء محطة الضبعة النووية، التي ستضيف للشبكة الكهربائية الوطنية قدرات تبلغ 4800 ميغاواط، لتوفير طاقة نظيفة وآمنة ومستقرة ومستمرة على مدار 24 ساعة، دون التأثر بالتقلبات المناخية.

وأشار إلى أن المشروع النووي يسهم في توفير 7902 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً، بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار سنوياً مع ارتفاع أسعار الغاز عالمياً.

وفيما يتعلق بمفهوم أمن الطاقة، شدد عبد النبي على أن أمن الطاقة العالمي قد اختلف جذرياً بعد الأزمات التي شهدتها الممرات الملاحية الحيوية مثل مضيقَي هرمز وباب المندب، موضحاً أن الاعتماد التقليدي على تخزين الغاز أو البترول أو الفحم لمدد طويلة يواجه عقبات تكلفة ضخمة ومساحات تخزينية هائلة تكلف مليارات الدولارات.

وأكد أن المحطات النووية تقدم الحل الأمثل لأمن الطاقة الحديث؛ حيث يمكن للمحطة تخزين وقود نووي يكفي لتشغيل الوحدات لمدة 7 سنوات ونصف السنة في مساحة صغيرة، مشدداً على أن محطات الطاقة النووية أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أنها الركيزة والضمانة الحقيقية الوحيدة لأمن الطاقة في ظل الظروف والاضطرابات الدولية الراهنة.


هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
TT

هل «ضيقت مصر الخناق» على «الإخوان» بناء على طلب ترمب؟

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في زيارة إلى واشنطن خلال ولاية ترمب الأولى عام 2019 (الرئاسة المصرية)

أثارت إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترمب بموقف مصر من تنظيم «الإخوان المسلمين»، تساؤلات بشأن دور الرئيس الأميركي في الإجراءات التي اتخذتها القاهرة أخيراً تجاه الأذرع الخارجية للتنظيم المحظور، عقب ادعائه بأن فرض القيود الصارمة على التنظيم «تم بناءً على طلب منه». في حين قال برلمانيون وخبراء مصريون إن بلادهم «سبقت الولايات المتحدة ودول أوروبا بإجراءاتها ضد الإخوان والتنظيمات المتطرفة، بل قبل وجود ترمب على الساحة السياسية».

وفي 9 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، قبل أيام قرَّرت السلطات المصرية إدراج تنظيم «الإخوان» على «قائمة الإرهاب» بشكل نهائي، بعد تجديدات متتالية عام منذ 2014، وفي اليوم التالي، قرَّرت محكمة جنايات القاهرة إدراج 35 كياناً و36 شخصاً بأوروبا على قائمتَي الكيانات الإرهابية والإرهابيِّين لمدة 5 سنوات.

مقر الإخوان محترقاً في القاهرة صيف 2013 (غيتي)

وفي تصريحات صحافية، الاثنين، قال ترمب إن مصر قامت «بعمل جيد ورائع» في التعامل مع «الإخوان المسلمين»، وشدَّدت قبضتها عليهم. وذكر أن «هذا التشديد والقيود جاءت بناءً على طلب منه».

وعدَّ ترمب أن «خطورة (الإخوان المسلمين) لا تقتصر على منطقة الشرق الأوسط فحسب، بل تتجاوز ذلك بكثير»، بحسب وصفه. وكشف النقاب عن أن إدارته «تراقب وضع مجلس العلاقات الأميركية - الإسلامية (كير)... وقد يتم حظره» وفقاً لما قال.

عضو مجلس النواب المصري، مصطفى بكري، وصف تصريحات ترمب بأنها «غير معقولة»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن «موقف مصر من الإخوان ثابت ومعروف، وسبقت الجميع بإعلانها جماعة محظورة منذ سنوات».

ونوه بكري بأن «الموقف الجديد جاء بعد حكم قضائي مصري، وليس بناء على توصية من الرئيس الأميركي»، مشدداً على أن «ترمب يتصوَّر على غير الحقيقة أن كل شيء يحدث في العالم هو من صنعه».

في حين أبدى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن، استغرابه من تصريح ترمب قائلاً: «إنه تولى الرئاسة الأولى بعد 2016... فكيف يكون هو الذي طلب كل الإجراءات المصرية ضد الإخوان المسلمين منذ 2013 وما بعدها ؟!».

وتابع لـ«الشرق الأوسط»: «يتعيَّن دائماً أخذ تصريحات ترمب بحذر ومقارنتها بالواقع العملي سواء ما حدث في الماضي القريب جداً أو حتى فيما يحدث الآن والاعتماد على الواقع العملي».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، صنَّفت واشنطن تنظيم «الإخوان» بمصر، وفرعَيه في كل من الأردن ولبنان، «منظمات إرهابية»، بناء على توجيه ترمب لوزارتَي الخارجية والخزانة الأميركيَّتين. وفي مارس (آذار) الماضي، تقرَّر وضع فرعه في السودان بالقائمة نفسها، وفي مايو (أيار) الماضي، أعلنت الإدارة الأميركية عن «استراتيجية وطنية» لمكافحة الإرهاب تتركز ضد «الإخوان» بالأساس.

ويرى المحلل السياسي المصري محمد أبو الفضل أن «الخطوة المصرية بشأن الإخوان محلية خالصة ولها سياقاتها الداخلية، وتمثل نهاية المطاف في حزمة من التعامل مع الجماعة بوصفها فصيلاً إرهابياً دائماً وتهديداً مستقبلياً، ولا علاقة لها بتوجهات الإدارة الأميركية».

وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «جماعة الإخوان وُضعت على لائحة الإرهاب في مصر في عهد ترمب الجمهوري، وأوباما وبايدن الديمقراطيَّين، وستظل هكذا حتى مع صعود الحزب الديمقراطي في الكونغرس بعد الانتخابات الأخيرة».

وقدَّمت أجهزة الأمن المصرية معلومات لنظيراتها في دول غربية، بعضها تعامل معها بجدية، وبعضها أهملها، إلى أن بدأت أميركا وبعض الدول الأوروبية تعي خطورة الإخوان، وتتخذ إجراءات ضدها أخيراً، بحسب أبو الفضل.

السيسي وترمب (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

وتكشف تصريحات ترمب عن مستوى متقدم من التنسيق السياسي والأمني بين مصر وأميركا في مواجهة التنظيم، وفق الباحث في شؤون الحركات المتطرفة منير أديب، الذي يرى أن «ملف الإخوان أصبح حاضراً بقوة على أجندة الأمن القومي الأميركي، ولم يعد مجرد قضية مصرية أو شرق أوسطية».

وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «من الضروري التمييز بين طلب أميركي بتشديد المواجهة، وبين حقيقة أن مصر تخوض هذه المواجهة منذ عام 2013، ولم تنتظر توجيهاً من واشنطن حتى تدرك خطورة الجماعة أو تتخذ إجراءات ضدها».

وفي اعتقاد أديب أن «ترمب ربما يشير إلى طلبه المتعلق بتوسيع نطاق الإجراءات وتشديدها، وصولاً إلى تجفيف منابع التمويل، ومحاصرة الكيانات والواجهات المرتبطة بالتنظيم، وليس إلى بداية المواجهة المصرية مع الإخوان».

الأمر ذاته ذكره الخبير في الشؤون الأميركية المقيم بنيويورك، محمد السطوحي، قائلاً إن مصر صنَّفت الإخوان «جماعةً إرهابيةً» قبل 3 سنوات من ظهور ترمب مرشحاً رئاسياً، فلا يمكن ربط الموقف المصري بمطالب ترمب، الذي لم يصنِّف الإخوان حتى الآن «جماعةً إرهابيةً» لكن اقتصر تصنيفه على بعض فروعها في عدد من الدول، من بينها مصر.

وشدَّد السطوحي لـ«الشرق الأوسط» على أن «موقف مصر الرسمي تجاه الإخوان قد يكون الأقوى عالمياً. لكن ترمب كالمعتاد يريد أن يظهر بوصفه صاحب القرار».

يتفق الباحث في الشؤون الأميركية المقيم بواشنطن، تمام الجاسم، في أن «ترمب يحاول توظيف قرار مصري قائم سياسياً لمصلحته، وإظهاره بوصفه ثمرةً لنفوذه الشخصي وقدرته على التأثير في قرارات حلفائه».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «التصريح ينسجم مع أسلوب ترمب في تقديم التطورات السياسية بوصفها إنجازات مباشرة لإدارته. ولا شك أن هناك تقارباً بين واشنطن والقاهرة في عدد من الملفات الأمنية، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن القرارات المصرية تُتَّخذ استجابةً لطلبات أميركية، خصوصاً في ملف تعدّه القاهرة جزءاً من أمنها القومي منذ سنوات طويلة».


مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
TT

مصر تحدّث مراقبة ومنظومة تشغيل «السد العالي» وسط خلاف متصاعد مع إثيوبيا

وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)
وزير الري المصري خلال اجتماع مع مسؤولين بالوزارة لمتابعة أعمال تشغيل السد العالي وتطوير منظومة المراقبة الثلاثاء (وزارة الري)

تحديث جديد تجريه مصر في منظومة مراقبة وتشغيل السد العالي أبرز سدود المياه بمصر، وذلك وسط خلافات متصاعدة مع أديس أبابا بشأن سد النهضة الإثيوبي وتداعياته على حصتها المائية.

ذلك التحديث يراه خبير في شؤون المياه تحدث لـ«الشرق الأوسط»، يساعد على انتظام ضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر وسط تهديدات سد النهضة.

وبدأ العمل في السد العالي في أسوان جنوب مصر، في 9 يناير (كانون الثاني) 1960، واكتمل البناء في عام 1970، ليُفتتح رسمياً في 15 يناير 1971، بهدف توفير المياه للري على مدار العام، والحد من أخطار الفيضانات المدمرة ومواجهة سنوات الجفاف، وإنتاج الطاقة الكهرومائية وتوسيع الرقعة الزراعية.

وتشكو القاهرة من تحديات مائية، حيث يبلغ عجز المياه نحو 55 في المائة، وتعتمد على نهر النيل مصدراً رئيسياً بنسبة 98 في المائة، مع حصة سنوية مقدارها 55.5 مليار متر مكعب، وفقاً لبيانات حكومية.

وعقد وزير الري المصري، هاني سويلم، الثلاثاء، اجتماعاً لمتابعة تشغيل السد العالي، وأعمال تطوير منظومة المراقبة بالسد، وأعمال الصيانة الجارية بخزان أسوان، مؤكداً أن الأعمال تأتي في إطار الجيل الثاني لمنظومة المياه، ومن أبرز مهامه تطوير منظومة المراقبة والتشغيل بالسد العالي، بما يشمل تحديث آليات الرصد والمتابعة، وتزويد السد العالي بأحدث الأجهزة والوسائل التكنولوجية العالمية، وتأمين المنظومة والبيانات التي يتم تجميعها.

وأشار سويلم إلى أن السد العالي هو حصن الأمان المائي لمصر، حيث حمى مصر على مدار عقود من الفيضانات وسنوات الجفاف، ومَكّنها من الصمود أمام التحديات المائية التي شهدتها السنوات الأخيرة، وفق بيان لوزارة الري الثلاثاء. وأكد حرصه على رصد المناسيب والتصرفات المائية المارة من السد العالي بصفة مستمرة، بما يضمن التشغيل الأمثل للسد وإطلاق التصرفات المطلوبة طبقاً للاحتياجات المائية على امتداد الوادي والدلتا.

السد العالي في جنوب مصر (رويترز)

ويصف أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، الخبير في شؤون المياه عباس شراقي، السد العالي بـ«المشروع الكبير، وقمة منظومة الري، حيث أنقذ مصر في السنوات السابقة، سواء من سد النهضة أو من أي مشاكل طبيعية، وجعل المواطن لا يشعر بأن العام الماضي كانت أمطاره أقل من المتوسط».

ولفت إلى أن السد يحتاج باستمرار لصيانة لاستمرار كفاءته، عبر تحديث منظومات المراقبة والتشغيل عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة وأنظمة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاستعانة بالأقمار الصناعية والأجهزة الإلكترونية المتقدمة لضبط كميات المياه المنصرفة يومياً وفقاً للاحتياجات الزراعية الفعلية ومواسم الري المختلفة.

وتعمل أعمال التطوير والصيانة المستمرة، بحسب شراقي، على رفع كفاءة توليد الطاقة الكهربائية مع تطوير توربينات السد العالي لزيادة السعة الإنتاجية، بما يعزز الاستفادة القصوى من البنية التحتية القائمة، بخلاف تحديث المنشآت المائية التابعة مع تطوير بوابات خزان أسوان والمنشآت المرتبطة لضمان انسيابية حركة المياه في مجرى النهر.

وتطوير منظومة المراقبة والتشغيل، يعني وفق شراقي، تحديث نظام العمل بتمرير المياه من السد العالي بالكميات المطلوبة فعلياً سواء للري، أو للحفاظ على استقرار مناسيب مياه النيل عند مستويات آمنة وثابتة، بما يضمن استمرارية عمل البواخر السياحية ومحطات الشرب والصناعة على امتداد نهر النيل بكفاءة ودون انقطاع.

وزير الري المصري يتفقد أعمال الصيانة الدورية لرفع كفاءة خزان أسوان في مايو 2025 (وزارة الري)

وتشهد العلاقات المصرية - الإثيوبية توترات متصاعدة بشأن «سد النهضة» الذي افتتحته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) 2025، وسط مطالبات من دولتي المصب، مصر والسودان، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد بما لا يضر بمصالحهما المائية.

وتمتد الخلافات بين القاهرة وأديس أبابا حول «سد النهضة» منذ أكثر من عقد، حيث تم تجميد المفاوضات في 2024، ووصلت العلاقات الدبلوماسية في الشهر الماضي، إلى حد الطرد المتبادل لدبلوماسيين.

ومنتصف نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، استدعت أديس أبابا السد العالي في إطار التجاذبات مع مصر، وقال وزير المياه والطاقة الإثيوبي هبتامو إيتيفا، إن القاهرة نفذت مشروعات مائية دون مراعاة كافية لمصالح بلاده، مشيراً إلى السد العالي ومشروعات أخرى لنقل المياه، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الإثيوبية» الرسمية. ومع بداية موسم الأمطار في إثيوبيا من يونيو (حزيران) الماضي تتواتر تحذيرات في مصر من زيادة حجم المياه في «سد النهضة» بصورة كبيرة، ما قد يتسبب في تكرار سيناريو التدفق العشوائي على دولتي المصب مصر والسودان، كما حدث العام الماضي عند فتح بوابات «السد» دون تنسيق مسبق، ما أدى إلى فيضانات أحدثت أضراراً بالغة في مدن وقرى سودانية ومصرية.

وباعتقاد شراقي، فإن السد العالي سيظل في ضوء تلك الأزمات حامي الأمن المائي المصري، وما يحدث من خطوات حالية هو في إطار حرص الدولة على تبني أحدث النظم لضمان الإدارة المثلى للموارد المائية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة سد العالي باعتباره الشريان الحيوي الأول للتنمية والاستقرار في مصر.