البنوك المركزية الأوروبية تخشى مزيداً من الاضطرابات في العلاقات المتوترة مع واشنطن

عبرت عن مخاوفها من تدخل سياسي يهدد أدوات الاستقرار المالي

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)
TT

البنوك المركزية الأوروبية تخشى مزيداً من الاضطرابات في العلاقات المتوترة مع واشنطن

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش برفقة محافظ بنك كندا تيف ماكليم ومحافظ بنك إنجلترا أندرو بيلي خلال ندوة «جاكسون هول» (رويترز)

يغادر محافظو البنوك المركزية الأوروبية اجتماعهم السنوي مع نظرائهم الأميركيين وهم بعيدون عن الاطمئنان إلى استمرار القواعد الراسخة للتعاون العالمي، ويخشون مزيداً من الاضطرابات في علاقة متوترة بالفعل مع واشنطن، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات.

وبذل مسؤولو مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي جهوداً كبيرة هذا الأسبوع لتهدئة مخاوف نظرائهم، مؤكدين التزامهم بجميع التعهدات التي قطعوها.

لكن، في ظل الفصل المؤسسي بين البنك المركزي والإدارة الأميركية، لم يتمكن المسؤولون من تقديم ضمانات تحول دون تغييرات مفاجئة في السياسة من جانب الرئيس دونالد ترمب، وفقاً لأكثر من نصف دزينة من المسؤولين الذين تحدثوا على هامش ندوة جاكسون هول الاقتصادية السنوية التي ينظمها بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لـ«رويترز»، إن تدخلات وزارة الخزانة الأميركية الأخيرة لدعم الين الياباني وخفض تكاليف الاقتراض الأميركية طويلة الأجل أثارت قلقاً خاصاً، لأنها تنذر بمزيد من التدخلات والخروج على القواعد المتعارف عليها.

وبعد عملية التدخل في سوق الين في الأول من أغسطس (آب)، أكَّد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الوزارة باعت اليورو مقابل العملة اليابانية، وقال إنه طمأن البنوك المركزية في المنطقة إلى أن الخطوة لم تكن سوى «إعادة تخصيص للموارد». وقال الجمعة إن أصول النقد الأجنبي المستخدمة لشراء الين جاءت من صندوق استقرار سعر الصرف التابع لوزارة الخزانة.

لكن المسؤولين الأوروبيين كانوا مستائين بصورة خاصة من عدم قيام الولايات المتحدة بإخطارهم مسبقاً، وفقاً للأعراف المتبعة، بأن بيع اليورو سيكون جزءاً من العملية.

وقال أحد المصادر: «كان ذلك مثيراً للغضب. فأنت دائماً ترفع الهاتف وتبلغهم مسبقاً».

وأضاف: «الرسالة بالنسبة لي هي أن الولايات المتحدة تفعل ما تريده».

وكان آخرون أكثر تسامحاً، وقالوا إن العملية كانت غير اعتيادية إلى درجة قد تجعل عدم الإخطار المسبق مجرد سهو غير مقصود.

ورفض متحدثون باسم البنك المركزي الأوروبي ومجلس «الاحتياطي الفيدرالي» التعليق.

وقال مسؤول أميركي إن التدخل الأميركي الياباني استهدف مواجهة التحركات غير المنظمة في سعر الين ودعم استقرار الأسواق المالية العالمية.

وأضاف المسؤول: «لم يكن موجهاً ضد أي طرف آخر»، مشيراً إلى أن وزارة الخزانة تحافظ على اتصالات وثيقة ومستمرة مع نظرائها الدوليين، لكنها لا تعلق على التفاصيل التشغيلية لتلك المناقشات.

مخاوف بشأن إعادة شراء السندات

وقالت المصادر إن خطة بيسنت لزيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل، وهي معاملات قد تحتاج إلى تمويل من خلال إصدار مزيد من أدوات الدين قصيرة الأجل، أثارت أيضاً قلق محافظي البنوك المركزية الأوروبية، لأنها، على غرار شراء الين، تشير إلى استعداد الإدارة الأميركية لاتخاذ إجراءات غير تقليدية للحد من تكاليف الاقتراض.

وقال مصدر ثانٍ: «عادة ما توفر هذه التدخلات انفراجاً مؤقتاً فقط. لكنهم قلقون بوضوح. فما الخطوة التالية؟ هل سيمارسون ضغوطاً على «الاحتياطي الفيدرالي» لبدء شراء السندات من السوق؟».

ومع أن «الاحتياطي الفيدرالي» هو الجهة الوحيدة المسؤولة عن وضع السياسة النقدية الأميركية، وقد صُمم استقلاله عن الإدارة المنتخبة لهذا الغرض، قالت المصادر إن ترمب أظهر استعداده للذهاب إلى أبعد الحدود لتحقيق أهدافه.

ويتمثل القلق في أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأسواق تتجاوز الولايات المتحدة بكثير.

ورد المسؤول الأميركي بالتأكيد على تصريحات سابقة مفادها أن زيادة عمليات إعادة شراء السندات طويلة الأجل تستهدف توفير سيولة أكبر في القطاعات الأطول أجلاً، حيث تتلقى وزارة الخزانة عروضاً عالية الجودة لإعادة الشراء.

وقال المسؤول: «إنها ليست سياسة نقدية، وليست محاولة لفرض سقف على أسعار الفائدة».

لكن مسؤولاً في وزارة الخزانة الأميركية قال للصحافيين الخميس إن الوزارة «تركز فعلاً على خفض عوائد السندات طويلة الأجل»، بعدما ارتفعت إلى مستويات تعتبرها الوزارة أعلى من «القيمة العادلة».

هل تتعرض خطوط مبادلة العملات للخطر؟

تتمثل إحدى المخاوف الأخرى لدى الأوروبيين في احتمال أن يمتد التدخل السياسي مستقبلاً إلى خطوط مبادلة السيولة بالدولار، التي يوفرها «الاحتياطي الفيدرالي» لأكبر البنوك المركزية في العالم، والتي تُعد أحد أعمدة الاستقرار المالي العالمي، وفقاً لبعض المصادر.

وتضمن خطوط المبادلة هذه استمرار حصول البنوك التجارية حول العالم على الدولار الأميركي، خصوصاً في أوقات الضغوط المالية.

ويجدد «الاحتياطي الفيدرالي» هذه التسهيلات عاماً بعد عام، انطلاقاً من أنها تحمي المصالح والأسواق الأميركية، إذ إن البنوك الأجنبية قد تضطر، خلال اضطرابات الأسواق العالمية، إلى بيع السندات الأميركية بكثافة إذا لم تتوفر لها السيولة بالدولار.

وقال مصدر ثالث: «لكن العقلانية لا تسود دائماً مع هذه الإدارة. فعندما تنتهج سياسات تجارية انتقامية مع أقرب حلفائها، قد يقول ترمب ببساطة: قد يستغلوننا، ويمكن أن تختفي خطوط المبادلة بين عشية وضحاها».

وأكدت المصادر أنه لا توجد حتى الآن أي إشارة إلى أن هذه التسهيلات مهددة، وأنها لا تزال تتوقع استمرارها من دون تغيير.

وتخضع خطوط المبادلة لموافقة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة نفسها، وتدار حصراً من جانب «الاحتياطي الفيدرالي»، وليس من جانب الإدارة الأميركية.

وقال مسؤول وزارة الخزانة: «القرارات المتعلقة بتسهيلات (الاحتياطي الفيدرالي) وترتيبات خطوط المبادلة تقع ضمن اختصاص (الاحتياطي الفيدرالي). ولا يشير أي شيء أعلنته وزارة الخزانة بشأن عمليات الين أو إعادة شراء السندات إلى خلاف ذلك».

وأضاف المسؤول أن بيسنت يتطلع إلى مناقشة قضايا الاستقرار المالي مع وزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية خلال الأيام المقبلة في أشفيل بولاية نورث كارولاينا، في إطار السعي إلى دفع أجندة الإدارة الأميركية المتعلقة بعزل إيران، وتعزيز النمو، وخفض الاختلالات العالمية.

وارش يسعى إلى تعزيز العلاقات مع أوروبا

وسافر رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» كيفين وارش إلى أوروبا بعد أكثر بقليل من شهر على توليه منصبه، وبذل جهوداً واضحة لتعزيز العلاقات مع المسؤولين الأوروبيين، تاركاً انطباعاً إيجابياً إلى حد كبير، وفقاً للمصادر.

وفي أول مشاركة له في ندوة «جاكسون هول» بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، ظهر وارش أيضاً في الصورة التقليدية للمؤتمر إلى جانب محافظ بنك كندا تيف ماكليم، في لفتة صغيرة لكنها تظل ذات دلالة، خصوصاً في ظل انخراط ترمب حالياً في حرب تجارية متصاعدة وحادة مع كندا.


مقالات ذات صلة

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

الاقتصاد أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

عوائد السندات البريطانية لعامين تتجاوز 5 % في أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023

ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية لأجل عامين، الاثنين، متجاوزة مستوى 5 في المائة، لتسجل أعلى مستوياتها منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 % على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين.

«الشرق الأوسط» (بانكوك)
شمال افريقيا جلسة سابقة لمجلس النواب الليبي في بنغازي في 2 نوفمبر الحالي (مجلس النواب)

تحذيرات ليبية من إقرار «ميزانية موحدة» في ظل الانقسام الحكومي

أثار تحرك مجلس النواب الليبي لإعداد ميزانية موحّدة لعام 2027 تساؤلات واسعة حول جدوى إقرارها عملياً، في ظل غياب حكومة واحدة تدير البلاد.

جاكلين زاهر (القاهرة)
الاقتصاد متداولان في قاعدة بورصة نيويورك (رويترز)

محضر «الفيدرالي» وبيانات التضخم البريطاني يرسمان اتجاه الأسواق العالمية

تتجه أنظار أسواق العملات والسندات العالمية إلى محضر اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي»، والبيانات الاقتصادية في أميركا وبريطانيا وآسيا.

«الشرق الأوسط» (لندن)

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من قطاع التكنولوجيا والقيود الأميركية على الصين

متداولون في بورصة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
متداولون في بورصة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الأوروبية تتراجع بضغط من قطاع التكنولوجيا والقيود الأميركية على الصين

متداولون في بورصة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)
متداولون في بورصة فرانكفورت الألمانية (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الأوروبية عند افتتاح تداولات يوم الثلاثاء، مبتعدة عن مستوياتها القياسية التي سجلتها الأسبوع الماضي، مع تعرض قطاع التكنولوجيا لضغوط عقب تشديد واشنطن القيود على مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، ما عزّز عزوف المستثمرين عن المخاطرة.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.64 في المائة إلى 658.07 نقطة بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش، وسط تراجع المؤشرات الرئيسية في مختلف الأسواق الأوروبية، وفق «رويترز».

وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد يوم الاثنين، كما تراجعت الأسواق الآسيوية، بعدما أعلنت واشنطن فرض قيود على وصول الصين إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تنتجها شركات، من بينها «إنفيديا».

وتشمل القيود الجديدة شحنات الرقائق المتقدمة إلى مراكز بيانات في دول مثل تايلاند وماليزيا، تستخدمها شركات صينية للوصول إلى قدرات حوسبة تتيح لها تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

وبعد موجات عدة من عمليات البيع الحادة في أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي عالمياً، يترقب المستثمرون نتائج أعمال شركة «إنفيديا» الأميركية لصناعة الرقائق، التي تصدرت المشهد مؤخراً في قطاع التكنولوجيا، عقب الرحيل المفاجئ لرئيسها التنفيذي المخضرم جنسن هوانغ.

كما تترقب الأسواق الظهور المرتقب لشركة «أنثروبيك» المتخصصة في الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية، والمقرر في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

وفي أوروبا، تراجعت أسهم شركات الرقائق، إذ انخفض سهم «إنفينيون» بنسبة 0.5 في المائة، وسهم «إيه إس إم إل»، إحدى كبرى الشركات المدرجة في المنطقة، بنسبة 1.32 في المائة.

وفي القطاع المصرفي، هبط سهم «دويتشه بنك» بنسبة 5.04 في المائة، عقب نشر سلسلة من التقارير الإعلامية المستندة إلى وثائق مسرّبة، تناولت تعاملات البنك مع عدد من العملاء، بينهم أثرياء روس نافذون، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والممول الراحل جيفري إبستين.

وردّ البنك على هذه التقارير بالقول إن الوقائع التي تناولتها «تعود إلى سنوات طويلة»، مؤكداً أنه عزز ضوابطه الرقابية منذ ذلك الحين.


«إنفيديا» تحذّر من مخاطر قانونية أميركية لإتاحة رقائقها أمام شركات صينية

شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
TT

«إنفيديا» تحذّر من مخاطر قانونية أميركية لإتاحة رقائقها أمام شركات صينية

شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)
شعار «إنفيديا» خارج مكاتب الشركة في شنغهاي الصينية (رويترز)

حذّرت شركة «إنفيديا»، خلال الأشهر الماضية، مشتري رقائقها من أن مشروع قانون أميركياً مقترحاً، يستهدف الشركات الصينية التي تصل عن بُعد إلى رقائق الذكاء الاصطناعي التابعة لها، قد يعرّض الشركة وعملاءها لملاحقات قانونية في الولايات المتحدة، وفقاً لما أوردته شبكة «سي إن بي سي» يوم الثلاثاء، نقلاً عن مصادر مطلعة.

وذكرت «سي إن بي سي» أن «إنفيديا» وجّهت رسائل إلى مشتري رقائقها خلال الأشهر الماضية، حذّرتهم فيها من أن مشروع قانون «أمن الوصول عن بُعد» سيمنح الحكومة الأميركية صلاحيات أوسع للرقابة على الوصول إلى الخدمات السحابية، على غرار القيود المفروضة على الوصول إلى الأجهزة المادية، وفق «رويترز».

وأضاف التقرير أن الشركة لن تبيع، في الوقت الراهن، رقائقها للعملاء الذين يؤجرون أكثر من 50 في المائة من وحدات معالجة الرسومات (جي بي يو) التابعة لهم لشركات صينية.

ويهدف مشروع القانون إلى منح وزارة التجارة الأميركية أدوات تتيح لها منع الشركات الصينية من استئجار مراكز بيانات خارج الصين، واستخدامها للوصول إلى رقائق «إنفيديا».

وكانت الشركة قد ذكرت في يوليو (تموز) الماضي أن إقرار هذا الإجراء قد يكون له «تأثير جوهري» على أعمالها.


نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
TT

نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر

أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).

وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط.

ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب نمو الأجور، بحثاً عن مؤشرات على انتقال أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب الأميركية-الإيرانية في وقت سابق من العام الحالي، إلى تكاليف الشركات على نطاق أوسع.

وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، الأسبوع الماضي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال نمو الأجور بنسبة لا تقل عن 3.5 في المائة خلال العام المقبل، وهو مستوى أعلى مما يراه معظم صانعي السياسة النقدية في البنك متوافقاً مع إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.

وتُقدّر الأسواق المالية بنحو 90 في المائة احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تسعّر احتمال إجراء زيادتَين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.