نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342194-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط.
ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب نمو الأجور، بحثاً عن مؤشرات على انتقال أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب الأميركية-الإيرانية في وقت سابق من العام الحالي، إلى تكاليف الشركات على نطاق أوسع.
وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، الأسبوع الماضي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال نمو الأجور بنسبة لا تقل عن 3.5 في المائة خلال العام المقبل، وهو مستوى أعلى مما يراه معظم صانعي السياسة النقدية في البنك متوافقاً مع إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وتُقدّر الأسواق المالية بنحو 90 في المائة احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تسعّر احتمال إجراء زيادتَين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
يواجه رئيس الوزراء البريطاني أول تمرد كبير داخل حزب العمال منذ توليه منصبه، على خلفية مساعي نواب من الحزب لعرقلة الموافقة على عمليات التنقيب في حقل «روزبانك».
أظهر الاقتصاد البريطاني قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام تداعيات الحرب، لكن قوته لا تعني بالضرورة أن بنك إنجلترا سيتجه إلى رفع الفائدة مجدداً في ديسمبر.
«الشرق الأوسط» (لندن)
نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5342194-%D9%86%D9%85%D9%88-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AC%D9%88%D8%B1-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D9%8A%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7%D8%A3-%D8%A5%D9%84%D9%89-35-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
نمو الأجور في بريطانيا يتباطأ إلى 3.5 % حتى سبتمبر
أشخاص يسيرون بجوار أحد مراكز التوظيف في لندن (رويترز)
أظهرت بيانات رسمية، صدرت يوم الثلاثاء، تباطؤ نمو متوسط الأجور في بريطانيا، باستثناء المكافآت، إلى 3.5 في المائة على أساس سنوي خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر (أيلول).
وكان استطلاع أجرته «رويترز» لآراء الاقتصاديين قد أشار إلى توقعات بارتفاع الأجور بنسبة 3.6 في المائة في المتوسط.
ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب نمو الأجور، بحثاً عن مؤشرات على انتقال أثر الارتفاع الحاد في أسعار النفط، الناجم عن الحرب الأميركية-الإيرانية في وقت سابق من العام الحالي، إلى تكاليف الشركات على نطاق أوسع.
وقالت عضو لجنة السياسة النقدية في «بنك إنجلترا»، ميغان غرين، الأسبوع الماضي، إن استطلاعات الرأي تشير إلى احتمال نمو الأجور بنسبة لا تقل عن 3.5 في المائة خلال العام المقبل، وهو مستوى أعلى مما يراه معظم صانعي السياسة النقدية في البنك متوافقاً مع إعادة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة.
وتُقدّر الأسواق المالية بنحو 90 في المائة احتمالات رفع «بنك إنجلترا» أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول)، كما تسعّر احتمال إجراء زيادتَين أو ثلاث زيادات إضافية خلال عام 2027، وذلك بعدما رفع البنك الفائدة في نوفمبر (تشرين الثاني) للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
«دويتشه بنك» فضّل أموال الأثرياء الروس على تحذيرات غسل الأموال
شعار «دويتشه بنك» في بروكسل (رويترز)
تكشف ملايين الوثائق الداخلية المسرّبة من «دويتشه بنك» عن سنوات من التباين داخل أكبر مصرف ألماني بين تحذيرات وحدات المخاطر والامتثال من التعامل مع أثرياء روس، ورغبة إدارات الأعمال في الاحتفاظ بعلاقات تجارية معهم، رغم المخاوف المتعلقة بغسل الأموال والسمعة والعقوبات الدولية.
وتظهر الوثائق، التي تضم أكثر من 15 مليون سجل داخلي، بينها ملايين الرسائل الإلكترونية والتقارير السرية ومحاضر الاجتماعات، كيف استمرت المصالح التجارية في ترجيح كفة الاحتفاظ بعملاء روس بارزين، حتى بعد أن أثارت وحدات داخل البنك مخاوف من المخاطر التي تنطوي عليها هذه العلاقات.
ونشرت «نيويورك تايمز» تحقيقاً بعنوان «ملفات مسرّبة تُظهر حماية (دويتشه بنك) أرباحاً روسية رغم التحذيرات»، تناول كيفية تعامل المصرف مع عدد من كبار الأثرياء الروس، فيما شاركت «فاينانشال تايمز» في تحقيق دولي أوسع تحت عنوان «داخل دويتشه بنك»، استند إلى الوثائق نفسها وكشف عن إخفاقات تتجاوز الملف الروسي، لتشمل أنظمة الحوكمة والامتثال والرقابة التقنية والتشغيلية.
وحصل الصحافيان الاستقصائيان جوزي جوزيف وخديجة شريف على البيانات، وشاركاها مع شبكة دولية من الصحافيين والمؤسسات الإعلامية. ووفق صحيفة «لوموند»، التي شاركت في التحقيق، فإن التسريب يضم أكثر من 15 مليون وثيقة سرية، ويُغطي أنشطة البنك منذ مطلع العقد الماضي، فيما تولت شبكة تضم أكثر من 230 صحافياً من أكثر من 50 مؤسسة إعلامية تحليل المواد.
تحذيرات داخلية لم توقف العلاقات التجارية
تعود بعض أبرز الوقائع التي أوردتها «نيويورك تايمز» إلى عام 2014، عندما وضعت لجنة المخاطر المتعلقة بالسمعة رجل الأعمال الروسي أوليغ ديريباسكا ضمن قائمة العملاء ذوي المخاطر المرتفعة. وفي الفترة نفسها، أوصت وحدة مكافحة الجرائم المالية بإنهاء العلاقات التي يكون ديريباسكا طرفاً مسيطراً فيها، بسبب المخاطر المرتبطة باسمه.
لكن هذه التحذيرات لم تؤدِّ إلى إنهاء العلاقة، فقد تعاملت وحدات الإيرادات داخل البنك مع ديريباسكا باعتباره رجل أعمال موثوقاً وشريكاً تجارياً مهماً، ورأت أن استمرار التعامل معه يخدم المصالح التجارية للمصرف. ويكشف هذا التباين عن صعوبة تحويل التحذيرات الصادرة عن وحدات الامتثال إلى قرارات فعلية عندما يتعلق الأمر بعملاء يدرّون إيرادات كبيرة.
ولم تكن المسألة مرتبطة بعميل واحد، ففي عرض داخلي أُعد عام 2015، أشارت إدارة البنك إلى أن المليارديرات الروس يمثلون إسهاماً مهماً في نجاح أعماله، ووصفتهم بأنهم «عماد النمو المستدام» في إدارة الثروات. ويعكس ذلك المكانة التي احتلها أصحاب الثروات الروسية في استراتيجية البنك، في وقت كانت فيه وحدات أخرى تحذّر من المخاطر التي قد تترتب على استمرار التعامل معهم.
وتقدم الوثائق صورة عن خلاف متكرر بين فرق إدارة الثروات والأعمال، التي كانت تنظر إلى العملاء الروس باعتبارهم مصدراً مهماً للإيرادات، ومسؤولي الامتثال ومكافحة الجرائم المالية، الذين حذروا من أن استمرار هذه العلاقات قد يعرّض المصرف لمخاطر قانونية وسمعة يصعب احتواء تبعاتها.
وحسب تحقيق «فاينانشال تايمز» في إطار مشروع «داخل دويتشه بنك»، فإن هذا التباين ظل قائماً حتى السنوات اللاحقة. ففي مايو (أيار) 2019، أظهرت محاضر اجتماع لجنة المخاطر التابعة لمجلس الإشراف قلقاً من التعاملات الروسية، ولا سيما مع الأثرياء الروس وإدارة الثروات. ونقل التحقيق عن أحد المستشارين قوله إن خسارة البنك قد تكون مضاعفة للعائد إذا تبيّن أن أحد العملاء متورط في مخالفات، متسائلاً عن جدوى مواصلة هذا النشاط في ظل أرباحه المحدودة مقارنة بالمخاطر.
شعار «دويتشه بنك» (رويترز)
توسع روسي رغم المخاوف
وعلى الرغم من هذه التحذيرات، لم يتجه البنك إلى تقليص نشاطه الروسي بصورة حاسمة. بل تكشف الوثائق عن مناقشات داخلية في عام 2020 بشأن خطط لتوسيع الأعمال في روسيا، وهو ما أثار اعتراضات من موظفين في وحدات مكافحة الجرائم المالية.
ووفق «فاينانشال تايمز»، حذّر أحد العاملين في هذا المجال من أن الموافقة على خطط التوسع ستضع فريق مكافحة الجرائم المالية «أمام قطار قادم»، في تعبير عن حجم المخاطر التي رأى أن البنك قد يعرّض موظفيه لها.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، أعد البنك مراجعة استراتيجية داخلية لروسيا امتدت إلى 172 صفحة، أقرت بارتفاع مخاطر الجرائم المالية وغسل الأموال والعقوبات في السوق الروسية، لكنها شددت في الوقت نفسه على أهمية السوق وربحيتها بالنسبة إلى إدارة الثروات وغيرها من أنشطة المصرف.
وأظهرت المراجعة أن وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية كانت تتعامل مع 160 عميلاً روسياً، بينهم 17 شخصاً مدرجين على قائمة أعدتها وزارة الخزانة الأميركية لأبرز الشخصيات الروسية المرتبطة بالكرملين أو المصالح الروسية. ووفق التحقيق، كان هؤلاء العملاء السبعة عشر يمثلون 47 في المائة من إيرادات محفظة العملاء الروس في تلك الوحدة خلال عام 2020.
ولم يرَ البنك، حسب الوثائق، أن احتمال فرض عقوبات على هؤلاء العملاء جميعاً يشكل سبباً كافياً للتخلي عن السوق، فقد قدرت المراجعة أن هذا السيناريو، الذي وصفته بأنه مستبعد للغاية، قد يؤدي إلى تراجع الإيرادات بنحو 30 إلى 35 في المائة، لكنها أكدت في المقابل أهمية السوق الروسية وربحيتها.
وفي رده على الصحافيين، أوضح البنك أن إدراج شخص على قائمة وزارة الخزانة الأميركية لا يعني تلقائياً خضوعه للعقوبات، مؤكداً أنه طبّق تدقيقاً معززاً على العلاقات الأعلى خطراً، وأجرى مراجعات دورية للعملاء الأكثر حساسية، ووضع قيوداً على بعض مجموعات العملاء.
حسابات في مراكز مالية ذات سرية مصرفية
لم تقتصر المخاوف على استمرار التعامل مع العملاء الروس، بل امتدت إلى الطريقة التي أدار بها البنك حساباتهم. وتظهر الوثائق أن استراتيجية عام 2020 نصت على نقل عملاء روس من وحدة الخدمات المصرفية الخاصة الدولية إلى مراكز مالية خارج روسيا، من بينها سويسرا ولوكسمبورغ، إلى جانب بريطانيا بالنسبة إلى بعض العملاء.
وحسب «فاينانشال تايمز»، كان من بين العملاء الذين شملتهم القوائم الداخلية أشخاص مدرجون على قوائم أميركية مرتبطة بـ«الأوليغارشية» والكرملين، فيما أصبحت حسابات عدد كبير من العملاء الأكثر حساسية مسجلة في مراكز مالية تتمتع بقواعد صارمة للسرية المصرفية.
وأثار هذا التوجه تساؤلات بشأن قدرة السلطات على الوصول إلى بيانات العملاء وأرصدتهم، خصوصاً عندما تكون الحسابات موزعة بين ولايات قضائية مختلفة. كما كشفت المراسلات الداخلية عن إدراك مسؤولي البنك أن قوانين السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ تفرض قيوداً على نقل بيانات العملاء إلى جهات أجنبية.
وفي نوفمبر 2021، كان البنك يتعامل مع ما لا يقل عن 46 عميلاً صنفهم داخلياً ضمن فئة «العملاء الأكثر حساسية»، وكان معظمهم، إلى جانب كيانات مرتبطة بهم، يتعاملون عبر مراكز مالية خارج روسيا.
وقال «دويتشه بنك» إن نقل العملاء وإدارة حساباتهم في تلك المراكز كانا جزءاً من نموذج عمله، وإنه طبق إجراءات العناية الواجبة والرقابة على الملكية المستفيدة ومخاطر السمعة والعقوبات. كما أكد أنه خفّض بصورة كبيرة حجم انكشافه الائتماني ونطاق أعماله الروسية منذ عام 2014، وأنه استبعد نحو 900 عميل خلال تلك الفترة.
رئيس «دويتشه بنك» التنفيذي حالياً كريستيان زيفينغ (رويترز)
سجل سابق من مخالفات الامتثال
تكتسب هذه الوقائع أهمية إضافية عند وضعها في سياق سجل «دويتشه بنك» السابق في قضايا الامتثال والرقابة، فقد واجه المصرف خلال سنوات سابقة تحقيقات وتسويات مالية على خلفية مزاعم تتعلق بغسل الأموال والرشوة ومخالفات أخرى.
ومن أبرز تلك القضايا فضيحة «التداولات المرآتية الروسية»، التي شملت معاملات مالية متقابلة نُفذت عبر مكتبي البنك في موسكو ولندن، وأتاحت نقل أكثر من 10 مليارات دولار إلى خارج روسيا خلال الفترة بين 2011 و2015، وفق التحقيقات التنظيمية.
واتهمت الجهات الرقابية الأميركية والبريطانية البنك بإخفاقات كبيرة في أنظمة مكافحة غسل الأموال، وبأنه لم يلتقط مؤشرات كان يمكن أن تساعده على وقف المعاملات. وانتهت القضية في عام 2017 بتسويات وغرامات بلغت نحو 630 مليون دولار، وفق ما أورده تحقيق «فاينانشال تايمز».
ولا تعني هذه القضية أن جميع التعاملات اللاحقة مع العملاء الروس كانت مخالفة للقانون، لكنها تشكل خلفية مهمة لفهم حساسية المخاطر التي كانت وحدات الامتثال تحذر منها. فالبنك كان قد واجه بالفعل تبعات مالية وتنظيمية كبيرة نتيجة إخفاقات في مراقبة التعاملات العابرة للحدود، ومع ذلك تُظهر الوثائق استمرار التوتر بين متطلبات الرقابة ومصالح إدارة الثروات.
عقوبات ترمب وروابط مع شخصيات من محيطه
في أبريل (نيسان) 2018، فرضت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب عقوبات على عدد من رجال الأعمال والصناعيين الروس المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين. وكان خمسة من الأسماء التي شملتها العقوبات من عملاء «دويتشه بنك» بصورة شخصية أو من خلال شركاتهم، ومن بينهم ديريباسكا، ورجل الأعمال فيكتور فيكسلبرغ، ومجموعة «رينوفا» المرتبطة به.
وتكشف هذه النقطة عن تقاطع بين شبكة العملاء الروس للبنك وشخصيات ارتبطت بمحيط ترمب السياسي والمالي. فقد سبق لديريباسكا أن أقام شراكة تجارية مع بول مانافورت، الذي تولى رئاسة حملة ترمب الانتخابية عام 2016. كما أن أندرو إنتراتر، المسؤول في شركة «كولومبوس نوفا» المرتبطة بفيكسلبرغ، تبرع بمبلغ 250 ألف دولار لصندوق تنصيب ترمب، فيما حضر فيكسلبرغ حفل التنصيب عام 2017.
وتكشف هذه الروابط عن تداخل مصالح بعض رجال الأعمال الروس مع شخصيات في الدوائر السياسية والمالية المحيطة بترمب، في وقت كان فيه البنك يحتفظ بعلاقات تجارية مع عدد منهم. لكنها لا تقدم، في حد ذاتها، دليلاً على أن ترمب تدخل في قرارات «دويتشه بنك» أو سعى إلى حماية عملائه الروس، كما لا تثبت أن هذه العلاقات السياسية كانت سبباً في استمرار تعاملات المصرف معهم.
ويأتي ذلك في سياق منفصل عن العلاقة المالية التي جمعت ترمب نفسه بالبنك، إذ كان «دويتشه بنك» من أبرز الجهات التي قدمت إليه قروضاً بمئات الملايين من الدولارات. وقد تناول التحقيق الدولي الأوسع ملفات تتعلق بترمب والبنك، إلى جانب ملفات جيفري إبستين، في سياق كشف مدى اتساع قاعدة العملاء والعلاقات التي مرت عبر المؤسسة. ولا ينبغي الخلط بين هذه الملفات والأدلة المتعلقة بقرارات البنك الخاصة بالعملاء الروس.
شعار «دويتشه بنك» في ملقة بإسبانيا (رويترز)
طلبات أميركية بعد غزو أوكرانيا
شكّل الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022 نقطة تحول في تعامل المؤسسات المالية الغربية مع روسيا، بعدما فرضت الولايات المتحدة ودول أوروبية عقوبات واسعة على موسكو وشخصيات وشركات روسية.
وبعد الغزو، طلبت وزارة العدل الأميركية من البنك معلومات عن العملاء الروس، بما في ذلك بيانات تتعلق بأشخاص وشركات خاضعين للعقوبات، وكيفية مراقبة تعاملاتهم والتحقق من عدم استخدام شركات وسيطة للالتفاف على القيود.
لكن الوثائق التي استعرضها تحقيق «فاينانشال تايمز» تُظهر أن البنك لم يقدم جميع المعلومات بالقدر الذي طلبته السلطات الأميركية، بل استند في بعض الحالات إلى قيود السرية المصرفية في سويسرا ولوكسمبورغ. ونقلت الصحيفة عن مراسلة داخلية لمسؤول حماية البيانات في البنك قوله إن الإفصاح عن بيانات عملاء من هذين المركزين إلى وزارة العدل الأميركية غير مسموح به بموجب قواعد السرية المصرفية، وإن البيانات لا ينبغي، في بعض الحالات، أن تغادر البلد أصلاً.
كما أظهرت المراسلات أن البنك استعان بمستشاريه القانونيين لتحديد نطاق المعلومات التي يمكن تقديمها، واستند إلى قواعد تتعلق بملكية الشركات، من بينها عتبة ملكية تبلغ 50 في المائة، عند تحديد ما إذا كانت شركة ما تُعد روسية أو مرتبطة بشخص روسي.
ويشير التحقيق إلى أن قوائم العملاء التي قدمها البنك لم تشمل بالضرورة جميع الأشخاص والكيانات ذات الصلة، وأن بعض التفاصيل المتعلقة بعملاء روس لم تُدرج في المعلومات المقدمة إلى السلطات. لكنه أشار أيضاً إلى أن الوثائق لا توضح بصورة كاملة ما إذا كانت وزارة العدل الأميركية قد قبلت التفسيرات القانونية التي اقترحها البنك أو ما إذا كانت طلبت معلومات إضافية لاحقاً.
البنك يبرر تقليص انكشافه
وفي رده على التحقيق، قال «دويتشه بنك» إن العملاء المرتبطين بروسيا خضعوا لإجراءات فتح الحسابات والتدقيق والعناية الواجبة ومراجعة العقوبات والملكية المستفيدة ومخاطر السمعة. وأضاف أنه خفّض بصورة جوهرية انكشافه الائتماني ونطاق عملائه وأعماله في روسيا منذ عام 2014، قبل أن يقرر تقليص عملياته هناك بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.
وذكر البنك أنه استبعد نحو 900 عميل منذ عام 2014، وأن أي تعاملات لاحقة سُمح بها ضمن استراتيجية روسيا كانت انتقائية وخاضعة لقيود محددة على العملاء والمنتجات، ولم تعكس تراجعاً عن خفض انكشافه العام على السوق الروسية.
كما أكد أنه استعد لاحتمالات فرض عقوبات غربية مختلفة قبل الغزو، وأن الامتثال للعقوبات كان محوراً أساسياً في نهجه. ورفض البنك ما وصفه بالتصوير الذي يوحي بأنه ساعد العملاء على التحايل على العقوبات.
وفي تحقيقها الأوسع، قالت «فاينانشال تايمز» إن الوثائق المسرّبة تكشف عن إخفاقات مؤسسية تتجاوز التعاملات الروسية، وتشمل مشكلات في الحوكمة والرقابة التقنية والتشغيلية، فضلاً عن 582 مليون دولار من المدفوعات المرتبطة بجيفري إبستين. وأشار البنك إلى أن معظم القضايا التي تناولتها التحقيقات تعود إلى سنوات سابقة، وأنه استثمر نحو 7 مليارات يورو في تطوير أنظمة الرقابة والامتثال بين عامَي 2019 و2025.
وبينما لا تثبت الوثائق أن كل علاقة تجارية مع عميل روسي كانت مخالفة للقانون، فإنها ترسم صورة لمؤسسة كانت على علم بمخاطر بعض تعاملاتها، لكنها لم تتخذ دائماً الإجراءات التي أوصت بها وحدات الامتثال. وهي مسألة تتجاوز الحالة الروسية، لتطرح سؤالاً أوسع بشأن قدرة أنظمة الرقابة الداخلية في المصارف الدولية على فرض قراراتها عندما تتعارض مع المصالح التجارية.
عالج «دويتشه بنك» مدفوعات مشبوهة بقيمة 582 مليون دولار مرتبطة بإبستين
المنتجات المتخصصة ترسم مساراً جديداً لنمو البتروكيميائيات السعودية
مهندس يمارس أعماله في أحد مصانع «سابك» (الشركة)
تواجه صناعة البتروكيميائيات السعودية مرحلة تتطلب إعادة توجيه بوصلة النمو، في ظل استمرار فائض المعروض العالمي، وتراجع هوامش المنتجات الأساسية، مقابل اتساع الفرص في المنتجات المتخصصة، والمواد المرتبطة بالصناعات المتقدمة. ويبرز الطلب المتنامي على مستلزمات البنية التحتية للطاقة وشبكات الكهرباء ومراكز البيانات مجالات جديدة أمام المنتجين السعوديين، مستفيدين من مزايا المملكة في توافر اللقيم، والبنية التحتية الصناعية، والخبرات التشغيلية، فضلاً عن فرص تطوير سلاسل قيمة أكثر تنوعاً، ورفع القيمة المضافة للإنتاج.
ويرى العضو المنتدب ورئيس قطاع البنية التحتية والمشاريع الرأسمالية في الشرق الأوسط لدى شركة «ألفاريز آند مارسال»، هيلدر سانتوس، أن قطاع البتروكيميائيات يمر بمرحلة تحول تتزامن مع دورته الصناعية المعتادة، موضحاً أن المزايا التي يتمتع بها المنتجون في السعودية ودول الخليج توفر أساساً لتحسين العوائد، وإن كانت التغيرات في تكاليف اللقيم والمعروض العالمي تجعل الأداء التشغيلي واختيار المنتجات أكثر أهمية.
مهندسون في أحد مصانع «ينساب» (الشركة)
وقال سانتوس، في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، إن ارتفاع تكاليف اللقيم والإضافات الكبيرة في الطاقات الإنتاجية يفرضان على الشركات التركيز بصورة أكبر على كفاءة التشغيل، والقرارات الاستثمارية.
وتشير تحليلات «ألفاريز آند مارسال» إلى أن معدلات تشغيل مصانع الإيثيلين عالمياً لا تزال دون مستويات ما قبل عام 2019، مع توقعات استمرارها عند هذه المستويات حتى نهاية العقد الحالي، في ظل التوسعات الإنتاجية، خصوصاً في الصين، التي يُتوقع أن تستحوذ على نحو نصف الإضافات العالمية في الطاقة الإنتاجية للإيثيلين حتى عام 2028.
ويرى سانتوس أن استمرار انخفاض معدلات التشغيل يعكس تفاوت فرص التعافي بين المنتجات والأسواق، تبعاً لنمو الطلب، والإضافات الإنتاجية، ومستويات التشغيل، ما يعني أن التعافي لن يشمل جميع المنتجات بالوتيرة نفسها.
لكن المنتجين لا يحتاجون إلى انتظار تعافي السوق بأكملها لتعزيز ربحيتهم، إذ يمكنهم تحسين العوائد من خلال رفع موثوقية العمليات، وزيادة كفاءة استخدام رأس المال، والتطوير المدروس للمحافظ الاستثمارية، إلى جانب تحسين كفاءة الصيانة، وإدارة رأس المال العامل، والتوسع في تطوير تطبيقات ومنتجات ذات قيمة مضافة أعلى.
ارتفاع أسعار الإيثان 71 %
وفيما يتعلق بتكاليف اللقيم، أظهرت بيانات تحليل شركة «ألفاريز آند مارسال» ارتفاع أسعار الإيثان في السعودية من 1.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية في عام 2023 إلى 3 دولارات في يناير (كانون الثاني) 2025، بزيادة تقارب 71 في المائة.
ورغم هذه الزيادة، أكد سانتوس أن المنتجين السعوديين لا يزالون يتمتعون بميزة تنافسية في تكلفة اللقيم، موضحاً أن المقارنات الواردة في تحليل الشركة تظهر أن الإيثان الخليجي لا يزال منافساً للإيثان الأميركي، وأقل تكلفة بصورة كبيرة من النافثا المستخدمة في وحدات التكسير في آسيا، وأوروبا.
وأشار إلى أن هذه الميزة يمكن تعزيزها من خلال رفع كفاءة التشغيل، والإنتاجية الرأسمالية، وتحسين موثوقية الإنتاج، وتطوير برامج الصيانة، والتخطيط الفعال لعمليات التوقف والصيانة الدورية، فضلاً عن مواءمة جداول التصنيع مع احتياجات العملاء.
ولفت سانتوس إلى أهمية توجيه الاستثمارات نحو المنتجات التي تحقق أفضل عائد تجاري من مصادر اللقيم المتاحة، والاستفادة من إطالة العمر التشغيلي للأصول متى كان ذلك مجدياً من الناحية الفنية، إلى جانب بناء الشراكات التقنية، والتوسع في الصناعات اللاحقة، بما يتيح تطوير تطبيقات ومنتجات أعلى قيمة مضافة.
مهندسة تؤدي أعمالها في شركة «بترورابغ» (الشركة)
أسواق جديدة تدعم فرص التوسع حتى 2027
وعلى صعيد المنافسة الدولية، يرى سانتوس أن المنتجين السعوديين والخليجيين يمتلكون مقومات قوية لتعزيز حضورهم في الأسواق العالمية خلال المرحلة المقبلة، مستفيدين من مزايا تكلفة الإنتاج، والبنية الصناعية، والخبرات التشغيلية. لكنه لفت إلى أن بعض المنتجات الأساسية، وفي مقدمتها الإيثيلين، ستظل تواجه ضغوطاً من وفرة المعروض والأسعار حتى عام 2027.
وأوضح أن الحفاظ على الحضور في الأسواق التصديرية وتعزيزه يتطلبان الجمع بين تنافسية تكاليف الإنتاج، وموثوقية التسليم، وبناء علاقات تجارية مستدامة مع العملاء.
وفي المقابل، تتيح التحولات في خريطة الطلب العالمي فرصاً جديدة أمام المنتجين الخليجيين، خصوصاً في الأسواق الآسيوية. واستشهد سانتوس بتحليل الشركة لتوقعات منشورة في عام 2025، وهي تشير إلى نمو الطلب الهندي على البولي أوليفينات بمعدل سنوي يتراوح بين 7.5 و8.5 في المائة خلال العقد المقبل. كما أشار إلى أن إعلانات إغلاق عدد من وحدات التكسير في أوروبا قد تفتح المجال أمام الموردين الخليجيين لتوسيع حصتهم في تلك الأسواق.
وأكد أن اغتنام هذه الفرص يتطلب تبني استراتيجيات تصدير تتناسب مع طبيعة كل منتج، وسوق، مع الالتزام بالمواصفات التي يعتمدها العملاء، وضمان كفاءة الخدمات اللوجستية، وملاءمة الشروط التجارية.
أحد المصانع التابعة لـ«ينساب» (الشركة)
مراكز البيانات وشبكات الكهرباء تفتح أسواقاً جديدة
وفي سياق التحول نحو المنتجات المتخصصة، حدد سانتوس الكيميائيات المرتبطة بالبنية التحتية للطاقة، والإلكترونيات، والتقنيات المتقدمة، حيث إنها ضمن أبرز المجالات الواعدة للنمو خلال السنوات الخمس المقبلة، في ظل التوسع في مشروعات الطاقة، وتطوير شبكات الكهرباء، والاستثمارات المتزايدة في مراكز البيانات.
وأوضح أن مركّبات تصنيع كابلات الجهد العالي ومواد العزل وسوائل المحولات وبعض المواد المركبة تمثل فرصاً مرتبطة مباشرة بتوسع البنية التحتية للطاقة، فيما تبرز فرص إضافية في تطبيقات الإلكترونيات، ومراكز البيانات، من خلال سوائل التبريد المتخصصة، والمواد الكيميائية فائقة النقاء، والغازات المتخصصة.
وبحسب تحليل الشركة، يصل الطلب على هذه الكيميائيات المتخصصة ضمن برامج مراكز البيانات في السعودية والإمارات إلى آلاف الأطنان، في وقت يُتوقع فيه أن يؤدي التوسع في شبكات الكهرباء إلى زيادة الطلب على المواد الكيميائية المستخدمة في مكوناتها، وتجهيزاتها.
كفاءة التشغيل توفر 20 إلى 50 مليون دولار للاستثمار
ولا تقتصر فرص تطوير صناعة البتروكيميائيات على التوسع في المنتجات الجديدة، والأسواق الواعدة، بل تشمل أيضاً تحسين كفاءة الأصول القائمة، والاستفادة من الموارد المالية المتاحة فيها، بما يوفر تمويلاً إضافياً للاستثمارات المستقبلية.
وقال سانتوس إن تحسين أداء العمليات الحالية يمكن أن يتيح فرصاً مهمة لتعزيز السيولة، والقدرة الاستثمارية للشركات، موضحاً أن التقديرات تشير إلى إمكانية خفض صافي رأس المال العامل بما يعادل 10 إلى 20 في المائة، بما يوفر سيولة لمرة واحدة، وفقاً لمستوى الأداء الأولي للشركة، إلى جانب تحقيق وفورات متكررة في المصروفات العامة، وبنود الإنفاق الخاضعة للتحكم.
جاذبية الاستثمار
وعن جاذبية الاستثمار في قطاع البتروكيميائيات السعودي، في ظل التحديات المرتبطة بالربحية وارتفاع تكاليف المشروعات، أكد سانتوس أن المملكة لا تزال تتمتع بمقومات قوية لاستقطاب الاستثمارات، مستفيدة من تنافسية اقتصاديات الإنتاج، وتطور المنظومة الصناعية، والفرص المتاحة لتوسيع سلاسل القيمة في الصناعات اللاحقة.
وأوضح أن التكامل بين قطاعي التكرير والبتروكيميائيات يعزز هذه المزايا، من خلال إتاحة خيارات أوسع لمصادر اللقيم، وتطوير منتجات متنوعة. وبيّن أن تكسير الإيثان ينتج عادة ما بين 75 و80 في المائة من الإيثيلين، في حين ينتج تكسير النافثا مزيجاً أوسع يشمل البروبيلين، والبيوتادايين، والمركبات العطرية، ما يتيح فرصاً أكبر لتطوير المنتجات المشتقة، وتوسيع قاعدة الصناعات التحويلية.
وتوقع أن يتزايد توجه الشركات نحو إنتاج المشتقات، والمواد المركبة، وتطوير التطبيقات المتخصصة، وتعزيز علاقاتها مع العملاء، مع استمرار أهمية الطاقات الإنتاجية للمنتجات الأساسية في المشروعات التي تثبت قدرتها على المنافسة من حيث التكلفة، وتوافر الطلب.
وأشار سانتوس إلى أن التكامل الصناعي يوسع الخيارات أمام المستثمرين، إلا أن تحقيق عوائد مجدية يظل مرتبطاً بحسن اختيار المنتجات، وتوافر القدرات الفنية والتصنيعية اللازمة، والقدرة على الوصول إلى الأسواق المستهدفة.
وشدد على أهمية تقييم المشروعات الاستثمارية على أساس العائد المتحقق عبر سلسلة القيمة بأكملها، بدلاً من التركيز على اقتصاديات إنتاج مادة واحدة، مع الاستفادة من ترتيبات اعتماد المنتجات واتفاقات الشراء المسبق عند اتخاذ قرارات الإنفاق الرأسمالي الكبير.
مهندسون في أحد مصانع «بترورابغ» (الشركة)
2030... صناعة أكثر تنوعاً وتخصصاً
وبالنظر إلى عام 2030، توقع سانتوس أن تتجه صناعة البتروكيميائيات الخليجية نحو مزيد من التنوع، والتخصص، من خلال الجمع بين إنتاج المواد الأساسية بتنافسية عالية، والتوسع في المنتجات المشتقة، والمواد المركبة، والتطبيقات الكيميائية المتقدمة.
وقال إن قاعدة البتروكيميائيات القائمة في السعودية توفر أساساً قوياً لتعزيز حضور المملكة في الصناعات الكيميائية المتقدمة، مشيراً إلى أن توسيع هذا الدور يتطلب ربط القدرات الإنتاجية بالخبرات التطبيقية، والتقنيات المتخصصة، إلى جانب بناء علاقات طويلة الأمد مع العملاء، والحصول على اعتماداتهم.
وأوضح أن الاستثمار المبكر في المختبرات، ومرافق التجارب المتخصصة في تركيب المواد، والتراخيص التقنية، وتطوير الكفاءات، كل ذلك يمثل ركائز أساسية لتوسيع نطاق المنتجات، وتهيئة الشركات لدخول أسواق جديدة.
وأشار إلى أن خطوط المنتجات الجديدة التي يبدأ تطويرها في عام 2026 قد تبدأ تحقيق إيرادات اعتباراً من عام 2028 في أقرب تقدير، تبعاً للوقت اللازم لاستكمال متطلبات التأهيل، والاستعداد التجاري.
وأكد أن نجاح هذا التحول يعتمد على تطوير التقنيات، والمهارات المتخصصة، والبنية التحتية، بالتوازي مع الاستثمارات الإنتاجية، لافتاً إلى أن الشراكات وعمليات الاستحواذ الانتقائية يمكن أن تسرّعا بناء هذه القدرات، وتساعدا المنتجين السعوديين على ترسيخ مواقع تنافسية بحلول عام 2030، والانطلاق منها نحو فرص نمو إضافية خلال العقد التالي.