الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
TT

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وعلى أساس فصليّ، وبعد استبعاد العوامل الموسمية، سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بتوقعات بنمو قدره 0.7 في المائة، وفق بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورفع المجلس توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 2.5 في المائة، مقارنة بنطاق التوقعات السابق الذي تراوح بين 2 و2.5 في المائة، كما توقّع أن يتراوح النمو خلال عام 2027 بين 2 و3 في المائة.

وكان الاقتصاد التايلاندي قد نما بنسبة 2.4 في المائة، خلال العام الماضي، لكنه ظل متأخراً عن اقتصادات إقليمية أخرى منذ جائحة «كوفيد-19»، في ظل استمرار ارتفاع ديون الأُسر، الأمر الذي يحد من الاستهلاك.

وعدّل المجلس بالزيادة تقديراته لنمو الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات استقرار النمو على أساس فصلي دون تغيير.

وفي سياق السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي التايلاندي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1 في المائة، على أن يعقد اجتماعه المقبل لمراجعة السياسة النقدية في 23 ديسمبر (كانون الأول).

وعلى صعيد التجارة الخارجية، توقّع المجلس ارتفاع الصادرات، التي تُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، بنسبة 20.4 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة بزيادة قدرها 15.1 في المائة. كما رجّح أن تنمو الصادرات بنسبة 8.6 في المائة خلال عام 2027.


مقالات ذات صلة

«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

الاقتصاد جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)

«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

تتجه الصناعة المصرفية العالمية إلى دخول عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية ومستويات ربحية متينة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مشهد لأفق العاصمة الماليزية كوالالمبور (رويترز)

نمو الاقتصاد الماليزي مرشح للتباطؤ إلى 5.3 % في الربع الثالث

أظهر استطلاع، أجرته وكالة «رويترز» لآراء اقتصاديين، أن وتيرة النمو الاقتصادي في ماليزيا يُرجح أن تكون قد تباطأت، خلال الربع الثالث من العام.

«الشرق الأوسط» (بنغالورو (الهند))
الاقتصاد لافتات ترويجية للبيع تزيّن مباني سكنية قيد الإنشاء في هويتشو بمقاطعة قوانغدونغ الصينية في عام 2024. (رويترز)

الاقتصاد الصيني يفقد زخمه مع تباطؤ الإنتاج وضعف الاستهلاك

أظهرت بيانات الاقتصاد الصيني لشهر أكتوبر (تشرين الأول) مؤشرات جديدة على تباطؤ النشاط الاقتصادي، مع نمو الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة بوتيرة أدنى من المتوقع.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد يظهر برج «طوكيو سكاي تري» فوق منطقة صناعية في مدينة كاواساكي القريبة من طوكيو (أ.ب)

الاقتصاد الياباني ينكمش للمرة الأولى في عام تحت ضغط التضخم

انكمش الاقتصاد الياباني في الربع الثالث من العام، للمرة الأولى في أربعة فصول، متأثراً بضعف إنفاق الأسر تحت ضغط ارتفاع تكاليف المعيشة والطاقة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد أفق الحي التجاري المركزي في العاصمة الإندونيسية جاكرتا عند الغسق (رويترز)

الموازنة الإندونيسية تسجل عجزاً يعادل 1.47 % من الناتج المحلي خلال 10 أشهر

سجلت الموازنة العامة لإندونيسيا عجزاً قدره 379.3 تريليون روبية (20.81 مليار دولار) خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2026.

«الشرق الأوسط» (جاكرتا)

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
TT

الاقتصاد التايلاندي يسجل نمواً دون التوقعات في الربع الثالث عند 2.9 %

سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)
سياح في العاصمة التايلاندية بانكوك (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية، يوم الاثنين، أن الاقتصاد التايلاندي نما بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي، خلال الربع الثالث من عام 2026، دون متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 3 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وعلى أساس فصليّ، وبعد استبعاد العوامل الموسمية، سجل ثاني أكبر اقتصاد في جنوب شرقي آسيا نمواً بنسبة 0.3 في المائة، خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول) الماضيين، مقارنة بتوقعات بنمو قدره 0.7 في المائة، وفق بيانات المجلس الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

ورفع المجلس توقعاته لنمو الاقتصاد خلال عام 2026 إلى 2.5 في المائة، مقارنة بنطاق التوقعات السابق الذي تراوح بين 2 و2.5 في المائة، كما توقّع أن يتراوح النمو خلال عام 2027 بين 2 و3 في المائة.

وكان الاقتصاد التايلاندي قد نما بنسبة 2.4 في المائة، خلال العام الماضي، لكنه ظل متأخراً عن اقتصادات إقليمية أخرى منذ جائحة «كوفيد-19»، في ظل استمرار ارتفاع ديون الأُسر، الأمر الذي يحد من الاستهلاك.

وعدّل المجلس بالزيادة تقديراته لنمو الاقتصاد، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 2.4 في المائة على أساس سنوي، في حين أظهرت البيانات استقرار النمو على أساس فصلي دون تغيير.

وفي سياق السياسة النقدية، أبقى البنك المركزي التايلاندي، الشهر الماضي، سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 1 في المائة، على أن يعقد اجتماعه المقبل لمراجعة السياسة النقدية في 23 ديسمبر (كانون الأول).

وعلى صعيد التجارة الخارجية، توقّع المجلس ارتفاع الصادرات، التي تُعد أحد المحركات الرئيسية للاقتصاد، بنسبة 20.4 في المائة خلال العام الحالي، مقارنة بتوقعاته السابقة بزيادة قدرها 15.1 في المائة. كما رجّح أن تنمو الصادرات بنسبة 8.6 في المائة خلال عام 2027.


تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
TT

تدفقات الاستثمار الأجنبي تقود انتعاش الروبية والأسهم الهندية

مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)
مجسم لرمز الروبية الهندية أمام مقر البنك المركزي في مومباي (رويترز)

سجلت الروبية الهندية ارتفاعاً طفيفاً مقابل الدولار الأميركي، يوم الاثنين، مدعومة بمبيعات العملة الأميركية المرتبطة بتدفقات الاستثمار الأجنبي إلى الأسهم، إلى جانب مبيعات الشركات للدولار، مما ساعدها على تحقيق أداء أفضل من معظم العملات الآسيوية التي سجلت تراجعات.

وارتفعت الروبية إلى 94.1250 مقابل الدولار بحلول الساعة 10:30 صباحاً بالتوقيت المحلي، بزيادة 0.1 في المائة مقارنة بسعر الإغلاق السابق، وفقاً لبيانات «رويترز».

وفي هذا السياق، تبنى بنك «غولدمان ساكس» نظرة إيجابية تجاه الروبية، معتبراً أن «الظروف العالمية قد تكون بدأت تميل لمصلحتها»، في ظل تراجع أسعار النفط وتحسن تدفقات استثمارات المحافظ المالية.

وقال البنك، في مذكرة، إن السلطات النقدية يُرجح أن تواصل السماح بمزيد من التقلبات في سعر صرف العملة في الاتجاهين، مع الاستفادة من تحسن الظروف الخارجية لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي. وتوقع أن يصل سعر الروبية إلى 96 مقابل الدولار خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

كما أسهمت مبيعات الشركات للدولار في دعم العملة الهندية، إذ أشار متعاملون إلى ارتفاع الإقبال على بيع العملة الأميركية عند السعر المرجعي اليومي الذي يحدده البنك المركزي، ويُستخدم معياراً لعدد من معاملات المشتقات وتقييمات العملات.

وفي أسواق الطاقة، تراجعت أسعار النفط بنحو 0.5 في المائة، وسط توقعات بوجود فائض في المعروض، مع اقتراب شحنات النفط عبر مضيق هرمز من العودة إلى مستويات ما قبل الحرب، إلى جانب انخفاض معدلات تشغيل المصافي الصينية خلال أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ما يشير إلى تراجع الطلب على الخام.

الأسهم الهندية تواصل مكاسبها

وفي سوق الأسهم، واصلت المؤشرات الهندية مكاسبها المسجلة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، وسط تحسن معنويات المستثمرين مع عودة التدفقات الأجنبية وتراجع أسعار النفط.

وجاء أداء الأسهم الهندية بين الأفضل في المنطقة، في وقت تراجع فيه مؤشر «إم إس سي آي» للأسهم الآسيوية بنحو 2 في المائة، وسط استمرار حذر المستثمرين إزاء آفاق الاستثمارات المتركزة في أسهم الذكاء الاصطناعي.

وصعد مؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 0.76 في المائة إلى 25,334.80 نقطة، بينما ارتفع مؤشر «سينسيكس» بنسبة 0.87 في المائة إلى 82,303.36 نقطة، بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي.

وجاءت هذه المكاسب امتداداً لتعافي المؤشرات خلال الفترة الأخيرة، في تحول لافت لأداء السوق الهندية التي سجلت أداءً دون نظيراتها في الأسواق الناشئة خلال معظم العامين الماضيين.

وبحسب بيانات الإيداع المركزي للأوراق المالية الهندية، المتاحة منذ عام 2002، بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الأسهم الهندية 8.9 مليار دولار منذ بداية نوفمبر (تشرين الثاني)، في أكبر صافي مشتريات شهرية مسجل.

وأسهم ذلك في تقليص صافي تخارجات المستثمرين الأجانب من السوق الهندية منذ بداية العام إلى 22.5 مليار دولار، كما حدّ من خسائر مؤشر «نيفتي» خلال عام 2026 إلى أقل من 4 في المائة.

وقال في كيه فيجايكومار، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جيوجيت إنفستمنتس»، إن استمرار عمليات الشراء القوية من جانب المستثمرين الأجانب أحدث تحولاً كبيراً في معنويات السوق الهندية، مضيفاً أن تدفقات رؤوس الأموال تستند إلى عوامل أساسية داعمة، في مقدمتها نمو الأرباح الذي جاء أفضل من التوقعات.

وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت أسهم 12 من أصل 16 قطاعاً رئيسياً. وفي المقابل، تراجعت أسهم الشركات الصغيرة بنسبة 0.3 في المائة، بينما ارتفعت أسهم الشركات المتوسطة بنسبة 0.3 في المائة.

وصعدت أسهم القطاعات ذات الوزن الكبير في المؤشرات، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المالية والبنوك وتكنولوجيا المعلومات بنسب 0.6 و1 و0.8 في المائة، على التوالي.

وعلى صعيد الشركات، ارتفع سهم شركة تصنيع الإلكترونيات «ساينت دي إل إم» بنسبة 3.2 في المائة، عقب توقيع اتفاق مع شركة «هندوستان شيبيارد» للتعاون في تطوير حلول إلكترونية وتكنولوجية متقدمة للاستخدامات البحرية والدفاعية.

في المقابل، هبط سهم شركة «تاتا موتورز لمركبات الركاب» بنسبة 8 في المائة، بعدما خفضت الشركة توقعاتها للسنة المالية 2027 المتعلقة بوحدتها للسيارات الفاخرة «جاغوار لاند روفر»، في إشارة إلى تحديات تواجه أعمالها على المدى القريب.

السندات الهندية تستقر

وفي سوق الدين، تحركت السندات الحكومية الهندية في نطاق محدود، يوم الاثنين، عقب الارتفاع الحاد في عوائدها خلال الأسبوع الماضي، متأثرة بموجة بيع سندات الخزانة الأميركية، وسط ترقب المستثمرين لمسار أسعار الفائدة في الهند والولايات المتحدة خلال المرحلة المقبلة، وفق «رويترز».

وبلغ عائد السندات الحكومية الهندية القياسية لأجل عشر سنوات، المستحقة في عام 2036 وبفائدة اسمية تبلغ 6.94 في المائة، نحو 7.3117 في المائة بحلول الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت المحلي. وكان العائد قد ارتفع 12 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، منهياً تعاملات الجمعة عند 7.3079 في المائة، ليتخلى بذلك عن نصف التراجع الذي سجله خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.

وقال متعامل في أحد البنوك الحكومية إن العائد قد يواصل ارتفاعه تدريجياً باتجاه 7.35 في المائة، سواء خلال تعاملات الاثنين أو على امتداد الأسبوع.

ومن المرجح أن تواصل موجة البيع في سندات الخزانة الأميركية الضغط على السندات الهندية. فقد قفز عائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات بمقدار 29 نقطة أساس خلال الأسبوع الماضي، مسجلاً أكبر ارتفاع أسبوعي له في سبعة أشهر.

ويعكس هذا التحرك تصاعد المخاوف من اضطرار مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» الأميركي إلى الإبقاء على سياسته النقدية المتشددة لفترة أطول، بعدما عززت بيانات التضخم الأميركية لشهر أكتوبر، التي جاءت أعلى من المتوقع، إلى جانب التصريحات المتشددة لعدد من مسؤولي «الفيدرالي»، رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول)، وهي زيادة تفوق المعتاد.

ووفقاً لأداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي»، قدّر المتعاملون احتمال رفع الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس بنحو 6 في المائة، في مؤشر على التحول في توقعات الأسواق نحو مسار أكثر تشدداً للسياسة النقدية.

وعلى الصعيد المحلي، تصاعدت المخاوف بشأن التضخم بعدما تجاوز معدل تضخم أسعار التجزئة في الهند مستوى 6 في المائة، وهو الحد الأعلى للنطاق المستهدف من بنك الاحتياطي الهندي.

وعزز ذلك توقعات الأسواق بإقدام البنك المركزي على رفع أسعار الفائدة مجدداً في أوائل ديسمبر، بعدما نفذ زيادة بمقدار 25 نقطة أساس في أكتوبر، كانت الأولى من نوعها منذ نحو أربع سنوات.

وسيترقب المتعاملون ما إذا كان البنك المركزي سيشير إلى استمرار دورة التشديد النقدي لفترة أطول، وهو ما قد يدفع عوائد السندات قصيرة الأجل إلى الارتفاع.

أسعار الفائدة

شهدت عقود مبادلة أسعار الفائدة لليلة واحدة، المرتبطة بمؤشر، تداولات محدودة في بداية الجلسة. ولم تُسجل تعاملات على أسعار المبادلة لأجل عام وعامين، بينما استقر سعر المبادلة لأجل خمس سنوات عند 6.61 في المائة.

تضخم الجملة يتسارع في أكتوبر

وفي مؤشر على استمرار الضغوط السعرية، تسارع معدل التضخم في أسعار الجملة في الهند إلى 12.29 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط، وفقاً لبيانات حكومية صدرت يوم الاثنين.

وجاءت القراءة أعلى من المعدل المسجل في سبتمبر (أيلول)، والبالغ 11.39 في المائة، وكذلك من متوسط توقعات الاقتصاديين البالغ 12.1 في المائة، وفق استطلاع أجرته «رويترز».

وفي تفاصيل البيانات، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بالجملة بنسبة 8.58 في المائة على أساس سنوي خلال أكتوبر، مقارنة بزيادة بلغت 8.66 في المائة في سبتمبر.

كما صعدت أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 9.54 في المائة على أساس سنوي، مقابل ارتفاع بلغ 9.76 في المائة خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار الوقود والطاقة زيادة بنسبة 32.84 في المائة على أساس سنوي، مقارنة بارتفاع بلغ 25.85 في المائة في سبتمبر.

وفي المقابل، ارتفعت أسعار النفط والغاز الطبيعي بنسبة 7.80 في المائة خلال أكتوبر على أساس سنوي، بعد زيادة حادة بلغت 57.32 في المائة في سبتمبر.


«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
TT

«موديز»: القطاع المصرفي العالمي يستهل 2027 بربحية قوية وظروف اقتصادية داعمة

جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)
جانب من الحي المالي في لندن (رويترز)

تتجه الصناعة المصرفية العالمية إلى دخول عام 2027 من موقع قوي، مدعومة بظروف اقتصادية مواتية ومستويات ربحية متينة، في ظل نجاح البنوك في التكيف مع المتغيرات في الأسواق وامتصاص الصدمات خلال دورة التشديد النقدي السريع، وفق تقرير صادر عن وكالة «موديز للتصنيفات الائتمانية»، الاثنين.

وقالت الوكالة إن قدرة البنوك على تجاوز تلك التحديات عززت استعدادها للتعامل مع استمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مشيرة إلى أنها أبقت نظرتها المستقبلية للقطاع المصرفي العالمي عند مستوى «مستقر» لعام 2027، بما يعكس تقييمها للأسس الائتمانية للقطاع خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، وفق «رويترز».

وتوقعت «موديز» أن يظل النمو الاقتصادي ومعدلات البطالة مستقرين في دول مجموعة العشرين، بالتزامن مع تراجع التضخم. لكنها أشارت إلى مجموعة من العوامل التي ستؤثر في جودة الأصول الائتمانية للبنوك خلال العام المقبل، أبرزها المخاطر الجيوسياسية، والتوجه نحو تخفيف القيود التنظيمية، ونمو الأسواق الخاصة، وارتفاع عوائد السندات الحكومية طويلة الأجل، فضلاً عن التأثير المتأخر لزيادة تكاليف الاقتراض والاستثمارات في الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا.

وحذَّرت الوكالة من أن التأثير المتأخر لدورة التشديد النقدي خلال الفترة 2022- 2024، والذي تجددت حدته خلال عام 2026، يمثل الخطر الرئيسي على جودة أصول البنوك. وأوضحت أن الشركات والأسر المقترضة لا تزال تواجه استحقاقات ديون يتعين إعادة تمويلها أو سدادها، رغم أن هذه الالتزامات نشأت في بيئة كانت فيها أسعار الفائدة أدنى بكثير.

في المقابل، توقعت «موديز» أن يسهم استقرار أسعار الفائدة خلال النصف الثاني من عام 2027 في تحسين قدرة المقترضين على إعادة تمويل ديونهم والحد من الخسائر الائتمانية. ومع ذلك، رجَّحت استمرار الضغوط التضخمية واحتياجات الشركات إلى إعادة التمويل بوصفهما من أبرز المخاطر التي قد تؤثر في جودة الأصول المصرفية.