منذ أن انتشر فيديو لفتاة اشتبكت مع قائد إحدى سيارات النقل الذكي، وزعمت فيه أنَّها «صحافية» دون إثبات انضمامها لنقابة الصحافيِّين المصريِّين، لم يتوقف الجدل حول مَن يستحق أن يحصل على لقب «صحافي».
دافعت الفتاة عن صفتها المهنية، ونشرت صورةً لبطاقة تعريف صادرة عن «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار»، تحمل صفة «فني إدارة مواقع إلكترونية». وأثارت هذه الصفة استغراب عدد من الصحافيِّين، الذين تساءلوا عن طبيعتها، واتهمتها «نقابة الصحافيِّين» في بلاغ رسمي بـ«انتحال صفة صحافي».
الواقعة، التي جرت الأسبوع الماضي، شهدت سجالات بين أعضاء بـ«نقابة الصحافيين» و«نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» على منصات مواقع التواصل الاجتماعي حول اختصاص كل نقابة، وطريقة التعامل مع مَن يحقُّ له الحصول على لقب «صحافي».
وأعلن مجلس نقابة «الصحافيين» اتخاذ إجراءات عدة لمواجهة الكيانات الوهمية ومنتحلي صفة «صحافي» خلال اجتماع عُقد مساء الأربعاء، تضمَّن تجديد مخاطبة وزارة الداخلية ومصلحة الأحوال المدنية للتأكيد على عدم تدوين وظيفة «صحافي» أو «محرر صحافي» في البطاقات الشخصية إلا بختم النقابة، مع مناشدة جميع الجهات الحكومية والعامة والخاصة عدم التعامل مع الكيانات الوهمية أو حاملي بطاقاتها، بوصفها كيانات غير شرعية ومخالفة للقانون والدستور.
وتضع نقابة «الصحافيِّين» شروطاً عدة للانضمام إليها وفق القانون الذي ينظِّم عملها، منها انتظام الإصدار الصحافي المطبوع الذي يعمل به الشخص، ووجود عقد عمل بين المتقدم والصحيفة وهو ما يمنع الصحافيِّين العاملين في المواقع الإلكترونية من الانضمام إليها.
لكن «النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» تضم في عضويتها جميع العاملين في القطاعات التي تشملها بمختلف المؤسسات التي تضم لجاناً نقابية ويكون عدد العاملين فيها أكثر من 50 فرداً، بينما تضم المؤسسات ذات الأعداد الأقل لجاناً مهنية ينضم أعضاؤها إلى النقابة أيضاً، بحسب القانون المنظم لعملها.
وقال رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار، مجدي البدوي، لـ«الشرق الأوسط» إنَّهم ملتزمون بتطبيق صحيح القانون بشكل لا يتعارض مع نقابة «الصحافيين»، مشيراً إلى أنَّ النقابة تضم في تعدادها أكثر من 90 ألف عضو عبر 55 لجنة نقابية، من بينهم صحافيون منضمون بوصفهم عاملين في المؤسسات الصحافية التي لها لجان نقابية.
وأضاف أنه تمَّ الاتفاق مع نقيب الصحافيين، خالد البلشي، على اتخاذ إجراءات عدة لضبط الكيانات الوهمية التي لا تمارس أي أعمال لها علاقة بالصحافة، بجانب إجراء تعديلات على «البطاقة التعريفية» لأعضاء النقابة بما يشمل وضع اسم النقابة بالكامل، لافتاً إلى أنَّ هناك 5 مهن منها «صحافي» و«مصور صحافي» لا تضعهم النقابة في توصيفات المنضمين إليها، بوصفهم من اختصاص نقابة الصحافيين.
من جهته، أكد نقيب الصحافيين خالد البلشي لـ«الشرق الأوسط»، أن توصيف «صحافي» اختصاص أصيل للنقابة ولا ينازعها فيه أي كيان آخر، وهو ما يعمل مجلس النقابة للتأكيد عليه من أجل منع أي محاولات للاستغلال، لافتاً إلى أن الإجراءات التي تم الاتفاق عليها مع رئيس «نقابة العاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار» ستضع حداً بشكل كبير لوقف أي محاولات لاستغلال اسم نقابة «الصحافيين».
وأضاف أن النقابة خاطبت وزارة الداخلية بوصفها المسؤولة عن مراجعة البيانات قبل تغيير الصفة بالبطاقات الشخصية، مشيراً إلى أن «الصحافيين» ليست في خصومة مع «نقابة العاملين» بوصفها منصةً للعمال وتضم أيضاً في عضويتها صحافيين بصفتهم العمالية في المؤسسات.
وهنا يفرق النقيب الأسبق والقيادي النقابي بنقابة الصحافيين يحيي قلاش لـ«الشرق الأوسط» بين النقابة العمالية بوصفها مسؤولةً عن الدفاع عن حقوق العمال، ونقابة الصحافيين بوصفها نقابةً مهنيةً مسؤولةً عن تنظيم العمل المهني بما لا يدع مجالاً للتداخل، لكنه أشار إلى أن «وجود تساهل في الانضمام لنقابة العمال، مع التَّغييرات التي فرضتها سوق العمل، جعلا هناك إقبالاً عليها من جانب البعض ممَّن يرغبون في أن يصفون أنفسهم بأنهم صحافيون بخلاف الحقيقة».
وأضاف أن الجهات المعنية والمسؤولين ليسوا مطالبين بفك الالتباس الموجود في «بطاقة التعريف»، لافتاً إلى ضرورة الاعتراف بوجود مشكلة في نقابة الصحافيين مرتبطة باتساع سوق العمل وتعدد الوسائط الصحافية التي لم ينضم أعضاؤها إلى النقابة، مع التأكيد على أن النقابة ليست جهة عمل، ولكن جهة لتنظيم شؤون المهنة.
