فانس: نملك خيارات للتعامل مع نووي إيران لكننا لن نلقي القنابل دون داع

فانس يتحدث خلال فعالية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأميركي في محطة «أوشيانا» الجوية البحرية ولاية فيرجينيا (أ.ب)
فانس يتحدث خلال فعالية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأميركي في محطة «أوشيانا» الجوية البحرية ولاية فيرجينيا (أ.ب)
TT

فانس: نملك خيارات للتعامل مع نووي إيران لكننا لن نلقي القنابل دون داع

فانس يتحدث خلال فعالية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأميركي في محطة «أوشيانا» الجوية البحرية ولاية فيرجينيا (أ.ب)
فانس يتحدث خلال فعالية بمناسبة مرور 250 عاماً على تأسيس الجيش الأميركي في محطة «أوشيانا» الجوية البحرية ولاية فيرجينيا (أ.ب)

قال نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس إن الولايات المتحدة لديها خيارات إذا حاولت إيران إعادة بناء برنامجها النووي، مشيراً إلى أن بلاده لن تلقي القنابل من دون هدف محدد.

وأكد خلال حديثه إلى عسكريين في قاعدة «أوشيانا» الجوية البحرية بولاية فرجينيا، الأربعاء، أن البرنامج النووي الإيراني تراجع عقوداً إلى الوراء بفضل الضربات العسكرية الأميركية التي استهدفته.

وقال فانس للعسكريين: «إذا نظرتم إلى ما تقوله استخباراتنا عن برنامجهم النووي، فستجدون أنهم أبعد ما يكونون عن تطوير قنبلة نووية مقارنة بأي وقت مضى خلال العشرين أو الثلاثين عاماً الماضية. وكانت المهمة التي كلفكم بها الرئيس تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لذلك البلد، بحيث إذا قرروا يوماً إعادة بناء جيشهم أو برنامجهم النووي، فلن يشكلوا أي تهديد حقيقي. وقد أنجزتم ذلك أيضاً على أكمل وجه».

وابتعد فانس بذلك عن تصريحات سابقة للرئيس الأميركي دونالد ترمب، قال فيها إن البرنامج النووي الإيراني «قُضي عليه تماماً».

وأضاف فانس مخاطباً القوات الأميركية: «طلب منكم ترمب تدمير القدرات العسكرية التقليدية لإيران، وها نحن اليوم نرى بحريتها في قاع المحيط، ولم تعد لديها القدرة على استعراض قوتها كما كانت تفعل قبل 12 شهراً فقط».

وتابع: «ما يطلبه منكم الرئيس هو تدمير القاعدة الصناعية الدفاعية لذلك البلد، بحيث إذا قرروا يوماً إعادة بناء جيشهم، أو إعادة بناء برنامجهم النووي، فلن يشكلوا خطراً عند القيام بذلك. وقد نفذتم هذه المهمة على أكمل وجه».

نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس قبيل انطلاق الاجتماع الرباعي بين الولايات المتحدة وإيران وقطر وباكستان في منتجع بورغنشتوك المطل على بحيرة لوسيرن في سويسرا (أ.ف.ب)

المفاوضات مع إيران

وأكد فانس أن ترمب يتفاوض الآن «من موقع قوة بفضلكم». وأضاف: «إذا حاول الإيرانيون إعادة بناء البرنامج النووي، فلدينا خيارات. وإذا حاولوا تهديد جيرانهم أو تمويل الإرهاب، فلدينا خيارات أيضاً. لكن ما يجب ألا نفعله أبداً هو إسقاط القنابل لمجرد إسقاطها، وهذا أمر لن يطلب منكم الرئيس فعله أبداً».

وأوضح فانس للعسكريين نهج ترمب في استخدام القوة، قائلاً: «سيطلب منكم خوض الحرب، نعم. لكن عندما يطلب منكم ذلك، سيخبركم بالضبط بالهدف الذي تخوضون الحرب من أجله. وأعتقد أن هذا ما يجب أن تتوقعوه من قيادتكم السياسية».

وأضاف: «ما لاحظته بشأن الأشخاص الذين يهاجمون الإدارة بسبب التفاوض هو أنهم الأشخاص أنفسهم الذين شجعونا، على سبيل المثال، على المضي قدماً قليلاً وإلقاء مزيد من القنابل في أماكن مثل أفغانستان. وإذا عدنا إلى الأخطاء التي ارتُكبت، نجد أن هؤلاء الأشخاص أنفسهم رفضوا توضيح الغرض من إسقاط تلك القنابل».

وأوضح فانس، في إجابته عن أسئلة الصحافيين، أن الولايات المتحدة «تجلس مع الإيرانيين والقطريين وآخرين» لإجراء مفاوضات «فنية». وقال إن المحادثات تتناول وضع الملاحة التجارية، مضيفاً: «من الواضح أننا قلقون بشأن الملف النووي، وسنبدأ الحديث عنه. لا يزال الوقت مبكراً نوعاً ما، لكن المحادثات تسير بصورة جيدة».

وأشار نائب الرئيس إلى وجود تيار إيراني وصفه بالعقلاني، في مقابل صراع داخلي بين المتشددين والإصلاحيين. وقال: «هناك أشخاص يدركون فعلياً أن السنوات السبع والأربعين الماضية من حكمهم كانت خطأ، وأنهم بحاجة إلى تغيير علاقتهم بالولايات المتحدة وأوروبا ودول الخليج. وفي المقابل، هناك قلة لا تزال متمسكة بالنهج القديم. ونعتقد أننا نرى زخماً كبيراً لدى أولئك الذين يحاولون فتح صفحة جديدة».

وأضاف: «لكن بالطبع، وكما قلت لأحدهم في وقت سابق، إذا حاولوا إعادة بناء ذلك البرنامج النووي، أو رفضوا السماح بعمليات التفتيش، أو استمروا، أو بالأحرى استأنفوا، إطلاق النار على السفن التجارية، وهو أمر توقفوا عنه لبضعة أيام، فمن الواضح أن الرئيس لا يزال يملك خيارات عديدة مطروحة على الطاولة».


مقالات ذات صلة

صمت إدارة ترمب يزيد من آمال 200 ألف سلفادوري في الحماية من الترحيل

الولايات المتحدة​ أحد المؤيدين لترمب يحمل لافتة كُتب عليها: «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الآن» خلال تجمع انتخابي العام الماضي (أ.ف.ب)

صمت إدارة ترمب يزيد من آمال 200 ألف سلفادوري في الحماية من الترحيل

مر موعد نهائي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتخاذ قرار بما إذا كان نحو 200 ألف مهاجر من السلفادور يمكنهم أن يحتفظوا بوضع الحماية من الترحيل.

«الشرق الأوسط» (ميامي)
أوروبا أولريش زيغموند مرشح حزب «البديل من أجل ألمانيا» في انتخابات ساكسونيا-أنهالت يتلقى التهاني من قيادات الحزب بعد فوزه في ماغديبورغ شرق ألمانيا يوم 6 سبتمبر 2026 (أ.ف.ب)

«البديل لألمانيا»... وليد إنكار النخب الغربية وعجزها

ترى مراسلة صحيفة «لوفيغارو» الفرنسية، لور ماندفيل، أن الصعود الكبير لحزب «البديل من أجل ألمانيا» لا يمكن فصله عن موجة شعبوية أوسع تضرب الغرب منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الولايات المتحدة​ متظاهر أمام مبنى الكابيتول في مدينة جيفرسون - ميسوري يوم 2 سبتمبر (أ.ب)

إدارة ترمب تُطالب الولايات بسجلات الانتخابات

هددت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مسؤولين انتخابيين في 30 ولاية، في إطار مساعيها للوصول إلى بيانات الناخبين وسجلات الانتخابات.

علي بردى (واشنطن)
الولايات المتحدة​ المحكمة العليا (أ.ف.ب)

أميركا: محكمة ترفض استخدام خرائط الكونغرس المدعومة من ترمب لولاية ميزوري

رفضت المحكمة العليا الأميركية اليوم الخميس مرة أخرى استخدام خرائط الكونغرس الخاصة بولاية ميزوري المدعومة من الرئيس دونالد ترمب

«الشرق الأوسط» (جيفرسون سيتي)
تحليل إخباري الرئيس الأميركي لدى مشاركته في المؤتمر الوطني الجمهوري في دالاس يوم 9 سبتمبر (أ.ف.ب)

تحليل إخباري وعد ترمب التريليوني يشعل الانتخابات النصفية الأميركية

اختتم الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم الأول لمؤتمر الحزب الجمهوري في مدينة دالاس بوعد انتخابي يصعب تجاهله، وهو تقديم 5 آلاف دولار لكل أميركي بالغ.

هبة القدسي (واشنطن)

صمت إدارة ترمب يزيد من آمال 200 ألف سلفادوري في الحماية من الترحيل

أحد المؤيدين لترمب يحمل لافتة كُتب عليها: «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الآن» خلال تجمع انتخابي العام الماضي (أ.ف.ب)
أحد المؤيدين لترمب يحمل لافتة كُتب عليها: «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الآن» خلال تجمع انتخابي العام الماضي (أ.ف.ب)
TT

صمت إدارة ترمب يزيد من آمال 200 ألف سلفادوري في الحماية من الترحيل

أحد المؤيدين لترمب يحمل لافتة كُتب عليها: «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الآن» خلال تجمع انتخابي العام الماضي (أ.ف.ب)
أحد المؤيدين لترمب يحمل لافتة كُتب عليها: «ترحيل المهاجرين غير الشرعيين الآن» خلال تجمع انتخابي العام الماضي (أ.ف.ب)

مر موعد نهائي حددته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لاتخاذ قرار بما إذا كان نحو 200 ألف مهاجر من السلفادور يمكنهم أن يحتفظوا بوضع الحماية من الترحيل دون أي إعلان عام، مما يزيد من آمال العديد منهم للحصول على تمديد آخر لمدة ستة أشهر، فيما أثار ارتباكاً أيضاً.

والتزمت وزارة الأمن الداخلي الصمت بشأن خططها، مما ترك المحامين والمدافعين عن حقوق المهاجرين في سباق مع الزمن لمحاولة استجلاء ما قد يحدث لاحقاً للسلفادوريين الذين كونوا أسراً في الولايات المتحدة على مدى عقود.

وأصدرت وزارة الأمن الداخلي بياناً، اليوم الخميس، قالت فيه إنها ستصدر إعلاناً «في الوقت المناسب»، وإن وضع الحماية المؤقتة للسلفادور سيظل سارياً حتى ذلك الحين.

طائرات تُستخدم لترحيل المهاجرين على مدرج مطار في ولاية تكساس الأميركية (أ.ب)

وقال بن جونسون، الذي يرأس رابطة محامي الهجرة، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأربعاء: «لنكن واضحين: هذا ليس تمديداً رسمياً أو قراراً من وزارة الأمن الداخلي بشأن مصير وضع الحماية المؤقتة بالنسبة إلى السلفادور». وأضاف أن إدارة ترمب تترك حاملي وضع الحماية المؤقتة وأسرهم وأرباب عملهم في وضع معلق.

ويسمح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص الموجودين بالفعل في البلاد بالبقاء فيها، مع الحصول على تصاريح عمل لفترات قابلة للتجديد تصل إلى 18 شهراً، إذا قرر وزير الأمن الداخلي أن الظروف غير آمنة لعودتهم. وبموجب قانون الهجرة، يتم تمديد الوضع تلقائياً لمدة ستة أشهر إذا لم تتخذ الحكومة أي إجراء.


إدارة ترمب تُطالب الولايات بسجلات الانتخابات

متظاهر أمام مبنى الكابيتول في مدينة جيفرسون - ميسوري يوم 2 سبتمبر (أ.ب)
متظاهر أمام مبنى الكابيتول في مدينة جيفرسون - ميسوري يوم 2 سبتمبر (أ.ب)
TT

إدارة ترمب تُطالب الولايات بسجلات الانتخابات

متظاهر أمام مبنى الكابيتول في مدينة جيفرسون - ميسوري يوم 2 سبتمبر (أ.ب)
متظاهر أمام مبنى الكابيتول في مدينة جيفرسون - ميسوري يوم 2 سبتمبر (أ.ب)

وجَّهت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب رسائل وصفت بأنها «تهديدية» إلى مسؤولين انتخابيين كبار في أنحاء مختلفة من البلاد، في إطار مساعيها للوصول إلى بيانات الناخبين والسجلات الخاصة بالانتخابات. واقترحت تعديلاً شاملاً لإحصاء السكان في أميركا لعام 2030، سعياً إلى استبعاد المهاجرين غير القانونيين من لوائح المقيمين في الولايات المتحدة.

وأرسلت وزارة العدل رسائل إلى نحو 30 مسؤولاً انتخابياً رفيع المستوى في مختلف أنحاء البلاد، محذرة الولايات من إتلاف أي سجلات متعلقة بانتخابات عام 2024، موضحة أن كبار مسؤولي الانتخابات فيها «يخضعون حالياً للتحقيق» و«لإجراءات قانونية جارية». وتأتي هذه الإشعارات في خضم سلسلة من الجهود التي يبذلها الرئيس ترمب وإدارته، والتي لم تثمر حتى الآن، للعثور على أدلة على تزوير واسع النطاق في الانتخابات. ولم يتضح على الفور ما الذي تحقق فيه الوزارة، ولا ما إذا كان تحقيقها جنائياً أو مدنياً.

دعاوى قضائية

وكانت وزارة العدل رفعت دعوى ضد 30 ولاية للحصول على هذه البيانات. فخسرت 23 منها، أما بقية القضايا فلا تزال قراراتها معلقة.

لطالما ادّعى ترمب أن ملايين غير المواطنين مسجلون للتصويت بشكل غير قانوني، أو أنهم أدلوا بأصواتهم بالفعل. وأظهرت دراسات عديدة أن هذه الممارسة نادرة للغاية.

وتأتي هذه الرسائل في وقت يواجه فيه مسؤولو الانتخابات في كل أنحاء البلاد خطاباً عدائياً متزايداً وتهديدات من كبار مسؤولي إدارة ترمب. وكانت رئيسة قسم الحقوق المدنية بوزارة العدل، هارميت ديلون، وجّهت رسائل في يوليو (تموز) الماضي إلى كبار مسؤولي الانتخابات في كل الولايات الخمسين، تُهدّد فيها بالملاحقة الجنائية إذا أدلى غير المواطنين بأصواتهم في الانتخابات النصفية للكونغرس. كذلك، هدّد وزير الأمن الداخلي ماركواين مولين مسؤولي الانتخابات بأنهم قد يواجهون عقوبة السجن إذا لم يمتثلوا لجهود إدارة ترمب لتغيير سياسات الانتخابات.

الإحصاء وتداعياته

في غضون ذلك، اقترحت إدارة ترمب تعديلاً شاملاً لآلية إحصاء السكان عام 2030، بما يشمل تغيير تعريف «محل الإقامة المعتاد» للشخص - وهو المعيار الذي يحدد منذ فترة طويلة مكان إحصاء الأفراد - لاستبعاد المهاجرين غير القانونيين من الإحصاء المستخدم لتقسيم مقاعد مجلس النواب بين الولايات. وكذلك يستبعد مكتب الإحصاء في اقتراحاته بعض المهاجرين المقيمين في البلاد بشكل قانوني، ولكنهم لا يحملون إقامة دائمة، وهو توسع كبير محتمل يتجاوز محاولات الرئيس ترمب السابقة لاستبعاد المهاجرين غير الشرعيين من إحصاء السكان. وفي تغيير رئيسي منفصل، يقترح المكتب حظر الأسئلة المتعلقة بالعرق والانتماء الإثني من استمارة التعداد المختصرة والاستبيانات الأخرى المستخدمة لحصر السكان.

وستكون لهذه التغييرات، في حال الموافقة عليها وتطبيقها بحلول عام 2030، تداعيات سياسية هائلة؛ إذ تحدد نتائج التعداد السكاني كيفية توزيع مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 435 مقعداً بين الولايات، وتشكل الأساس لإعادة رسم خرائط الدوائر الانتخابية. كما تستخدم بيانات العرق والإثنية التي تجمع من خلال التعداد لإنتاج بيانات سكانية تتلقاها الولايات لإعادة تقسيم الدوائر الانتخابية، وللمساعدة في إنفاذ قانون حقوق التصويت وقوانين الحقوق المدنية الأخرى.

وبينما لن يكون ترمب رئيساً خلال تعداد عام 2030، فإن التخطيط والإعداد لهذا التعداد العشري الذي ينص عليه الدستور قد بدأ بالفعل على قدم وساق.

ويساعد التعداد أيضاً في تحديد حجم التمويل الفيدرالي المخصص لكل ولاية.

وفي حال تطبيقه، سيمثل هذا المقترح تغييراً جذرياً في كيفية تحديد الحكومة لمن يعدَّ جزءاً من سكان الولاية.

وينص التعديل الرابع عشر للدستور الأميركي على توزيع مقاعد مجلس النواب بناء على «إحصاء العدد الإجمالي للأشخاص في كل ولاية»، بدلاً من المواطنين فقط. ولأكثر من قرنين، اعتمد التعداد السكاني عموماً على مكان إقامة الشخص لتحديد هذا العدد، بصرف النظر عن جنسيته أو وضعه كمهاجر.

وفي اقتراحه الجديد، يجادل مكتب الإحصاء بأن المهاجرين غير القانونيين لا ينبغي اعتبارهم مقيمين دائمين؛ «لافتقارهم إلى رابطة وولاء كافيين» لأميركا. ويدعو إلى إحصاء المقيمين الدائمين الشرعيين، مع استبعاد المهاجرين غير الشرعيين والأشخاص الذين يكون وضعهم القانوني «أقل استقراراً وثباتاً» من البطاقة الخضراء «غرين كارد». وهذا يعني أن الاقتراح يمكن أن يتجاوز المهاجرين غير الشرعيين ليشمل استبعاد بعض الأشخاص المقيمين بشكل قانوني في الولايات المتحدة، وذلك بحسب كيفية تعريف الهيئة في نهاية المطاف لأوضاع الهجرة المؤهلة.

ويمثل هذا المقترح نهجاً جديداً في مواجهة ما بدأه ترمب خلال ولايته الأولى في أثناء التخطيط لتعداد السكان لعام 2020، حيث سعت إدارته آنذاك إلى استبعاد المهاجرين غير القانونيين من الأرقام المستخدمة لتوزيع مقاعد مجلس النواب بين الولايات.

وأثارت هذه الجهود العديد من الطعون القانونية، وباءت بالفشل في نهاية المطاف بعدما أنهت إدارة الرئيس السابق جو بايدن الوليدة مساعي ترمب لعدم إدراج جميع سكان أميركا في التعداد. وتأجل إصدار نتائج تعداد 2020 المقرر إلى عهد بايدن بسبب التأخيرات الناجمة عن الجائحة.

واستقال مدير مكتب الإحصاء، الذي عينه ترمب وصادق عليه مجلس الشيوخ عام 2019، في بداية ولاية بايدن بعد احتجاجات من المشرعين الديمقراطيين، إثر تقرير صادر عن جهة رقابية يفيد بأنه كان يضغط على الموظفين للتعجيل باستبعاد المهاجرين غير القانونيين من التعداد. وقال ترمب أيضاً في أغسطس (آب) 2025 إنه سيأمر بإجراء تعداد سكاني جديد، وإن «الأشخاص الموجودين في بلادنا بشكل غير قانوني لن يتم إحصاؤهم»، وهي فكرة لم تنفذها الإدارة في نهاية المطاف.


أميركا: محكمة ترفض استخدام خرائط الكونغرس المدعومة من ترمب لولاية ميزوري

المحكمة العليا (أ.ف.ب)
المحكمة العليا (أ.ف.ب)
TT

أميركا: محكمة ترفض استخدام خرائط الكونغرس المدعومة من ترمب لولاية ميزوري

المحكمة العليا (أ.ف.ب)
المحكمة العليا (أ.ف.ب)

رفضت المحكمة العليا الأميركية، اليوم الخميس، مرة أخرى استخدام خرائط الكونغرس الخاصة بولاية ميزوري المدعومة من الرئيس دونالد ترمب، في خسارة للجمهوريين الذين يحاولون السيطرة على مجلس النواب في انتخابات التجديد النصفي التي يقترب إجراؤها.

ويفسح القرار الطريق أمام استخدام الخرائط القديمة. ولم يتم تسجيل أي رأي مخالف في قرار المحكمة المقتضب.

ويأتي ذلك بعد معركة قضائية محتدمة قبيل بدء إرسال بطاقات الاقتراع في الانتخابات الحاسمة المقرر إجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) وكانت خرائط الدوائر الانتخابية مرسومة بهدف مساعدة الجمهوريين على الفوز بمقعد إضافي في مجلس النواب.

ترمب (أ.ف.ب)

وهذه هي المرة الثانية التي ترفض فيها المحكمة العليا التدخل للإبقاء على الخرائط المدعومة من ترمب.

وصدر أمر المحكمة العليا بعد ساعات من سماح قاضٍ اتحادي للمحكمة العليا في ولاية ميزوري بالمضي قدماً في جلسة بشأن ازدراء المحكمة ضد وزير خارجية الولاية، الجمهوري ديني هوسكينز. واستمرت المعركة القضائية في ميزوري بشأن دوائرها الانتخابية في الكونغرس لأكثر من عام، وأثارت الارتباك بشأن دوائر الناخبين.

وكانت أعلى محكمة في الولاية قد أمرت هوسكينز في وقت سابق بعدم استخدام خريطة انتخابية مدعومة من ترمب في الانتخابات العامة، واستخدام تقسيم الدوائر الذي تم اعتماده بعد آخر تعداد سكاني بدلاً من ذلك. لكن قاضي المحكمة الجزئية ستيفن كلارك منع هوسكينز، أول من أمس، الثلاثاء، من استخدام أي خريطة أخرى غير الخريطة الجديدة التي يدعمها ترمب.

وأمرت المحكمة العليا للولاية بعد ذلك هوسكينز بالمثول أمامها اليوم في جلسة بشأن ازدراء المحكمة، بسبب عدم امتثاله لأوامرها وتوجيهه مسؤولي الانتخابات المحليين إلى استخدام الدوائر الانتخابية التي يدعمها ترمب.

وكان محامو الولاية الذين يمثلون هوسكينز قد طلبوا من كلارك وقف جلسة النظر في ازدراء المحكمة، لكنه رفض ذلك.