قررت محكمة «جنايات أمن الدولة»، في الكويت، الثلاثاء، حبس نائب رئيس مجلس الأمة السابق محمد المطير 5 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وقضت محكمة جنايات أمن الدولة والأعمال الإرهابية، التي عُقدت برئاسة المستشار ناصر البدر وعضوية المستشارين عمر المليفي وعبد الله الفالح وسالم الزايد بحبس النائب السابق محمد المطير «غيابياً» بتهم الطعن علناً بصلاحيات الأمير، ونسب أقوال لأمير البلاد دون موافقة الديوان الأميري، والإساءة لرجال القضاء والنيابة العامة، والتشكيك في نزاهتهم، لمدة 5 سنوات، بينما قضت المحكمة له بالبراءة من تهمة إثارة الفتن القبلية.
وكانت المحكمة قد قضت، الأسبوع الماضي، بحبس المطير لمدة 3 سنوات في قضية أخرى وبتهم مختلفة. ففي 22 يونيو (حزيران) أيدت محكمة جنايات أمن الدولة في الكويت، الحكم بحبس المطير 3 سنوات مع الشغل والنفاذ.
وأسندت المحكمة للمطير تهمتي إذاعة أخبار وشائعات كاذبة عمداً حول الأوضاع الداخلية للبلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة، والإساءة إلى النائب العام، حيث نشر ما من شأنه المساس بأعضاء النيابة العامة والسلطة القضائية من خلال منصة «إكس».
وفي جلسة سابقة في اليوم نفسه، أصدرت محكمة التمييز حكماً آخر يقضي بإلغاء حبس المطير في قضية أخرى، والقضاء له مجدداً بالبراءة.
