توصلت إثيوبيا، يوم الاثنين، إلى اتفاق مبدئي مع حاملي السندات الرئيسيين لإعادة هيكلة سنداتها الدولية المتعثرة البالغة قيمتها مليار دولار، في خطوةٍ تُقرّب البلاد من إنهاء أزمة ديون ممتدة منذ سنوات.
وبموجب المقترح، ستُصدر إثيوبيا سندات جديدة بقيمة 880 مليون دولار تُسدد على أقساط، على أن يكون القسط الأخير مستحَقاً في عام 2029، وبفائدة تبلغ 6.15 في المائة، وفقاً لما جرى الاتفاق عليه سابقاً مع الدائنين، كما ستقوم بسداد كامل متأخرات الكوبونات الثلاثة، والبالغة 99.375 مليون دولار، إضافة إلى رسوم الموافقة.
ويتضمن الاتفاق أيضاً أداة مالية تُعرَف باسم «سندات التمويل الجديدة»، تمنح حاملي السندات خيار شراء سندات إثيوبية مستقبلية بقيمة تصل إلى مليار دولار، وبسعر فائدة مرتبط بالسوق. كما يتيح الاتفاق لإثيوبيا خيار تسوية هذا الالتزام نقداً، بحد أقصى 90 مليون دولار.
وأعلنت الحكومة الإثيوبية أن صندوق النقد الدولي وافق على هيكل الضمانات، وعدَّه متوافقاً مع أهداف استدامة الدين، في حين لم يعترض الرئيسان المشاركان للجنة الدائنين الرسمية، التي تُمثل المُقرضين الثنائيين؛ بما في ذلك الصين وفرنسا.
ويُنهي هذا الاتفاق عملية إعادة هيكلة مطوَّلة اتسمت بمفاوضات معقدة بين الدائنين الرسميين وحاملي السندات.
كانت إثيوبيا قد تخلفت عن سداد التزاماتها، في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بعد عدم سداد دفعة كوبون بقيمة 33 مليون دولار، كما انهار اتفاق جرى التوصل إليه في يناير (كانون الثاني) 2026، عقب اعتراض الدائنين الرسميين ورفض حاملي السندات عرضاً معدلاً في أواخر مايو (أيار) الماضي.
وتُمثل اللجنة المخصصة المشارِكة في المحادثات حاملي نحو 45 في المائة من السندات القائمة.
وأعلنت إثيوبيا أنها تعتزم تنفيذ الاتفاق عبر عرض تبادل، خلال الأشهر المقبلة، بعد الانتهاء من التفاهمات النهائية المتعلقة بالشروط غير المالية.
وأظهرت بيانات موقع «ترايد ويب» ارتفاع أسعار السندات الإثيوبية بأكثر من سنتين لتصل إلى 107.625 سنت للدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ يناير.
