قيود وملاحقة صانعي المحتوى تشعل سجالاً حقوقياً في ليبيا

منتقدون عدّوها تضييقاً على حرية التعبير والإبداع

اجتماع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية في بنغازي في مارس الماضي (صفحة الهيئة)
اجتماع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية في بنغازي في مارس الماضي (صفحة الهيئة)
TT

قيود وملاحقة صانعي المحتوى تشعل سجالاً حقوقياً في ليبيا

اجتماع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية في بنغازي في مارس الماضي (صفحة الهيئة)
اجتماع الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون الليبية في بنغازي في مارس الماضي (صفحة الهيئة)

أثارت إجراءات أمنية وتنظيمية اتخذتها السلطات في غرب ليبيا وشرقها بحق صانعي المحتوى والأنشطة الفنية جدلاً واسعاً بين مؤيدين يرون فيها خطوة لضبط الأنشطة الإعلامية، والفنية، ومنتقدين عدّوها تضييقاً على حرية التعبير، والإبداع.

في العاصمة طرابلس، لا تزال تتصدر قضية توقيف أربع صانعات محتوى، يحملن جنسيات عربية، مواقع التواصل الاجتماعي مؤخراً، بعدما أعلن جهاز أمني في غرب البلاد ضبطهن على خلفية مخالفات قانونية الأحد الماضي، فيما تتولي النيابة العامة التحقيق معهن راهناً.

عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة الوحدة الوطنية (الوحدة)

وقال مصدر مسؤول في جهاز دعم المديريات الأمنية لـ«الشرق الأوسط» إن بعض المواد، التي جرى نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، «تندرج ضمن أفعال تجرمها التشريعات الليبية».

وبين المصدر أن التحقيقات تتناول أربع مخالفات رئيسة، تشمل الدخول، أو الإقامة والعمل داخل ليبيا بصورة غير قانونية، وممارسة نشاط مهني دون تراخيص رسمية، وإساءة استخدام وسائل الاتصال والإنترنت بنشر محتوى يمس الأمن الاجتماعي، أو يضر بالغير، فضلاً عن ارتكاب أفعال أو نشر مواد تعد مخالفة للآداب العامة.

لكن هذه التوقيفات قوبلت بانتقادات صحافيين، وحقوقيين، إذ قال الصحافي والناشط الحقوقي محمد الطيب إن ما يجري يمثل «عنفاً اقتصادياً ممنهجاً ضد صانعات المحتوى في ليبيا»، مضيفاً: «بدلاً من تشجيع المشتغلين بصناعة المحتوى على تطوير مشاريعهم، تتم ملاحقتهم».

في المقابل، استبعد المصدر الأمني أن تكون هذه التدابير «استهدافاً لقطاع صناعة المحتوى، أو تضييقاً على الحريات العامة»، قائلاً إن «النيابة العامة تتولى التحقيق في القضية وفق الإجراءات القانونية المعمول بها»، موضحاً أن «الجهات الأمنية تدعم توجهاً لتنظيم وتقنين نشاط صانعي المحتوى، خصوصاً ما يتعلق بالأجانب العاملين في المجال الإعلاني، والإنتاج المرئي، وذلك من خلال إخضاع هذا النشاط للأطر القانونية والإجرائية السارية»، معتبراً أن تنظيم هذا المجال «معمول به في العديد من الدول العربية، وغيرها».

أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان (الاستقرار)

الاتحاد العام النسائي في ليبيا، ورغم تأييده لقضايا المرأة، وتمكينها، ومناهضة العنف ضدها، فإنّ رئيسة الاتحاد فتحية البخبخي قالت لـ«الشرق الأوسط» إن تقنين ظهور صانعي المحتوى، وخصوصاً النساء، بات ضرورة في ظل ظهور بعض السلوكيات التي تبدو وافدة على عادات المجتمع الليبي، وتقاليده المحافظة.

وفي شرق البلاد، أثار تعميم صادر عن «الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون»، التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان بمدينة بنغازي، نقاشاً مماثلاً، بعدما شددت الهيئة الثلاثاء على ضرورة حصول الفرق الفنية والأفراد العاملين في المجال الفني وصناع المحتوى على اعتمادات، وأذونات مسبقة لممارسة أنشطتهم.

وسلطت الهيئة الضوء على أن هذه الإجراءات تأتي بالتنسيق مع وزارة الداخلية، والأجهزة الأمنية المختصة، داعية جميع الفرق الفنية إلى تسوية أوضاعها القانونية، والحصول على التراخيص اللازمة، وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية بحق أي جهة تمارس نشاطاً فنياً خارج الأطر التنظيمية المعتمدة.

وبررت «الهيئة العامة للخيالة» هذه الخطوة بكونها جزءاً من «واجب وطني وتنفيذي لحفظ الأمن الوطني، والذوق الفني العام»، مؤكدة أنها الجهة المخولة قانوناً بإصدار الأذونات الخاصة بالأنشطة الفنية، والمشاركات الخارجية، وأوضحت أن التنظيم الجديد «لا يستهدف تقييد الفن، أو المبدعين، وإنما يهدف إلى الحد من العشوائية، والابتذال، وحماية الهوية الفنية الليبية»، غير أن رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، أحمد عبد الحكيم حمزة، انتقد هذه التوجهات، معتبراً أن البيانات الصادرة عن الهيئة «تعكس لغة وصاية واحتكار»، وتتعارض مع الحق في الإبداع المكفول قانوناً. وقال إن «الحديث عن الأمن الفني للدولة كمبرر لتقييد الفنانين يطرح تساؤلات جوهرية حول حدود التنظيم الإداري، ومشروعية فرض قيود على حرية الإبداع»، مضيفاً أن «أي جهة إدارية لا تملك إنشاء قيود على الحقوق والحريات العامة إلا في حدود ما ينص عليه القانون».

عنصران تابعان لجهاز أمني في غرب ليبيا (جهاز دعم مديريات الأمن بالمناطق)

ورأى حمزة أن تحويل النشاط الفني إلى امتياز تمنحه الجهات الإدارية، أو تمنعه «يفتح الباب أمام التعسف، ويجعل مصير الفن مرهوناً بقرارات إدارية بدلاً من قيمة العمل الإبداعي نفسه».

ووسط هذا الجدل، قالت نادية الراشد، عضو المؤتمر الوطني العام السابق، إن حماية حرية الإبداع تمثل ضرورة لا تقبل الجدل، لكنها رأت في الوقت ذاته أن تنظيم عمل صناع المحتوى والأنشطة الفنية يكتسب أهمية خاصة في ظل ما وصفته بهشاشة بعض مؤسسات الدولة الليبية، والحاجة إلى الحد من مظاهر الفوضى، وضبط المجال العام.

واعتبرت نادية الراشد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه الإجراءات يمكن النظر إليها بوصفها تدابير مؤقتة تستهدف احتواء تداعيات بعض أشكال الظهور غير المنضبط على منصات التواصل الاجتماعي، شريطة ألا تتحول إلى قيود دائمة تمس الحريات العامة، أو تحد من الإبداع الفني، والثقافي.


مقالات ذات صلة

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

شمال افريقيا معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا ضابطات في الجيش والشرطة من شرق وغرب ليبيا خلال دورة تدريبية في بنغازي الثلاثاء (البعثة الأممية)

ضابطات ليبيا في مهمة لـ«تقريب المسافات» بين الأفرقاء

تجمع مدينة بنغازي ضابطات من شرق ليبيا وغربها وجنوبها، ضمن دورة تدريبية أطلقتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في مجالات الوساطة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عربية التعادل حسم مواجهة ليبيا وتونس في طرابلس (الاتحاد الليبي)

«تصفيات أمم أفريقيا»: تونس تخطف التعادل من ليبيا... وسقوط مدوٍّ للجزائر في توغو

خطف منتخب تونس التعادل من أرض مضيّفه منتخب ليبيا بهدف لكل فريق، ضمن الجولة الرابعة للمجموعة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

«الشرق الأوسط» (طرابلس (ليبيا))
خاص ليبيون ينتظرون دورهم للحصول على أسطوانات غاز الطهي (متداولة على صفحات نشطاء)

خاص غاز الطهي... أزمة جديدة تضاعف معاناة الليبيين مع الشتاء

تتفاقم أزمة غاز الطهي في غالبية المدن الليبية مع تكدس الطوابير الطويلة أمام مستودعات التوزيع، وسط استياء شعبي متصاعد من تفاقم المعاناة مع اقتراب فصل الشتاء.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا لقاء رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي مع وفد من المجلس الأعلى للدولة في بنغازي الثلاثاء (مجلس النواب)

ليبيا: تصاعد الخلاف بين «الوحدة» و«مجلس النواب» بعد إلغاء انعقاده بالزنتان

تصاعد الخلاف بين البرلمان وحكومة «الوحدة» المؤقتة في ليبيا عقب عرقلة جلسة الزنتان، ليتحول صراعاً حول شرعية المؤسسات ومستقبل السلطة التنفيذية.

خالد محمود (القاهرة)

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
TT

خلافات معلمي ليبيا تعرقل إنهاء إضرابهم

معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)
معلمون ليبيون خلال وقفة احتجاجية في تاجوراء بالعاصمة طرابلس يوم 8 نوفمبر (نقابة المعلمين)

دخل إضراب المعلمين في ليبيا منعطفاً جديداً بعدما اصطدم إعلان حكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، استئناف الدراسة الأحد المقبل برفض النقابة العامة للمعلمين، وسط انقسام داخل الحراك التعليمي بشأن مصير الإضراب المستمر منذ سبتمبر (أيلول) والاتفاق الحكومي وآليات تنفيذه.

وبينما أعلن نقيب المعلمين، رمضان حموم، استمرار الإضراب، اتهم الحكومة بالتراجع عن تعهدات سابقة، في مقابل إعلان مديريات التربية والتعليم في 14 بلدية استعدادها لإعادة فتح المدارس. وبذلك، باتت العودة إلى الدراسة – وفق متابعين - رهناً بمواقف متعارضة داخل القطاع التعليمي.

وفي إطار محاولات احتواء الأزمة، أعلن الدبيبة، الأربعاء، عقب اجتماع مع ممثلين عن «حراك المعلمين» وعدد من النقابات الفرعية، التوصل إلى تفاهم يقضي برفع الاعتصام واستئناف الدراسة الأحد. وسعت الحكومة من خلال هذا الاتفاق إلى احتواء الأزمة التعليمية المستمرة منذ سبتمبر، وإعادة التلاميذ إلى المدارس.

وتضمن التفاهم صرف الدفعة الأولى من الفروقات المالية ضمن مرتبات نوفمبر (تشرين الثاني)، واستكمال تسوية بقية المستحقات، وإدراج المعلمين في منظومة التأمين الصحي، فضلاً عن توفير احتياجات تشغيل المدارس. كما مُنحت الحكومة مهلة 20 يوماً لتنفيذ الالتزامات المتفق عليها.

وشملت التفاهمات تشكيل لجنة لمراجعة الفروقات المترتبة على القانون رقم 4 لسنة 2018، وإعداد جدول موحد للمرتبات يتضمن علاوة التمييز، إلى جانب إصدار قرار بشأن قانون حماية المعلم. وأعلنت وزارة التربية والتعليم استكمال الإجراءات المتعلقة بالتأمين الصحي والمستحقات والمخصصات التشغيلية.

طلاب في مدرسة ليبية (أرشيفية - وزارة التربية والتعليم بحكومة «الوحدة»)

وفي السياق نفسه، أصدر الدبيبة قراراً لتنظيم الضمانات الإدارية للمعلمين وحماية حقوقهم الوظيفية وحرمة المؤسسات التعليمية. ونصّ القرار على اشتراط إذن كتابي مسبق من وزير التربية أو من يفوضه للتحقيق إدارياً مع المعلمين الذين أمضوا 20 عاماً في الخدمة.

كما نظّم القرار دخول مأموري الضبط القضائي إلى المدارس، في إطار ما وصفته الحكومة بتعزيز حماية المؤسسات التعليمية والعاملين فيها.

غير أن هذه الإجراءات لم تبدد اعتراض النقابة العامة، التي رأت أن الاتفاقات المتعلقة بإنهاء الاعتصام لا تلزمها، ما لم تصدر عنها أو تعتمدها مؤسساتها المختصة.

فقد صعّد نقيب المعلمين، في تسجيل مرئي الأربعاء، انتقاداته للدبيبة، محمّلاً حكومته مسؤولية تعطيل الدراسة، وقال إن إغلاق المدارس لم يكن بقرار من المعلمين، وإنما نتيجة عدم تنفيذ المطالب المالية والمهنية التي دفعتهم إلى الاحتجاج منذ بداية العام الدراسي.

وأوضح النقيب أن اجتماعات سابقة مع وزارة المالية والحكومة انتهت إلى تفاهمات بشأن إعداد جدول موحد للمرتبات، وزيادتها بنسبة 10 في المائة، وصرف الفروقات المالية، وتوفير التأمين الصحي، وإقرار ضمانات لحماية المعلمين، وتسوية ملف التقاعد، لكن تلك التعهدات لم تنفذ.

ويتركز الخلاف، وفق النقيب حموم، على الفروقات المالية المستحقة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، التي يقول إنها لم تُصرف حتى الآن، رغم طرحها خلال اجتماعات النقابة مع الدبيبة. كما اتهم رئيس الحكومة بالتراجع عن التزاماته بخصوص العلاوات ومستحقات مديري المدارس.

وانتقد حموم ما وصفه بمحاولات تجاوز النقابة العامة، عبر عقد اجتماعات مع نقابات فرعية في طرابلس من دون التنسيق معها، معلناً إحالة المشاركين فيها إلى الشؤون القانونية. كما أعلن انتهاء التفاهم السياسي مع الدبيبة، وتمسك النقابة باستمرار الاعتصام.

وأكد النقيب أن صرف المستحقات لا يتطلب إجراءات معقدة، وأن الحكومة تستطيع تحويلها إلى حسابات المعلمين متى اتخذت القرار، معلناً التوجه لتنظيم وقفة احتجاجية أمام المجلس الرئاسي، كما رَبَط فتح المدارس بتنفيذ المطالب، وفي مقدمتها تسوية الفروقات المالية المتأخرة.

وبدأ تحرك المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر، من خلال اعتصامات أمام المدارس ومقار حكومية استمرت 15 يوماً، قبل انتقال النقابات والحراكات التعليمية إلى الإضراب العام في 27 من الشهر، بعد انتهاء المهلة الممنوحة للحكومة دون استجابة.

وفي تطور يعكس اتساع الخلاف داخل المعلمين أنفسهم، أعلن «حراك المعلمين» عزل رئيسه أشرف الهادي، مع تأكيد مواصلة الإضراب، كما تداولت صفحات ليبية تسجيلات مصورة لمعلمين من أنحاء مختلفة في غرب البلاد رافضين عودة الدراسة دون تحقيق كامل مطالبهم.

ويضع هذا التطور التفاهم الذي أعلنته الحكومة أمام تحدٍ إضافي، في ظل غياب موقف موحد من الجهات الممثلة للمعلمين.

وتتجاوز مطالب المعلمين مسألة صرف المتأخرات، لتشمل اعتماد جدول موحد وعادل للمرتبات، وتسوية الأوضاع الوظيفية، وإقرار علاوات ومكافآت، إلى جانب تأمين صحي شامل للمعلمين وأسرهم، وتحسين بيئة العمل.


من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)
محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)
TT

من يخلف الميرغني؟ السجادة للأكبر ورئاسة «الاتحادي» موضع تنازع

محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)
محمد الحسن الميرغني الرئيس الانتقالي للحزب «الاتحادي» (فيسبوك)

فتح رحيل محمد عثمان الميرغني، الذي جمع لعقود بين إرشاد الطريقة الختمية المنتشرة في السودان، ورئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل في السودان، باب الخلافة على مصراعيه، ففي الطريقة الدينية، يتمسك عدد من خلفائها بأولوية ابنه الأكبر «علي» في تولي السجادة، بينما تتباين مواقف قيادات الحزب بشأن من يتولى رئاسته، وسط تنافس بين ثلاثة من أبناء الراحل، وتباينات في مواقفهم من الحرب والتحالفات السياسية داخل السودان وخارجه.

وكان لقب مرشد الطريقة الختمية قد آل إلى محمد عثمان الميرغني عقب وفاة والده علي الميرغني عام 1968، في انتقال جرى بسلاسة ومن دون نزاع علني كبير. وفي عام 1982، تولى رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي (إثر وفاة زعيمه الشريف حسين الهندي)، فجمع بين الزعامة الدينية والقيادة السياسية حتى رحيله في القاهرة يوم 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.

وقال مصدر لـ«الشرق الأوسط» إن ثلاثة من أبناء الميرغني، هم عبد الله المحجوب ومحمد الحسن وجعفر الصادق، يتنافسون على قيادة الحزب والطريقة، مستندين إلى تيارات ومجموعات داخل السودان وخارجه، وإلى علاقات مع أطراف إقليمية، قال المصدر إنها تدعم بعضهم.

وأوضح المصدر أن عبد الله المحجوب يحظى بدعم دولة إقليمية ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، بينما يستند محمد الحسن إلى دعم دولة إقليمية أخرى وقوى سياسية رافضة للحرب، بينها أطراف وقّعت الاتفاق الإطاري. وأضاف أن جعفر الصادق يعتمد على قوى «الكتلة الديمقراطية» التي يترأسها، رغم تباين مواقفه مع بعض توجهات التحالف في مراحل سابقة.

أولوية الابن الأكبر

وحسب المصدر، فإن مباركة محمد الحسن تولي شقيقه الأكبر علي منصب مرشد الختمية أدخلت اسماً رابعاً في ترتيبات الخلافة الدينية، بعدما ظل علي بعيداً عن الخلافات السياسية بين أشقائه. وتعطي التقاليد المتوارثة داخل الأسرة الميرغنية الأولوية للابن الأكبر في تولي مشيخة الختمية، ما لم يعتذر عن قبولها، فيما تخضع رئاسة الحزب لترتيبات تنظيمية ودستورية بات تفسيرها محل خلاف بين قياداته. وقال المصدر إن مجموعة من خلفاء الطريقة تتمسك بهذه التقاليد، وتدعو إلى انتقال السجادة إلى علي الميرغني بصفته الابن الأكبر للزعيم الراحل.

عبد الله الميرغني مع رئيس الوزراء كامل إدريس أثناء تلقي العزاء بالخرطوم (وكالة السودان للأنباء/ سونا)

وكان محمد الحسن قد أعلن، عقب وفاة والده، مباركته تولي شقيقه الأكبر مشيخة الختمية، ووقّع بياناً بصفته «رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل»، بعدما كان يشغل منصب نائب رئيس الحزب في حياة والده. ورأى مصدر في أمانة التنظيم بالحزب أن أحقية علي في تولي المشيخة تستند إلى تقاليد تعود إلى عهد مؤسس الطريقة، وأن مباركة محمد الحسن جاءت إقراراً بهذه الأحقية. وأضاف أن تلك التقاليد تقضي بمبايعة الابن الأكبر من أفراد الأسرة وخلفاء الطريقة وأتباعها.

من يدير الحزب؟

وفي شأن رئاسة الحزب، قال المصدر في أمانة التنظيم، في تصريحات نقلتها صحيفة «أصوات السودانيين»، إن محمد الحسن مخوّل بإدارة شؤون الحزب حتى انعقاد مؤتمره العام. واستند إلى قرار أصدره والده عام 2013، قضى بحل المؤسسات التنظيمية وتشكيل لجنة تسيير برئاسة محمد عثمان الميرغني ونيابة محمد الحسن، للتحضير للمؤتمر العام.

وأوضح أن وفاة رئيس الحزب تضع على عاتق نائبه في لجنة التسيير مسؤولية مواصلة إدارة شؤون الحزب واستكمال بناء مؤسساته وهياكله التنظيمية.

وفي تصريحات أدلى بها قبل وفاة الميرغني ونقلتها «سودان تريبيون»، قال نائب أمين التنظيم بالحزب أسامة حسونة إن محمد الحسن يستند إلى شرعية دستورية وتنظيمية مستمدة من القرارات التي أصدرها والده عقب مؤتمر المرجعيات.

عبد الله ومحمد الميرغني أثناء تلقيهما العزاء بالقاهرة (صفحة الطريقة الختمية على «فيسبوك»)

في المقابل، قال مستشار رئيس الحزب محمد سيد أحمد، المعروف بـ«الجاكومي»، إن رئاسة الحزب ليست وراثية، وإن اختيار خليفة الميرغني يخضع للشورى ويعود إلى المؤسسات التنظيمية المختصة.

أما جعفر الصادق الميرغني، نائب رئيس الحزب ورئيس تحالف «الكتلة الديمقراطية»، فجدّد في كلمة وداع والده العهد على مواصلة نهجه ورسالته وصون الإرث الديني والوطني للأسرة. ولم يتطرق في كلمته إلى ترتيبات الخلافة السياسية أو الدينية، فيما قرأ بعض المحللين تشديده على صون إرث الأسرة بوصفه إشارة إلى موقفه من الخلافة.

وقال القيادي الاتحادي معتز الفحل لـ«الشرق الأوسط» إن مسألة الخلافة لم تُحسم بعد، وإن قيادات الحزب والطريقة وأبناء الراحل منشغلون حالياً بمراسم العزاء. وأضاف أن جعفر الصادق وعبد الله المحجوب وأحمد الميرغني حضروا إلى السودان للمشاركة في التشييع، وإنهم لم يبحثوا مسألة الخلافة، قائلاً: «السيد محمد عثمان ليس هيناً لتتم خلافته بهذه السرعة».

خلافات سبقت الرحيل

وتعود الخلافات التنظيمية بين محمد الحسن وجعفر الصادق إلى سنوات سبقت وفاة والدهما، وبرزت إلى العلن عام 2022، حين تباينت مواقفهما بشأن إدارة الحزب وتحالفاته السياسية.

وفي نوفمبر من ذلك العام، أصدر الميرغني توجيهاً مصوّراً كلّف فيه جعفر الصادق بمواصلة مهامه نائباً لرئيس الحزب ومعالجة ما وصفه بـ«التفلتات» التنظيمية، فيما تمسّك تيار محمد الحسن بقرارات تشكيل لجنة التسيير الصادرة عام 2013، وعدّها أساساً لمشروعيته التنظيمية.

وتجددت الخلافات في يونيو (حزيران) 2025، مع صدور قرارات باسم رئيس الحزب تقضي بإعادة تشكيل المكتب التنفيذي وتعيين أحمد سعد عمر رئيساً له خلفاً لجعفر الصادق. وأثارت القرارات اعتراضات من قيادات اتحادية، فيما تمسكت أطراف أخرى بشرعيتها.

فرصة لإعادة توحيد الاتحاديين

علي الميرغني الجد ونجله محمد عثمان الميرغني (أرشيفية)

وتوقع المحلل السياسي محمد لطيف أن يفتح الفصل بين القيادة الدينية للطريقة الختمية والقيادة السياسية للحزب الباب أمام إعادة توحيد الفصائل الاتحادية، بعدما ابتعد بعضها عن الحزب الأصل بسبب ارتباطه بالمرجعية الدينية. وقال لطيف لـ«الشرق الأوسط» إن مباركة محمد الحسن تولي شقيقه الأكبر علي مشيخة الختمية، بالتزامن مع إعلانه تولي رئاسة الحزب، تمثل تحولاً في العلاقة التاريخية بين القيادتين الدينية والسياسية، بعد عقود جمع فيها والدهما بين المنصبين.

ورأى لطيف أن هذا التطور قد يتيح للحركة الاتحادية فرصة لاستعادة وحدتها ودورها السياسي في السودان. وأشار إلى أن الدعوة إلى وقف الحرب، التي تصدرت المواقف الواردة في بيان محمد الحسن، قد تمهّد لتقارب مع القوى المدنية الداعمة للتحول الديمقراطي.

في المقابل، حذّر المصدر الذي تحدث عن التنافس بين أبناء الميرغني من أن احتدام الخلاف بينهم قد يُفقد الأسرة نفوذها التاريخي في الحزب ويفضي إلى انتقال قيادته إلى خارج البيت الميرغني.

وأشار إلى أن رئاسة الحزب الاتحادي الديمقراطي ظلت مستقلة عن مشيخة الطريقة الختمية قبل أن يجمع محمد عثمان الميرغني بين المنصبين، وأن شخصيات سياسية من خارج الأسرة تولت قيادة الحزب، أبرزها إسماعيل الأزهري والشريف حسين الهندي.

وتواجه الحركة الاتحادية، في خضم ترتيبات الخلافة، انقسامات تنظيمية وتباينات بشأن الحرب والتحالفات السياسية، فيما لم تتوصل مكونات الحزب بعد إلى توافق على صيغة لقيادته عقب رحيل الميرغني.


فشل مهمة مبعوث ماكرون إلى الجزائر يعمّق الانسداد السياسي

الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

فشل مهمة مبعوث ماكرون إلى الجزائر يعمّق الانسداد السياسي

الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في 27 أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

في الوقت الذي اشتكت فيه باريس الجزائر لدى المفوضية الأوروبية على خلفية وقف تدفق المنتجات الفرنسية إلى السوق الجزائرية، أفادت مصادر إعلامية بأن الرئيس عبد المجيد تبون رفض عرضاً لاستئناف الحوار، نقله إليه مبعوث خاص من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في خطوة تعكس حجم الانسداد في العلاقات بين البلدين ووصولها إلى حالة من الجمود التام.

وذكر موقع المجلة الشهرية الفرنسية «جون أفريك»، الثلاثاء، أن باريس أوفدت مبعوثاً إلى الجزائر العاصمة، بغرض تحسين العلاقات مع الجزائر قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2027، مؤكدة أنه «اصطدم برفض عبد المجيد تبون استئناف الحوار».

وأفادت المجلة، التي تحظى بمتابعة دقيقة من طرف مراكز صنع القرار في الجزائر، وهي ممنوعة من التوزيع في البلاد، بأن المهمة التي أوكلها ماكرون إلى موفده ومستشاره الدبلوماسي، إيمانويل بون، «كانت تكاد تكون مستحيلة»، في إشارة إلى مدى تعقُّد الأزمة مع الجزائر.

وذكرت «جون أفريك» أن بون زار الجزائر في الثاني من الشهر الحالي، أي في اليوم التالي لإحياء ذكرى اندلاع ثورة نوفمبر (تشرين الثاني) 1954، مشيرة إلى أن تبون استقبله «في لقاء رسمي» بقصر الرئاسة، دون أي تفاصيل أخرى عن المهمة.

شروط تُصعِّب التقارب

ووفقاً لما نشرته صحيفة «أفريكا إنتليجنس»، المنصة الإخبارية الفرنسية، في 13 من الشهر الحالي، فقد زار إيمانويل بون، الجزائر، يرافقه بروماريك رونيان، مدير شؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الخارجية الفرنسية، دون أن توضح ما آل إليه هذا اللقاء. كما لم يصدر أي شيء من السلطات الجزائرية بخصوص الزيارة التي جاءت في وقت تمر فيه العلاقات الثنائية بأسوأ مراحلها منذ استقلت الجزائر عن فرنسا عام 1962.

وتضع الجزائر شروطاً مقابل تطبيع العلاقات، حسب مصادر سياسية جزائرية تحدثت مع «الشرق الأوسط» حول مستقبل هذه العلاقات في ضوء انتخابات الرئاسة الفرنسية المقررة في ربيع العام المقبل.

ويأتي على رأس هذه الشروط، إطلاق سراح موظف قنصلي جزائري يتهمه الادعاء الفرنسي بخطف واحتجاز اليوتيوبر اللاجئ بفرنسا، أمير بوخرص، وهو أمر يسبب إزعاجاً كبيراً للمسؤولين في الجزائر. ووقعت هذه الحادثة عام 2024، بينما تم سجن الدبلوماسي في 2025.

المعارض الجزائري المقيم في فرنسا أمير بوخرص (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

كما تشمل قائمة المطالب معالجة «ملف الذاكرة»، وتطهير المواقع التي أجرت فيها فرنسا تجاربها النووية في الصحراء الجزائرية مطلع ستينات القرن الماضي، من مخلّفات الإشعاعات النووية.

ويُضاف إلى هذا الخلاف القائم بشأن الصحافي الفرنسي كريستوف غليز، الذي يُعد احتجازه، منذ أكثر من 500 يوم، من أبرز نقاط التوتر بين البلدين. وكان القضاء الجزائري قد أدانه بالسجن لمدة سبع سنوات.

وبعد 11 يوماً من «فشل» مهمة موفد ماكرون إلى تبون، أعلنت باريس عزمها اللجوء إلى المفوضية الأوروبية للنظر في مدى التزام الجزائر ببنود اتفاق الشراكة المبرم بينها وبين الاتحاد الأوروبي، وذلك على خلفية قيود تفرضها الجزائر على الواردات الفرنسية منذ يوليو (تموز) الماضي.

توتر سياسي يفاقم الخلاف التجاري

قال الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، باسكال كونفافرو، وفق ما نقلته وكالة «رويترز»: «نطلب من المفوضية أن تفحص فوراً الشروط المتعلقة بإمكانية تفعيل التدابير المنصوص عليها في حال عدم الوفاء بالالتزامات الواردة في الاتفاق».

المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو (الوزارة)

وتدهورت العلاقات بين البلدين، بشكل مفاجئ، عقب اعتراف باريس بمغربية الصحراء في نهاية يوليو 2024. وشهدت على مدى العامين الماضيين موجات تصعيد لامست في كل مرة القطيعة النهائية.

وتكشف أرقام التجارة الخارجية عن حجم التأثير الاقتصادي للقيود على المبادلات التجارية بين البلدين. فحسب بيانات الجمارك التي نشرتها صحيفة «لوموند» في 12 من الشهر الحالي، انخفضت قيمة الصادرات الفرنسية إلى الجزائر إلى 466 مليون يورو خلال شهري أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) 2026، بعدما كانت في حدود 707 ملايين يورو خلال الفترة نفسها من عام 2025، مسجلة تراجعاً بنسبة 34 في المائة.

وفي 6 نوفمبر الحالي، احتضنت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية اجتماعاً ضم نحو 30 مؤسسة اقتصادية ومنظمة مهنية، خُصص لعرض الصعوبات التي تواجهها الشركات الفرنسية في تصدير منتجاتها إلى الجزائر. وشملت تداعيات هذه الصعوبات عدداً من القطاعات الاقتصادية، في مقدمتها الصناعات الغذائية، وصناعة الحديد والصلب، ومجال التجهيزات والمعدات الصناعية.

استمرار تدفق الغاز

وعلى الرغم من تصاعد الخلافات السياسية والتجارية، لم تتوقف المبادلات في قطاع الطاقة بين البلدين، بل سجلت صادرات الغاز الطبيعي المسال الجزائري نحو السوق الفرنسية ارتفاعاً ملحوظاً.

صورة لميناء الجزائر العاصمة حيث تصل أغلب المنتجات الأوروبية (الميناء)

ففي الشهر الماضي تصدرت فرنسا قائمة زبائن الجزائر في مجال الغاز الطبيعي المسال، بعد أن استوردت 296 ألف طن، بزيادة بلغت 30 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر، وفقاً للبيانات التي نشرها موقع «الطاقة» الإعلامي المتخصص يومي 8 و9 نوفمبر.

وبهذه الكميات، تقدمت فرنسا على كل من إسبانيا وتركيا ضمن قائمة أبرز وجهات الغاز الطبيعي المسال الجزائري. ويأتي هذا الارتفاع في أعقاب ما أورده موقع «الطاقة» في 19 أكتوبر (تشرين الأول) بشأن طلب فرنسي من مجمع «سوناطراك» العمومي الحصول على إمدادات إضافية من النفط والغاز. غير أنه لا تتوفر معطيات تثبت وجود ارتباط مباشر بين هذا الطلب والزيادة المسجلة في شحنات الغاز الطبيعي المسال خلال أكتوبر.