طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بدء عملية فحص شامل لمشروع قانون سلطة الآثار المثير للجدل في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأوعز لسكرتير الحكومة يوسي فوكس بالتفتيش عن «بدائل» لمشروع القانون، الذي يُناقش حالياً في لجنة التعليم في الكنيست، بعد أن حذّرت جهات أمنية ومهنية من «أضرار دولية جسيمة».
ونقلت وسائل إعلام عبرية، الثلاثاء، عن مصادر إسرائيلية، إفادتها أن نتنياهو يعرقل المشروع عملياً، لأنه يُهدد علاقات إسرائيل الخارجية، ولذا يبدو احتمال إقرار أي نسخة منه قبل حلّ الكنيست الحالية «ضئيلاً».
وجاء موقف نتنياهو بعد تحذيرات من مسؤولين قانونيين وأمنيين، من القانون الذي ينصّ على إنشاء «هيئة تراث مدنية» في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وصادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الأولى هذا الشهر على مشروع القانون الذي سيعطي سلطة الآثار بعد إنشائها سلطة مطلقة على المواقع الأثرية في الضفة الغربية المحتلة، وتم توسيع ذلك لاحقاً ليشمل قطاع غزة.
إخضاع الآثار الفلسطينية لوزير إسرائيلي
ويقضي مشروع القانون، الذي قدّمه عضو الكنيست عَميت هليفي، من حزب «الليكود» الذي يتزعمه نتنياهو، بإقامة «سلطة آثار» تخضع لمسؤولية «وزير التراث» الإسرائيلي، وستكون «مسؤولة بشكل مطلق بالعناية بكافة شؤون التراث والآثار في المنطقة»، وستكون ضمن صلاحياتها مصادرة أراضٍ والحفريات الأثرية وإدارتها وإنفاذ القانون، وستنقل إليها صلاحيات «ضابط الآثار» الذي في «الإدارة المدنية» في الجيش.
وتناقش لجنة التعليم والثقافة في الكنيست المشروع من أجل صياغته بشكل نهائي، وتقديمه للتصويت بالقراءة الثانية والثالثة، وأثناء ذلك برزت خلافات وتدخل نتنياهو.
وأكد ممثل لهيئة الأمن القومي الإسرائيلي، الثلاثاء، أن نتنياهو «فوّض الأمين العام لمجلس الوزراء بدراسة المسألة وتقديم النتائج إليه»، وأكّد ذلك أيضاً ممثل عن وزارة الخارجية الإسرائيلية وصل إلى لجنة التعليم في الكنيست الثلاثاء، وأخبرهم بأن «رئيس الوزراء فوّض أمين مجلس الوزراء، ويجري حالياً بحث الخيارات البديلة للقانون»، مضيفاً عندما سألوه عن رأي وزارة الخارجية: «من السابق لأوانه إبداء موقف».
وأربك موقف نتنياهو مؤيدي الاقتراح، والذين سعوا له.
وقال رئيس لجنة التعليم، عضو الكنيست تسفي سوكوت: «نحن نروج للقانون في اللجنة. الكنيست هو صاحب السيادة. إذا تلقيت طلباً من رئيس الوزراء، فسأرحب به. فهو من يدير شؤون البلاد».
«انتهاك للقانون»
وكانت مستشارة لجنة التعليم في الكنيست، تامي سيلا، قدّمت رأياً قانونياً يفيد بأن مشروع القانون ينتهك قواعد القانون الدولي، ويثير صعوبات قانونية، ويمكن تفسيره على أنه ضمّ زاحف.
وأضافت: «يُعدّ هذا اقتراحاً غير مألوف وسابقة من نوعها، إذ ستُمنح سلطة مدنية إسرائيلية غير تابعة للجيش الإسرائيلي صلاحيات في الأراضي الفلسطينية وعلى مواطنيها. إضافةً إلى ذلك، يتعارض القانون المقترح مع اتفاقيات أوسلو، ويُمثّل «انتهاكاً لقواعد القانون الدولي».
وأشارت سيلا إلى أن السلطة العسكرية في الضفة الغربية تُعتبر مؤقتة، وأن «إقرار هذا القانون قد يُعزّز مزاعم عملية ضمّ تدريجية».
وإضافة إلى سيلا، عارض المسؤولون الأمنيون القانون، وقال الجيش الإسرائيلي إنه «سيضرّ بمكانة المسؤولين العسكريين والأمنيين، وسيُنظر إليه في الساحة الدولية على أنه خطوة تنطوي على ضم فعلي».
كما ناشدت أكاديمية العلوم الإسرائيلية نتنياهو منع إقرار القانون. وكتبت: «سيُنظر إلى إقرار القانون في الأوساط السياسية والأكاديمية على أنه ضم لأراضي يهودا والسامرة. وسيؤدي هذا بلا شك إلى تدهور فوري في علاقات إسرائيل الدولية في مجال الآثار، وسيكون له أيضاً تأثير على مجالات أخرى من العلوم والبحوث».
وقدّم مجلس سلطة الآثار الإسرائيلية ورقة موقف مماثلة، حذّر فيها من أن «مشروع القانون قد يتسبب في ضرر كبير للعلاقات الأكاديمية مع الكيانات الدولية». و«سيُفسر على أنه انتهاك للقانون الدولي، وسيضرّ بشدة بعضوية علماء الآثار الإسرائيليين في المنظمات الدولية، وبالتعاون البحثي، بما في ذلك مشاريع التنقيب الهامة في البلاد».
وذهبت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها «تايمز أوف إسرائيل»، إلى أنه على الأغلب لن يتم طرح مشروع قانون الآثار للتصويت النهائي في الجلسة العامة قبل حلّ الكنيست.
وقالت «تايمز أوف إسرائيل» إن جلسة الكنيست العامة انعقدت الثلاثاء من دون مشاريع قوانين على جدول الأعمال.
وأضافت: «لا يمكن للائتلاف حالياً الاعتماد على دعم الأحزاب الأرثوذكسية المتشددة في الكنيست، التي قادت حملة حلّ الكنيست، لدعم تشريعاته».
وهذه هي المرة الأولى التي يحاول فيها الكنيست إعطاء صلاحيات لهيئة مدنية على أراضي السلطة الفلسطينية ومواطنيها.
جاء ذلك في وقت دفعت فيه الحكومة الإسرائيلية سلسلة قوانين، من شأنها إضعاف وتفكيك السلطة الفلسطينية، وتوسيع السلطات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
سموتريتش يقتحم برك سليمان
ومتجاهلاً نتنياهو والانتقادات، اقتحم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الاثنين، منطقة برك سليمان الأثرية في بيت لحم، وتعهد بالسيطرة عليها.
وقال سموتريتش من هناك إن «نقل هذه البرك وهذا الإنجاز التراثي إلى الفلسطينيين المخربين كان خطأ. لا يجب نقله إلى منطقة (أ) ليدنسوه. سنستعيد المنطقة. أخذت على نفسي إعادة بناء هذه البرك وفتحها أمام الزوار. هذا أمر تاريخي وتراث صهيوني. سننجح بإذن الله، وسوف نحقق هذا الهدف المهم».
وبرك سليمان هي أحد أهم المعالم التاريخية والأثرية والمائية في فلسطين، وتقع جنوب غربي مدينة بيت لحم، وتتكون من 3 برك تراثية ضخمة للغاية.
وأدانت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية خطوة سموتريتش، مؤكدة أن هذه المنطقة هي «أوقاف إسلامية خالصة». وقالت: «إن هذا الاقتحام يمثل اعتداء صارخاً على الأملاك الوقفية، ومحاولة بائسة لفرض واقع استعماري جديد وتزوير الهوية التاريخية والإسلامية للمنطقة».
ودعت الأوقاف المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية و«اليونيسكو» إلى التدخل الفوري لوقف هذه الغطرسة.
