ضحايا بانفجار سيارة مفخخة قرب مقر لـ«الدفاع» في دمشقhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5275142-%D8%B6%D8%AD%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D9%81%D8%AE%D8%AE%D8%A9-%D9%82%D8%B1%D8%A8-%D9%85%D9%82%D8%B1-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D9%81%D9%8A-%D8%AF%D9%85%D8%B4%D9%82
ضحايا بانفجار سيارة مفخخة قرب مقر لـ«الدفاع» في دمشق
مدنيون يتابعون احتراق سيارة في موقع التفجير بدمشق الثلاثاء (أ.ف.ب)
قُتل جندي سوري واحد على الأقل وأصيب نحو 23 شخصاً آخرين بجروح جراء انفجار سيارة ملغومة قرب مبنى تابع لوزارة الدفاع في العاصمة السورية دمشق أمس (الثلاثاء).
وقالت الوزارة إن جنوداً اكتشفوا قنبلة قرب المبنى في منطقة باب شرقي وبينما كانوا يحاولون تفكيكها، انفجرت السيارة الملغومة على مقربة منهم.
ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور، فيما أوضحت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة ووحدات الهندسة باشرت معاينة المكان لرفع الأدلة الجنائية، وتحديد الجهة المتورطة. وانتشرت وحدات الأمن الداخلي، وفرضت طوقاً أمنياً حول موقع الانفجار مع اتخاذ إجراءات احترازية لتأمين المنطقة المحيطة وحركة المرور.
وتداول ناشطون من دمشق مقتل أ. العرنوس، من قوى الأمن الداخلي، نتيجة التفجير. كما تداول آخرون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة أظهرت تصاعد الدخان الكثيف من موقع التفجير، بالتزامن مع سماع أصوات إطلاق نار وتحرك سيارات إسعاف في المنطقة.
قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن إسرائيل وإيران عقبتان أساسيتان تواجهان استكمال استقلال البلاد، مشدداً عشية ذكرى الاستقلال على رفضه أن يكون لبنان رهينة لأي
يحث مسؤولون متشددون في واشنطن وإسرائيل الرئيس الأميركي دونالد ترمب على استئناف الضربات ضد إيران، في وقت يحذر فيه مخططون عسكريون أميركيون من خطر إنهاك القوات
تتحدث الإعلانات الإسرائيلية الرسمية المتكررة مؤخراً بشأن العمليات المستمرة في قطاع غزة عن اكتشاف مزيد من الأنفاق التي صمدت رغم الحرب المدمرة منذ 7 أكتوبر (تشرين
هدَّد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بتدمير كامل لجسر القرم المعروف أيضاً باسم «جسر مضيق كيرتش» الذي تعرَّض لهجمات بالطائرات المسيّرة الأوكرانية 3 مرات،
«الشرق الأوسط» (كييف)
منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344282-%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A3%D8%B1%D8%A7%D8%B6%D9%8D-%D8%A8%D9%84%D8%A7-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%87%D9%84-%D9%8A%D9%87%D8%AF%D9%91%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B2%D9%88%D8%AD-%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A3%D9%87%D8%A7%D9%84%D9%8A-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8
منازل مدمّرة وأراضٍ بلا سكان... هل يهدّد النزوح ملكيات أهالي جنوب لبنان؟
جرافات إسرائيلية تهدم منازل ببلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان في شهر نوفمبر الماضي (أ.ف.ب)
يثير التدمير الإسرائيلي الواسع للقرى في جنوب لبنان وما يرافقه من فقدان المنازل وتهجير سكانها، مخاوف لا تتوقف عند معاناة النزوح؛ بل تتعدى ذلك إلى قلق أهالي القرى على مصير أراضيهم وحقوقهم العقارية، بعدما أُزيلت معالم كانت تحدد حدود الأملاك وتضررت دوائر رسمية وفُقدت مستندات. وبينما يحذّر مسؤولون من تعقيدات إثبات الملكيات في القرى غير الممسوحة والأراضي المشاعية بعد زوال الاحتلال الإسرائيلي، يطمئن آخرون إلى أن النزوح والدمار لا يُسقطان الحقوق، وأن السجلات الممكننة وشهادات الجيران والصور الجوية يمكن أن تساعد في استعادتها، علماً بأنه يبرز تحدٍّ إضافي يتعلق بتراخيص إعادة البناء، وسط مخاوف من بيع الأراضي تحت وطأة الضغوط الاقتصادية.
ووفق تقرير للمجلس الوطني للبحوث العلمية يغطي الفترة بين مارس (آذار) وسبتمبر (أيلول) 2026، تضرر أكثر من 101 ألف وحدة سكنية، وتجاوزت نسبة الدمار 75 في المائة في 43 قرية، مع العلم بأنه في شهر سبتمبر، وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون لمنع البيوع العقارية في المناطق التي يحتلها الجيش الإسرائيلي.
جنود إسرائيليون تدعمهم دبابة ينفّذون عملية في بلدة زوطر الشرقية بجنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وفي هذا الإطار، حذّر النائب السابق علي بزي، من «التداعيات الخطيرة للتدمير الإسرائيلي الممنهج في جنوب لبنان على الملكيات العقارية وحقوق أصحابها»، مشيراً إلى أن «الدمار الذي طال المنازل والمباني والمنشآت، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالدوائر العقارية، خلق مشكلة تتعلق بسندات الملكية وإثبات الحقوق العقارية، وقد تترتب عليه إشكاليات إضافية في المستقبل». وأكد أن «التدمير الإسرائيلي كان يستهدف أيضاً إفراغ هذه المناطق من سكانها ومسحها».
الأولوية للانسحاب
قال بزي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «بعض المعلومات يشير إلى إمكان حماية السندات العقارية في بعض الدوائر، إلا أن هناك إشكاليات تتعلق ببنت جبيل وقضائها، وقد تترتب عليها مشكلات مستقبلية فيما يتعلق بإثبات الحقوق العقارية». ولفت إلى أن «المشكلة لا تقتصر على السندات والسجلات العقارية المتضررة؛ بل تشمل أيضاً واقع الملكيات في عدد من القرى الجنوبية التي لا تتوافر فيها سندات ملكية خضراء أو زرقاء، فضلاً عن وجود قرى غير ممسوحة عقارياً».
وكشف أنه «بحث هذا الموضوع في جلسة مع وزير المالية ياسين جابر، باعتبار أن الدوائر العقارية تتبع لوزارة المالية»، مشيراً إلى أن «الوزير جابر يعمل جاهداً من أجل معالجة هذا الملف وما يرتبط به من إشكاليات». وشدّد على أن «الأولوية الأولى هي لانسحاب إسرائيل من الجنوب ومن الأراضي اللبنانية التي احتلتها، أما بقية المسائل فيمكن معالجتها»، موضحاً أن «المعالجات تتم بالعلم والخبر والشهادة، ووفقاً للأصول القانونية، مع الأخذ في الحسبان الحالات الاستثنائية الناجمة عن الظروف القاهرة».
خشية من تعقيد العودة
يرى النائب قاسم هاشم أن تدمير القرى والنزوح المتواصل يثيران إشكاليات تتعلق بإثبات ملكيات الأهالي، خصوصاً في البلدات التي لم تُستكمل أعمال مسحها العقاري ولا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية. ويضع هذه المخاوف في سياق ما يعدّه محاولة إسرائيلية لإفراغ القرى من سكانها وتعقيد عودتهم، داعياً إلى حماية الحقوق وإيجاد معالجات قانونية وإدارية تراعي الظروف الاستثنائية للحرب.
آليات إسرائيلية ثقيلة تهدم منازل ببلدة المنصوري بجنوب لبنان في شهر سبتمبر الماضي (رويترز)
في المقابل، أكد رئيس اتحاد بلديات جبل عامل قاسم حمدان، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالقرى الجنوبية، واستمرار نزوح سكانها، لا يعنيان ضياع حقوق الأهالي في ممتلكاتهم وأراضيهم»، مشدداً على أنه «لا خوف على الملكيات العقارية من حيث المبدأ، رغم حجم الدمار الذي طال المنازل والمباني وبعض القرى بصورة شبه كاملة».
المكننة والشهود
أوضح قاسم لـ«الشرق الأوسط»، أن «العقارات في مناطق اتحاد بلديات جبل عامل تنقسم إلى نوعين؛ إذ توجد عقارات موثقة بسندات ملكية رسمية، وأخرى تختلف فيها آليات إثبات الملكية»، وأن «السجلات العقارية التي خضعت للمكننة تتيح الحصول على الإفادات العقارية التي تثبت حقوق أصحاب العقارات، بما يحفظ المرجعية القانونية لهذه الملكيات».
وأشار إلى أن «بعض المناطق يعتمد أيضاً على شهادات الشهود، لا سيما الجيران الذين يعرفون أصحاب العقارات وحدود الأملاك، وهو ما يساعد في إثبات الحقوق في الحالات التي لا تتوافر فيها سندات ملكية واضحة». وعن مخاوف ضياع الحقوق، أجاب: «لا خوف على هذا».
صورة ملتقطة من بلدة زوطر الغربية تُظهر جنوداً إسرائيليين ودبابة خلال عملية لهم في البلدة... جنوب لبنان يوم 25 أكتوبر 2026 (أ.ف.ب)
وأكد نائب رئيس بلدية صور، علوان شرف الدين، أن «الدمار الواسع الذي لحق بالمنازل والمباني في القرى الجنوبية، وفقدان بعض الأهالي مستنداتهم العقارية نتيجة الحرب، لا يعنيان بالضرورة ضياع حقوقهم في ممتلكاتهم»، مشيراً إلى أن «الصور الجوية والخرائط التي توثّق مواقع الأبنية وحدودها قبل تدميرها، يمكن الاستعانة بها في معالجة الإشكاليات المرتبطة بإعادة الإعمار، خصوصاً في المناطق التي لا تتوافر فيها سندات ملكية نهائية».
وأوضح أن «بعض القرى الجنوبية تضم عقارات لا يملك أصحابها سندات خضراء تثبت الملكية بصورة نهائية، إلى جانب أراضٍ أميرية وأخرى كانت حدودها ومعالمها معروفة من خلال علامات حجرية أو معالم قائمة على الأرض».
الصور الجوية لا تحل عقدة المشاعات
وعن الأبنية المخالفة سابقاً، قال: «لدينا في صور، على سبيل المثال، أبنية من 10 أو 12 طابقاً، فيما كانت التراخيص الصادرة عن التنظيم المدني تسمح بـ5 طوابق، وكانت هناك طبقات إضافية لم تُنجز تسوية أوضاعها، أو جرت تسويتها وفق الأصول. وبعد الحروب، كان يُطرح اعتماد مبدأ إعادة المبنى كما كان عليه، من دون زيادة أو نقصان».
وأضاف أن «الصور الجوية التي التُقطت قبل الدمار، بما فيها الصور المتاحة عبر خرائط (غوغل)، تُظهر مواقع الأبنية وحدودها والمعالم التي كانت قائمة، ويمكن العمل بالاستناد إليها لتحديد مواضع المنشآت المدمّرة». لكنه لفت إلى أن «الإشكالية الأكثر تعقيداً تتعلق بالأبنية المشيّدة على الأراضي المشاعية، حيث تواجه البلديات صعوبات قانونية في منح تراخيص الترميم أو إعادة البناء».
وقال: «لدينا مشكلة في موضوع المشاعات، حتى فيما يتعلق بالترميم؛ إذ لا نستطيع بصفتنا بلدية منح التراخيص اللازمة للترميم أو البناء من دون معالجة قانونية من الدولة. ونحن ننتظر رأياً قانونياً خاصاً وقراراً استثنائياً من مجلس شورى الدولة يمكن الاستناد إليهما لمعالجة أوضاع الأبنية القائمة على هذه الأراضي».
لبنان: ضبط شحنة متفجرات آتية من سوريا... وتوقيف 3 أشخاص
المتفجرات التي ضبطها الجيش اللبناني خلال نقلها من سوريا إلى لبنان (قيادة الجيش)
ضبط الجيش اللبناني شحنة جديدة من المتفجرات في أثناء نقلها من سوريا إلى لبنان عبر البقاع، وأوقف 3 أشخاص، بينما قال مصدر أمني بارز لـ«الشرق الأوسط» إنهم كانوا يتولّون عملية تهريبها. وأوضح المصدر أن الشحنة تضمّ مواد من نوع «تي إن تي» و«سي فور»، مطابقة في نوعها للمواد التي ضُبطت في شحنة ضهر البيدر قبل أكثر من شهر، والتي قال إنها كانت عائدة إلى «حزب الله»، بينما لا تزال الجهة التي تعود إليها الشحنة الجديدة قيد التحقيق.
وقال الجيش اللبناني، في بيان له، إنه «بتاريخ 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ونتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة - مشاريع القاع نحو 264 كيلوغراماً من المواد المتفجرة (نحو 203 كيلوغرامات من مادة C4، و61 كيلوغراماً من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري وأوقفت المواطنين (أ.ف)، و(ز.ر)، و(ز.ر)، المشتبه بتورطهم في تهريبها، كما سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص».
بتاريخ ٢١ / ١١ / ٢٠٢٦، نتيجة عمليات الرصد والمراقبة للحدود الشمالية والشرقية، ضبطت وحدة من الجيش في منطقة الدورة – مشاريع القاع حوالي ٢٦٤ كلغ من المواد المتفجرة (حوالي ٢٠٣ كلغ من مادة C4 و ٦١ كلغ من مادة TNT) المهرَّبة من الداخل السوري، وأوقفت المواطنين (ا.ف.) و(ز.ر.) و(ز.ر.)... pic.twitter.com/GaOn4sqC1t
وأوضح المصدر أن المتفجرات نُقلت من الأراضي السورية إلى الداخل اللبناني عبر منطقة مشاريع القاع في البقاع من خلال معبر غير شرعي، بواسطة سيارة رباعية الدفع، مشيراً إلى أن الجيش راقب مسار السيارة، التي أفرغت حمولتها عند نقطة حدودية قبل أن تعود إلى سوريا. إثر ذلك، داهم الجيش الموقع الذي أُفرغت فيه الحمولة، وضبط شحنة المتفجرات وأوقف الأشخاص الثلاثة.
التحقيقات الأولية
وأظهرت التحقيقات الأولية، وفق المصدر، أن الموقوفين الثلاثة مدنيون يعملون في التهريب، وأن المعطيات المتوافرة حتى الآن لا تشير إلى انتمائهم إلى أي حزب.
وأفاد الموقوفون، بأنهم كانوا في صدد نقل الشحنة إلى منطقة بعلبك - الهرمل وإيداعها في مستودع، على أن يتولّى أشخاص آخرون تسلّمها لاحقاً. وتوقّف مسار الشحنة عند النقطة الحدودية التي ضُبطت فيها، قبل أن تُنقل إلى المستودع الذي تحدَّث عنه الموقوفون.
وقال المصدر الأمني، الذي رفض ذكر اسمه، إن التحقيق يتركّز على تحديد هوية الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموا المتفجرات بعد وصولها إلى المستودع، والجهة التي تعود إليها الحمولة.
وأوضح أن ما أدلى به الموقوفون يتعلّق بمرحلة النقل التي قالوا إنهم كُلّفوا بها، وأن الوجهة النهائية للشحنة لا تزال مجهولة. وتوقّع أن تتّضح في الساعات المقبلة معطيات إضافية بشأن الجهة التي كانت تنتظر تسلّمها.
مُناصِرة لـ«حزب الله» ترفع شعار «لن نترك السلاح» في الذكرى الثانية لاغتيال الأمينين العامّين الأسبق حسن نصر الله والسابق هاشم صفي الدين (أرشيفية - إ.ب.أ)
مطابقة لمتفجرات ضهر البيدر
وتعيد عملية الضبط إلى الواجهة قضية متفجرات ضهر البيدر، التي تعود إلى أكثر من شهر. وفي معرض المقارنة بين الشحنتين، قال المصدر إن المواد التي عُثر عليها في البقاع تطابق تماماً، من حيث النوع، المواد التي ضُبطت في ضهر البيدر في 5 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكان «حزب الله» اعترف صراحة بأن شحنة ضهر البيدر تعود إليه، وطالب باستعادتها وتحرير شخصين كانا ينقلانها عبر سيارة «فان»، بينما بقيت إفادة الموقوفين الثلاثة بالشحنة الجديدة محصورة بنوع المواد المضبوطة ومسار نقلها، وبما قاله الموقوفون عن دورهم في إيصالها إلى بعلبك - الهرمل.
وتترك إفادات الموقوفين مرحلة التسليم مفتوحة أمام التحقيق. فبحسب الرواية التي نقلها المصدر، كان دور الثلاثة ينتهي بإيداع الحمولة في المستودع، لتبدأ بعدها مرحلة يتولّاها الأشخاص الذين كان يُفترَض أن يتسلّموها. ويتركّز السؤال الآن على هوية هؤلاء، وما إذا كان المستودع هو المكان الذي كان يُراد تخزين المتفجرات فيه، أم إنه محطة على طريق نقلها إلى وجهة أخرى.
الاستخبارات السورية
وفي دمشق، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السورية، الأحد، تنفيذ عملية أمنية في ريف دمشق بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، تمكَّنت خلالها من ضبط شحنة أسلحة متنوعة «كانت معدّة للتهريب إلى الأراضي اللبنانية» وإلقاء القبض على أحد المتورطين.
وذكر الجهاز عبر قناته على «تلغرام» أن قوى الأمن الداخلي تواصل التحقيق «لكشف كامل امتدادات الخلية وشبكات التهريب المرتبطة بها وتعقّب المتورطين وملاحقتهم، بما يضمن إحباط هذه الأنشطة ومنع استغلال الأراضي السورية ممراً لتهريب الأسلحة والمعدات العسكرية».
وكان مصدر في جهاز الاستخبارات العامة كشف لوكالة «سانا»، الجمعة، عن ضبط شحنة أسلحة كانت مجهَّزة للتهريب إلى لبنان قبل عبورها الحدود، دون الإفصاح عن تفاصيل العملية التي تأتي في إطار حملات مكثفة تهدف لضبط الشريط الحدودي الطويل بين سوريا ولبنان ومواجهة خلايا التهريب العابرة للحدود، وسط تنسيق أمني مباشر بين دمشق وبيروت.
وكانت قوى الأمن الداخلي قد أعلنت في أغسطس (آب) الماضي تنفيذ عملية بالتعاون مع الاستخبارات العامة في محافظة طرطوس، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب شحنة من الأسلحة والذخائر إلى الأراضي اللبنانية، وضبط بنادق آلية وقذائف «آر بي جي (RPG)» ومخازن أسلحة وكميات متنوعة من الذخائر.
الزيدي يجدد تأكيده على بسط سلطة الدولة ومحاربة الفسادhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5344273-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%8A%D8%AF%D9%8A-%D9%8A%D8%AC%D8%AF%D8%AF-%D8%AA%D8%A3%D9%83%D9%8A%D8%AF%D9%87-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B3%D8%B7-%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%88%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%AF
الزيدي يجدد تأكيده على بسط سلطة الدولة ومحاربة الفساد
الزيدي خلال استقباله رئيس «الحشد الشعبي» فالح الفياض الأحد (وكالة الأنباء العراقية)
جدد رئيس الوزراء العراقي، علي فالح الزيدي، الأحد، خلال استقباله رئيس «هيئة الحشد الشعبي»، فالح الفياض، تأكيده المضي «في خطط بسط سلطة الدولة، وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية».
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان، أن «الزيدي استقبل الفياض، وبحث معه تطورات الأوضاع في مختلف المجالات؛ داخلياً وخارجياً، وأهمية العمل على تعزيز الاستقرار داخل البلد، في سبيل تعزيز برامج الحكومة التنموية والاقتصادية والاستثمارية، إضافة إلى برامج تطوير القوات المسلحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها، ومن بينها تشكيلات (الحشد الشعبي)».
الزيدي خلال مواكبته «عملية جرف الصخر» (رويترز)
وأكد رئيس الوزراء، وفق البيان، أن «الحكومة ماضية في خطط بسط سلطة الدولة، وإنفاذ القانون، ومكافحة الفساد، والتصدي لعمليات التعدي على الثروة الوطنية، في كل مكان من أرض العراق».
جرف الصخر
بدوره، أعلن صباح النعمان، المتحدث باسم «القائد العام للقوات المسلحة»، (الزيدي)، أن ما جرى في جرف الصخر، سيسهم في «تسريع خطوات حصر السلاح وتنظيمه». وقال لـ«وكالة الأنباء العراقية (واع)» الرسمية: «أحداث جرف النصر الأخيرة هي إثبات عملي أن القرار الأمني واحد، والقوات المسلحة العراقية تأتمر بأمر القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، ولا توجد أي سلطة تؤثر في وحدة هذا القرار أو في ميول القوات الأمنية».
الشرطة العراقية تنتشر في جرف الصخر (أ.ف.ب)
وأشار إلى أن «جزءاً من عزم الحكومة الحالية هو حصر وتنظيم السلاح، وأن ما حصل في جرف النصر سيسهم في الإسراع أو تقريب الموعد المحدد لذلك»، لافتاً إلى أن «ما جرى في الجرف، أعطى مثالاً واضحاً على أن جميع الأسلحة الموجودة هي بإمرة القائد العام للقوات المسلحة، ولا تستخدم إلا وفق الأوامر والواجبات المنوطة بها».
الدولة العميقة
إلى ذلك، لم يستبعد سياسي ونائب سابق في البرلمان العراقي أن يواجه الزيدي صعوبات وتحديات، في سياق إقدامه، ولأول مرة منذ نحو عقدين من الزمن، على مباشرة تفكيك أهم منظومة سرية في البلاد؛ هي «الدولة العميقة»، لكنه يرى، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن «الدعم الشعبي الذي بدأ في الازدياد خلف رئيس الوزراء، لا سيما بعد إنهائه رمزية منطقة جرف الصخر، من شأنه أن يشكل سياج حماية له، في حال استمر دعمه من قبل قوى سياسية وجماهيرية أساسية في العراق مثل (التيار الصدري) وزعيمه مقتدى الصدر».
عناصر من «كتائب حزب الله» العراقية على طريق في جرف الصخر (أرشيفية - رويترز)
ورداً على سؤال بشأن ما يجري من حديث بشأن إعادة النازحين من أبناء المنطقة الذين هُجّروا عام 2014، يقول إن «هذه المسألة تحتاج وقتاً، لكن ليس بسبب البنى التحتية والخدمات لجهة بناء مستوصفات ومستشفى وتدقيق السكان، بل هناك أمر آخر هو الذي سوف يؤخر عودة النازحين فترة قد تطول، ويتمثل ذلك في حجّة: كيفية منع عودة الإرهاب إلى المنطقة ثانية».
وأوضح السياسي والنائب السابق أن «أقل ما يمكن عمله لمعالجة ذلك، حتى لو سلمت النيات، هو خلق مجال حيوي لمسافة معينة حول المنطقة، يجري تأمينه بالكامل بحيث لا يمكن عودة أي نشاط معادٍ ذي بُعد طائفي أو إرهابي، مما يعني إقامة نوع من العزل بين المنطقة والمناطق المجاورة».
تسوية قاآني
وفي السياق ذاته، كشف مصدر سياسي في بغداد، لـ«الشرق الأوسط»، عن «التسوية» التي اقترحها قائد «فيلق القدس» الإيراني، إسماعيل قاآني، خلال زيارته الأخيرة ونجح من خلالها في «إيقاف صدام كان محتملاً بين القوات الأمنية العراقية وقوات (كتائب حزب الله)».
عنصر من «كتائب حزب الله» داخل مصفاة نفط في جرف الصخر (أرشيفية - أ.ب)
وقال إن «(الكتائب) كانت استعدت للمواجهة، بما في ذلك توجيه صواريخ وأسلحة نحو المنطقة الخضراء في بغداد، في حال أصر الزيدي على إدخال قواته عنوة إلى المنطقة، الأمر الذي رأت قوى (الإطار التنسيقي) الشيعي أن محصلته النهائية سوف تكون اقتتالاً شيعياً - شيعياً»، مبيناً أن «مجيء قاآني لم يكن بطلب من قيادات (الإطار التنسيقي) التي انقسمت على نفسها حيال جرف الصخر بعد إصرار رئيس الوزراء على إدخال قواته والسيطرة على المنطقة بالكامل، بل كان قراراً إيرانياً بحتاً ومن قبل المرشد الإيراني مجتبى خامنئي شخصياً».
وأوضح المصدر السياسي نفسه أن «إيران تنظر إلى منطقة جرف الصخر بوصفها أكبر من مجرد منطقة يسيطر عليها فصيل مسلح عراقي مقرب منها، بل هي تمثل لها مركزاً لتنسيقية المقاومة، حيث كثيراً ما كانت تجري فيها عمليات تدريب لعناصر من (حزب الله) في لبنان والحوثيين وأطراف أخرى، بالإضافة إلى عمليات تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة».
وأشار إلى أن «التسوية التي اقترحها قاآني ووافق عليها الزيدي، هي العمل على تأمين المنطقة عبر 3 محاور يسيطر الجيش على المحور الذي يتصل بحدود محافظة الأنبار غرباً. والمحور الثاني تسيطر عليه قوات الشرطة الاتحادية، بينما المحور الثالث، وهو الذي يضم (كتائب حزب الله)، دخل إليه اللواءان (49) و(72) من (الحشد الشعبي)، على أن تنسحب (الكتائب) في غضون شهر من المنطقة وتتجه نحو القائم عند الحدود العراقية - السورية، وهو مقرها الدائم هناك».
لقطة مأخوذة من فيديو لإسماعيل قاآني (الأول من اليمين) يُعتقد أنها في «مطار النجف» بالعراق (أرشيفية - شفق نيوز)
وأوضح أن «منطقة جرف الصخر اكتسبت رمزية لدى (كتائب حزب الله) وفصائل أخرى، فضلاً عن إيران، حتى صارت تبدو كأنها دولة داخل دولة، وبالتالي؛ فإن قرار الزيدي إعادة فتحها، حتى لو على مراحل، أنهى تلك الرمزية، بل وربما الأهم من ذلك، كشف عن أمر بات حديث الناس، وهو عمليات سرقة وتهريب النفط من الأنابيب المارة عبر المنطقة، الأمر الذي بات من الصعب إنكاره مع صدور كثير من مذكرات القبض بحق المتهمين بهذه السرقات وهروب بعضهم من وجه العدالة».
وبين المصدر نفسه أنه بعد «بدء تفكيك منظومة السلاح ومعها بنية الدولة العميقة التي ظهرت عبر عمليات تهريب واسعة للنفط ليس في هذه المنطقة فقط بل في مناطق أخرى من البلاد، فإن كثيراً من الحقائق التي كانت مخفاة، بتبرير (المُقدّس) مرة، و(الدفاع عن الوطن ضد الإرهاب) مرّة أخرى، اتضحت بطريقة جعلت الدعم الشعبي يتضاعف لرئيس الوزراء وجهوده، فيما بدأت تتراجع قدرة القوى السياسية، التي كانت ضالعة في العمليات أو متواطئة في تلك الممارسات».