أعلنت وزارة الموارد المائية والري في مصر مناقشة مشروع «تجريبي» يتضمَّن استخدام تقنيات حديثة لشحن الخزانات الجوفية في محافظة مرسى مطروح (غرباً) عبر تنفيذ منشآت مائية تشمل سدوداً صغيرة، وخزانات أرضية، وحواجز حجرية؛ بما يحقِّق الاستفادة القصوى من مياه الأمطار، في ظلِّ أزمة «شح» مائي تعانيها البلاد خلال السنوات الماضية.
وناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، إنشاء موقع تجريبي في إحدى قرى محافظة مرسى مطروح لتنفيذ التجربة التي تأتي ضمن مشروع «الموارد المائية غير التقليدية لإدارة مرنة للمياه»، ويتم تنفيذه في إطار التعاون «الأورو-متوسطي»؛ بهدف صياغة سياسات مائية مبتكرة تعزِّز من كفاءة استخدام الموارد المائية ومواجهة التحديات المناخية، وذلك وفقاً لبيان صادر عن الوزارة الخميس.
وأشار سويلم إلى أنَّ المشروع يرتكز على دمج الحلول التقنية الحديثة في خطط إدارة المياه، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتوظيف نتائج البحوث العلمية لتناسب الاحتياجات المحلية.
ويعتمد المشروع في الموقع الذي تمَّ تحديده على تنفيذ منشآت مائية تشمل سدوداً صغيرة، وخزانات أرضية، وحواجز حجرية؛ بهدف حصاد مياه الأمطار لشحن الخزانات الجوفية بالمنطقة، بما ينعكس على دعم التنمية المستدامة للأنشطة الاقتصادية لأهالي المنطقة، خصوصاً في قطاعَي الزراعة والرعي، وفقاً لبيان وزارة الموارد المائية والري.
ويعمل المشروع، بحسب وزير الموارد المائية والري، على محاور استراتيجية عدة تشمل إصدار دليل فني متكامل لحلول المياه غير التقليدية اللامركزية، ووضع نظام مراقبة دقيق لتقييم الجدوى الفنية والاقتصادية لمختلف التقنيات المطبقة.
وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً، حيث تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات لوزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
On Labour Day,we extend our deepest appreciation to every hand working to manage, protect, and deliver water across Egypt.From engineers to technicians, from field workers to operators, your dedication keeps life flowing and secures our future.You are the backbone of... pic.twitter.com/LUxuPuVxV7
— Hani Sewilam (@HaniSewilam) May 1, 2026
واتخذت الحكومة المصرية إجراءات كثيرة لمواجهة أزمات «الشح»، بينها التوسُّع في مشروعات تحلية المياه، وترشيد الاستهلاك، وتبطين الترع، وتطوير أساليب الري، وتطوير مشروعات تستهدف الاستفادة القصوى من مياه الأمطار.
وتضع مصر «خطة قومية لإدارة الموارد المائية 2037» والتي تُنفَّذ باستثمارات تتجاوز 50 مليار دولار، وتهدف إلى ترشيد استهلاك المياه، وتحسين كفاءة الري، وإنشاء محطات معالجة ضخمة مثل «بحر البقر» و«الحمام» لإعادة استخدام المياه في استصلاح ملايين الأفدنة الزراعية ضمن مشروع «الدلتا الجديدة».
كما شملت الخطة التوسع في محطات تحلية المياه على طول الساحل لتوفير مياه الشرب، مع تخصيص مياه نهر النيل للزراعة فقط، بما يضمن تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية.
