أجرت مصر محادثات مع كل من أوغندا وإريتريا بهدف حفظ استقرار «القرن الأفريقي» و«حوض النيل». وتستهدف القاهرة تعزيز تعاونها الاقتصادي والتجاري مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي. ويرى خبراء أن «تنويع مسارات التعاون مع هذه الدول يعمق من الروابط الاستراتيجية المستدامة».
وخلال لقاء وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي مع وزير الدولة للعلاقات الخارجية الأوغندي، هنري أوكيلو، أكد «حرص مصر على تعزيز تعاونها التجاري والاقتصادي والاستثماري مع أوغندا»، وأشار إلى أهمية التعاون «في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة وإدارة الموارد المائية والصناعات الدوائية».
لقاء عبد العاطي وأوكيلو جاء على هامش منتدى «استثمر في أوغندا» الذي عُقد بالتعاون بين السفارة الأوغندية و«جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، مساء الأحد، في القاهرة. وشدد عبد العاطي على ضرورة «البناء على المشاورات الثنائية مع أوغندا، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين».
واستضافت القاهرة مطلع أبريل (نيسان) الحالي، الجولة الثالثة من المشاورات الوزارية لوزراء الخارجية والموارد المائية والري بمصر وأوغندا، وحسب البيان المشترك، اتفق الجانبان على «تعزيز التعاون بينهما لدعم التنمية الاقتصادية الإقليمية والتكامل»، إلى جانب «تشجيع القطاع الخاص المصري والأوغندي لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات الثنائية من خلال تنظيم زيارات وفود الأعمال».
وأقيمت في القاهرة، الاثنين، فعاليات منتدى «استثمر في أوغندا» بمشاركة مسؤولين أوغنديين، وغرف تجارة الطاقة في أوغندا، إلى جانب 250 من المستثمرين المصريين، حسب إفادة لـ«جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة».
وتحدث وزير الخارجية الأوغندي في كلمة خلال «المنتدى»، عن «عدد من المشروعات التي تنفذها مصر في بلاده، من بينها مشروعات الطاقة الشمسية ومعالجة المياه وتطوير البنية التحتية والطرق»، وقال، إن «حجم الاستثمارات المصرية في بلاده بلغ نحو 239 مليون دولار عبر نحو 25 شركة تعمل في قطاعات متنوعة».
وبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر وأوغندا 139.1 مليون دولار خلال عام 2024، في مقابل 150.4 مليون دولار في 2023، وفق إفادة لـ«الجهاز المركزي للإحصاء المصري» في أغسطس (آب) الماضي.
وخلال فعاليات «المنتدى»، أشار رئيس «جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة»، يسري الشرقاوي إلى أن «(المنتدى) يشهد طرح 20 فرصة استثمارية في أوغندا يمكن للقطاع الخاص المصري المساهمة فيها»، ولفت إلى أن «هذه الفرص جاهزة للتنفيذ، وتشمل مجالات الزراعة والصناعات الغذائية ومنتجات الألبان، وتقدر استثماراتها بنحو 10 مليارات دولار».
وبموازاة ذلك، ناقش وزير الخارجية المصري سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع إريتريا، في جلسة محادثات، الاثنين، مع المستشار الاقتصادي لرئيس إريتريا هاجوس جبروهويت، ووزير التجارة والصناعة الإريتري، نصر الدين محمد صالح، بحضور وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد، حسب وزارة الخارجية المصرية.
وتشكل العلاقات الاقتصادية رافداً مهماً من روافد التعاون المصري مع دول حوض النيل، وفق مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية، السفير محمد حجازي،الذي قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «فتح قنوات لزيادة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، يعزز الروابط الاستراتيجية المستدامة بين القاهرة وتلك الدول».
ويرى حجازي أن «مصر تحرص على تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، عبر مسارات عديدة، غير مجال المياه»، موضحاً أن «القاهرة لا تريد أن تتأثر علاقاتها بهذه الدول بأزمة السد الإثيوبي، على حوض النيل الشرقي»، وأشار إلى أن «الجانب المصري يحرص على تأكيد مبادئ التوافق والتكامل مع هذه الدول؛ لدعم التنمية المشتركة في مختلف المجالات».
وأكد وزير الخارجية المصري، الاثنين،«أهمية التعاون والتكامل في نهر النيل لتحقيق المنفعة المشتركة والمصالح المتبادلة»، وشدد على «أهمية التمسك بروح التوافق والأخوة في حوض النيل الجنوبي لاستعادة الشمولية بمبادرة حوض النيل، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي».
وتستهدف مصر تعزيز تعاونها مع دول حوض النيل الجنوبي، في وقت تواجه فيه خلافاً مع إثيوبيا بسبب النزاع الممتد لنحو 15 عاماً بشأن مشروع «سد النهضة» الذي أنشأته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر في حصتها المائية. وتضم دول حوض النيل الجنوبي «بوروندي، والكونغو، وكينيا، ورواندا، وجنوب السودان وتنزانيا، وأوغندا»، وتعد من دول «المنابع» للنهر، وتشكل مع دول النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان ومصر، وإريتريا»، إقليم حوض نهر النيل.
وأكد عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع»، وليد جاب الله، أنه «يمكن أن يشكل التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول حوض النيل والقرن الأفريقي ميزة تنافسية للسوق المصرية، في ظل التحديات التي تواجهها سلاسل الإمداد على وقع التوترات الإقليمية». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً تساعد على الانفتاح المصري على أسواق هذه الدول، من بينها اتفاقيات التجارة الحرة ومشروعات الربط الملاحي المشتركة».
ويرى جاب الله أن «القاهرة يُمكن أن تعوّل على التعاون مع دول حوض النيل في مجال الأمن الغذائي في ظل توافر ميزة المياه والزراعة بتلك الدول»، ويوضح أن «هناك طلباً على الشركات المصرية في مجال البنية التحتية، والطرق ومشاريع الإسكان والتنمية، بعد تجارب ناجحة من بينها سد (جوليوس نيريري) في تنزانيا الذي تنفذه شركات مصرية».
