أعلن حاكم مصرف لبنان كريم سعيد أنه تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر «استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع»، من دون تسميتهما، لكن مصادر مالية أشارت لـ«الشرق الأوسط» إلى أن المقصود هو الحاكم السابق لـ«المركزي» رياض سلامة وشقيقه رجا.
وأكد سعيد في مؤتمر صحافي «اتخاذ إجراءات قانونيّة وقضائية تستهدف أي شخص ثبت أنّه اختلس أو أساء استعمال أموال مصرف لبنان المركزي، ما أدّى إلى استنزاف موجودات المصرف، كما تستهدف الإجراءات كل من خالف تعاميم (المركزي)».
ولفت إلى أن «هذه التدابير تهدف إلى استرجاع الأموال التي تُستَخدم أو تُبدَّد، والأموال المستردّة تشكّل سيولة للوفاء بإعادة أموال المودعين، وهذا واجب مالي ومؤسساتي وقانوني نلتزم أداءه بشفافية».
وكشف أن المصرف المركزي «تقدّم بشكوى أمام القضاء ضدّ مسؤول سابق في المصرف وشخص آخر استوليا على الأموال عبر 4 شركات وهميّة، ما أدّى إلى ثراء غير مشروع. وتُظهر الوقائع والأدلّة أنّهما كانا على علم بنتيجة الأمر».
وكان القضاء اللبناني أفرج في سبتمبر (أيلول) الماضي عن رياض سلامة المتهم بـ«اختلاس أموال عامة»، بعد أن دفع وكيله كفالة مالية بلغت أكثر من 14 مليون دولار، وهي تعد أعلى قيمة كفالة بتاريخ القضاء اللبناني.
وكان سلامة (75 عاماً) أُوقف في سبتمبر 2024، وادّعى عليه القضاء بجرائم عدة بينها «اختلاس أموال عامة» و«تزوير»، بعدما شكّل خلال ثلاث سنوات محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني.
شركة «فوري»
وأعلن سعيد في المؤتمر الصحافي الخميس، أن «مصرف لبنان اتخذ صفة الادعاء ضدّ شركة (فوري) - الوسيطة في مبيعات سندات (اليوروبوندز) - التي استوفت أموالاً عن كل عملية تبادل بين المصارف، وهو كان الجهة المتضرّرة من هذا الأمر؛ لأنّ الأموال كان يجب أن تعود إليه».
وأشار إلى أنه «يجري التحضير لاتخاذ إجراءات قانونية في حق جهات إضافية من بينها شركة نتحفّظ عن ذكر اسمها حالياً، استفادت من حساب مفتوح في مصرف لبنان تحت اسم حساب للاستشارات، وحوّلت عبره الكثير من الأموال».
ويشتبه محققون أوروبيون بأن سلامة راكم مع شقيقه رجا أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
أموال وُضِعت بعهدة حكومات
وفي ملف آخر، أوضح سعيد أن «مصرف لبنان يعد تقريراً شاملاً يهدف إلى تحضير وحصر وتقدير جميع الأموال التي وُضعت في عهدة الحكومات السابقة حتى عام 2023، أو تلك التي دفعها مصرف لبنان عن الحكومات، بغية تحديد المبالغ والظروف والأسس والقنوات لاستيفاء هذه المستحقات». ولفت إلى أن «المصرف طلب استشارات قانونية للحفاظ على حقوقه، وتستند هذه المطالبات إلى أدلة، ولن يتوانى المصرف عن تثبيت حقوقه وتحصيلها لإيفاء أموال المودعين حصراً».
وأكد أن «المصرف المركزي يعمل مع محققين ومكاتب دولية لاسترداد الأموال في الخارج التي تم الاستيلاء عليها عبر شركات ومسؤولين وأفراد تآمروا على أمواله».
