تشيلي تنشئ شركة عملاقة لاستعادة ريادتها العالمية في إنتاج الليثيوم

برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح أتاكاما الملحي شمال تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم (رويترز)
برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح أتاكاما الملحي شمال تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم (رويترز)
TT

تشيلي تنشئ شركة عملاقة لاستعادة ريادتها العالمية في إنتاج الليثيوم

برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح أتاكاما الملحي شمال تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم (رويترز)
برك المياه المالحة في منجم الليثيوم على مسطح أتاكاما الملحي شمال تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم (رويترز)

أعلنت شركة «كوديلكو» الرائدة في إنتاج النحاس والمملوكة للدولة في تشيلي، تحالفها مع شركة التعدين الخاصة «إس كيو إم» المدعومة برأس مال صيني، لإنشاء شركة عملاقة لاستخراج معدن الليثيوم، أو «الذهب الأبيض» كما يسمى.

وتملك تشيلي التي تعد ثاني أكبر منتج لليثيوم في العالم -وهو عنصر أساسي في صناعة السيارات الكهربائية- نحو 40 في المائة من احتياطيات الليثيوم العالمية.

وسيمكن هذا التحالف بين القطاعين العام والخاص من زيادة استكشاف الليثيوم واستخراجه، بشكل مشترك في منطقة أتاكاما، شمال تشيلي.

وستحمل الشركة الجديدة اسم «نوفا أندينو ليتيو إس بي إيه»، وفقاً لما ذكرته «كوديلكو» التي وصفت الصفقة بأنها «من الأهم في تاريخ الأعمال التجارية التشيلية».

وتملك شركة «تيانكي» الصينية حصة 22 في المائة في شركة «إس كيو إم».

وأوضحت «كوديلكو» في بيان لها أن الشركة الجديدة «ستجري عمليات استكشاف واستخراج وإنتاج وتسويق الليثيوم، في سهل أتاكاما الملحي حتى عام 2060».

وحظيت هذه الشراكة بموافقة أكثر من 20 هيئة تنظيمية وطنية ودولية، بما في ذلك هيئات في الصين والبرازيل والسعودية والاتحاد الأوروبي.

وكانت تشيلي آخر الدول التي وافقت على الصفقة. والشهر الماضي، أعطت الصين الضوء الأخضر للشراكة المزمعة بين «كوديلكو» و«إس كيو إم».

وتهدف هذه الشراكة إلى استعادة ريادة تشيلي في إنتاج الليثيوم، بعد أن تجاوزتها أستراليا قبل نحو عقد.

وتسعى الشركة الجديدة إلى زيادة الإنتاج بنحو 300 ألف طن سنوياً في منطقة أتاكاما. وفي عام 2022 أنتجت تشيلي 243100 طن من الليثيوم.

وهذه الشراكة هي جزء من الاستراتيجية الوطنية لليثيوم التي أعلنتها حكومة غابرييل بوريتش اليسارية عام 2023، بهدف استعادة تشيلي ريادتها العالمية.


مقالات ذات صلة

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

الاقتصاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع الرئيس الصيني شي جينبينغ خلال قمة زعماء مجموعة العشرين في أوساكا باليابان 29 يونيو 2019 (رويترز)

2025... عام التصعيد المحسوب والرهانات الكبرى بين أميركا والصين

على امتداد أشهَر عامٍ اتسم بالتقلبات، حافظت واشنطن وبكين على نهج «التصعيد المحسوب»، بحيث ارتفعت وتيرة الإجراءات من دون الانزلاق إلى مواجهة مفتوحة.

لمياء نبيل (القاهرة)
الاقتصاد سبائك الفضة على طاولة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار الذهب «برو أوروم» بمدينة ميونيخ (رويترز)

بعد المكاسب القياسية... كيف تتحرك الفضة في أروقة البورصات العالمية؟

سجّلت أسعار الفضة قفزةً تاريخيةً باختراقها مستوى 75 دولاراً للأونصة للمرة الأولى خلال تعاملات يوم الجمعة، لتبلغ ذروة سعرية غير مسبوقة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك من الذهب والفضة مكدّسة داخل غرفة خزائن الودائع الآمنة في دار «برو أوروم» في ميونيخ (رويترز)

الفضة تكسر حاجز الـ 75 دولاراً والذهب يواصل اختراق القمم

سجّلت أسعار الذهب والفضة والبلاتين مستويات قياسية جديدة يوم الجمعة، مدفوعة بزخم المضاربات وتراجع السيولة في نهاية العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية وفضية مكدسة في غرفة صناديق الودائع في متجر للذهب في ميونيخ (رويترز)

المعادن... مستويات قياسية شبه يومية

لفتت المعادن أنظار المتعاملين في الأسواق بشكل جعلها تسجل بشكل شبه يومي مستويات قياسية جديدة، قبل نهاية العام الحالي، نتيجة مخاوف العام الجديد.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد قضبان نحاسية مكدسة داخل مصنع كابلات «ترونغ فو» بمقاطعة هاي زيونغ الشمالية في فيتنام (رويترز)

النحاس يبلغ ذروة غير مسبوقة مدعوماً بنمو الاقتصاد الأميركي

ارتفع سعر النحاس للجلسة السادسة على التوالي، مسجلاً أعلى مستوى له على الإطلاق قرب 12300 دولار للطن المتري يوم الأربعاء، مدعوماً بنمو اقتصادي أميركي قوي.

«الشرق الأوسط» (لندن )

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
TT

شركة استشارات مصرية لإنشاء بنك استثماري شامل في السعودية

سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)
سيارات في أحد شوارع العاصمة السعودية الرياض التي تشهد زخماً في استقبال الشركات الكبرى (رويترز)

توقع عبد العزيز عبد النبي، العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» للاستشارات، إغلاق صفقتين في قطاع الأغذية السعودي بقيمة 150 مليون دولار، بالتعاون مع صندوق الاستثمارات العامة، قبل يونيو (حزيران) المقبل.

وأوضح عبد النبي، لـ«الشرق الأوسط»، على هامش فعالية «قرع الجرس» في البورصة المصرية، الأحد، مع بدء تداول أسهم الشركة في البورصة، أن الشركة تعمل حالياً على عدة صفقات في السوق السعودية بقيمة تتراوح بين 200-220 مليون دولار، متوقع الانتهاء منها في عام 2026، في قطاعات: الأغذية والتكنولوجيا واللوجيستيات، والقطاع الصناعي.

و«كاتليست بارتنرز» القابضة، هي بنك استثماري مقره القاهرة، يركز على تنمية الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويعمل بوصفه شركة استحواذ ذات غرض خاص (SPAC) في البورصة المصرية، حيث تستحوذ على شركات ناشئة ونامية في قطاعات مثل الخدمات المالية غير المصرفية والتكنولوجيا المالية لدعم نموها المستدام.

وافتتحت الشركة مقراً لها في الرياض منذ أبريل (نيسان) 2024، لتقديم الاستشارات المالية. وقال عبد النبي، في هذا الصدد، تستهدف الشركة التحول لبنك استثماري شامل في السوق السعودية، خلال الفترة المقبلة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية، للمؤسسات والأفراد، مثل خدمات الطروحات والاكتتابات العامة والخاصة، استشارات الاندماج والاستحواذ، إدارة الأصول والثروات، التداول في الأسواق، إعادة هيكلة الشركات.

عبد العزيز عبد النبي العضو لشركة «كاتليست بارتنرز» (لينكد إن)

أضاف عبد النبي أنه «تم الاتفاق مع شريك سعودي للتحول لبنك استثماري، والتقديم للجهات المختصة خلال العام المقبل، بعد الانتهاء من زيادة رأس المال، خصوصاً مع القوانين والإجراءات المالية في السعودية، التي تدعم الشركات والمؤسسات والأفراد بالقطاع المالي، لتواكب (رؤية السعودية 2030)، التي تركز على التنوع الاقتصادي».

وأشار إلى أن الشركة قدمت استشارات في السوق السعودية، لنحو 9 عمليات مالية وصفقات خلال العام الماضي، تقدر قيمتهم بنحو 120 مليون دولار، في قطاعات: الألعاب والبنية التحتية والتكنولوجيا.

وأشار عبد النبي إلى الأحداث الكبرى المتوقع إقامتها في السعودية خلال الفترة المقبلة، مثل «إكسبو» وكأس العالم، وهو ما يدعم مستهدفات الشركات الخاصة والعامة المحلية والأجنبية، فضلاً عن الفرص الواعدة التي تميزت بها معظم القطاعات الاقتصادية السعودية.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة، التي يرأس مجلس إدارتها ماجد شوقي، رئيس البورصة المصرية سابقاً، أطلقت العام الحالي، أول مسؤول علاقات مستثمرين متطور معتمد على الذكاء الاصطناعي في منطقة الشرق الأوسط والعالم، والذي أُطلق عليه اسم «ماي» MAI – Misr AI، وذلك بالشراكة مع إحدى الشركات الناشئة الأميركية «CONVRZ AI».

أعضاء مجلس إدارة «كاتليست بارتنرز» خلال قرع الجرس في البورصة المصرية (الشركة)


الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

الخريف يدعو الشركات السعودية والتونسية إلى بناء شراكات في الصناعات الواعدة

جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة في الرياض (الشرق الأوسط)

طالب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، خلال انعقاد الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، بضرورة مضاعفة التنسيق في القطاعات المحركة للنمو، مع وضع القطاع الخاص في قلب أعمال اللجنة، داعياً الشركات في البلدين إلى بناء شراكاتٍ عملية في الصناعات الواعدة وسلاسل القيمة.

وانطلقت في العاصمة الرياض، الأحد، أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة السعودية التونسية المشتركة، التي تنظمها وزارة الصناعة والثروة المعدنية، بمشاركة ممثلين من الجهات الحكومية في الجانبين، وذلك لمناقشة فرص توسيع آفاق التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية في العديد من القطاعات الاقتصادية والتنموية.

وترأس الجانب السعودي في أعمال اللجنة وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريّف، فيما ترأس الجانب التونسي وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور سمير عبد الحفيظ، بحضور وفدين رسميين وممثلين عن القطاعات الحكومية في البلدين.

وفي كلمته الافتتاحية، أكد الوزير الخريّف على متانة العلاقات السعودية التونسية والروابط الأخوية والاقتصادية بين البلدين الشقيقين الممتدة لأكثر من سبعين عاماً، التي تترجمها اليوم رؤى مشتركة وبرامج عمل طموحة تواكب تطلعات قيادة البلدين وشعبيهما ومصالحهما المشتركة.

مشاريع استراتيجية

وأشار إلى أن اللجنة السعودية التونسية المشتركة، التي انطلقت منذ عام 1998، تمثل إطاراً مؤسسياً يستهدف تحويل التعاون إلى برامج ومبادرات تنفيذية، مؤكداً تطلعه إلى أن تكون هذه الدورة نقطةَ انطلاقٍ جديدة لمشاريع استراتيجية مشتركة، واتفاقات أكثر تأثيراً في التنمية الاقتصادية للبلدين، وذلك من خلال توسيع نطاق التنسيق المشترك لاستكشاف فرص التكامل الاقتصادي والصناعي والشراكات الاستثمارية، مع التزام اللجنة بمتابعة وتنفيذ المشاريع المشتركة عبر فرق عمل، وجداول زمنية، ومؤشراتٍ لقياس الأداء، بما يضمن انتقال مخرجات هذه الدورة من إطار التوصيات إلى حيز التنفيذ العملي.

وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف (الشرق الأوسط)

كما نوَّه بنتائج الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك للتعاون التجاري المنعقد في تونس خلال يوليو (تموز) 2025، وما نتج عنه من توافقات في الاعتراف المتبادل بشهادات مطابقة المنتجات، مما انعكس إيجاباً على نمو التبادل التجاري بنسبة بلغت 38 في المائة حتى سبتمبر (أيلول) الماضي مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنصرم.

المتغيرات الإقليمية

من جانبه، أكد وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي، أن أعمال الدورة الثانية عشرة للجنة تمثل فرصةً متجددة لاستشراف آفاقٍ أوسع للتعاون الاستراتيجي بما يواكب المتغيرات الإقليمية والدولية.

وأشار إلى أن ملتقى الأعمال السعودي التونسي الذي يعقد، الاثنين، على هامش أعمال اللجنة يشكِّل منصةً مهمة لبناء شراكات فاعلة بين القطاع الخاص في البلدين، تدعم مستهدفات التنمية الاقتصادية. ولفت إلى الإسهامات التنموية للمملكة في الجمهورية التونسية، من خلال تمويل عددٍ من المشاريع والبرامج في عدد من المجالات منها المياه، والري، والتنمية الريفية والبيئية، إلى جانب عدد من قصص النجاح الاستثمارية للشركات السعودية في تونس، خصوصاً في قطاعات استراتيجية، من بينها السياحة، والصناعة، والزراعة، والصحة والتعليم.

وركزت أعمال اللجنة في دورتها الحالية على تعزيز آليات التعاون المشترك، ومناقشة الفرص الاستثمارية، وتبادل الخبرات في قطاعات رئيسة تشمل الصناعة، والتعدين، والسياحة، والنقل والخدمات اللوجيستية، والقضاء والعدل، وذلك بهدف رفع كفاءة التبادل التجاري، ودعم نفاذ المنتجات السعودية إلى مختلف الأسواق الدولية، وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري. وعلى هامش أعمال اللجنة، يقام، الاثنين، ملتقى الأعمال السعودي التونسي، الذي تنظمه وزارة الصناعة والثروة المعدنية بالتعاون مع وزارة الاستثمار واتحاد الغرف السعودية، بمشاركة واسعة من ممثلي القطاع الخاص في كلا الجانبين، بهدف تعزيزِ الشراكات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص الواعدة في البلدين الشقيقين.


النساء يقدن 46.8 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

سيدات يعملن في إحدى الجهات بالسعودية (واس)
سيدات يعملن في إحدى الجهات بالسعودية (واس)
TT

النساء يقدن 46.8 % من المنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعودية

سيدات يعملن في إحدى الجهات بالسعودية (واس)
سيدات يعملن في إحدى الجهات بالسعودية (واس)

أسهمت زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل بشكل إيجابي في الاقتصاد السعودي ومناخ الاستثمار، من خلال توفير قاعدة أوسع من الكفاءات، وتقليص فجوة الأجور بين الجنسين، وتعزيز التنوع والشمولية، ورفع الإنتاجية العامة؛ حيث تُمثل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء في جميع أنحاء المملكة نسبة 46.8 في المائة.

وحسب تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، بلغت مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية 33.5 في المائة، أي ما يُقارب ضعف النسبة المسجلة في عام 2015. وتشغل النساء الآن أدواراً إدارية متوسطة وعليا بـ44.1 في المائة، وهذه المكاسب تعكس تحولاً أوسع نحو الفرص والشمولية والديناميكية الاقتصادية.

وبلغ إجمالي عدد النساء العاملات في الربع الأول من العام الماضي 3.4 مليون امرأة، مقارنةً بـ1.2 مليون امرأة في الربع الأخير من عام 2021.

مجموعة العشرين

وقفزت نسبة تمثيل المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من 7 في المائة خلال 2018 إلى 35 في المائة مع نهاية العام الماضي، متجاوزة بذلك المتوسطات المسجلة في الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة العشرين و«وادي السيليكون».

ونمت مشاركة النساء في قطاع السياحة 65.6 في المائة خلال الفترة من 2020 إلى 2023، متجاوزة بشكل كبير نمو توظيف الذكور الذي بلغ 31.8 في المائة في الفترة نفسها.

وبلغت نسبة المعلمات في وزارة التعليم 51.8 في المائة عام 2021، ما يشير إلى أن النساء يُشكلن الأغلبية الطفيفة بين الكادر التدريسي.

ويُشير التقرير إلى بلوغ النسبة في الخدمة المدنية 42 في المائة بنهاية الربع الثالث من 2022، وارتفاع ملكيتهم للسجلات التجارية إلى 40 في المائة.

إصلاحات قانونية

وفي إطار «رؤية 2030»، تهدف المملكة إلى بناء مجتمع شامل تستطيع فيه النساء المشاركة الكاملة والإسهامات الفاعلة في تنمية البلاد. وتشمل الأولويات الرئيسية تعزيز جودة التعليم والتدريب والتعلم للفتيات والنساء، وتحسين الخدمات الصحية، وضمان حق العمل، ودعم ريادة الأعمال النسائية، وتمكين المرأة في مجالات التكنولوجيا الرقمية والخدمات المالية.

وتلتزم المملكة بمعالجة الحواجز الاجتماعية والثقافية والتشريعية التي تعوق المشاركة الكاملة للمرأة في صنع القرار والتمكين الاقتصادي، وذلك من خلال جهود منسقة بين الحكومة والمجتمع المدني والمنظمات الدولية.

وتشمل المبادرات الرئيسية إجراء البحوث لتحديد التحديات، وتنفيذ إصلاحات قانونية وتنظيمية، وتطوير برامج القيادة النسائية، والتعاون مع أصحاب المصلحة لترويج السياسات المستجيبة للنوع الاجتماعي، والمشاركة المجتمعية لرفع الوعي ورصد التقدم المحرز بانتظام.

الشمولية الجندرية

وحسب التقرير، حققت المملكة تقدماً كبيراً في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، ومن خلال إصلاحات تشريعية ومبادرات مستهدفة، زادت مشاركة المرأة في مختلف المجالات، فعلى المستوى السياسي، تشغل النساء حالياً نسبة 20 في المائة من مقاعد مجلس الشورى، في انعكاس لالتزام المملكة بالشمولية الجندرية في مواقع السلطة.

وتمتد مشاركة المرأة إلى المناصب القيادية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وقد تقدمت المملكة إلى المرتبة الـ13 عالمياً في مؤشر المساواة في الأجور بين الجنسين لعام 2024، وهي من أعلى النسب عالمياً.

وطبقاً للتقرير، في العام الماضي، شغلت النساء نسبة 44.1 في المائة من المناصب الإدارية العليا والمتوسطة، متجاوزة بذلك المستهدف الوطني البالغ 40 في المائة.

وقد أسهمت هذه الجهود في تحول سوق العمل؛ حيث ارتفع عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص من 1.7 مليون في 2019 إلى أكثر من 2.3 مليون خلال العام الماضي، وانخفض معدل البطالة إلى 7 في المائة في الفصل الأخير من 2024.