توغلت قوة إسرائيلية مؤلفة من ثلاث سيارات في المنطقة الواقعة بين قريتَي العجرف وأم باطنة في ريف القنيطرة الشمالي، وأقامت حاجزاً قبل أن تنسحب من المكان، على ما أفيد رسمياً في دمشق.
وكانت القوات الإسرائيلية، قد منعت الثلاثاء الماضي، سكان قرية الحميدية، في ريف القنيطرة أيضاً، من إجراء أعمال صيانة ضرورية لخط ضخ المياه الرئيسي الذي يزود القرية والمناطق المحيطة بالمياه.
وأكدت مصادر محلية أن المنع جاء قرب قاعدة عسكرية إسرائيلية مستحدثة في محيط القرية، ما أدى إلى توقف جهود الأهالي لإعادة تأهيل الخط وتأمين المياه، التي تعتبر من الخدمات الأساسية لسكان المنطقة، على ما أفادت «وكالة شام» الإخبارية.
وجاء هذا المنع لليوم الثاني على التوالي، بعد توغل القوات الإسرائيلية مرتين في المحافظة يوم الاثنين الماضي، في إطار «محاولات استغلال الوضع الأمني المضطرب لتغيير الواقع الميداني في المناطق الحدودية الاستراتيجية».
ونقل عن مصادر محلية، أن «هذه الانتهاكات اليومية تعكس الوضع المأساوي الذي يعيشه سكان المنطقة، الذين يعانون من نقص مزمن في الخدمات الأساسية نتيجة استمرار التوترات الأمنية والانتهاكات الإسرائيلية. ويؤكد الأهالي أن هذه السياسات العدوانية تضعهم أمام تحديات كبيرة في تأمين احتياجاتهم اليومية من مياه وصحة وتعليم، بالإضافة إلى تأثيرها المباشر على الإنتاج الزراعي والمحلي».
من جانبها، تؤكد دمشق «إدانتها القوية لهذه الانتهاكات المتكررة»، وتشدد على التزامها باتفاقية فصل القوات المبرمة عام 1974، التي أعلنت إسرائيل، رسمياً، انهيارها عقب سقوط نظام الأسد المخلوع أواخر عام 2024.
وأفادت «وكالة سانا» الرسمية، بأن الحكومة السورية «تؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها إسرائيل في الجنوب السوري باطلة ولاغية ولا تُرتب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي»، مطالبة المجتمع الدولي «بممارسة مسؤولياته وفرض ردع على ممارسات الاحتلال ووقف انتهاكاته المستمرة، وضمان عودة الوضع إلى ما نصت عليه اتفاقية فض الاشتباك عام 1974، بما يتيح للأهالي استعادة حقوقهم في الأمن والخدمات الأساسية، ووقف معاناتهم الإنسانية في المناطق الحدودية».
