وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي حكومته أمام «مسؤوليات دقيقة لا تحتمل التردد»، محدداً أولويات أساسية لإنقاذ الاقتصاد وتثبيت الاستقرار، ومحذراً من إضاعة الوقت في «قضايا جانبية» في حين يواجه اليمن تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية تتفاقم يوماً بعد آخر.
جاء ذلك خلال اجتماع مع الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن شدد خلاله العليمي على ضرورة توحيد الإيرادات، وإصلاح المنظومة المالية، وضبط الأمن، وتمكين المؤسسات، مؤكداً أنّ الانسجام بين الحكومة والمجلس «شرط لبقاء الدولة».
وأكد العليمي في كلمته أن «الإصلاحات الاقتصادية هي الاختبار الحقيقي للدولة اليوم». وقال إن المرحلة الراهنة تفرض التركيز على توفير الرواتب والخدمات والسلع الأساسية، إلى جانب تثبيت الأمن، وحشد الجهود لمعركة «استعادة الدولة».
العليمي شدد على التنفيذ الكامل لقرار مجلس القيادة رقم «11»، القاضي بتوحيد الإيرادات العامة وتوريدها إلى البنك المركزي، ومنع أي تحصيل خارج القنوات القانونية. واعتبر أن نجاح الحكومة يبدأ من إعادة ضبط المالية العامة، وتحريك الموارد، بما في ذلك مراجعة سعر الدولار الجمركي، والإعداد لموازنة عامة تقدم في موعدها دون تأخير.
كما وجّه بإجراء حصر شامل لأصول الدولة من أراضٍ وعقارات وأملاك مؤجرة، ودراسة إنشاء صندوق سيادي لإدارة تلك الأصول وفقاً لمعايير الحوكمة الدولية، في خطوة تهدف إلى تحويل الثروة العامة المهدورة إلى موارد مستدامة.
وفي سياق الإصلاحات المالية، دعا العليمي إلى تعزيز استقلالية البنك المركزي، وتفعيل أدوات الرقابة على القطاع المصرفي، وتشديد الضبط على شركات الصرافة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية. واعتبر أن نجاح السياسة النقدية يتطلب «تعاوناً كاملاً بين جميع مؤسسات الدولة».
الإغاثة والأمن والمرأة
وتوقف رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أمام التحديات المتصاعدة في العمل الإنساني، مشيراً إلى أن أكثر من 17 مليون يمني يحتاجون إلى المساعدات، وفق آخر المؤشرات. وفي ظل ما وصفه بـ«تقارير مقلقة» عن عوائق أمام المنظمات الدولية، شدد العليمي على ضرورة تأمين العمل الإغاثي وتسهيل حركة العاملين الدوليين، ومنح التصاريح اللازمة دون تأخير.
ودعا إلى الإسراع في إنشاء هيئة وطنية للإغاثة، باعتبارها خطوة تنهي ازدواج المهام وتضمن الرقابة على تنفيذ الأنشطة الإنسانية، بما يمنع التدخلات غير القانونية ويحسّن كفاءة وصول المساعدات إلى مستحقيها.
وفي الجانب الأمني، ثمّن العليمي الإنجازات المحققة في ضبط الخلايا الإرهابية وشحنات الأسلحة والمخدرات المهربة إلى الحوثيين. وأكد أن أي عملية إصلاح اقتصادي ومالي وإداري تتطلب منظومة أمنية وقضائية فاعلة، قائلاً: «لا اقتصاد في ظل أمن هشّ... ولا تنمية دون قضاء مستقل».
كما جدّد التشديد على تعزيز جاهزية القوات المسلحة، والإعلان الفوري عن إنشاء هيئة لرعاية الجرحى «وفاءً لتضحيات الأبطال».
وانتقد العليمي غياب المرأة عن التشكيل الحكومي الحالي، مؤكداً أن ذلك «غير عادل ولا منطقي» في بلد تمثل فيه النساء أكثر من نصف السكان. وأوضح أن المرأة اليمنية أثبتت في كل المراحل أنها «شريك في الصمود والبناء»، مشدداً على ضرورة تصحيح هذا «الخلل المؤسسي والقانوني».
كما تطرق إلى السياسة الخارجية، داعياً البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز دورها في مناصرة الشعب اليمني، وإبراز «سرديات النصر والأمل لا الإحباط»، وتفعيل الدبلوماسية بما يخدم المصلحة الوطنية، خصوصاً بعد تصنيف الحوثيين «منظمة إرهابية».
وحثّ العليمي الحكومة على توثيق الجرائم والانتهاكات الحوثية، والمطالبة بالإفراج عن المحتجزين، ووقف «الأحكام الصورية» في مناطق سيطرتها، باعتبار ذلك «واجباً وطنياً وأخلاقياً».
وأشار إلى أن دعم تحالف «دعم الشرعية» بقيادة السعودية والإمارات يمثل «استثماراً في استقرار اليمن ومستقبل المنطقة»، وليس مجرد مساعدات ظرفية. ووجّه الحكومة بإدارة هذا الدعم بكفاءة عالية ليكون رافعة لتحسين حياة المواطنين وبناء مؤسسات دولة قوية.
معركة وجود
في الاجتماع الحكومي بحضور العليمي أكد رئيس الوزراء اليمني سالم بن بريك، أن العلاقة بين الحكومة ومجلس القيادة «تكامل لا تنازع»، مشيراً إلى أن نجاح المرحلة يتطلب احترام الصلاحيات التنفيذية وعدم التدخل في مهام الحكومة. وأضاف أن أي ازدواج في القرار «ينعكس مباشرة على حياة الناس وقوة الدولة».
وأشار بن بريك إلى أن خطة الإصلاحات الشاملة التي أقرها مجلس القيادة تمثل «مشروعاً وطنياً غير مسبوق»، محذراً من تنفيذها بشكل انتقائي أو خضوعها للمجاملات أو الحسابات الضيقة. وقال: «إنها منظومة مترابطة... لا يمكن تطبيق بعضها وترك بعضها الآخر».
وفي ما يتعلق بعلاقة الحكومة مع السلطات المحلية، أكد أن «الإيرادات العامة ليست ملكاً لأحد»، ولا يمكن لأي محافظة العمل وفق مسار مستقل عن الدولة أو خارج القانون. وشدد على أن نجاح الإصلاحات يتطلب «إرادة جماعية ودعماً سياسياً موحداً».
وأكد بن بريك التزام حكومته بتنفيذ الإصلاحات، والدفاع عن صلاحياتها القانونية، والحفاظ على وحدة القرار التنفيذي، وقال: «الشعب يراقب، والتاريخ يسجل. ولن نقبل أن نكون شماعة لأخطاء لا نتحملها».
