«العفو الدولية» تندد بـ«انتهاكات واسعة» لحقوق المهاجرين في تونس
أكدت أن نظام الهجرة يتسم بالعنصرية والاستخفاف بحقوق الإنسان
عدد من المهاجرين الأفارقة يقصدون تونس للانطلاق منها نحو سواحل أوروبا (أ.ف.ب)
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
باريس:«الشرق الأوسط»
TT
«العفو الدولية» تندد بـ«انتهاكات واسعة» لحقوق المهاجرين في تونس
عدد من المهاجرين الأفارقة يقصدون تونس للانطلاق منها نحو سواحل أوروبا (أ.ف.ب)
ندّدت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، «بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان» في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب. وقالت المنظمة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر «بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة دون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان». ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين فبراير (شباط) 2023 ويونيو (حزيران) 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان.
مهاجر من غينيا يعيش داخل خيمة بضواحي صفاقس (رويترز)
وجاء في التقرير أنه و«في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم». وعرَض التقرير «شهادات مروِّعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المبرّح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي». وأشارت المنظمة إلى «تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023»، وعلى أثر خطاب علني «مثير للقلق يدعو للكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب». وفي فبراير 2023، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في خطاب، أن بلاده تواجه «جحافل من المهاجرين» في جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، «ما «يهدد التركيبة الديموغرافية» لبلاده. وتحدثت المنظمة مع عشرين مهاجراً من السود «تعَّرضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة، خلال شهريْ فبراير ومارس (آذار) 2023»، موضحة أن خفر السواحل التونسي «لجأ مراراً إلى أفعال متهوّرة عرّضت أرواح أشخاص للخطر، بل تسببت في وقوع وفيات». وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون: «لقد ظلوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه... كان هناك، على الأقل، امرأتان وثلاثة أطفال رُضع دون سترات النجاة. رأيناهم يغرقون». كما وثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين «تعرّضوا للاغتصاب أو شاهدوا حوادث اغتصاب أو عانوا أشكالاً أخرى من التحرشات الجنسية». إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو (تموز) 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية «دون ضمانات فعالة لحقوق الإنسان». وقالت «العفو الدولية» إن الاتحاد الأوروبي «يسهم في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم». ويوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين، الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني، سيجري ترحيلهم «في كنف احترام الذات البشرية».
وقال النفطي إن تونس رحّلت، في 2025 وحتى اليوم، نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي، قدم أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وعزّزت تونس عمليات الترحيل الطوعي، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة عبر رحلات أسبوعية. وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع مع ممثلي البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية)، أن تونس ستُواصل تعاونها مع شركائها في تطبيق برنامج العودة الطوعية، مشيراً إلى أن تونس لن تكون منطقة عبور للمهاجرين.
بحث الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، مع نظيره الكازاخستاني الفريق إرجان سادينوف، الخميس، سبل تعزيز التعاون الأمني بين الوزارتين.
يقول مهاجرون إن نشاط الشرطة في موريتانيا تصاعد بشكل كبير ومكثف، منذ توقيع البلاد اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي، مطلع العام الماضي، للحد من الهجرة غير الشرعية.
محادثات «شيخ محمود - آبي أحمد»... هل تلقي بـ«ظلال إيجابية» على الصومال؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221508-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%AF%D8%AB%D8%A7%D8%AA-%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF-%D8%A2%D8%A8%D9%8A-%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D9%87%D9%84-%D8%AA%D9%84%D9%82%D9%8A-%D8%A8%D9%80%D8%B8%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%9F
محادثات «شيخ محمود - آبي أحمد»... هل تلقي بـ«ظلال إيجابية» على الصومال؟
آبي أحمد خلال استقبال الرئيس الصومالي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
تأتي محادثات بين رئيس الصومال حسن شيخ محمود، ورئيس وزراء إثيوبيا، آبي أحمد، في توقيت مهم لمقديشو، إذ تتواصل لقاءات للمعارضة الصومالية في ولاية غوبالاند المختلفة مع الحكومة الفيدرالية والمقربة من أديس أبابا.
تلك المحادثات التي وصفتها أديس أبابا بـ«أنها استراتيجية»، وأكدت مقديشو أنها «بحثت دوراً مشتركاً للاستقرار»، يراها خبير في الشأن الصومالي والأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، لها ارتباط مباشر بمؤتمر المعارضة في غوبالاند، مشيراً إلى أنها قد تلقي بظلال إيجابية على الصومال حال تدخلت إثيوبيا بوساطة إيجابية وليست منحازة، واتجهت الحكومة قبل ذلك لحوار شامل داخلي.
وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الجمعة، بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أجرى «محادثات استراتيجية» مع الرئيس الصومالي، الذي وصل إلى إثيوبيا في زيارة عمل ليوم واحد تهدف إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين.
وقال آبي أحمد إن «المناقشات استندت إلى التفاهمات واللقاءات التي جرت على مدى العام الماضي، وبنيت على التقدم المحرز في تعزيز تعاوننا الثنائي وأكدت مجدداً التزام الزعيمين بتعميق شراكتهما، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ودعم جهود التنمية الجارية في البلدين والمنطقة».
وذكرت الرئاسة الصومالية، في بيان، أن اللقاء ركز على تعزيز العلاقات الثنائية بين الصومال وإثيوبيا، مع إيلاء اهتمام خاص بالتعاون الأمني، والتفاعل السياسي، والتبادل التجاري، إلى جانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وتطورات الوضع الأمني في القرن الأفريقي.
وبحث الجانبان الدور المشترك الذي يمكن أن تضطلع به مقديشو وأديس أبابا في دعم جهود الدور المشترك الذي يمكن أن تضطلع به مقديشو وأديس أبابا في دعم جهود السلام والاستقرار في المنطقة. وأكدا أهمية مواصلة التعاون القائم على الاحترام المتبادل، وحسن الجوار، وصون سيادة الدول، واعتبرا أن بناء شراكة حقيقية ومتوازنة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار السياسي على المدى الطويل.
وتزامنت هذه الزيارة مع انعقاد اجتماعات لقادة المعارضة الصومالية في مدينة كيسمايو، بمشاركة إدارتي غوبالاند وبونتلاند، لمناقشة الخلافات السياسية مع الحكومة، فيما تتمتع أديس أبابا بعلاقات قوية مع الإدارتين.
محادثات بين الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي (وكالة الأنباء الإثيوبية)
ويرى الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي، عبد الولي جامع بري، أن «محادثات الرئيس الصومالي وآبي أحمد مرتبطة بلقاءات المعارضة في غوبالاند المحسوبة على إثيوبيا»، معتقداً أن المحادثات «نظرياً ستقلي بظلال إيجابية على مقديشو وعملياً يجب أن يكون هناك حذر شديد».
وأوضح أن «إثيوبيا لاعب أساسي في الملف الأمني الصومالي، وأي تفاهم مباشر قد ينعكس - لا سيما - على التصعيد السياسي، وقد يدفع نحو توحيد الرؤى حول المرحلة الانتقالية خاصة في ملفات الدستور، والانتخابات، وبناء الجيش».
لكن السلبيات والمخاوف بحسب بري تتمثل في ازدواجية الدور الإثيوبي، بفتحها حواراً مع معارضة غوبالاند، ما يضعف الثقة، ويتحول الحوار إلى أداة ضغط، مؤكداً أن هذه المحادثات قد تكون إيجابية إذا التزمت إثيوبيا بدور داعم للدولة الصومالية، وليس لاعباً يوازن بين الأطراف.
وفي الفترة من 17 إلى 20 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، كانت المعارضة الصومالية تجتمع في ولاية غوبالاند التي تشهد خلافات حادة مع الحكومة الفيدرالية بمقديشو، وسط توترات سياسية متصاعدة حول الانتخابات المباشرة واستكمال الدستور، بحسب إعلام صومالي.
واستضافت الولاية هذا المؤتمر، بعد نحو 10 أيام من إعلان رئيس برلمان غوبالاند، عبدي محمد عبد الرحمن، أن غوبالاند انتقلت من ولاية إقليمية إلى دولة، في تصعيد للتوتر السياسي القائم بينها وبين الحكومة الفيدرالية التي تصف الإدارة الحاكمة حالياً في غوبالاند بأنها غير شرعية، بعد إجرائها انتخابات أحادية الجانب في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أعادت رئيسها أحمد مدوبي الذي يحكم غوبالاند منذ عام 2012 إلى السلطة.
وتأتي تلك التحركات المعارضة، بينما يشتد منذ عام الجدل بشأن الانتخابات الرئاسية المباشرة المرتقبة عام 2026، بعد 57 عاماً من آخر اقتراع أُجري عام 1968، بديلاً عن نظيرتها غير المباشرة في عام 2000، التي اعتمدت بشكل رئيسي على المحاصصة القبلية في ولايات البلاد الخمس، وجرى العمل بها بعد «انقلابات وحروب أهلية»، وفي ظل سيطرة أربع عشائر كبرى؛ هي هوية، ودارود، ورحنوين، ودِر.
الرئيس الصومالي خلال زيارته لإثيوبيا (وكالة الأنباء الإثيوبية)
وعلى مدى عام تقريباً، تصاعدت الأزمة السياسية على نحو لافت، وكانت العودة لاستكمال الدستور المؤقت الذي يعود إلى 2012 هي الشرارة الأبرز لتفاقم الخلافات بين الحكومة الفيدرالية وولايتي بونتلاند وغوبالاند من جانب، و«منتدى الإنقاذ الصومالي» من جانب آخر.
ويعتقد الخبير في الشأن الصومالي والأفريقي أن إنهاء تلك الأزمة بين مقديشو والمعارضة، هي حل لأزمة سياسية - دستورية قبل أن تكون أمنية، ولا تُحل بالوساطات الخارجية وحدها، مؤكداً أن المسارات الواقعية للحل حوار صومالي – صومالي شامل، تشارك فيه الحكومة الفيدرالية، والولايات، والمعارضة غير المسلحة على أساس قواعد واضحة، وتحييد ملف الانتخابات والدستور عن الصراع الشخصي، والاتفاق على خريطة طريق زمنية ملزمة، بضمانات داخلية.
ويخلص إلى أن الصومال يحتاج لوساطة داعمة لا مهيمنة، مؤكداً أن أي دور إثيوبي يجب أن يكون مكشوفاً، متوازناً، وتحت سقف السيادة الصومالية، مشدداً على أن حل أزمة مقديشو لن يأتي من أديس أبابا أو غيرها، بل من اتفاق وطني صادق، وإلا فستظل البلاد ساحة تصفية حسابات إقليمية.
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة :«الشرق الأوسط»
TT
«وزاري روسي-أفريقي» بالقاهرة يبحث تعميق الشراكة وحفظ السلم في القارة السمراء
مشاركون في منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
بحث المؤتمر الوزاري الثاني لمنتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» بالقاهرة سبل «تعميق الشراكة» بين موسكو ودول القارة الأفريقية، إلى جانب «توسيع التعاون الاقتصادي والتجاري» بين الجانبين.
واستضافت العاصمة المصرية، القاهرة، السبت، فعاليات المنتدى، بمشاركة أكثر من 50 دولة أفريقية، على المستوى الوزاري، بالإضافة إلى ممثلي عدد من رؤساء المنظمات الإقليمية والقارية، حسب «الخارجية المصرية».
وجاء انعقاد المؤتمر برئاسة ثلاثية، من وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، ووزير خارجية أنغولا (الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي)، تيتي أنطونيو.
ويأتي المؤتمر ضمن مسار «الشراكة الروسية-الأفريقية» التي جرى تدشينها في عام 2019، بانعقاد قمتها الأولى في مدينة «سوتشي» الروسية، فيما عقدت القمة الثانية في يوليو (تموز) 2023 بمدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وقبل انعقاد فعاليات المؤتمر، أكد الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أن «التنمية في أفريقيا تواجه العديد من التحديات، من بينها ضعف البنية التحتية ونقص التمويل وارتفاع المخاطر». وقال خلال لقائه بالوزراء ورؤساء الوفود الأفريقية المشاركة، إن «المؤتمر يؤكد أهمية الشراكات الاستراتيجية للاتحاد الأفريقي مع كل القوى الدولية المحورية، ويجسد أهمية التعاون من أجل تحقيق أهداف السلم والأمن والتنمية».
وطرح السيسي رؤية بلاده للتنمية في أفريقيا، تشمل «دعم تنفيذ الممرات الاستراتيجية والمناطق اللوجيستية، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والربط الكهربائي، ودعم التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، وتعزيز التجارة البينية الأفريقية، والتعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات».
وبلغ إجمالي الاستثمارات المصرية في أفريقيا 12 مليار دولار خلال عام 2024، وتجاوز حجم التبادل التجاري المصري مع القارة الأفريقية 10 مليارات دولار، إلى جانب تقديم أكثر من 700 برنامج تدريبي وبناء القدرات والتنمية في أفريقيا، وفق الرئيس المصري.
وحسب بيان الرئاسة المصرية، أجرى السيسي حواراً تفاعلياً مع المشاركين في المنتدى، تحدث فيه عن علاقات بلاده مع إثيوبيا، وأكد أن «القاهرة لا تواجه أي إشكالية مع أديس أبابا»، مشيراً إلى أن «مطلبها الوحيد هو عدم المساس بحقوقها في مياه النيل، والتوصل إلى اتفاق قانوني وملزم بشأن السد الإثيوبي».
وتعترض مصر والسودان على مشروع «سد النهضة»، الذي دشنته إثيوبيا رسمياً في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتطالبان باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليات تشغيل السد، بما لا يضر بمصالحهما المائية.
وسبق أن أكدت القاهرة أن «مسار التفاوض مع الجانب الإثيوبي انتهى ووصل إلى طريق مسدود»، وأنها «تمتلك الحق في استخدام الوسائل المتاحة طبقاً للقانون الدولي للدفاع عن مصالحها المائية».
وشدد السيسي على أن «سياسة بلاده ثابتة، وتقوم على عدم التدخل في شؤون الآخرين، وعدم زعزعة استقرارهم»، مشيراً إلى أن «مصر رغم خلافها مع إثيوبيا، لم توجه أبداً أي تهديد لها، إيماناً بأن الخلافات تُحل عبر الحوار والحلول السياسية».
تعميق الشراكة وقضايا مواجهة الإرهاب وحفظ السلم على قائمة أولويات منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» (الخارجية المصرية)
وجاء انعقاد المؤتمر الوزاري الروسي-الأفريقي خطوةً نحو تنفيذ خطة عمل منتدى الشراكة بين الجانبين (2023-2026)، وفق وزير الخارجية المصري، الذي قال في كلمته بافتتاح المنتدى، إن «المؤتمر يشكّل مناسبة لإطلاق حوار بنّاء حول صياغة خطة العمل المقبلة التي سيتم اعتمادها خلال القمة الأفريقية-الروسية الثالثة»، مشيراً إلى أن «التعاون الروسي-الأفريقي» آلية مهمة لدعم الأهداف المشتركة في أجندة الاتحاد الأفريقي 2063، لا سيما بدعم التفعيل الكامل لاتفاقية التجارة الحرة القارية.
ووفق مراقبين، «هناك حرص روسي على تعزيز الشراكة مع أفريقيا»، وأكدوا أن «موسكو تتبنى رؤية لتعزيز التواصل والتعاون مع دول القارة، بعد المواقف الأفريقية من الحرب الأوكرانية»، وقال المراقبون إن «السياسة الروسية قائمة على مبدأ تحقيق المكاسب المتساوية أو المشتركة، بما يعود بالنفع على جميع الأطراف». ولفتوا إلى أن «موسكو حريصة على تقديم مستوى تعاونها مع مصر بوصفه نموذجاً للشراكة الأفريقية، نظراً لحجم المشروعات المشتركة بين الجانبين»، وأن «قضية حفظ السلم والأمن في أفريقيا يحظى باهتمام كبير في السياسة الروسية».
وعدّ وزير الخارجية الروسي أن «(الشراكة الروسية-الأفريقية) تتطور بنجاح في كل المجالات»، وقال في كلمته بافتتاح المؤتمر في القاهرة إن «الحوار السياسي بين الجانبين يستمر على المستويين العالي والأعلى» إلى جانب «تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي».
وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا ودول أفريقيا بنسبة 13 في المائة، وفق لافروف، مشيراً إلى أنه «بلغ نحو 28 مليار دولار»، عاداً هذا الرقم «ليس الحد الأقصى، وإنما تحرص بلاده على توسيع القدرات واستغلال الإمكانات المتاحة لتعزيز التعامل الاقتصادي مع الشركاء الأفارقة».
وشدد لافروف على ضرورة «الإعداد للنسخة الثالثة لمنتدى الشراكة الروسي-الأفريقي بحزمة من النتائج والاقتراحات الفعالة»، إلى جانب «التخطيط لتقديم مشروع لخطة العمل الجديدة والاتجاه نحو فرص واعدة للشراكة بين الجانبين». وأكد تكثيف التعاون البنّاء مع القارة السمراء في مجالات متعددة مؤخراً، وأشار إلى مساندة روسيا للدول الأفريقية في ضمان الأمن القومي، ومكافحة الإرهاب والتطرف، ومعالجة نقص الغذاء، ومواجهة الأوبئة والكوارث الطبيعية.
جانب من منتدى «الشراكة الروسي-الأفريقي» بالقاهرة (الخارجية المصرية)
ووضع منتدى «الشراكة الروسية-الأفريقية» في نسخته الثانية بسان بطرسبرغ، خطة عمل مشتركة حتى عام 2026 لتعميق التعاون الروسي-الأفريقي، وفقاً لمبدأ «الشراكة المتساوية»، تستهدف زيادة التبادل التجاري وتعزيز التعامل بالعملات المحلية، وأعلن الرئيس الروسي وقتها، تقديم بلاده الحبوب مجاناً لـ6 دول أفريقية، وتخفيف الديون وبرنامج مساعدات مالية تقدر بنحو 90 مليون دولار.
عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير صلاح حليمة، أكد أن «العلاقات الروسية-الأفريقية تركز على الاستثمار والنشاط التجاري والبنية التحتية وقطاع الطاقة، وذلك على أسس من العدالة والتوازن بعيداً عن الانحياز أو الشروط غير المتكافئة».
وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «موسكو تعوّل على شركائها في أفريقيا لتعزيز التعاون، ومن بينهم مصر»، ونوه إلى أن «الشراكة تمتد إلى مستويات متعددة الأطراف لدعم دور أفريقيا في الإصلاحات الدولية، بما فيها مجلس الأمن والأمم المتحدة».
وشدد وزير الخارجية المصري، في كلمته أثناء «المنتدى»، على أن «إصلاح النظام الدولي يجب أن يقوم على أسس العدالة والتوازن، بحيث تعبر المؤسسات الدولية عن التعددية الحقيقية، لا عن اختلالات الماضي»، مؤكداً أن «صوت أفريقيا بما يمثله من ثقل يجب أن يكون حاضراً ومؤثراً في صياغة القرارات الدولية الكبرى».
«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5221495-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%8A-%D9%8A%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87-%D8%B7%D8%B9%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%8B-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%86%D8%AA%D8%A7%D8%A6%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%A9
«النواب» المصري يواجه «طعوناً» جديدة على نتائج الدوائر الملغاة
ناخبون في محافظة بورسعيد المصرية خلال المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (تنسيقية شباب الأحزاب)
تواجه نتائج انتخابات مجلس النواب المصري «طعوناً» جديدة أمام القضاء الإداري، تخص نتائج دوائر سبق إلغاؤها وإعادة الاقتراع بها، في وقت أظهرت فيه المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية، التي أُجريت، الأسبوع الماضي، على مدار يومين «منافسة قوية» وتقدّماً ملحوظاً لمرشحين مستقلين.
وينظر مراقبون إلى هذه الانتخابات بوصفها الأطول والأكثر جدلاً، بعدما جرى التصويت عبر 7 جولات متتالية، ترافقت مع ازدياد أعداد الطعون.
وقد ازداد الجدل بشأنها عقب إلغاء نتائج نحو 30 دائرة بحكم من المحكمة الإدارية العليا، و19 دائرة أخرى بقرار من «الهيئة الوطنية للانتخابات» بسبب «مخالفات انتخابية»؛ ما أدى إلى تأجيل إعلان النتيجة النهائية من 25 ديسمبر (كانون الأول) الحالي إلى 10 يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحددت المحكمة الإدارية العليا، السبت، جلسة 22 ديسمبر الحالي موعداً للفصل في 32 طعناً على نتائج 30 دائرة انتخابية، من بين الدوائر التي أعيد التصويت فيها بعد إلغاء نتائجها قضائياً ضمن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.
ومن منظور أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، الدكتور صلاح فوزي، فإنه «من الصعب الجزم بمآلات الطعون المنظورة حالياً، نظراً لاحتمال انطوائها على أخطاء في أثناء فرز الأصوات تخضع للإثبات»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن الطعون «حق قضائي أصيل كفله الدستور والقانون».
غير أنه استبعد أن «تؤثر هذه الطعون في مجمل العملية الانتخابية»، في ظل ما وصفه بأنه «التزام من جانب (الهيئة الوطنية للانتخابات) بتنفيذ أحكام المحكمة الإدارية العليا التزاماً كاملاً»، واصفاً هذا المسار بأنه «سابقة قضائية وإجرائية مهمة» في تاريخ الانتخابات المصرية.
مصريون في انتظار الإدلاء بأصواتهم في انتخابات إعادة إحدى الدوائر الملغاة بالإسكندرية الأربعاء الماضي (تنسيقية شباب الأحزاب)
وخلال الأسبوعين الماضيين، رفضت المحكمة الإدارية العليا عدداً من الطعون التي تنوعت أسبابها بين «التشكيك في سلامة إجراءات الفرز والتجميع، والاعتراض على الأرقام المعلنة، والادعاء بوجود أخطاء في المحاضر أو تجاوزات خلال عملية الاقتراع». وقضت برفض 26 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الأولى، وقبلها رفضت، في 10 ديسمبر الحالي 211 طعناً على نتائج الجولة الأولى من المرحلة الثانية.
ويذهب فوزي مع آخرين إلى تأييد «ضرورة مراجعة البرلمان بعض القوانين المنظِّمة للعملية الانتخابية».
وعلى صعيد نتائج جولة الإعادة في محافظات المرحلة الثانية، فقد أظهرت المؤشرات الأولية لهذه الجولة التي أجربت، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، فوز المستقلين بـ46 مقعداً، من أصل 101 مقعد جرى التنافس عليها بنظام الفردي في 13 محافظة، بينما من المقرر أن تعتمد «الهيئة الوطنية للانتخابات» النتائج رسمياً في 25 ديسمبر الحالي. وبذلك ارتفع عدد مقاعد المستقلين إلى 67 مقعداً من أصل 484 حُسمت حتى الآن، بنسبة 13.8 في المائة، في ظل نظام انتخابي «مختلط» يجمع بين الفردي والقائمة المغلقة.
وينظر سياسيون إلى هذه النتائج بأنها تعكس واقعاً جديداً أصبح فيه المستقلون «قوة فعلية»، وهي أيضاً رؤية البرلماني والإعلامي المصري مصطفى بكري، الذي رأى أن «الناخب المصري بات يختار المرشح القادر على إقناعه، بصرف النظر عن انتمائه الحزبي»، وأن «المقاعد لا تُمنح بل تُنتزع بالصندوق»، وفق ما قال في برنامج تليفزيوني يقدمه بقناة محلية.
مصريات أمام مركز اقتراع في انتخابات الإعادة لمجلس النواب المصري (تنسيقية شباب الأحزاب)
في المقابل، رأى أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور مصطفى كامل السيد، أن «المستقلين لن يشكّلوا كتلة متماسكة داخل البرلمان، في ظل غياب برنامج سياسي موحد». ورجح في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن يكون كثير من هؤلاء المستقلين «أقرب إلى التوافق مع سياسات الحكومة، خاصة أولئك المنتمين إلى شرائح رجال الأعمال أو من خاضوا الانتخابات بوصفهم مستقلين بعد أن استبعدتهم اختيارات الترشح من جانب الأحزاب ذات الأغلبية البرلمانية في مجلس النواب السابق»، في إشارة إلى حزبي «مستقبل وطن» و«حماة الوطن».
ولم تخلُ المؤشرات الأولية لجولة الإعادة بالمرحلة الثانية من اتهامات بـ«مخالفات انتخابية»، علماً بأن «الهيئة الوطنية للانتخابات» سوف تستمر في تلقي الطعون حتى الثلاثاء المقبل.
وتحدث حزب «العدل» (المعارض) عما وصفها بـ«وقائع مست نزاهة العملية في محافظتي الشرقية والغربية»، وأكد تسليم تظلمات رسمية لـ «الهيئة الوطنية للانتخابات» بشأنها. وقالت المرشحة سحر عثمان (حزب العدل) عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن «الحق سيعود بالقانون»، بينما أعلن المرشحان المستقلان بمحافظة القاهرة محمد زهران وعاطف رمضان، عزمهما التقدم بطعون قانونية.
وأُجريت جولة إعادة المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب في الداخل، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وشملت 4494 لجنة فرعية موزعة على 13 محافظة، و55 دائرة انتخابية، للتنافس على 101 مقعد.
