ندّدت منظمة العفو الدولية، في تقرير أصدرته، اليوم الخميس، «بانتهاكات واسعة لحقوق الإنسان» في حق مهاجرين غير نظاميين في تونس، مؤكدة وقوع حوادث اغتصاب وتعذيب. وقالت المنظمة، وفق ما أوردت «وكالة الصحافة الفرنسية»، إن الاتحاد الأوروبي يخاطر «بالتواطؤ في انتهاكات حقوق الإنسان، من خلال مواصلة تعاونه مع تونس في مجال ضبط الهجرة دون ضمانات فعّالة لحماية حقوق الإنسان». ويعتمد تقرير المنظمة على تحقيق أُجري بين فبراير (شباط) 2023 ويونيو (حزيران) 2025، تحدثت خلاله مع 120 شخصاً من اللاجئين أو المهاجرين القادمين بشكل خاص من غينيا والسودان.
وجاء في التقرير أنه و«في الوقت الراهن، يتسم نظام الهجرة واللجوء في تونس بالعنصرية في النشاط الأمني، والانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، والاستخفاف عموماً بأرواح وسلامة وكرامة اللاجئين والمهاجرين، ولا سيما السود منهم». وعرَض التقرير «شهادات مروِّعة عن العنف الجنسي والوحشي والضرب المبرّح، وغير ذلك من ضروب التعذيب والمعاملة القاسية على أيدي الحرس الوطني التونسي». وأشارت المنظمة إلى «تحوّل خطير في سياسات وممارسات تونس بشأن الهجرة واللجوء منذ عام 2023»، وعلى أثر خطاب علني «مثير للقلق يدعو للكراهية والعنصرية وكراهية الأجانب». وفي فبراير 2023، أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، في خطاب، أن بلاده تواجه «جحافل من المهاجرين» في جنسيات أفريقيا جنوب الصحراء، «ما «يهدد التركيبة الديموغرافية» لبلاده. وتحدثت المنظمة مع عشرين مهاجراً من السود «تعَّرضوا لاعتداءات على أيدي مجموعات من الناس في تونس العاصمة، خلال شهريْ فبراير ومارس (آذار) 2023»، موضحة أن خفر السواحل التونسي «لجأ مراراً إلى أفعال متهوّرة عرّضت أرواح أشخاص للخطر، بل تسببت في وقوع وفيات». وجاء في شهادة امرأة من الكاميرون: «لقد ظلوا يضربون قاربنا بهراوات طويلة حتى ثقبوه... كان هناك، على الأقل، امرأتان وثلاثة أطفال رُضع دون سترات النجاة. رأيناهم يغرقون». كما وثّقت المنظمة شهادات 14 من المهاجرين واللاجئين «تعرّضوا للاغتصاب أو شاهدوا حوادث اغتصاب أو عانوا أشكالاً أخرى من التحرشات الجنسية». إلى ذلك، انتقدت المنظمة إبرام اتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتونس في يوليو (تموز) 2023 يتعلق بالهجرة غير القانونية «دون ضمانات فعالة لحقوق الإنسان». وقالت «العفو الدولية» إن الاتحاد الأوروبي «يسهم في ارتكاب وتطبيع انتهاكات حقوق الإنسان ضد الأشخاص الذين رحلوا عن بلدانهم». ويوم الأربعاء، أكد وزير الخارجية التونسي، محمد علي النفطي، وفق ما نقلت عنه وسائل إعلام، أن جميع المهاجرين، الذين دخلوا الأراضي التونسية بشكل غير قانوني، سيجري ترحيلهم «في كنف احترام الذات البشرية».
وقال النفطي إن تونس رحّلت، في 2025 وحتى اليوم، نحو 10 آلاف مهاجر غير نظامي، قدم أغلبهم من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وعزّزت تونس عمليات الترحيل الطوعي، بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة عبر رحلات أسبوعية. وأضاف الوزير، خلال جلسة استماع مع ممثلي البرلمان ومجلس الأقاليم والجهات (الغرفة الثانية)، أن تونس ستُواصل تعاونها مع شركائها في تطبيق برنامج العودة الطوعية، مشيراً إلى أن تونس لن تكون منطقة عبور للمهاجرين.
