قدمت الولايات المتحدة مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يقضي بمنح تفويض لمدة عامين لإدارة انتقالية في قطاع غزة، وإنشاء قوة دولية تتولى الإشراف على الأمن، ونزع السلاح.
وقالت البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة إن السفير مايك والتز تَشارك نص المشروع مع الأعضاء العشرة المنتخبين في المجلس، ومع المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، ومصر، وقطر، وتركيا.
ويتضمن النص المؤلف من ثلاث صفحات وفق صحيفة «ذا ناشيونال»: «الترحيب بإنشاء مجلس السلام، بوصفه هيئة حاكمة انتقالية تتمتع بوضع قانوني دولي، وتتولى تنسيق التمويل، ووضع الإطار العام لإعادة إعمار غزة».
وسيعمل المجلس إلى حين استكمال السلطة الفلسطينية برنامجاً للإصلاح الشامل ورد فيما يسمى «الخطة الشاملة» للإدارة الأميركية.
وقال ممثل البعثة الأميركية إن «الولايات المتحدة، تحت القيادة الجريئة للرئيس (دونالد) ترمب، ستحقق نتائج في الأمم المتحدة بدلاً من الاكتفاء بالأحاديث التي لا تنتهي».
ويمنح مشروع القرار أعضاء «مجلس السلام» صلاحية «إقرار الترتيبات اللازمة» لتحقيق أهداف الخطة، بما في ذلك إنشاء «كيانات تشغيلية» تشرف على الحكومة الانتقالية في غزة. وتتولى هذه الكيانات الإشراف والدعم للجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة، وغير حزبية.
وجاء في النص أن «إدارة حوكمة انتقالية، بما في ذلك الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية مستقلة تضم كفاءات من أبناء القطاع، كما دعت إلى ذلك جامعة الدول العربية، ستتولى المسؤولية عن العمليات اليومية للخدمة المدنية، والإدارة في غزة».
وبحسب المشروع الأميركي، ستعمل هذه الهياكل الجديدة تحت إشراف «مجلس السلام»، وستُموَّل من خلال مساهمات طوعية من المانحين.
ويدعو القرار «البنك الدولي والمؤسسات المالية الأخرى إلى تسهيل وتوفير الموارد المالية لدعم إعادة إعمار وتنمية غزة (...)، بما في ذلك إنشاء صندوق ائتماني مخصص لهذا الغرض تحت إدارة المانحين».
ويجيز المشروع أيضاً إنشاء «قوة دولية مؤقتة لتحقيق الاستقرار في غزة» تكون مخوّلة «استخدام كل الوسائل الضرورية لتنفيذ ولايتها بما يتوافق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي».
وكان إنشاء قوة دولية جزءاً من الاتفاق الذي أفضى إلى وقف إطلاق النار الهش في 10 أكتوبر (تشرين الأول) بين إسرائيل وحركة «حماس»، منهياً عامين من القتال الذي اندلع بعد هجوم السابع من أكتوبر 2023.
وبموجب الاتفاق، ستُنشَر قوات من دول عربية وإسلامية في قطاع غزة لتولي مسؤولية الأمن مع انسحاب القوات الإسرائيلية.
ويشير مشروع القرار إلى أن القوة الدولية المقترحة ستعمل بالتنسيق مع إسرائيل ومصر من دون المساس بالاتفاقات القائمة بينهما، وبالتوازي مع جهاز شرطة فلسطيني جديد يتم تدريبه، والتحقق من كفاءته.
وستكون مدة تفويض القوة عامين، تشمل «استقرار الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان تنفيذ عملية نزع السلاح في القطاع، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والهجومية».
ويرى مراقبون أن مشروع القرار سيواجه عقبات، وخلافات، وتنتظر عدة دول موافقة وتفويضاً واضحاً من مجلس الأمن قبل الالتزام بإرسال قوات إلى غزة.
