«معادن» السعودية تضاعف أرباحها بأكثر من 127 في المائة إلى 589 مليون دولار

مبنى شركة «معادن» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «معادن» في السعودية (الشركة)
TT

«معادن» السعودية تضاعف أرباحها بأكثر من 127 في المائة إلى 589 مليون دولار

مبنى شركة «معادن» في السعودية (الشركة)
مبنى شركة «معادن» في السعودية (الشركة)

حقَّقت شركة التعدين العربية السعودية (معادن)، المملوك أغلبها لصندوق الاستثمارات العامة، نمواً في أرباحها خلال الرُّبع الثالث من عام 2025، لتسجِّل 2.21 مليار ريال (589 مليون دولار).

وأظهرت النتائج، الخميس، ارتفاع أرباح الشركة بنسبة 127 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بزيادة حصتها في صافي ربح المشروعات المشتركة والمنشآت الزميلة، وانخفاض تكلفة التمويل، إلى جانب ارتفاع أسعار البيع وحجم المبيعات.

وارتفع سهم الشركة في التعاملات المبكرة بنحو 1 في المائة إلى 61.4 ريال، عقب إعلان النتائج.

كما نمت إيرادات «معادن» بنسبة 24 في المائة لتصل إلى نحو 10 مليارات ريال (2.67 مليار دولار)، بدعم من ارتفاع أسعار منتجات وحدات أعمال الفوسفات والألمنيوم والذهب، إضافة إلى زيادة حجم المبيعات في تلك الوحدات.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة روبرت ويلت، في بيان نُشر على موقع السوق المالية السعودية (تداول)، إن «معدلات إنتاج الأسمدة الفوسفاتية ظلت قريبة من أعلى مستوياتها التاريخية، بينما حافظ إنتاج الألمنيوم على وتيرة مستقرة، وشهد إنتاج الذهب نمواً خلال الرُّبع الثالث من العام».

وأضاف أن «مشروع فوسفات 3 - المرحلة الأولى قطع نصف الطريق نحو الإنجاز الكامل، ويسير وفق الجدول الزمني والميزانية المحددة»، موضحاً أن الشركة «أرست عقد خدمات الهندسة والمشتريات وإدارة الإنشاءات لمشروع منجم الرجوم للذهب، كما خصَّصت موقعاً في محافظة المويه لتطوير مجتمعات سكنية مخصصة لفرق العمل وموظفي الشركة».


مقالات ذات صلة

«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

الاقتصاد أحد مشاريع الطاقة المتجددة في السعودية (واس)

«السيادي» السعودي يضخ 198 مليار دولار في القطاعات ذات الأولوية

من خلال استراتيجيته لأعوام 2021 - 2025، كشفت بيانات عن نجاح صندوق الاستثمارات العامة في ضخ أكثر من 745 مليار ريال (198.6 مليار دولار) في القطاعات ذات الأولوية.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد جلسة خاصة بالسعودية في «البيت السعودي» (الشرق الأوسط)

من «البيت السعودي» بدافوس... غورغييفا تشيد بإصرار المملكة على التنويع

شهد جناح «البيت السعودي (Saudi House)»، المُقام على هامش أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس 2026، إشادة دولية واسعة بمسار التحول الوطني.

«الشرق الأوسط» (دافوس)
الاقتصاد وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في الجلسة الحوارية على هامش مؤتمر التعدين الدولي (الشرق الأوسط)

الخريّف: صندوق الاستثمارات العامة هو «المستثمر الأكبر» والمُمكّن لقطاع التعدين

أكَّد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عدم دقة التقارير التي تداولتها بعض وكالات الأنباء بشأن توجهات صندوق الاستثمارات العامة تجاه «منارة للمعادن».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية عقب توقيع الاتفاقية لتطوير مجمع منتجات الألمنيوم في مدينة ينبع (الشرق الأوسط)

«الاستثمارات العامة» و«البحر الأحمر» لتطوير مجمع متقدم للألمنيوم بالسعودية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة وشركة البحر الأحمر للألمنيوم القابضة (RSAH)، وهي مشروع مشترك مع عدة شركات، تطوير مجمّع متقدم ومتكامل لمنتجات الألمنيوم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

«السيادي السعودي» المستثمر «الأعلى نشاطاً» عالمياً في 2025

كسرت أصول المستثمرين المملوكة للدول حاجز 60 تريليون دولار لأول مرة، وبرزت السعودية بوصفها قوة مالية مهيمنة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

وزير الخزانة الأميركي يفتح النار على أوروبا... ويتمسك بسياسة «الدولار القوي»

بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)
بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)
TT

وزير الخزانة الأميركي يفتح النار على أوروبا... ويتمسك بسياسة «الدولار القوي»

بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)
بيسنت يلقي كلمة خلال فعالية بعنوان «حسابات ترمب» في قاعة «كارنيغي ميلون» (أ.ب)

أطلق وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت سلسلة من التصريحات الحادة يوم الأربعاء، انتقد فيها بشدة الاتفاق التجاري الأخير بين الاتحاد الأوروبي والهند، معبّراً عن خيبة أمل واشنطن تجاه السياسات الأوروبية التي وصفها بأنها «تضع التجارة فوق دماء الشعب الأوكراني». وتزامن هذا الهجوم مع تأكيدات حاسمة حول قوة الدولار ورفض التدخل في أسواق العملات، مما أعاد الزخم للعملة الأميركية في الأسواق العالمية.

هجوم لاذع على أوروبا والهند

انتقد بيسنت قرار الاتحاد الأوروبي إبرام اتفاقية تجارية كبرى مع الهند، مشيراً إلى أن أوروبا تواصل شراء المنتجات النفطية الهندية المكررة من الخام الروسي الخاضع للعقوبات. واتهم الوزير الأميركي بروكسل بالتهرب من الانضمام إلى واشنطن في فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على السلع الهندية العام الماضي، مرجعاً ذلك لرغبتهم في حماية مفاوضاتهم التجارية الخاصة.

وقال بيسنت، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «في كل مرة تسمعون فيها مسؤولاً أوروبياً يتحدث عن أهمية الشعب الأوكراني، تذكروا أنهم وضعوا مصالحهم التجارية أولاً».

وتأتي هذه التصريحات في وقت يسعى فيه الاتحاد الأوروبي لتقليل الاعتماد على الولايات المتحدة وسط توترات تجارية متزايدة شملت تهديدات بفرض رسوم جمركية على خلفية أزمة غرينلاند.

سياسة «الدولار القوي» ونفي التدخل

على صعيد الأسواق المالية، أكد بيسنت أن الولايات المتحدة تنتهج سياسة «الدولار القوي» المستندة إلى أساسيات اقتصادية متينة ناتجة عن سياسات ترمب في خفض الضرائب وإلغاء القيود. ونفى بشكل قاطع بقوله: «أبداً وبأي حال» أن تكون واشنطن قد تدخلت في سوق العملات لدعم الين الياباني المنهار.

أدّت هذه التصريحات إلى انتعاش فوري للدولار أمام سلة من العملات، ليرتد من أدنى مستوياته في 4 سنوات. وأعرب الوزير عن ثقته بأن تدفق الاستثمارات بمليارات الدولارات إلى أميركا سيقلص العجز التجاري ويؤدي إلى تعزيز قيمة العملة بشكل طبيعي بمرور الوقت، مؤكداً عدم قلقه من شبح التضخم رغم النمو الاقتصادي المتوقع.

ضغوط على سيول

وفي سياق الحرب التجارية، دافع بيسنت عن قرار ترمب رفع الرسوم الجمركية على الواردات من كوريا الجنوبية إلى 25 في المائة، معتبراً إياها خطوة ضرورية لحث البرلمان الكوري على المصادقة على الاتفاقية التجارية المبرمة العام الماضي.

وبينما استعاد الدولار بعض بريقه، واصل الذهب تألقه كملاذ آمن؛ حيث تجاوز المعدن الأصفر حاجز 5300 دولار للأوقية لأول مرة في تاريخه، مدفوعاً بحالة عدم اليقين المستمرة بشأن النزاعات التجارية واستقلالية الاحتياطي الفيدرالي والديون المالية المتصاعدة.


مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
TT

مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» يقتحم حاجز 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)
متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» قفزة تاريخية يوم الأربعاء، متجاوزاً مستوى 7000 نقطة للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعاً بتفاؤل لا ينقطع حول ثورة الذكاء الاصطناعي وتوقعات بأرباح قوية لشركات التكنولوجيا الكبرى. ويعكس هذا الصعود المتسارع ثقة المستثمرين العميقة بمتانة الشركات الأميركية؛ حيث استغرق المؤشر 9 أشهر فقط للقفز من 6000 إلى 7000 نقطة، مقارنة بـ3 سنوات استغرقها سابقاً للتحرك بين مستويات الألف نقطة.

الذكاء الاصطناعي... المحرك الأول

كان التفاؤل المرتبط بقطاع التكنولوجيا هو الوقود الرئيسي لهذه المكاسب؛ حيث دفعت التوقعات الإيجابية لنتائج «حيتان التكنولوجيا» مثل «إنفيديا» و«مايكروسوفت» و«ألفابت» المؤشر نحو هذا الإنجاز. ويمثل قطاع التكنولوجيا حالياً نحو 50 في المائة من وزن المؤشر، مما يجعل أداءه حاسماً في رسم الاتجاه العام للسوق. وبحسب بيانات «إل إس إي جي»، يتوقع المحللون نمو أرباح شركات المؤشر بنسبة 15.5 في المائة خلال عام 2026، مدفوعة بشكل أساسي بطفرة الذكاء الاصطناعي.

توقعات الفائدة وشهية المخاطرة

تزامن هذا الارتفاع القياسي مع ترقب الأسواق قرار الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة؛ فبينما يُتوقع تثبيت الفائدة في الوقت الحالي، يراهن المتداولون على خفضين بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام الحالي. وقد أسهمت هذه التوقعات في تعزيز شهية المخاطرة، مما ساعد المؤشر على تسجيل أطول سلسلة مكاسب متتالية له منذ أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تجاوز الأزمات والرسوم الجمركية

يأتي هذا الإنجاز بعد فترة من التذبذب شهدتها الأسواق مطلع الشهر الحالي بسبب مخاوف حيال الاحتكاكات بين الولايات المتحدة وحلف «الناتو» حول غرينلاند، فضلاً عن عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب. ومع ذلك، نجح المؤشر في الارتداد بنسبة 45 في المائة من أدنى مستوياته المسجلة في أبريل (نيسان) 2025، مما يثبت قدرة الشركات الأميركية على التكيف مع التحديات الجيوسياسية المتقلبة.


السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)
TT

السعودية تنهي برنامج التخصيص بعد تنفيذ واستكمال أعماله

العاصمة السعودية (رويترز)
العاصمة السعودية (رويترز)

أقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بالسعودية في اجتماع عبر الاتصال المرئي، يوم الأربعاء، إنهاء برنامج التخصيص في المملكة بعد الانتهاء من تنفيذ واستكمال أعماله تماشياً مع الخطة التي وُضعت عند إطلاقه عام 2018.

كما ناقش ملامح المشهد الاقتصادي المحلي والدولي، مسلطاً الضوء على القدرات التنافسية العالية التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي في مواجهة المتغيرات العالمية المرتقبة خلال عام 2026، ومؤكداً أن المؤشرات المالية الراهنة تعكس مساراً تصاعدياً يدعمه الأداء القوي للقطاعات غير النفطية، بالتوازي مع استعادة الأنشطة البترولية لزخمها، ونمو القاعدة الصناعية الوطنية.

وكان برنامج التخصيص قد أطلق عام 2018، ليركز على دعم نمو الاقتصاد الوطني، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحديد الأصول والخدمات والموارد الحكومية القابلة للتخصيص في عدد من القطاعات، من أجل تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة، وخفض تكلفتها على الأفراد والشركات.

في بداية اجتماعه عبر الاتصال المرئي، استعرض المجلس التقرير الشهري المُقدم من وزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي تضمن مستجدات الاقتصاد العالمي وآفاق نموّه خلال عام 2026 في ظلّ التحديات التي تواجهه، والتأثيرات المحتملة على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التكيّف مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، مبرزاً التوجه الإيجابي الذي تعكسه مختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، من ضمنها نمو الناتج المحلي مدفوعاً باستمرار صعود الأنشطة غير النفطية، وتعافي الأنشطة النفطية، ونمو الإنتاج الصناعي، واستقرار معدل التضخم بدعم من مختلف الإجراءات الحكومية في ضبط أسعار العقار وتحقيق التوازن العقاري.

واطلع المجلس خلال استعراضه عدداً من المعاملات الإجرائية، على ما يتعلق بإنهاء برنامج التخصيص، بعد أن انتهى البرنامج من تنفيذ واستكمال أعماله ومبادراته، حيث تابع أداء البرنامج خلال المرحلة الماضية وما حققه من إنجازات أسهمت في تعزيز دور القطاع الخاص، وتحسين كفاءة تشغيل الأصول الحكومية، إلى جانب تطوير بيئة تشريعية جاذبة للاستثمار عبر إقرار الأنظمة واللوائح ذات الصلة، بما يحقق التنوع الاقتصادي، ويرفع القدرة التنافسية للمملكة.

ويأتي إنهاء برنامج التخصيص في إطار التحول من مرحلة التأسيس التي أكملها البرنامج بنجاح إلى مرحلة التنفيذ وتعظيم الأثر من خلال اعتماد الاستراتيجية الوطنية للتخصيص، التي عملت على مراجعة المستهدفات، وتنمية الفرص المختلفة، ووضع إطار وطني شامل لتحديد المبادرات حسب القطاعات ذات الأولوية.

كما اطلع المجلس على العرض المقدم من مكتب إدارة المشروعات بأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية حيال متابعة القرارات والتوصيات الصادرة عن المجلس خلال فترة الربع الرابع من عام 2025، وذلك في إطار الحرص والاهتمام اللذين يوليهما المجلس في متابعته لمستوى إنجاز الجهات للمهام والتكليفات المسندة إليها، حيث تضمن العرض تفصيلاً لمتابعة القرارات والتوصيات، ومخرجات المجلس لدى الجهات الممثلة، وإحصائيات تفصيلية لمستوى الإنجاز.

كما أحيط المجلس بنتائج الملخص التنفيذي الشهري لنشرة الرقم القياسي للتجارة الخارجية، والملخص التنفيذي الربعي لنشرة الناتج المحلي الإجمالي والحسابات القومية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات. واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.