صورتان بالأقمار الصناعية تظهران كيف «مسحت» إسرائيل مدينة غزةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5194374-%D8%B5%D9%88%D8%B1%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D9%85%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B8%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%85%D8%B3%D8%AD%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D8%B2%D8%A9
صورتان بالأقمار الصناعية تظهران كيف «مسحت» إسرائيل مدينة غزة
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
غزة:«الشرق الأوسط»
TT
صورتان بالأقمار الصناعية تظهران كيف «مسحت» إسرائيل مدينة غزة
أظهرت صورتان التقطتهما الأقمار الصناعية مشاهد لمدينة غزة يوم 27 سبتمبر (أيلول) 2023، أي قبل أسابيع قليلة من شنّ حركة «حماس» هجومهاً المفاجئ على إسرائيل، ورداً على ذلك شنّت إسرائيل حربها على غزة، التي أسفرت عن مقتل أكثر من 66 ألف شخص، ونزوح الملايين، وتدمير القطاع الفلسطيني.
في الصورة الثانية، التقطت الأقمار الصناعية مشاهد من يوم 11 سبتمبر 2025 تكشف حجم الدمار الهائل الذي حل بالقطاع بعد ما يقارب عامين على الحرب.
كان المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أعلن أمس الأحد أن 90 في المائة من قطاع غزة دُمر تماماً بعد عامين من الحرب الإسرائيلية.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي إن 80 في المائة من مساحة القطاع باتت تحت سيطرة إسرائيل عبر «الاجتياح والتهجير»، مضيفاً أن إسرائيل ألقت أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات على غزة منذ اندلاع الحرب.
رغم أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حاول تهدئة طهران بالقول إنه "لا يخطط لمحاربتها"، ظهرت تقارير تفيد بأن جيشه يكثف استعداداته لحرب جديدة مفاجئة.
يستقبل الفلسطينيون من سكان غزة السنة الجديدة بكثير من التعب والحزن، لا بأجواء احتفالية، لكنّ لديهم أملاً ولو طفيفاً في أن تُطوى صفحة «الكابوس الذي لا ينتهي».
خلص تقرير لـ«رويترز» إلى أن إسرائيل نشرت على نطاق واسع قبل وقف إطلاق النار في غزة في أكتوبر سلاحاً جديداً تمثل في تحميل ناقلات جنود بأطنان من المتفجرات.
تسريبات إسرائيلية عن اتفاق مع واشنطن على استعجال نزع سلاح حركة «حماس»، وحديث عن مهلة محتملة لنحو شهرين لإنهاء المهمة، وسط ترقب لبدء المرحلة الثانية المتعثرة.
محمد محمود (القاهرة)
إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيليةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225358-%D8%A5%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%85-%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%8A%D9%86%D9%81%D9%8A-%D8%B9%D8%B2%D9%85%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B6%D8%A7%D9%81%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D8%A3%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
نيروبي:«الشرق الأوسط»
TT
نيروبي:«الشرق الأوسط»
TT
إقليم أرض الصومال ينفي عزمه استضافة فلسطينيين أو قاعدة إسرائيلية
صوماليون يتظاهرون في مقديشو يوم 30 ديسمبر 2025 رفضاً لاعتراف إسرائيل بأرض الصومال (أ.ب)
نفى إقليم أرض الصومال الانفصالي، الخميس، ادعاءات الرئيس الصومالي بأن الإقليم سيستضيف فلسطينيين مهجّرين من أرضهم وقاعدةً عسكرية إسرائيلية مقابل الاعتراف الإسرائيلي الأخير باستقلاله.
وكانت إسرائيل أصبحت الأسبوع الماضي أول دولة تعترف بأرض الصومال «دولةً مستقلة وذات سيادة»؛ مما أثار احتجاجات في مختلف أنحاء الصومال.
والأربعاء، صرّح الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، نقلاً عن تقارير استخباراتية، بأن أرض الصومال قد قبل 3 شروط من إسرائيل؛ هي: إعادة توطين الفلسطينيين على أراضي الإقليم، وإنشاء قاعدة عسكرية إسرائيلية على خليج عدن، وتطبيع العلاقات بتل أبيب.
ونفت وزارة خارجية أرض الصومال الشرطين الأولين.
وكتبت الوزارة في منشور على منصة «إكس»: «تنفي حكومة جمهورية أرض الصومال نفياً قاطعاً المزاعم الكاذبة التي أدلى بها رئيس الصومال عن إعادة توطين الفلسطينيين أو إنشاء قواعد عسكرية في أرض الصومال». وأكدت أن الاتفاق «دبلوماسي بحت».
وأضاف المنشور: «تهدف هذه الادعاءات، التي لا أساس لها من الصحة، إلى تضليل المجتمع الدولي وتقويض التقدم الدبلوماسي لأرض الصومال».
لكنّ محللين يرون أن التحالف مع أرض الصومال مفيد للغاية لإسرائيل؛ نظراً إلى موقع هذا الإقليم الاستراتيجي على مضيق باب المندب؛ بالقرب من الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن الذين شنّوا هجمات متكررة على إسرائيل منذ بدء حرب غزة.
يُذكر أن إقليم أرض الصومال أعلن استقلاله من جانب واحد عام 1991، ونعم بفترة سلام أطول بكثير من بقية الصومال الذي مزقته الصراعات؛ إذ أجرى انتخاباته، وسكّ عملته، وكوّن جيشه الخاص.
وقد جعله موقعه على أحد أشد الممرات الملاحية ازدحاماً في العالم شريكاً رئيسياً لدول أجنبية.
«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225356-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%83%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84-%D9%84%D8%A7-%D9%8A%D8%BA%D8%B1%D9%8A-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%B5%D8%B1
«السكن البديل» لا يغري مستأجري الإيجار القديم في مصر
الحكومة المصرية حاولت امتصاص استياء البعض من تعديل قانون الإيجار القديم بتوفير وحدات بديلة (الشرق الأوسط)
عزفت أسماء قطب (53 عاماً)، التي تقطن في شقة وفق نظام «الإيجار القديم» بحي العجوزة في محافظة الجيزة، عن تقديم طلب لـ«السكن البديل»، الذي ستوفره الحكومة للمستحقين وفق شروط محددة تنطبق عليها، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»: إنها «متمسكة بالبقاء في وحدتها ولا تنوي التقديم».
ويُلزم قانون رقم 164 لسنة 2025، الحكومة بتوفير سكن لقاطني الإيجار القديم ممن ليست لديهم وحدات بديلة، والفئات الأكثر احتياجاً، قبل انتهاء المدة الانتقالية المحددة بـ7 سنوات تتحرر بعدها العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر. ويقطن في هذه الوحدات نحو 1.6 مليون أسرة، وفق تقديرات رسمية.
وحتى الآن لا يُغري السكن البديل الكثير من المستأجرين، من المتمسكين برفضهم المادة التي تجبرهم على إخلاء منازلهم؛ فخلال شهرين ونصف، لم تتلقَّ الحكومة سوى 58 ألف طلب للحصول على وحدة بديلة، وفق تصريحات تلفزيونية للرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري»، مي عبد الحميد، الأحد الماضي، مشيرةً إلى أن الحكومة قد تقرر تمديد فترة التسجيل إذا ظهرت حاجة إلى ذلك. وينتهي التسجيل رسمياً في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل.
إحدى جلسات الاستماع في مجلس النواب المصري حول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم (مجلس النواب)
ويرى مراقبون أن انخفاض الأعداد المتقدمة حتى الآن، التي لا تُمثل سوى أقل من 5 في المائة من مجمل قاطني الإيجار القديم، يضع الحكومة في أزمة، ويجدد الجدل والمخاوف من إثارة أزمات مجتمعية، إذ كان السكن البديل وسيلة الحكومة لامتصاص غضب المستأجرين، وتأكيد أنها «لن تترك مواطناً في الشارع»، ووعدت بتسليم هذه الوحدات قبل انتهاء المدة الانتقالية.
وبالنسبة إلى قطب التي تحصل على معاش نحو 2000 جنيه فقط (الدولار 47.5 جنيه)، لا تتعدى هذه التصريحات سوى محاولة لتهدئة الرأي العام، متسائلةً: «كيف ستبني الحكومة وحدات لكل هؤلاء وحتى الآن ما زال الكثيرون من المستفيدين بالإسكان الاجتماعي، لم يحصلوا على شققهم؟ وكيف ستعطيني الوحدة وأنا لا أملك أي مبلغ كمقدمة؟ وإذا كانت لديَّ أموال فلن أقبل أن يتم نقلي إلى الصحراء في المشاريع الجديدة».
التساؤلات نفسها تتكرر على الغروبات الخاصة بالمستأجرين، وسط تحذيرات من البعض من أن التسجيل يعني إقراراً بالتخلي عن الوحدة المُستأجرة، والاعتراف بالقانون. فيما يمضي «ائتلاف المستأجرين» في مسار قانوني وآخر سياسي، لإلغاء المادة التي تجبر المستأجرين على ترك وحداتهم.
بنايات في منطقة الدراسة في القاهرة تضم العديد من الوحدات بنظام الإيجار القديم (الشرق الأوسط)
ويشكك رئيس «ائتلاف المستأجرين»، شريف الجعار، بالتصريحات الرسمية حول أعداد المتقدمين، قائلاً: «أتحدى الحكومة أن تُظهر لنا 10 آلاف استمارة وليس 50 ألفاً»، مؤكداً أن «غالبية المستأجرين يرفضون المبدأ... الناس لن يتركون مساكنهم حتى يقدموا على وحدات بديلة»، لافتاً إلى أنهم «نجحوا في الوصول بالقانون إلى المحكمة الدستورية العليا للطعن بعدم دستورية المادة التي تُجبرهم على إخلاء منازلهم».
وإلى جانب هذا المسار، يسعى «الائتلاف» إلى تعديل القانون في البرلمان المقبل، حسب الجعار، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «إن نائبين تبنيا مشروع قانون لتعديل عدد من مواده»، داعياً الحكومة إلى «استيعاب حقيقة أن المستأجرين لن يقبلوا ترك منازلهم».
في المقابل، دعت الرئيسة التنفيذية لـ«صندوق الإسكان الاجتماعي»، المستأجرين المُستحقين، إلى التسجيل، «حتى نتمكن من الحصر وتجهيز الوحدات»، مؤكدةً أن «التقديم ليس معناه أن المستأجر سيترك شقته حالياً، فالتسجيل لإخبارنا بحاجتك إلى وحدة بعد انتهاء الفترة الانتقالية، حتى نُجهزها». وأضافت أن «وزارة التنمية المحلية حصرت الأراضي المتاحة داخل المحافظات، بالإضافة إلى المدن الجديدة بوصفها خياراً آخر للراغبين».
ويتهم رئيس «ائتلاف المُلاك»، مصطفى عبد الرحمن، بعض النشطاء في الملف، بـ«تضليل المستأجرين حتى لا يقدموا على الوحدات، مما سيضر بهم»، لكنه لا يتخوف من أزمات مستقبلية بين الملاك والمستأجرين بسبب القانون، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بعض المستأجرين لديهم وحدات بديلة بالفعل، وآخرون تفاهموا مع الملاك بشكل ودّي، إما بشراء الوحدات وإما برفع قيمة الإيجار مقابل بقائهم»، وهكذا يرى أن قلة أعداد المتقدمين لا تعني بالضرورة أننا أمام أزمة مؤجلة.
كانت مي عبد الحميد قد لفتت إلى أن التقديرات حول عدد قاطني الوحدات المستأجرة بـ1.6 مليون أسرة، تعود لـ10 سنوات، ومن ثم «من المؤكد أن العدد تقلص، فهناك علاقات إيجارية تنتهي... متوقعين أن يكون هذا العدد انخفض إلى النصف».
الحكومة المصرية تطمئن قاطني الإيجار القديم (الشرق الأوسط)
وتفكر الأربعينية هناء محمد، التي تعمل بوسط القاهرة، في تقديم طلب للحصول على وحدة بديلة مقابل الشقة التي تقطن فيها هي وأسرتها وأسرة عمها في شبرا (شمال القاهرة)، قائلةً لـ«الشرق الأوسط»، إن «عقد الشقة باسم جدي، لذا نتشارك فيها مع ورثة عمي، وليس لدى أيٍّ منَّا مكان آخر للبقاء فيه».
يبلغ والد هناء 73 عاماً، وتتخوف من أنه حال وفاته قبل مرور فترة سبع سنوات، لن تجد لها ملجأ، متسائلةً: «هل سيعطونني وحدة بديلة، وهل سيعطون عائلة عمي أيضاً؟ أم أن الشقة مقابلها شقة أخرى فقط؟».
تتكرر حيرة هناء مع آخرين، ممن لا يعلمون قيمة الشقق البديلة أو أماكنها، فقرروا التمسك بما عندهم على أمل تغيير القانون، أو حكم محكمة يقلب الموازين.
ويُرجع أستاذ علم الاجتماع السياسي، سعيد صادق، العزوف عن التقديم، إلى غياب التفاصيل اللازمة عن البدائل المتاحة، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان يُفترض أن تصمم الحكومة الوحدات وتختار أماكنها ثم تخبر المستأجرين بمكانها حتى يتمكنوا من الاختيار بناءً على معلومات محددة».
وانتقد صادق، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، غياب البعد الاجتماعي والثقافي عن القرارات والخطط الحكومية، موضحاً: «الحكومة تقرر نقل سكان من منطقة إلى أخرى نائية أو جديدة، ولا تضع في حسبانها الكثير من التفاصيل والشبكات الاجتماعية التي تربط الساكن بمنطقته»، محذراً من أن «بقاء الوضع على ما هو عليه، يُنذر بأزمات وكوارث قد تحدث بعد انتهاء المرحلة الانتقالية».
الحوثيون يكثفون حملات إعادة تشكيل المجتمع اليمني طائفياًhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5225350-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%AB%D9%8A%D9%88%D9%86-%D9%8A%D9%83%D8%AB%D9%81%D9%88%D9%86-%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9-%D8%AA%D8%B4%D9%83%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%B7%D8%A7%D8%A6%D9%81%D9%8A%D8%A7%D9%8B
الحوثيون يكثفون حملات إعادة تشكيل المجتمع اليمني طائفياً
الحوثيون يضفون هالة من التقديس الديني على زعيمهم عبد الملك الحوثي (إ.ب.أ)
على الرغم من الإخفاق المتكرر الذي واجهته الجماعة الحوثية طوال عقود في محاولاتها إعادة صياغة المجتمع اليمني على أسس طائفية تضمن لها البقاء والاستمرار، عادت الجماعة خلال الفترة الأخيرة إلى إحياء هذا المشروع بصورة أكثر حدّة وتنظيماً، عبر توظيف المناسبات الدينية وإعادة إنتاجها وفق سردية مذهبية تخدم مشروعها السياسي والعقائدي.
وخلال العامين الماضيين، كثّف الحوثيون من خطابهم الإعلامي ومن تدخلهم المباشر في المدارس والمساجد والأنشطة المجتمعية، محاولين تقديم أنفسهم بوصفهم طرفاً معنياً بالقضية الفلسطينية، في مسعى لشرعنة وجودهم وكسب تعاطف الشارع.
غير أن هذه المقاربة لم تنطلِ على غالبية السكان في مناطق سيطرتهم، وهو ما دفع الجماعة، بحسب مصادر محلية، إلى استخدام العنف والقمع لمواجهة أي حراك شعبي، خاصة عقب التطورات المرتبطة باتفاق وقف إطلاق النار في غزة؛ إذ اعتقلت المئات ولا تزال، بذريعة وجود «مؤامرة دولية» تستهدفها.
على الرغم من تغيير المناهج والسيطرة على المساجد فشل الحوثيون في فرض الرؤية الطائفية (إعلام محلي)
في هذا السياق، ومع تصاعد شكاوى السكان من تفشي الفقر، وانقطاع المرتبات، وتوقف المساعدات الإنسانية نتيجة استهداف الحوثيين مكاتب الأمم المتحدة والمنظمات الإغاثية والعاملين فيها، اتجهت الجماعة نحو تصعيد خطاب «الهوية الإيمانية»، باعتباره أداة مركزية لإعادة تشكيل وعي المجتمع، وإعادة تفسير التاريخ الديني لليمن بما ينسجم مع رؤيتها الطائفية.
إعادة صياغة
خلال الأيام القليلة الماضية، ألزمت الجماعة الحوثية جميع الدوائر الحكومية، والمدارس، والمساجد، بإحياء ما تصفه بـ«يوم دخول الدين الإسلامي إلى اليمن»، في مخالفة صريحة للوقائع التاريخية المتعارف عليها، وبهدف تحويل هذه الذكرى إلى مناسبة طائفية مغلقة، تُستخدم لتكريس ادعاء الجماعة امتلاك «الحق الحصري» في الولاية على المجتمع.
وبحسب مصادر محلية، تم تكليف القيادات التي عيّنتها الجماعة في المؤسسات العامة بحشد الموظفين وإجبارهم على حضور الفعاليات، وتلقينهم تفسيراً واحداً للأحداث التاريخية، تحت شعار: «تأصيل الهوية الإيمانية».
الحوثيون يلزمون موظفي الدولة بحضور فعاليات طائفية أو التعرض للعقاب (إعلام محلي)
ولم تقتصر هذه الإجراءات على المؤسسات الرسمية، بل امتدت إلى الأحياء والقرى، حيث فُرض على السكان حضور أنشطة مماثلة، مع التلويح بالعقوبات بحق المتخلفين. العاملون في وزارة المالية، ومصلحتَي الضرائب والجمارك، في الحكومة التي لا تحظى بأي اعتراف، أُرغموا على ترك أعمالهم والمشاركة في الفعاليات الطائفية، والاستماع إلى خطابات تكرّس أحقية سلالة الحوثيين بحكم البلاد دون غيرهم.
ويتكرر المشهد ذاته في مختلف المصالح العامة والجامعات، حيث تكثّف الجماعة هذه الأنشطة ضمن مسعى ممنهج لإعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني وفق سردية تقوم على تفسير طائفي للتاريخ الإسلامي.
وشارك في هذه الفعاليات نائب وزير المالية وعدد من وكلاء الوزارة، إلى جانب القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب والجمارك، وأحد الدعاة الحوثيين، الذين أسهبوا في تقديم روايات تاريخية مختلقة حول المناسبة، التي لا تحظى بسند تاريخي متفق عليه، واعتبروها «عيد الأعياد» لليمنيين، وربطوا الاحتفال بها بما سموه «الالتزام بالإيمان»، خصوصاً في ظل ما وصفوه بـ«الحرب الناعمة والتضليلية» التي يشنها الأعداء على الأمة واليمن على وجه الخصوص.
أداة للهيمنة
في محاولة واضحة لتوظيف هذه السردية في خدمة المشروع الطائفي، ربط المتحدثون بين الالتزام بهذا التوجه وبين ما اعتبروه «تمكيناً إلهياً» تجلّى – بحسب زعمهم – في هزيمة الولايات المتحدة في البحار واستهداف أساطيلها. وهو خطاب كرّره وزير الخدمة المدنية في حكومة الحوثيين خالد الحوالي، الذي أعاد ربط التفسير الطائفي بمفهوم «الحرب الناعمة»، واصفاً إياها بأنها أخطر أساليب الاستهداف، وحرب «شيطانية مضللة» تسعى لإفساد المجتمع في قيمه وهويته وفكره وثقافته، عبر الإعلام الموجّه ونشر مفاهيم وصفها بغير الأخلاقية.
تعبئة حوثية طائفية تهدف لإعادة تشكيل وعي المجتمع اليمني (إعلام محلي)
الحوالي، الذي نجا من ضربة إسرائيلية قُتل فيها رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، جزم أمام موظفي وزارته والهيئات التابعة لها بأن «الهوية الإيمانية» تمثل الدرع الحصين والسلاح الفعّال لمواجهة هذا النوع من الحروب، معتبراً أنها منظومة متكاملة من الأقوال والأفعال والمواقف، لها تأثير مباشر في الوعي والسلوك وبناء «واقع سليم»، بما في ذلك المجال الإداري.
وكان الحوثيون قد أقدموا، في وقت سابق، على تغيير المناهج الدراسية بما يتوافق مع رؤيتهم الطائفية، في مسعى لإعادة تشكيل وعي جيل كامل من اليمنيين. ومع فشلهم في فرض هذا التوجه مجتمعياً، لجأوا إلى تحويل الاختبارات العامة إلى اختبارات مركزية لضمان استيعاب الطلاب للمضامين الطائفية التي أُدخلت على المناهج. ومع استمرار مقاومة المجتمع لهذه السياسات، انتقلت الجماعة إلى مرحلة أكثر قسرية، تمثلت في إلزام السكان والموظفين بحضور فعاليات تمجّد الرواية الطائفية للأحداث التاريخية منذ صدر الإسلام حتى اليوم، في محاولة أخيرة لفرض واقع ثقافي واجتماعي يخدم مشروعها الآيديولوجي.
