شراكة سعودية - موريتانية لإنتاج 14 مليون طن حديد سنوياً

ولد داهي لـ«الشرق الأوسط»: المرحلة المقبلة ستشهد زخماً في التبادل التجاري بين البلدين

سفير موريتانيا لدى السعودية مختار ولد داهي (الشرق الأوسط)
سفير موريتانيا لدى السعودية مختار ولد داهي (الشرق الأوسط)
TT

شراكة سعودية - موريتانية لإنتاج 14 مليون طن حديد سنوياً

سفير موريتانيا لدى السعودية مختار ولد داهي (الشرق الأوسط)
سفير موريتانيا لدى السعودية مختار ولد داهي (الشرق الأوسط)

كشف السفير الموريتاني لدى السعودية، مختار ولد داهي، عن العمل على إطلاق شراكة استراتيجية بين البلدين لتعدين الحديد، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي الطرفين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع الاستثمارات المتبادلة.

وأوضح ولد داهي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن العمل جارٍ لإنشاء شركة «تكامل» - وهو أمر قيد تعبئة التمويل - والتي ستكون عبارة عن شراكة بين الشركة الموريتانية للمعادن وشركة «حديد» السعودية، والتي ستتولى استغلال منجم حديد في موريتانيا بهدف إنتاج ما بين 12 و14 مليون طن سنوياً.

ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ملتقياً الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مِنى يونيو الماضي (واس)

وأضاف السفير أن المرحلة المقبلة ستشهد زخماً في التبادل التجاري بين البلدين، مع تطلعات لتعزيز خطوط النقل المباشر، لا سيما بعد التحديات اللوجيستية التي يفرضها بُعد المسافة وعدم وجود خطوط بحرية مباشرة حتى الآن.

وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في موريتانيا شهدت نمواً ملحوظاً مؤخراً، مع التركيز على دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات الزراعة والتصنيع. كما تطرق إلى تأسيس «مجلس الأعمال السعودي - الموريتاني المشترك» الذي يُعول عليه في تنشيط التبادل التجاري وتحفيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين، فيما يجرى التفكير من طرف الهيئات المعنية بالبلدين لتنشيط التبادل التجاري، مع تطلعات لمعالجة بعد المسافة وانعدام خطوط النقل البحري المباشرة بين البلدين حتى الآن.

تمويلات تنموية سعودية وإسلامية

وعلى صعيد التعاون التنموي، كشف ولد داهي عن حجم التمويلات المقدَّمة لموريتانيا من مؤسسات سعودية وإسلامية، حيث بلغت:

  • الصندوق السعودي للتنمية: محفظة تمويلات جارية بقيمة 340 مليون دولار مخصصة لمشاريع حيوية، أبرزها مستشفى الملك سلمان في نواكشوط، ومشروع تزويد مدينة كيفا بالماء الصالح للشرب.
  • البنك الإسلامي للتنمية: محفظة تمويلات بقيمة 315 مليون دولار موجهة لتشييد طريق «أطار-شنقيط»، وبناء مستشفى مرجعي للأمومة والطفولة.

فرص استثمارية واعدة في موريتانيا

تحدث ولد داهي عن الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها بلاده، مؤكداً أنها «احتياطيات استثمارية جذابة» في قطاعات متنوعة. وأبرز النقاط التي سلط الضوء عليها تشمل:

  • المعادن: احتياطيات كبيرة وذات جودة عالية من الحديد، والذهب، والنحاس، واليورانيوم، والفوسفات، والكوبالت.
  • الغاز: احتياطيات ضخمة مؤكدة في مناطق محددة، مع توقعات بوجود المزيد في مناطق أخرى.
  • الثروة السمكية: تُصنف المياه الإقليمية الموريتانية إلى أنها واحدة من أغنى مناطق العالم بالأسماك من حيث الكمية والجودة.
  • الطاقات النظيفة: تحتل موريتانيا مرتبة متقدمة عالمياً في احتياطيات الهيدروجين الأخضر، مما يجعلها مجالاً حيوياً للتعاون.
  • الزراعة: وجود مئات آلاف الهكتارات الخصبة غير المستغلة على ضفاف النهر الفاصل بين موريتانيا والسنغال، مما يوفر فرصاً وفيرة في قطاعي الغذاء والزراعة.

وتوقع السفير أن تُترجم هذه الفرص قريباً إلى شراكات سعودية - موريتانية جديدة، مستشعراً اهتماماً كبيراً من المستثمرين السعوديين من القطاعين العام والخاص.

العلاقات السعودية - الموريتانية

على صعيد العلاقات الثنائية، قال ولد داهي: «إن العلاقات الموريتانية - السعودية، في أفضل حالاتها في ظل التشاور الدائم المنتظم بأعلى المستويات حول القضايا الدولية والإقليمية والثنائية ومأسسة لجنة وزارية عليا للتعاون المشترك ودعم سعودي صريح و قويٌّ للمحافظ الموريتانية فى المنابر التنموية والمالية العربية و الإسلامية و الدولية».

وأضاف ولد داهي: «لا أبالغ مطلقاً إن أكدت أن جزءاً مذكوراً من التمويلات الخارجية لفائدة موريتانيا سواء في شكل قروض أو قروض حسنة أو هبات مصدرها المملكة بشكل مباشر من خلال المرافق السعودية المختصة أو غير مباشر عبر تأثير المملكة لدى المنابر التنموية الإقليمية والدولية».

وأشار إلى أن «أيادي المملكة البيضاء على موريتانيا منذ الاستقلال» انعكست على المشهد التنموي في قطاعات حيوية مثل الطرق، والمياه، والسدود، والكهرباء، والبنى التحتية التعليمية والصحية.


مقالات ذات صلة

«الملك عبد الله لتطوير الحي المالي» تُنهي صفقة تمويل إسلامي بـ3.2 مليار دولار

الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي (رويترز)

«الملك عبد الله لتطوير الحي المالي» تُنهي صفقة تمويل إسلامي بـ3.2 مليار دولار

أعلنت شركة «إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي»، حصولها على تسهيل تمويلي مجمّع بقيمة 12 مليار ريال (3.2 مليار دولار)، بموجب عقد مرابحة مؤسسية لمدة 15 عاماً

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جانب من أسبوع الرياض الدولي للصناعة في نسخته الماضية (الشرق الأوسط)

شراكة سعودية - ألمانية تعزز الحضور الصناعي للمملكة عالمياً

تتجه أنظار القطاع الصناعي إلى العاصمة الرياض مع اقتراب انطلاق فعاليات أسبوع الرياض الدولي للصناعة 2026، الذي يقام برعاية وزارة الصناعة والثروة المعدنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ملتقى الحكومة الرقمية في نسخته الماضية بالرياض (هيئة الحكومة الرقمية)

السعودية تنفق أكثر من 8.5 مليار دولار لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية

أنفقت السعودية أكثر من 31.9 مليار ريال (8.5 مليار دولار) خلال العام المنصرم على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات.

خاص سفن راسية في مضيق هرمز من مسندم - عُمان (رويترز)

خاص أبعد من النفط... انفراجة «هرمز» تعيد رسم ملامح الاستقرار الاقتصادي الخليجي

لا تمثل الانفراجة الأخيرة في أزمة مضيق هرمز مجرد حدث عابر لضمان تدفق شحنات الطاقة، بل تُعد تحولاً يحمل أبعاداً اقتصادية واستثمارية عميقة على دول الخليج.

دانه الدريس (الرياض)
الاقتصاد جانب من توقيع الاتفاقية بين «أسفار» و«هوساك» (أسفار)

«أسفار» تستحوذ على 40 % من «هوساك» لتعزيز جاذبية الوجهات السياحية السعودية

أعلنت الشركة السعودية للاستثمار السياحي (أسفار)، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، استحواذها على حصة بنسبة 40 في المائة في شركة «هوساك».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
TT

«المركزي الأسترالي» يثبّت الفائدة عند 4.35 % ويحذر من احتمال رفع جديد

شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)
شاطئ كوجي في سيدني (رويترز)

أبقى البنك المركزي الأسترالي أسعار الفائدة دون تغيير عند مستوى 4.35 في المائة خلال اجتماعه الثلاثاء، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق، لكنه في الوقت نفسه حذّر من أن دورة التشديد النقدي لم تنتهِ بعد، مع إبقاء خيار رفع الفائدة مطروحاً إذا استدعت الظروف ذلك.

وقال بنك الاحتياطي الأسترالي إن الاقتصاد يشهد تباطؤاً نتيجة تشديد الأوضاع المالية، إلا أن معدلات التضخم لا تزال مرتفعة وتحتاج إلى مزيد من الضبط للوصول إلى المستويات المستهدفة.

وأكد البنك في بيانه أنه «سيفعل كل ما يلزم لخفض التضخم»، بما في ذلك رفع سعر الفائدة مجدداً إذا تطلب الأمر.

وكان البنك قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس منذ فبراير (شباط)، في إطار محاولاته لكبح الضغوط التضخمية المستمرة، والتي تأثرت بارتفاع أسعار الطاقة عالمياً.

وجاء قرار التثبيت في ظل مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد المحلي، إضافة إلى تراجع أسعار النفط نتيجة التفاؤل بشأن اتفاق سلام في الشرق الأوسط، ما خفف بعض الضغوط التضخمية العالمية.

ويرى محللون أن البنك المركزي اختار التريث في هذه المرحلة لمراقبة تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد، مع الاحتفاظ بخيار العودة إلى رفع الفائدة إذا استمر التضخم عند مستويات أعلى من المستهدف.


«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
TT

«غولدمان ساكس» يخفّض توقعاته لـ«برنت» إلى 80 دولاراً بعد اتفاق «هرمز»

سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)
سفن في مضيق هرمز، كما تُرى من مسندم، عُمان (رويترز)

خفّض بنك الاستثمار الأميركي «غولدمان ساكس» توقعاته لأسعار خام برنت القياسي للربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولاراً للبرميل بدلاً من 90 دولاراً في تقديراته السابقة، كما قلّص متوسط توقعاته لعام 2027م إلى 75 دولاراً بدلاً من 80 دولاراً، وذلك في أعقاب توقيع الولايات المتحدة وإيران على اتفاقية سلام أولية لإعادة فتح مضيق هرمز فوراً.

وتُمثل هذه المراجعة التنازلية الدفعة الثانية من الخفض التي يجريها البنك الاستثماري في غضون أسبوع واحد، بعد أن كان قد قلّص تقديراته الطويلة الأجل لأسعار النفط لعام 2027 يوم الجمعة الماضي.

وأوضح محللو البنك، في مذكرة بحثية صدرت ساعة متأخرة من مساء الاثنين، أنهم يتوقعون الآن عودة الصادرات النفطية الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية التي كانت عليها قبل اندلاع الحرب بحلول نهاية شهر يوليو (تموز) المقبل، وهو موعد يسهم في تقريب الجدول الزمني المقدر سابقاً والذي كان يراهن على نهاية شهر أغسطس (آب) كأفق زمني للتعافي اللوجستي.

الأسواق تتفاعل

وفي تداولات يوم الثلاثاء، سجلت أسعار النفط تراجعاً إضافياً، بعد أن كانت قد انخفضت بنحو 5 في المائة لتستقر عند أدنى مستوياتها منذ 10 مارس (آذار) الماضي، تزامناً مع تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب التي أكد فيها توقيع مذكرة تفاهم تنهي الحرب الأميركية - الإسرائيلية مع إيران، والتي تسببت في إغلاق المضيق طوال الأشهر الماضية.

وبالتوازي مع قرار «غولدمان ساكس» بخفض تقديراته لخام غرب تكساس الوسيط لعام 2026 إلى 80 دولاراً ولعام 2027 إلى 70 دولاراً (مقارنة بـ75 دولاراً في السابق)، تبرز مراجعات المصارف الدولية الأخرى تباين القراءات حيال استدامة المعروض وأثر الصدمة الجيوسياسية المنقضية، وفق رصد وكالة «رويترز» للمستهدفات السعرية:

  • «سيتي بنك»: كان قد رفع في أواخر أبريل (نيسان) الماضي توقعاته لخام برنت إلى 110 دولارات للبرميل للربع الثاني من 2026، و95 دولاراً للربع الثالث، قبل أن يستقر بتقديراته عند 75 دولاراً لعام 2027.
  • «يو بي إس»: بنى تقديراته منتصف أبريل على فرضية بقاء المضيق مغلقاً، متوقعاً تجاوز الأسعار حاجز 150 دولاراً للبرميل، مع وضع مستهدف عند 100 دولار بنهاية يونيو الحالي.
  • «ماكواري»: وضع في أواخر مارس سيناريو متشائماً يقضي بوصول النفط إلى 200 دولار للبرميل في حال استمرار الحرب لخطوط الصيف، مقدراً متوسط 2026 عند 89.28 دولار.
  • «باركليز»: ربط مراجعته السعرية بمدى سرعة تطبيع الأوضاع في المضيق؛ مشيراً إلى أن تعافي الحركة خلال أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع سيهبط بالأسعار إلى 85 دولاراً (وهو ما يتماشى مع قراءة غولدمان الحالية)، بينما استغراق المنظومة اللوجستية 4 إلى 6 أسابيع كان سيدفع بالخام مجدداً نحو مستويات 100 دولار.

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
TT

اختلال الاقتصاد الصيني يتعمّق… تراجع استهلاك غير مسبوق منذ 3 سنوات

امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)
امرأتان تمشيان مع كلبيهما على طول الشاطئ في يوم ممطر في هونغ كونغ (أ.ف.ب)

أظهرت البيانات الرسمية الصادرة الثلاثاء أن الاقتصاد الصيني يعاني من اختلال متزايد في التوازن بين القطاعات، مع تراجع ملحوظ في الاستهلاك والاستثمار، مقابل استمرار قوة القطاع الصناعي المدعوم بالطلب الخارجي والتكنولوجيا.

وسجلت مبيعات التجزئة في الصين انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة خلال مايو (أيار)، وهو أول تراجع شهري منذ أكثر من ثلاث سنوات، وأدنى من توقعات السوق التي رجّحت استقرارها دون تغيير. ويأتي هذا بعد ارتفاع طفيف بنسبة 0.2 في المائة في أبريل (نيسان).

ويعكس هذا التراجع ضعف الطلب المحلي في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في ظل استمرار أزمة قطاع العقارات وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، إضافة إلى تراجع أثر برامج دعم الاستهلاك الحكومية.

وفي المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 4.5 في المائة على أساس سنوي، متسارعاً عن 4.1 في المائة في الشهر السابق، ومتجاوزاً توقعات الأسواق، مدفوعاً بقوة قطاع التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.

وسجلت الصناعات عالية التقنية نمواً قوياً بلغ 15.1 في المائة، بدعم من الطلب العالمي على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة، ما ساعد في تعويض الضغوط الناجمة عن ضعف الطلب الداخلي.

لكن هذا التباين بين القطاعات يكشف ما وصفه محللون بـ«اقتصاد السرعتين»، حيث يستفيد قطاع التصدير والصناعة من الطلب الخارجي، بينما يعاني الاستهلاك المحلي والعقارات من تباطؤ واضح.

وفي قطاع الخدمات، ارتفع الاستهلاك بنسبة 5.4 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، لكنه سجل تباطؤاً مقارنة بالفترة السابقة، رغم بقائه أفضل نسبياً من تجارة السلع.

أما الاستثمار، فقد شهد تراجعاً حاداً، إذ انخفضت الاستثمارات في الأصول الثابتة بنسبة 4.1 في المائة خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2026، مقارنة بتراجع أقل في الفترة السابقة، وجاء أسوأ من توقعات الأسواق.

كما واصل قطاع العقارات الضغط على الاقتصاد، مع انخفاض الاستثمار العقاري بنسبة 16.2 في المائة، وتراجع مبيعات المنازل الجديدة، إلى جانب انخفاض أسعار العقارات في المدن الكبرى بشكل أسرع نسبياً.

ويشير محللون إلى أن ضعف سوق الإسكان وتراجع الاقتراض الاستهلاكي يعكسان حالة حذر لدى الأسر الصينية بسبب تباطؤ نمو الدخل وعدم استقرار سوق العمل.

القطاع الصناعي

ورغم ذلك، لا يزال القطاع الصناعي مدعوماً بمرونة الصادرات، خاصة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، إلا أن محللين حذروا من أن استمرار الفائض التجاري الكبير قد يثير توترات مع الشركاء التجاريين للصين.

وقال خبراء إن الاقتصاد الصيني قد يحتاج إلى تدخلات سياسية إضافية خلال النصف الثاني من العام لدعم الطلب المحلي، خصوصاً مع استمرار الضغوط في قطاع العقارات وضعف الاستهلاك.

وبحسب التقديرات، من المتوقع أن يتباطأ النمو الاقتصادي في الربع الثاني إلى نحو 4.5 في المائة، مقارنة بنحو 5 في المائة في الربع الأول، مع بقاء التحديات الهيكلية قائمة رغم قوة قطاع التصدير.