انتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الاثنين، خطط إسرائيل لتكثيف عملياتها العسكرية في غزة، ووصفها بأنها تنذر بكارثة لم يسبق لها مثيل، واقترح تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في غزة. ووافقت الحكومة الأمنية في إسرائيل، الأسبوع الماضي، على خطة للسيطرة على مدينة غزة، في خطوة توسع نطاق عملياتها العسكرية في القطاع المدمر. وأثارت الخطة انتقادات حادة من الداخل والخارج. وقال ماكرون في تصريحات أرسلها مكتبه للصحافيين: «إعلان مجلس الوزراء الإسرائيلي توسيع عملياته في مدينة غزة ومناطق الخيام في المواصي وإعادة احتلالها ينذر بكارثة محققة لم يسبق لها مثيل، وخطوة نحو حرب لا نهاية لها». وأضاف ماكرون: «سيظل الرهائن الإسرائيليون وسكان غزة الضحايا الرئيسيين لهذه الاستراتيجية».
ويسعى ماكرون، من خلال اقتراحه تشكيل بعثة بتفويض من الأمم المتحدة في غزة، إلى الاستفادة من الزخم الذي أحدثه إعلانه في الشهر الماضي عن نية الاعتراف بدولة فلسطينية والذي أطلق سلسلة من التصريحات المماثلة من بريطانيا وكندا.
وقال ماكرون إن مهمة بعثة الأمم المتحدة ستكون تأمين قطاع غزة، وحماية المدنيين، ودعم حكومة فلسطينية لم يحددها. وأضاف أنه يتعين على مجلس الأمن الدولي العمل على إنشاء البعثة. وأضاف: «لقد طلبت من فرقي العمل على ذلك مع شركائنا دون تأخير».
يُذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال رداً على انتقادات دولية في مؤتمر صحافي عُقد، الأحد، إن إسرائيل «تستخدم القوة بحكمة». وأوضح نتنياهو أنه أصدر تعليماته للجيش الإسرائيلي بتسريع خططه للهجوم الجديد على غزة. وأضاف: «أريد أن أنهي الحرب في أسرع وقت ممكن، ولهذا السبب أصدرت تعليماتي لقوات الدفاع الإسرائيلية باختصار الجدول الزمني للسيطرة على مدينة غزة». وذكر، الأحد، أن الهجوم الجديد سيركّز على مدينة غزة التي وصفها بأنها «عاصمة إرهاب (حماس)». وأشار إلى خريطة، ملوّحاً إلى أن المنطقة الساحلية في وسط غزة قد تكون الهدف التالي، قائلاً إن مسلحي «حماس» قد تم دفعهم إلى هناك أيضاً.
وأثارت الخطط الجديدة القلق في الخارج. وأعلنت ألمانيا، يوم الجمعة، أنها ستوقف صادرات العتاد العسكري لإسرائيل الذي يمكن استخدامه في قطاع غزة، رغم أنها حليف أوروبي أساسي لإسرائيل. وحثت بريطانيا ودول أوروبية حليفة أخرى إسرائيل على إعادة النظر في قرارها الخاص بتصعيد الحملة العسكرية على القطاع.
