استبقت الجماعة الحوثية مظاهرة مرتقبة لموظفي مصنع «أسمنت عمران»، بتنفيذ حملة اعتقالات طالت خلال الأيام الماضية العشرات منهم، لمنع إقامة وقفتهم الاحتجاجية المُنددة بالتجاهل المستمر والمتعمد لمعاناتهم، وعدم إعادة تشغيل المنشأة مُنذ خروجها الكلي عن الخدمة مطلع مايو (أيار) الماضي، جرّاء تعرضها لغارات إسرائيلية.
وذكرت مصادر محلية في محافظة عمران، شمال العاصمة صنعاء، لـ«الشرق الأوسط»، أن قيادات في الجماعة، يتصدرها يحيى عطيفة، المُعين رئيساً لمؤسسة «صناعة وتسويق الأسمنت»، ونايف أبو خرشفة، المعين مديراً لأمن عمران، أوعزوا إلى أجهزة الأمن بمداهمة منازل موظفي المصنع واعتقالهم، عقب ورود معلومات عن الاستعداد لتنظيم مظاهرة للمطالبة بإعادة تشغيل المصنع ودفع التعويضات.
وداهمت العناصر الأمنية والاستخباراتية الحوثية عدداً من المنازل في مدينة عمران ومحيطها، واعتقلت نحو 28 من الموظفين في مصنع الأسمنت وأودعتهم السجون، وتحدّثت المصادر عن عملية مساومة لجأت إليها الجماعة مع بعض المعتقلين، تتضمن إطلاق سراحهم مقابل الالتزام بعدم المشاركة في أي فعاليات احتجاجية، والمشاركة، بدلاً من ذلك في فعاليات الجماعة وتجمعات أنصارها.
وبينت المصادر أن حملة الاعتقالات جرى تنفيذها بناءً على وشايات من موظفين جُدد في المصنع يتبعون الجماعة التي أدرجتهم خلال الفترة الماضية ضمن الكادر الوظيفي، دون امتلاكهم مؤهلات كافية.
وأثارت الاعتقالات موجة غضب واسعة في الأوساط المحلية والحقوقية؛ حيث قال ناشطون وسكان في عمران إنها تُمثل انتهاكاً صارخاً للقانون والدستور اليمني، وتعكس سياسة التجويع والحرمان من مصادر العيش التي تُمارسها الجماعة ضد منتسبي المصنع، وبحق العاملين في عموم المؤسسات الحكومية الخاضعة لسيطرتها.
وعبّر «خالد»، وهو شقيق عامل معتقل لدى الجماعة، لـ«الشرق الأوسط»، عن غضبه الشديد حيال تلك الممارسات الانقلابية التي وصفها بـ«الإجرامية» بحق كل منتسبي المنشأة.
وأوضح أن شقيقه الذي يعاني من تدهور حالته الصحية والنفسية، واجه ظروفاً مادية ومعيشية بالغة القسوة، عقب استهداف المصنع بغارات إسرائيلية، دون أن تبادر الجماعة حتى إلى التدخل من قبيل تلمس بعض احتياجاته والتخفيف من حدة معاناته وأسرته المكونة من 6 أطفال وزوجة.
وتابع: «عوضاً عن مبادرتها إلى تشغيل المصنع، وجبر الضرر ودفع التعويضات، لجأت الجماعة إلى مضاعفة أزمات الموظفين والعاملين بالمنشأة عبر حملات تعقب واختطاف ضدهم، وتسريح آخرين منهم بمبررات باطلة».
ويقع مصنع «أسمنت عمران»، وهو أكبر مصانع إنتاج الأسمنت في البلاد، على بُعد 50 كيلومتراً شمال صنعاء؛ وتم تأسيسه عام 1979، ويعمل فيه نحو 1500 عامل، كما تعتمد أكثر من 10 آلاف أسرة على إيرادات المصنع بشكل غير مباشر، في الخدمات اللوجيستية، مثل النقل وغير ذلك.
ويوضح موظف إداري في المصنع لـ«الشرق الأوسط»، أن المظاهرة المرتقبة تهدف إلى الضغط على الجماعة وإجبارها على التحرك لإعادة تشغيل المصنع الذي هو مصدر العيش الوحيد لآلاف العمال وعائلاتهم، وإلزامها بتحمل كل مديونياتهم لدى الغير، منذ خروج المصنع عن الخدمة.
وفي حين يزعم الانقلابيون أن إعادة تشغيل مصنع «أسمنت عمران» تحتاج إلى مبالغ ضخمة، وإلى معدات وأيادي خبراء من شركات عالمية كبرى، تقدر تقارير محلية سابقة بأن الجماعة تجني شهرياً من المصنع قرابة 15 مليون دولار (ما يزيد على 8 مليارات ريال يمني، حيث تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بنحو 535 ريالاً يمنياً).
وطبقاً لمصادر «الشرق الأوسط»، فإن مدير المصنع المعين حديثاً من قِبل الجماعة، أصدر أواخر الشهر الماضي قراراً تعسفياً بإحلال 18 عنصراً من الحوثيين بدلاً من موظفين رسميين، وجهت لهم الجماعة تهماً بالتحريض والدعوة لإقامة المظاهرات.
