«كنا نعاني من صعوبة الحصول على العمل قبل تحليق الطائرات الأميركية والإسرائيلية فوق سماء اليمن، أما الآن فالأمر أكثر صعوبة إلى درجة الاستحالة».
بهذه العبارة يلخص رياض المقطري، وهو معلم اضطرته الظروف المعيشية وانقطاع الرواتب للعمل منذ سنوات في مجال البناء والإنشاءات، والذي يوفر له دخلاً محدوداً يساعده على توفير بعض متطلبات معيشة عائلته، ويشكو في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من أن الأشهر الأخيرة شهدت تراجعاً كبيراً في مجال البناء والإنشاءات.
ويبدي المقطري حسرته بعد اضطراره خلال الأشهر الأخيرة إلى بيع كثير من ممتلكاته لتوفير الغذاء لعائلته، ويتابع: «أحتفظ بهذا الجوال على أمل أن أتلقى عبره اتصالاً أو رسالة للحصول على فرصة عمل لبضعة أيام، وأخشى أن اضطر لبيعه هو الآخر».
ويعزو كثير من العاملين اليمنيين في مجال العقارات تراجع البناء والإنشاءات في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية إلى غلاء مواد البناء، خصوصاً الأسمنت الذي تعرَّض اثنان من أهم مصانع إنتاجه لغارات مُدمِّرة تسببت في إيقافهما تماماً، كما يتحدَّث المقاولون وتجار مواد البناء عن أثر الجبايات والإتاوات التي فرضتها الجماعة الحوثية، إلى جانب إجراءات تعسفية أخرى.
وخلال الأيام الماضية فرضت الجماعة إتاوات مالية جديدة على سائقي شاحنات نقل مواد البناء. وذكرت مصادر محلية في العاصمة المختطفة، صنعاء، أن قادة حوثيين استحدثوا نقاطاً لتحصيل الإتاوات في الطرق المؤدية إلى عدد من المديريات والمناطق التي تُستخرَج منها تلك المواد، خصوصاً مديرية بني حشيش الواقعة إلى الشمال الشرقي من المدينة.
وبحسب المصادر، فإن سائقي ومالكي الشاحنات الذين يرفضون دفع المبالغ المُقرَّة عليهم يتعرَّضون للاحتجاز والمنع من المرور، والتهديد بمصادرة بضائعهم.
وتتفاوت المبالغ المفروضة على كل شاحنة بين قرابة 50 و150 دولاراً، (25 ألفاً و75 ألف ريال يمني، حيث تفرض الجماعة سعراً ثابتاً للدولار يساوي 535 ريالاً).
تراجع يفرضه التصعيد
تجاوز سعر كيس الأسمنت الذي يزن 50 كيلوغراماً في مناطق سيطرة الحوثيين 100 دولار (وصل سعر بعض الأنواع إلى 6 آلاف ريال) منذ قصف الجيش الإسرائيلي مصنع أسمنت باجل في مايو (أيار) الماضي.
ويوضح باحث اقتصادي يمني في صنعاء، طلب التحفظ على بياناته؛ حفاظاً على سلامته أن غالبية أعمال البناء والإنشاءات خلال السنوات الأخيرة تخص وتتبع الجماعة الحوثية وقياداتها، بعد أن تسبب تدهور الأوضاع المعيشية في تراجع أعداد مَن يمكنهم بناء منازل.
ويتابع توضيحه بالإشارة إلى أن غالبية القادة الحوثيين اضطروا إلى الاختباء والتخفي وعدم استخدام وسائل الاتصالات، كما نقلوا عائلاتهم إلى حيث يتوقعون حصولها على الأمان، وهذا تسبب في توقف كثير من أعمال الإنشاءات والبناء التابعة لهم. وفق قوله.
وإلى جانب ذلك، فإن الجماعة نفسها اضطرت إلى إيقاف أعمال البناء في عدد من الإنشاءات التابعة لها، مثل بناء مقرات أو سجون أو معسكرات، وتركيزها على أعمال التحصينات لحماية أسلحتها ومعداتها وقادتها، وهذه الأعمال تتطلب سرية تامة، وتعتمد فيها على مهندسين وعمال تابعين لها.
وينوه الباحث بأن إجراءات النهب والمصادرة التي تنتهجها الجماعة في قطاع العقارات من جهة، والسياسة التي اتبعتها في شراء العقارات ورفع أسعارها بشكل مهول قبل أن تعود لتهوي بها إلى مستويات متدنية للغاية، أنتجت مخاوف لدى المستثمرين وأصحاب المدخرات، وأغلبهم من المغتربين، من تعرضهم لخسائر كبيرة أو مصادرة أملاكهم.
وكانت الضربات الأميركية التي أمر بها الرئيس دونالد ترمب منتصف مارس (آذار) الماضي، وتوقفت في السادس من مايو (أيار) الماضي، إلى جانب ضربات أخرى للجيش الإسرائيلي، تسببت بتوقف أنشطة البناء في غالبية المناطق القريبة من مواقع عسكرية أو مقرات أمنية للجماعة.
مخاوف أمنية
يكشف موظف في شركة مقاولات تعمل في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية لـ«الشرق الأوسط» أن كثيراً من ملاك المعدات الثقيلة المُستخدَمة في أعمال الحفر والرفع اضطروا إلى إخفاء معداتهم أو تفكيكها وتخزينها؛ خوفاً من استهدافها نتيجة الظن أنها تابعة للجماعة أو تعمل لصالحها، خصوصاً في المناطق التي وقع فيها قصف للطيران الأميركي والإسرائيلي.
ويبيِّن الموظف، الذي طلب بدوره التحفظ على بياناته، أن ما يعزز مخاوف هؤلاء، إجبار الجماعة الحوثية لهم في السابق على تسخير معداتهم لصالح أعمالها الإنشائية بأجور متدنية، ومع زيادة حاجة الجماعة لأعمال إعادة البناء بعد استهداف مواقعها، ارتفعت المخاوف أكثر.
وأدى استهداف ميناء الحديدة، والمواني الأخرى التي تسيطر عليها الجماعة الحوثية وتعطيلها، والحصار الذي تم فرضه عليها، إلى ارتفاع أسعار مواد البناء المستوردة مثل الحديد والأسمنت والجبس ومعدات البناء.
ولا تتوفر بيانات أو إحصاءات من أي جهة حول تأثير المواجهة المحتدمة بين الجماعة الحوثية، والغرب وإسرائيل، منذ بدء الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر على العمل في البناء والإنشاءات.
لكن تقديرات غير رسمية تشير إلى أن 20 في المائة من العمال الذين كانوا يملكون فرص عمل شبه دائمة بالأجر اليومي، فقدوا أعمالهم منذ بدء التصعيد في البحر الأحمر، وارتفعت هذه النسبة وفق تلك التقديرات إلى أكثر من الضعف عند بدء الحملة العسكرية الأميركية الأخيرة.
ويعد قطاع البناء في اليمن أحد المجالات التي تسهم في توفير جزء كبير من فرص العمل، إلا أنه بات يعاني بشدة من تأثيرات الحرب والأزمة السياسية.
