مئات العائلات في اليمن تخسر معيشتها جراء تدمير إسرائيل مصنعين للأسمنت

الحوثيون أكدوا خروج المنشأتين عن الخدمة

استهداف إسرائيلي لمصنع أسمنت «عمران» شمال صنعاء (إعلام حوثي)
استهداف إسرائيلي لمصنع أسمنت «عمران» شمال صنعاء (إعلام حوثي)
TT

مئات العائلات في اليمن تخسر معيشتها جراء تدمير إسرائيل مصنعين للأسمنت

استهداف إسرائيلي لمصنع أسمنت «عمران» شمال صنعاء (إعلام حوثي)
استهداف إسرائيلي لمصنع أسمنت «عمران» شمال صنعاء (إعلام حوثي)

أدت الضربات الإسرائيلية الانتقامية الأخيرة على مصنعي أسمنت، في محافظتَي الحديدة وعمران الخاضعتَين للحوثيين في اليمن، إلى خسارة آلاف العاملين في المصنعين معيشتهم وإدخال أسرهم في دوامة من الصعوبات والمعاناة؛ بحثاً عن بدائل أخرى تُؤمِّن لهم سبل الحياة.

وعبَّر عاملون في المصنعين لـ«الشرق الأوسط»، عن حزنهم جراء فقدانهم مصدر دخلهم وأسرهم، بعد تأكيدات حوثية حول خروج المنشأتين عن الخدمة جراء الغارات الإسرائيلية.

ويطالب العاملون في المصنعين سلطات الانقلاب الحوثية بعدم تجاهلهم، والعمل لما من شأنه إعادة المنشأتين للعمل كما كانتا عليه قبيل الاستهداف، كما طالبوا أيضاً بدفع تعويضات عاجلة لهم ولأسرهم جراء التسبُّب بقطع مصادر عيشهم.

وشنَّت إسرائيل، الثلاثاء، ضربات انتقامية عنيفة على مصنع أسمنت «عمران» (50 كيلومتراً شمال صنعاء)، ومطار صنعاء، ومحطات توليد الكهرباء، وقبلها بيوم استهدفت مصنع أسمنت «باجل» وميناء الحديدة في المحافظة اليمنية الساحلية.

تعرض مصنع أسمنت يمني لغارات إسرائيلية عنيفة (إكس)

وجاءت الضربات رداً على إعلان الحوثيين مسؤوليتهم عن استهداف «مطار بن غوريون» بصاروخ باليستي فشلت الدفاعات الجوية في اعتراضه، ما عدّته تل أبيب أول تهديد فعلي لهجمات الحوثيين.

ذهاب للمجهول

يخشى «إدريس»، وهو اسم مستعار لأحد العاملين في مصنع «باجل» بالحديدة، من تجاهل حوثي مُتعمد قد تطول مدته بالأيام المقبلة حيال التدمير الكلي للمصنع، وتغاضي الجماعة عن القيام بأي خطوات حقيقية لحل أزمة العمال.

وتخوَّف العامل في حديثه لـ«الشرق الأوسط» من مزيد من التدهور في حياة أسرته المعيشية، في ظل استمرار تضاؤل فرص العمل وتفشي البطالة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية.

وتطرَّق إلى جملة من الهموم التي يُكابدها منذ سنوات موظفو وعمال المصنع وعائلاتهم جراء استشراء فساد قادة الجماعة الحوثية، وتحويل إيرادات المصنع لمصلحتهم الشخصية ودعماً للمجهود الحربي، إلى جانب ارتكابهم انتهاكات واسعة ضدهم، تَمثَّل آخرها بحرمان العاملين منذ مارس (آذار) الماضي، من مستحقاتهم المالية.

وأكد العامل أن خروج المصنع عن الجاهزية جاء نتيجة المغامرة الحوثية والتصعيد ضد إسرائيل، وقال: «إن الاستهداف الأخير قد ألحق الضرر الكبير بالمصنع وبآلاف العمال وأسرهم الذين كانوا يعتمدون كلياً عليه مصدراً للدخل».

الضربات الانتقامية الإسرائيلية حوَّلت مطار صنعاء الخاضع للحوثيين ركاماً (أ.ف.ب)

ويقع مصنع أسمنت «باجل» على بعد 50 كيلومتراً من ميناء الحديدة شمال شرقي المدينة، وتم إنشاؤه عام 1984، ويعمل فيه أكثر من 850 عاملاً، في حين يقع مصنع أسمنت «عمران» على بعد 50 كيلومتراً شمال صنعاء؛ وتم تأسيسه عام 1979، ويضم نحو 1500 عامل، كما تعتمد أكثر من 10 آلاف أسرة (عائلها يعمل في الخدمات اللوجيستية مثل النقل وغيره) على إيرادات المصنع بشكل غير مباشر.

حُزن عميق

أبدى «سعيد»، وهو اسم مستعار لشقيق أحد العمال الذين قضوا جراء الضربات الإسرائيلية الأخيرة على مصنع «باجل» بالحديدة، لـ«الشرق الأوسط»، حزنه العميق حيال فقدان شقيقة الأكبر، الذي كان يعمل إدارياً في المصنع.

ودعا سعيد الحوثيين إلى تحمُّل تبِعات تصعيدهم العسكري، والقيام بمسؤوليتهم بجبر الضرر، ودفع تعويضات لأسر الضحايا، وتقديم نفقات العلاج لعمال المصنع المصابين.

ظهور سابق لقادة حوثيين في مصنع أسمنت «باجل» بمحافظة الحديدة (إعلام حوثي)

وفي السياق نفسه، وصفت مصادر عاملة في مصنع أسمنت «عمران» الضربات الإسرائيلية الأخيرة بأنها بمثابة «الضربة القاضية» لما تبقَّى من مقومات الاقتصاد المحلي الذي لطالما تعرَّض لاستهدافات حوثية أدت إلى توقفه عن العمل، مشيرة إلى أن اليمنيين قد يحتاجون إلى عقود من أجل تعويض تلك المنشأة.

وبينما عبَّرت المصادر عن غضبها واستنكارها لاستهداف المصنعين في الحديدة وعمران بوصفهما من أهم الأعمدة الإنتاجية في البلاد، حمَّلت المصادر قادةَ الجماعة الحوثية كاملَ المسؤولية عن استدعائها لهذه الضربات ضد هاتين المنشأتين اللتين كانتا تُعدُّان مصدر الدخل لآلاف العائلات.

وكانت تقارير محلية قدَّرت في وقت سابق إيرادات مصنع أسمنت «عمران» (أكبر مصانع إنتاج الأسمنت في اليمن) بأكثر من 8 مليارات ريال يمني شهرياً، في حين تصل إيرادات مصنع «باجل» في الحديدة، إلى أكثر من 4 مليارات ريال يمني شهرياً، (تفرض الجماعة الحوثية سعراً ثابتاً للدولار بنحو 535 ريالاً يمنياً).


مقالات ذات صلة

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

العالم العربي الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

وضعت الحكومة اليمنية انتهاكات المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل تحت المجهر الدولي، داعية إلى تحقيقات مستقلة لحماية المدنيين واستعادة استقرار الدولة.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

العليمي يؤكد أن دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه، محذراً من أن الفوضى في اليمن تهدد أمن المنطقة والممرات المائية والتجارة العالمية.

العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات غير القانونية وتؤكد أن فرض أي رسوم خارج القانون جريمة كاملة متوعدة بمحاسبة المتورطين وترسيخ هيبة الدولة وحماية حقوق المواطنين

«الشرق الأوسط» (عدن)
خاص حشود من أبناء المكلا في وقفة شكر للمملكة العربية السعودية على دعمهم في الأحداث الأخيرة (الشرق الأوسط)

خاص شخصيات حضرمية: الموقف السعودي تاريخي ويؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار

أكد عدد من وجهاء وأعيان حضرموت أن الوقفة السعودية تؤسس لمرحلة جديدة من الاستقرار والتنمية في المحافظة الواقعة شرق اليمن.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
خاص أركان قطاع بلفقيه في لواء النخبة الحضرمي رائد الجابري (الشرق الأوسط) play-circle 02:22

خاص الجابري يكشف لـ«الشرق الأوسط» عن أحداث المكلا التي أعقبت «الهروب الكبير»

مع تفاقم الأوضاع الأمنية في حضرموت، على خلفية المواجهات بين قوات «درع الوطن» التابعة للحكومة اليمنية، مع قوات المجلس الانتقالي، وتراجع الأخيرة ميدانياً.

عبد الهادي حبتور (المكلا)

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
TT

اليمن يضع انتهاكات «الانتقالي» تحت المجهر الدولي

اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)
اجتماع يمني في الرياض مع السفراء المعتمدين وممثلي البعثات الدبلوماسية لدى اليمن (سبأ)

عقد وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في الحكومة اليمنية، أحمد عرمان، الاثنين، اجتماعاً موسعاً مع عدد من السفراء والبعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى اليمن، بحضور نائب وزير الخارجية وشؤون المغتربين، مصطفى نعمان، لاستعراض الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والتصعيد العسكري الذي نفّذته قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المتمردة في محافظات حضرموت والمهرة، بالإضافة إلى مواقع محددة في شبوة.

وخلال الاجتماع، شدد الوزير عرمان على خطورة التصعيد الأخير الذي أسفر عن توترات سياسية وأمنية حادة انعكست مباشرة على المدنيين، وأدت إلى تعطيل الخدمات الأساسية، وتقييد حركة السكان، وخلق حالة من الخوف وعدم الاستقرار. وأوضح أن هذه الأعمال تضعف الإدارة المدنية وتقوّض سلطة الدولة، بما يهدد النسيج الاجتماعي ويزيد من هشاشة الوضع الإنساني القائم أصلاً.

وأشار عرمان إلى نتائج الرصد الميداني الموثقة التي أكدت تصاعداً خطيراً في مستوى العنف المنهجي، مستهدفاً المدنيين بشكل مباشر وغير مباشر، ومتسبّباً بأضرار واسعة للأشخاص والممتلكات والبنية التحتية، ومضعفاً مؤسسات الدولة الدستورية والإدارية، ومهدداً السلم والأمن المجتمعيين.

الحكومة اليمنية تتهم «الانتقالي» بارتكاب مئات الانتهاكات الموثقة في حضرموت والمهرة (رويترز)

وأكد أن طبيعة الانتهاكات وأنماط مرتكبيها وسياقيها الزمني والمكاني ترقى إلى جرائم جسيمة وفق القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك القتل خارج القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتهجير القسري.

طلب تحقيق دولي

ودعا الوزير عرمان المجتمع الدولي إلى دعم جهود فتح تحقيقات دولية مستقلة لضمان المساءلة القانونية، وعدم الإفلات من العقاب، وحماية وحدة الدولة ومؤسساتها، بما يُسهم في تحقيق السلام والاستقرار وصون كرامة الإنسان وفق الدستور اليمني والمعايير الدولية.

من جهته، قدّم نائب وزير الخارجية، مصطفى نعمان، شرحاً عن النشاط السياسي والدبلوماسي للرئيس رشاد العليمي والإجراءات التي اتخذها لاستعادة الأمن في عدن، وتمكين مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. وأكد أن اللقاء الجنوبي–الجنوبي، برعاية السعودية، يُعد خطوة مهمة نحو مؤتمر الحل السياسي الشامل في اليمن.

تحالف دعم الشرعية في اليمن تدخّل لمساندة الحكومة في مواجهة تمرد «الانتقالي» (أ.ف.ب)

ونقل الإعلام الرسمي اليمني أن السفراء وممثلي البعثات الدولية أعربوا عن تقديرهم للإحاطة، مؤكدين دعمهم لوحدة اليمن وسيادته، ورفضهم أي ممارسات تقوّض مؤسسات الدولة الشرعية أو تهدّد السلم والأمن المجتمعيين، مشدّدين على ضرورة احترام حقوق الإنسان.

وحسب وزارة حقوق الإنسان، بلغ إجمالي الانتهاكات الموثقة 2358 حالة، شملت 44 قتيلاً، و49 مصاباً، و60 حالة أسر واعتقال تعسفي، و21 حالة اختفاء قسري، و17 حالة إضرار بالممتلكات الحكومية، و823 حالة تدمير ونهب للممتلكات الخاصة، بالإضافة إلى تهجير قسري طال 1336 أسرة.


العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي: دعم الميليشيات لا يكافح الإرهاب بل يُعيد إنتاجه

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، رشاد العليمي، أن دعم الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة لا يُسهم في مكافحة الإرهاب، بل يؤدي إلى إعادة إنتاجه وخلق بيئة مواتية لتمدده، محذراً من خطورة الفوضى الأمنية وتعدد مراكز القوة على أمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.

جاء ذلك خلال استقبال العليمي في الرياض، الاثنين، المفوض الخاص لوزارة الخارجية الألمانية لشؤون الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا توبياس تونكل، وسفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى اليمن توماس شنايدر.

حسب الإعلام الرسمي، استعرض رئيس مجلس القيادة الرئاسي مستجدات الأوضاع المحلية في أعقاب نجاح عملية تسلّم المعسكرات، التي وصفها بأنها «إجراء تصحيحي» استهدف توحيد القرار الأمني والعسكري ومنع انزلاق البلاد نحو الفوضى.

أحد أفراد الشرطة العسكرية الموالية للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل على متن سيارة دورية (رويترز)

وأوضح أن هذه الخطوة ستُسهم بصورة حاسمة في تثبيت الاستقرار الداخلي، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة لعمل مؤسسات الدولة، وتدفق المساعدات، واستعادة ثقة المجتمع الدولي.

وتطرّق العليمي إلى ما وصفه بـ«السرديات الزائفة» التي جرى تسويقها لتبرير تحركات أحادية في محافظتي حضرموت والمهرة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكداً أن التجارب اليمنية والإقليمية أثبتت أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يحارب الإرهاب، بل يوسّع من رقعته.

رفض الفوضى

وشدد العليمي، خلال لقاء المسؤولين الألمانيين، على أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج إطار الدولة تمثّل البيئة المثالية لنمو الجماعات المتطرفة، وخلق مساحات رمادية تتقاطع فيها الميليشيات بمختلف أشكالها مع أهداف التنظيمات الإرهابية.

وحذّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني من أن أي محاولات لتوسيع بؤر التوتر أو إنشاء منصات تهديد جديدة لأمن دول الجوار والممرات المائية لا تُعد مغامرات محلية فحسب، بل تشكل مقامرة بأمن الطاقة العالمي وسلاسل الإمداد، وتهديداً مباشراً للسلم والأمن الدوليين.

عناصر من الشرطة يقومون بدورية في أحد شوارع عدن (رويترز)

وأشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن اليمن، بحكم موقعه الجغرافي، ليس ساحة هامشية، وأن أي فوضى فيه ستنعكس سريعاً على أمن الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، ثم على أوروبا والعالم.

وجدد العليمي الإشادة بدور السعودية منذ «عاصفة الحزم» وحتى جهود خفض التصعيد الأخيرة. ورأى أن اللحظة الراهنة تمثّل فرصة نادرة أمام المجتمع الدولي للتعامل مع شريك يمني واحد موثوق ومؤسسات قابلة للمساءلة، بدلاً من الميليشيات غير المنضبطة، مؤكداً أن دعم الدولة اليمنية هو دعم لأمن واستقرار المنطقة والعالم.


الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
TT

الحكومة اليمنية تمنع الجبايات وتلوّح بإجراءات صارمة

رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية سالم بن بريك (سبأ)

أكدت الحكومة اليمنية شروعها في مرحلة جديدة عنوانها إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة، عبر حظر شامل لأي جبايات أو رسوم تُفرض خارج الأطر القانونية، والتعامل معها بوصفها جرائم مكتملة الأركان تستوجب المساءلة دون استثناء.

وقال وزير الداخلية اليمني إبراهيم حيدان، إن الوزارة ملتزمة التزاماً كاملاً بتنفيذ توجيهات رئيس الوزراء سالم صالح بن بريك، القاضية بمنع فرض أي رسوم أو جبايات غير قانونية، سواء من خلال نقاط أمنية أو عبر جهات غير مخولة.

وشدد على أن أي ممارسات من هذا النوع تُعد انتهاكاً صريحاً للقانون، وستواجه بإجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق مرتكبيها، أو المتواطئين معها، أو المتقاعسين عن إيقافها.

ووجّه حيدان مديري الأمن في العاصمة المؤقتة عدن وجميع المحافظات، بضرورة الالتزام الصارم بتوجيهات الحكومة، وعدم مخالفة التعليمات الصريحة، مؤكداً أن الوزارة ستنسق مع السلطات المحلية والجهات المختصة لمحاسبة المتورطين وتنفيذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

ودعا الوزير المواطنين ومختلف فئات المجتمع إلى تعزيز التعاون مع الأجهزة الأمنية والعسكرية، والإبلاغ عن أي اختلالات أمنية أو ممارسات ابتزاز وجبايات غير قانونية، مؤكداً أن بلاغات المواطنين ستُعامل بسرية تامة وستحظى بمتابعة جدية، بما يسهم في حماية حقوقهم ومنع استنزافهم.

مسؤولية مشتركة

وجدد وزير الداخلية اليمني التأكيد على أن الأمن والاستقرار مسؤولية مشتركة، وأن تعاون المجتمع يمثل ركيزة أساسية في دعم جهود الدولة لبسط النظام والقانون وحماية المصلحة العامة والخاصة.

وتأتي توجيهات حيدان استناداً إلى تعليمات مباشرة أصدرها رئيس الحكومة سالم بن بريك، إذ أعلن في تدوينة على منصة «إكس»، بدء مرحلة جديدة عنوانها «إنفاذ القانون وترسيخ هيبة الدولة».

وحذر رئيس الوزراء اليمني من أن فرض أي جبايات خارج إطار القانون، بما فيها تلك التي تُمارس عبر نقاط أمنية، يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.

وأكد بن بريك أن الحكومة ستحمّل الوزراء والوزارات والسلطات المحلية كامل المسؤولية، وستتخذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة دون استثناء، حمايةً لحقوق المواطنين وتعزيزاً لسيادة القانون.