أفاد تقرير للأمم المتحدة نُشر الخميس، بأن سلطات «طالبان» ارتكبت انتهاكات لحقوق الإنسان تشمل تعذيباً واحتجازاً تعسفياً بحق أفغان أجبرتهم إيران وباكستان على العودة إلى بلدهم.
وقالت الأمم المتحدة في بيان مصاحب للتقرير إن «الأشخاص العائدين إلى البلاد، خصوصاً الذين كانوا معرَّضين لخطر الانتقام وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان من سلطات (طالبان)، كانوا نساءً وفتيات وأفراداً مرتبطين بالحكومة السابقة وقواتها الأمنية، وعاملين في وسائل الإعلام ومن المجتمع المدني».
وأضافت: «شملت هذه الانتهاكات عمليات تعذيب وسوء معاملة واعتقال واحتجاز تعسفي وتهديدات للسلامة الشخصية».
واستند تقرير بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان ومكتب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إلى مقابلات مع 49 أفغانياً عائدين إلى البلاد.
ومنذ عام 2023، أجبرت حملات ترحيل واسعة النطاق أطلقتها إيران وباكستان ملايين الأفغان على العودة إلى أفغانستان، بما في ذلك أكثر من 1.9 مليون شخص حتى اللحظة في 2025، معظمهم من إيران.
وقدّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأنه قد تتم إعادة ما يصل إلى ثلاثة ملايين شخص بحلول نهاية العام، إلى البلد الذي يواجه أزمة إنسانية حادة.
ويفيد تقرير الأمم المتحدة بأن الانتهاكات ارتُكبت بحق الأفغان «بناءً على ملفاتهم الشخصية المحددة» بمن في ذلك النساء والعاملون في مجال الإعلام وأفراد المجتمع المدني والأفراد المرتبطون بالحكومة السابقة المدعومة من الخارج التي سقطت عام 2021.
ونفت حكومة «طالبان» في السابق الاتهامات بارتكاب انتهاكات، معلنةً عفواً عن الأشخاص الذين عملوا في صفوف قوات حلف شمال الأطلسي والحكومة السابقة في أثناء النزاع الذي استمر لعقدين ضد «طالبان».
وقال مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، في بيان، في وقت سابق هذا الشهر، إن «أحداً يجب ألا يعاد إلى بلد حيث يواجه خطر التعرّض إلى الاضطهاد بسبب هويته أو تاريخه الشخصي».
وأضاف أن «الأمر أوضح أكثر في أفغانستان بالنسبة إلى النساء والفتيات المعرّضات لسلسلة إجراءات ترقى إلى الاضطهاد على أساس نوعهن الجنسي فحسب».
